بحران سربازگیری در اوکراین؛ ماجرای شکنجه ۴۰ نظامی در زیرزمین گارد ملی چه بود؟
آخرین اخبار:
کد خبر:۱۴۸۲۸۵۵
گزارش|

بحران سربازگیری در اوکراین؛ ماجرای شکنجه ۴۰ نظامی در زیرزمین گارد ملی چه بود؟

انتشار گزارش‌هایی درباره نگهداری اجباری و بدرفتاری با نظامیان اوکراینی در ساختمانی وابسته به گارد ملی، به اعتراض شهروندان و درگیری خیابانی در حومه کی‌یف منجر شد؛ حادثه‌ای که با ورود مقام‌های ارشد دولت زلنسکی و آغاز تحقیقات قضایی همراه شد و بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره شیوه نیروگیری و نحوه برخورد ساختار نظامی اوکراین با نیروهای تحت اختیار خود ایجاد کرد.
اوکراین

به گزارش گرو ه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ اصل ماجرا در منطقه پتروپاولیفسکا بورشچاگیوکا در حومه کی‌یف آغاز شد؛ جایی که انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره نگهداری اجباری ده‌ها نفر در زیرزمین ساختمانی وابسته به گارد ملی اوکراین، موجی از نگرانی و خشم عمومی را به دنبال داشت.

در روایت‌های اولیه، ادعا شده بود حدود ۴۰ نفر در این محل نگهداری می‌شوند و برخی از آنان مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره ممانعت از دسترسی افراد نیازمند مراقبت پزشکی منتشر شد.

به گزارش رسانه اوکراینی «هروماسکه»، پس از انتشار این گزارش‌ها حدود ۱۰۰ نفر مقابل ساختمان تجمع کردند و خواستار روشن‌شدن وضعیت افراد داخل آن شدند. این تجمع به‌تدریج به درگیری با نیروهای حاضر در محل کشیده شد.

بااین‌حال، اطلاعات بعدی درباره تعداد افراد حاضر در ساختمان با روایت‌های اولیه تفاوت داشت. رویترز در گزارش سوم نوامبر خود از حضور ۲۲ نفر در ساختمان خبر داد؛ افرادی که بنا بر توضیحات مقام‌های اوکراینی، شماری از آنان نیروهای تازه‌جذب‌شده و برخی دیگر نظامیانی بودند که پس از ترک بدون مجوز یگان به محل بازگردانده شده بودند.

 در میان تصاویر و روایت‌های منتشرشده از این حادثه، حضور یک نوجوان ۱۴ساله در داخل ساختمان نیز توجه رسانه‌ها را جلب کرد. به گزارش شبکه اوکراینی «سوسپیلنه»، این نوجوان در جریان حضور مقام‌ها در ساختمان با کیریلو بودانوف، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، گفت‌وگو کرد و توضیح داد که همراه دوستانش به آنجا آمده است. در همین حال، برخی روایت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی مدعی شده‌اند که این نوجوان با بیل مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است؛ ادعایی که تاکنون تأیید مستقل و رسمی نشده است. بودانوف پس از گفت‌وگو با نوجوان با خواهر او تماس گرفت تا خانواده‌اش برای بازگرداندنش مراجعه کنند. انتشار تصاویر این نوجوان، در کنار ادعاهای مربوط به بدرفتاری در ساختمان، بر حساسیت عمومی نسبت به این حادثه افزوده است.

درگیری خیابانی و ورود نیروهای امنیتی

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، شکستن شیشه‌ها، تخریب موانع و آسیب‌دیدن خودروهای پلیس را نشان می‌داد. برخی افراد نیز با پرتاب سنگ و مواد آتش‌بازی تلاش کردند مانع فعالیت نیروهای حاضر در محل شوند.

به گزارش رویترز، در جریان درگیری‌ها صدای تیراندازی نیز شنیده شد؛ هرچند هویت عامل شلیک به‌طور مستقل مشخص نشده است. در نهایت چهار نفر برای دریافت خدمات درمانی منتقل شدند؛ موضوعی که مقام‌های گارد ملی نیز آن را تأیید کردند.

الکساندر پیوننکو، فرمانده گارد ملی اوکراین، اعلام کرد ساختمان مورد بحث محل استقرار نظامیان بوده و چهار نفر از افرادی که پس از ترک بدون مجوز یگان به محل بازگردانده شده بودند، به مراقبت پزشکی نیاز پیدا کرده‌اند. او در عین حال تأکید کرد هرگونه بدرفتاری با نظامیان غیرقابل‌قبول است و باید درباره آن تحقیق شود.

این توضیحات اگرچه بخشی از ابهامات درباره ماهیت ساختمان را روشن می‌کند، اما به پرسش اصلی پاسخ نمی‌دهد: چرا گزارش‌هایی درباره شرایط نامناسب نگهداری افراد و بدرفتاری احتمالی با آنان منتشر شده و علت جراحات چهار نفر چه بوده است؟

جنگ اجباری؛ مسئله‌ای که دولت اوکراین نمی‌تواند نادیده بگیرد

این حادثه را نمی‌توان جدا از مشکلات ساختاری اوکراین در تأمین نیروی انسانی ارتش ارزیابی کرد. ادامه جنگ و نیاز مستمر به اعزام نیرو به جبهه، فشار سنگینی بر نظام جذب نیرو و سازوکارهای نظامی این کشور وارد کرده است.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره اعتراض شهروندان به شیوه نیروگیری، برخورد مأموران و اتهام سوءاستفاده از اختیارات در این روند منتشر شده است. در چنین شرایطی، انتشار گزارش‌هایی درباره نگهداری اجباری نظامیان و بدرفتاری احتمالی با آنان می‌تواند به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی به نهادهای نظامی منجر شود.

