معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور گفت: طبق اعلام مراکز بینالمللی ايران رتبه دوم اقتصاد در منطقه را داراست.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، رحیم ممبینی در نشست هماهنگی اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی دولت در جمع سازمان های تابع قوه قضائیه به کلیات بودجه سال 90 اشاره کرد و گفت: قانون بودجه از مهمترین قوانین سالانه کشور و قانونی است که به ما اجازه می دهد چگونه از بیت المال استفاده کنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: امیدواریم امسال اعتبارات عمرانی متناسب با طرح ها و برنامه های پیش بینی شده، هزینه و موانع رفع شود.
وي در ادامه با طرح این سوال که باید دید فضای حاکم بر تصویب لایحه بودجه چه بود و آنچه اکنون در اختیار داریم آیا ما را به مقصد خواهد رساند، گفت: بودجه خوب باید بتواند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی رو به جلو را تامین و ثبات مناسب و پایداری در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند.
ممبيني افزود: در واقع بودجه خوب انعکاس دهنده و تبلور برنامه های پنج ساله در مقطع یک ساله است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور گفت: طبق برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز، در موارد متعددی باید قدرت اول منطقه در آسیای میانه باشیم و در پایان برنامه پنجم، رشد اقتصادی 8 درصد و بیکاری 7 درصد محقق شود.
وی افزود: لایحه بودجه با این هدف گذاری شکل گرفت و مهمترین هدف آن رشد اقتصادی است که به یقین این هدف گذاری محقق خواهد شد.
ممبيني گفت: البته ما در بررسی لایحه بودجه راهبردهایی نیز از جمله تعادل منابع درآمدی نفتی و مصارف هزینه ای داشتیم چون برابر قانون باید در پایان برنامه پنجم توسعه، کل هزینه ها از منابع غیرنفتی حاصل شود و بتوانیم از استحصال مالیات ها و سایر درآمدها، مصارف هزینه ای را تامین کنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور ادامه داد: برای این اقدام دو کار باید انجام دهیم که یکی کنترل مصارف هزینه ای و دیگری افزایش ظرفیت مالیاتی است.
وي به اعتبارات بودجه ای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: البته در حوزه اعتبارات قوه قضائیه رشد 30 درصدی در مصارف هزینه ای و رشد تقریبا دو برابری در مصارف عمرانی دیده شده که رشد قابل توجهی است./انتهای پیام/