لزوم رکودزدایی از اقتصاد

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - بابک اسماعیلی؛ با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم، موضوع رکود  و تورم همچنان یکی از مهمترین چالش‌ها و شاید به عبارتی دیگر تهدیدهای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. رکود که تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل عواملی چون واردات بی‌رویه، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نامناسب و گاه متضاد، تضعیف واحدهای تولیدی داخلی در مقابل رقابت نابرابر خارجی، شوک وارد بر بخش عرضه ناشی از تشدید تحریم‌ها و مهمتر از همه جهش بی‌سابقه نرخ ارز، عمدتا در بخش عرضه خودنمایی می‌نمود، به دلیل توقف سیاستهای انبساطی از سوی دولت در 6 ماهه پایانی سال 1392 و برخی مسایل دیگر با اندکی تغییر جهت به سمت تقاضا، وضعیت «رکود تورمی-Stagflation» کشور را ویژه‌تر نمود.

ادامه‌ی چنین وضعیتی در عرصه‌ی اقتصادی کشور طی سالهای اخیر و تاکید مقام معظم رهبری بر حساسیت این موضوع و لزوم حل مشکلات اقتصادی و ارسال این پیام به مسئولان و برنامه‌ریزان از طرق مختلف، نظیر نامگذاری پی در پی سالها با مضامین اقتصادی، تدوین و ابلاغ سیاستهای بالادستی همچون سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بازدید معنادار معظم له از «تاسیسات نفت و گاز عسلویه» در نخستین روزهای سال 1390 و بازدید چند ماه پیش ایشان از گروه صنعتی مپنا در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و تاکید چندباره ایشان بر برخی مولفه‌ها و کلیدواژه‌های اقتصادی از برخی نکات قابل تاملی است که وضعیت کنونی اقتصادی کشور را از سالهای پیشین متمایز می‌کند و بر چاره‌اندیشی سریع در این خصوص تاکید دارد.

همانطور که در صدر این نوشته مورد اشاره قرار گرفت، سالهاست اقتصاد کشور با دو پدیده رکود و تورم همنشین شده است که این موضوع در سالهای اخیر به  شکل یک شرایط حاد «رکودی تورمی» توامان یاStagflation بروز یافته است.

در این شرایط اقتصادی و با توجه به برخی شرایط تحمیلی و محیطی کشور نظیر «تحریم‌های یکجانبه»، «وابستگی شدید اقتصاد به نفت» و «مصرف‌گرایی جامعه ایرانی» لزوم اتخاذ سیاست‌هایی موثر برای خروج از این وضعیت ضروری است.

اگرچه هر یک از کارشناسان اقتصادی برای درمان این وضعیت، نسخه‌ای متفاوت همچون افزایش مخارج دولت را پیشنهاد می‌دهند، اما اکثر قریب به اتفاق آنها در این خصوص هم‌نظرند که «صادرات» به عنوان یک محرک مناسب و یکی از راهکارهای خروج از رکود می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

صادرات در چنین شرایط نابسامانی که اقتصاد ایران دارد، می‌تواند همان نقشی را که «مخارج دولت» در اقتصادهای دیگر به عنوان یک سیاست سمت تقاضا ایفا می‌کند، بر عهده بگیرد. واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور، نمی‌توان سیاست‌های افزایش مخارج دولت مورد استفاده قرار گیرد، چرا به علت وجود کسری، دولت منابع کافی برای افزایش مخارج خود در اختیار ندارد و استفاده از چنین سیاستی می‌تواند به عاملی برای افزایش شدید تورم تبدیل شود.

حمایت از بخش‌های صادراتی کشور با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابله با شوک‌های بیرونی از طریق متنوع کردن کالاها، خدمات و مقاصد صادراتی و در یک کلام «توسعه صادرات» به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد.

طبق بند 10 ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف باید مدنظر قرار گیرد.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که بدون توجه ویژه به بخش تولید، توجه به صادرات چندان کارساز نخواهد بود. زیرا به دلیل چیدمان ناصحیح برخی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، تولید در کشور بسیار هزینه بر است. قیمت تمام شده‌ی کالاهای صادراتی بین10 تا 15درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت قدرت رقابت صادرکننده را در مصاف با رقیبان گرفته است. در چنین وضعیتی قاعدتا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت کالا می‌بایست کاهش پیدا کند اما به دلیل بالا بودن هزینه تولید و مقاومتتولیدکنندگان در مقابل آن چنین اتفاقی رخ نمی دهد. ناگفته پیداست که در این شرایط به دلیل عدم امکان رقابت کالاهای داخلی تولید شده با هزینه بالا در بازارهای جهانی، صادرات نیز دچار مشکل خواهد شد. تورم و رکود، ترانزیت، مشکلات بانکی و سود اوراق قرضه چالش‌های پیش روی صادرات در کشور است.