رویترز پیش‌تر نیز در گزارش‌هایی به انتقادها از شیوه جذب نیرو در اوکراین و مشکلات موجود در ساختار نظامی این کشور پرداخته است. این انتقادها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که دولت زلنسکی برای ادامه جنگ به تأمین نیروی انسانی و همراهی جامعه نیاز دارد.

دولت اوکراین ممکن است بخشی از روایت‌های منتشرشده را عملیات تبلیغاتی دشمن برای تضعیف ارتش بداند؛ اما چنین موضعی نمی‌تواند جایگزین پاسخ‌گویی درباره وضعیت افراد حاضر در ساختمان شود. حتی اگر برخی روایت‌ها بزرگ‌نمایی شده یا نادرست باشند، مسئولیت بررسی شرایط نگهداری نظامیان و روشن‌کردن علت جراحات افراد همچنان بر عهده نهادهای مسئول است.

روایت دولت زلنسکی؛ تمرکز بر سازمان‌دهی اعتراض‌ها

مقام‌های اوکراینی تلاش کرده‌اند بخش مهمی از ماجرا را در چارچوب احتمال سازمان‌دهی اعتراض‌ها و تحریک افکار عمومی توضیح دهند.

کیریلو بودانوف، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، در محل حادثه حاضر شد و اعلام کرد افرادی که در سازمان‌دهی درگیری نقش داشته‌اند شناسایی و مجازات خواهند شد. سرویس امنیت اوکراین نیز از شناسایی حدود ۱۰۰ نفر از حاضران در تجمع و بررسی احتمال بازداشت برخی از آنان خبر داد.

 به گزارش اینترفاکس اوکراین، مقام‌های امنیتی همچنین مدعی شدند هدف اصلی تجمع، خارج‌کردن یکی از نظامیان از محل بوده است. وزیر کشور اوکراین نیز ادعای وجود یک شکنجه‌گاه در ساختمان را رد کرد.

بااین‌حال، حتی اثبات سازمان‌دهی اعتراض‌ها نیز پاسخ‌گوی پرسش‌های اصلی درباره شرایط نگهداری افراد و علت جراحات چهار نفر نیست. برخورد امنیتی با معترضان نمی‌تواند جایگزین شفاف‌سازی درباره عملکرد نیروهای نظامی شود.

پرونده‌ای که هنوز پاسخ روشنی ندارد

در پی این حادثه، نهادهای نظارتی و قضایی اوکراین بررسی موضوع را آغاز کردند. دفتر بازرس نظامی به بررسی شرایط نگهداری افراد و نحوه بازگرداندن آنان به یگان پرداخت و دفتر تحقیقات دولتی نیز پرونده‌ای درباره احتمال تجاوز مقام‌های نظامی از حدود اختیارات خود تشکیل داد.

آنچه تاکنون تأیید شده، حضور نظامیان در ساختمان، وقوع درگیری، انتقال چهار نفر برای دریافت خدمات درمانی و ورود مقام‌های ارشد و نهادهای قضایی اوکراین به پرونده است. ادعای وجود شکنجه‌گاه سازمان‌یافته، تعداد افراد اعلام‌شده و جزئیات مربوط به بدرفتاری، به شدت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود.

 همین حادثه بار دیگر مسئله‌ای اساسی را پیش روی دولت زلنسکی قرار داده است: در شرایطی که اوکراین برای ادامه جنگ به جذب و حفظ نیروی انسانی نیاز دارد، برخوردهای بحث‌برانگیز با نظامیان و انتشار گزارش‌هایی درباره بدرفتاری با آنان می‌تواند اعتماد عمومی به ساختار نظامی را بیش از پیش تضعیف کند.

برای دولت اوکراین، مسئله تنها کنترل اعتراض‌ها یا مقابله با آنچه تحریک خارجی خوانده می‌شود نیست؛ بلکه نحوه پاسخ‌گویی به اتهاماتی است که مستقیماً اعتبار نهادهای نظامی را هدف قرار داده‌اند. اگر دولت زلنسکی خواهان حفظ همراهی جامعه با ادامه جنگ است، نمی‌تواند پرسش‌های مربوط به رفتار نیروهای نظامی و شرایط نگهداری افراد را صرفاً با تأکید بر احتمال دخالت عوامل خارجی به حاشیه براند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا تحقیقات قضایی به روشن‌شدن واقعیت‌های این پرونده و پاسخ‌گویی مسئولان منجر خواهد شد یا تمرکز بر شناسایی و بازداشت معترضان، بار دیگر پرسش‌های مربوط به عملکرد ساختار نظامی اوکراین را به حاشیه خواهد برد؟

پربازدیدترین آخرین اخبار