آیا تدبیری دیگر در راه است؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است قیمت کالاهای اساسی را سالانه و بتدریج بالا ببرد تا در دام افزایش تورم نیفتد. براساس قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت باید تا سال 1394 قیمت حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت پایه خلیج فارس برساند. هم‌اکنون قیمت هر لیتر بنزین براساس نرخ خلیج فارس حدود یک دلار معادل 2500 تومان (قیمت دلار دولتی و مرجع) است، از این رو دولت تا دو سال آینده باید قیمت هر لیتر بنزین را به 2250 تومان برساند. با نگاهی به پیشینه اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانهها از 28 آذر 1389، قیمت هر لیتر بنزین در آن زمان از 100 تومان به 700 تومان رسید که افزایشی 600 درصدی داشت و بخشی از این بنزین نیز به صورت یارانه‌ای و با سهمیه مشخص ماهانه و قیمت 400 تومان عرضه شد. این روند در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد تا آن که زمزمه‌های شروع فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به گوش رسید.
حال حدود سه ماه از آغاز چراغ خاموش فاز دوم هدفمندی یارانهها توسط دولت یازدهم می‌گذرد. از اولین ساعات بامداد روز شنبه بود که قیمت بنزین که به دلایل بنیادی از حساسیت خاص اقتصادی برخوردار است، با افزایش قیمت همراه شد تا پرونده اجرای فاز دوم این قانون نیز رسماً کلید بخورد.
دولت یازدهم با محوریت دکتر حسن روحانی، از ابتدای امر و پیش از گرانی بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی، مرتباً از شیب ملایم افزایش قیمت‌ها سخن گفته بود.
نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در اظهارات خود تاکید می‌کرد شیب افزایش نرخ حامل‌های انرژی کند خواهد بود.
طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: آنچه مسلّم است براساس قانون و براساس نیازهای ساختاری جامعه، قیمت حامل‌های انرژی باید اصلاح شود، اما با توجه به شرایط حال حاضر و آنچه همه به خوبی مطلع‌اند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر منفی در تورم و رکود داشته باشد، بنابراین دولت مجبور است بسته سیاستی خود را طوری تنظیم کند که حداقل آثار سوء را در کنار حداکثر مزایا از هدفمندی داشته باشیم. یکی از پیش‌بینی‌هایی که دولت در این خصوص کرده، این است که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملایم باشد، به گونه‌ای که یک شوک و تکانه اقتصادی که چندان شرایط مناسبی نیست، وارد نکنیم.
رئیس‌جمهور نیز 9 بهمن ماه در نشست مشترک دولت و مجلس گفته بود: «برخی گروه‌ها دلسوزانه درخواست می‌کردند فاز دوم هدفمندی یارانهها را با توجه به شرایط فعلی کشور اجرا نکنیم، اما ما سعی می‌کنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت حامل‌های انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود، اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت.»
هر چند رئیس جمهور، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان کشور همواره از شیب ملایم افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها سخن گفته بودند، اما در حال حاضر شاهد چیز دیگری هستیم.
آیا می‌توان گرانی 75 درصدی بنزین سهمیه‌ای، 60 درصدی بنزین آزاد، 67 درصدی گازوئیل سهمیه‌ای، 43 درصدی گازوئیل آزاد و 45 درصدی سی.ان.جی در فاز دوم هدفمندی یارانهها را طبق گفته مسئولان دولت تدبیر و امید، یک «شیب ملایم» خواند؟
البته مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در توجیه شدت افزایش قیمت و در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 75 درصدی نرخ بنزین شیب کندی محسوب می‌شود، اظهار داشت: این افزایش در قیاس با افزایش قیمتی که در سال های قبل اتفاق افتاد و از 100 تومان به 400 تومان رسید، شیب کندی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا مقایسه بین بد و بدتر و توجیه افزایش بیش از 40 درصدی قیمت بنزین با یادآوری دوران دولت قبلی صحیح است، گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطابق با قانون باید صورت می‌گرفت، دولت در شرایط اقتصاد کنونی، افزایش 43 درصدی را برای بنزین آزاد و 75 درصدی را برای بنزین سهمیه‌ای مناسب ارزیابی کرده است.
نیلی در این خصوص که وضعیت بازار ملتهب است و بازار سوداگری از هم اکنون فعال شده است، گفت: انشاالله با توجه به تمهیداتی که دولت برنامه‌ریزی کرده است، در کمترین زمان فشار از روی مردم برداشته می‌شود و آرامش به بازار و جامعه برخواهد گشت.
متاسفانه باید توجه داشت که گران شدن حامل‌های انرژی خود به خود و به صورت روانی زمینه افزایش قیمت سایر اجناس، کالاها و همچنین خدمات را آن هم خارج از قاعده و بدون برنامه منجر خواهد شد و دولت نیز نشان داده است در شرایط کنونی قادر به کنترل قیمت ها نیست، همان گونه که نتوانست جلوی افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها را در همان روز اول افزایش قیمت بنزین بگیرد.
با وجود چنین نگرانی‌هایی، دولتی‌ها همچنان اعتقاد دارند در فاز دوم هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی شیب ملایم و آرامی خواهد داشت و به قول وزیر اقتصاد «تورم ملایم» یکی از پیش نیازهای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست، اما آقای وزیر! به نظر شما رشد کنونی قیمت‌ها با واقعیت‌های درآمدی و اقتصادی مردم کشور ما همخوانی دارد؟
نکته قابل تامل اینجاست که دولت درآمد 51 هزار و 900 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت سوخت را در تبصره 21 هدفمندی یارانهها برای سال آینده به مجلس پیشنهاد داده که تحقق چنین درآمدی در سال 1393 حکایت از افزایش 85 تا 125 درصدی قیمت حامل‌های انرژی دارد! با این وجود شاید باید خوشحال نیز باشیم که قیمت حامل‌های انرژی با چنین شیبی افزایش نیافته است.
البته پیش از انجام ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود، به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها کمتر می‌شود، در حالی که بر اساس آمار غیر رسمی، ثبت نام بیش از 73 میلیون ایرانی و تنها انصراف دو میلیون و 400 نفر از دریافت یارانه که خلاف پیش‌بینی‌های دولتمردان در این مرحله از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود، بر اساس صحبت‌های آقای نوبخت شاید مردم ایران باید تاوان انصراف ندادن خود را بدهند و این شیب افزایش قیمت را به جان بخرند.
تعداد نظرات: ۲
ارسال نظرات
اي كاش كسي از دولت بتواند جوابي كتبي و منطقي براي اين جدول ارائه كند . هرچند ...