انضباط مالی و ثبات وضعیت بودجه‌ای، توقف سیاست‌های انبساطی و اتخاذ سیاست پولی انقباضی متناسب سه استراتژی کلیدی دیگری است که می‌بایست توسط مسوولان پولی و مالی ایران در این برهه مورد توجه قرار گیرد. بر اساس برخی پژوهش‌های اقتصادی، هزینه افت ناشی از اعمال سیاست‌های ضد تورمی در ایران پایین است. به همین دلیل دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی به کاهش تورم کمک کند.

کاهش چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود 45 درصد در تیرماه سال گذشته به زیر 24 درصد نباید ما را در تحلیل دچار اشتباه نماید. زیرا بخشی عمده‌ای از این کاهش اخیر نرخ تورم موقتی است و در واقع ناشی از عواملی نظیر کاهش قیمت جهانی برخی از اقلام کلیدی و تقویت ریال و محدود شدن اعتبارات بانک مرکزی است.

مهار کسری بودجه عمومی دولت به میزان 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌تواند به تداوم کاهش نرخ تورم کمک شایانی نماید. لایحه بودجه سال 1393 بیانگر تصمیم دولت در زمینه تنظیم سیاست مالی با در نظر گرفتن افت شدید درآمدهای نفتی است.

در چنین شرایطی می‌توان به‌منظور کاهش اتکا به منابع نفتی، از ابزارهای پیشنهادی جهت گسترش پایه درآمدی دولت، به‌ویژه تسریع افزایش برنامه‌ریزی شده نرخ مالیات بر ارزش افزوده و یا اصلاح معافیت‌های مالیاتی استفاده نمود تا بدین وسیله با کمک به بهبود کیفیت تعدیل بودجه‌ای، زمینه‌ی مناسبی برای اجرای سیاست‌های بودجه‌ای باثبات فراهم گردد.

نکته دیگر، موضوع یکسان سازی نرخ ارز است. هم اکنون ارزیابی نرخ رسمي ارز، بنا به‌ شرایط و چشم‌اندازهای بیرونی که شرح آن در این نوشتار نمی‌گنجد، تا حد زیادی نامطمئن است. در این شرایط و درحالی‌که نرخ بازار غیررسمی به سطح تعادلی نزدیک‌تر است، نرخ رسمی ارز به‌طور محدودی كمتر از حد تعادلي ارزش‌گذاری می‌شود.

یکسان سازی نرخ ارز در این شرایط، از مواردی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. اینکه در داخل کشور نرخ ارز به صورت تصنعی پائین نگه داشته شود، در حالی که در خارج از کشور ارزش آن بیش از این مقدار است، عملا قدرت رقابت را از صادرنندگان می‌گیرد. این سیاست باید همزمان با عادی شدن محیط خارجی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد و مسئولان و برنامه‌ریزان باید با عنایت به ریسک‌های خارجی از یکسو  و تورم بالا از سوی دیگر که کاهش رقابت‌پذیری را به دنبال دارد، مدیریت نرخ ارز به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر دنبال شود.

تمامی این موارد و برخی نکات مهم دیگر بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. هم اینک با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال ۱۳۹۳ به عنوان سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» اولویت‌های اقتصادی سال ۹۳ کاملا روشن است و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم می بایست در جهت رسیدن به اهداف آن باشد.  سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در بازدید از فعالیتهای یک شرکت تولید محور و دانش بینان، حامل این پیام راهبردی برای مسئولان و نخبگان بویژه تیم دولت یازدهم است که یگانه راه خروج از وضعیت موجود اقتصادی کشور، تکیه بر سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی است.

همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: «ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصولات، بازار به‌وجود بیاید، هم واردات محصولات مشابه به یک نحوی کنترل بشود و با محاسبه مورد مراقبت دقیق قرار بگیرد، هم در قراردادهای خارجی‌ای که این مجموعه و امثال این مجموعه دارند، دولت کمک بکند. گفتیم اقتصاد ما درون‌زا و برون‌گرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ما است، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست؛ که البتّه بخشهای مختلف دولتی در این زمینه میتوانند سهم داشته باشند. »