استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، محسن عبداللهی امروز در نشست «تحلیل حقوقی بر فاجعه منا» که به همت انجمن علمی حقوق در دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به این نکته که ما در رابطه با فاجعه منا دارای یک گزارش موثق نیستیم، بنابراین نمی‌توان در رابطه با آن حکم قطعی داد،گفت: دولت عربستان ادعا کرده که بخشی از این حادثه بر عهده برخی حجاج ایرانی است که این ادعا باید از جانب دولت عربستان اثبات شود.
وی ادامه داد: حتی چنانچه فرض را بر این بگذاریم که بخشی از حجاج ایرانی در این حادثه مقصر بوده‌اند باید گفت بر اساس حقوق بین‌المللی باز هم سهم عربستان برای اتخاذ تدابیر معقول و منطقی را نمی‌توان نادیده گرفت.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران تصریح کرد: دولت عربستان پس از حادثه سال ۲۰۰۴ مدیریت جمرات را به تعدادی از شرکت‌های خصوص سپرد و حالا این بحث مطرح می‌شود که آیا اعمال شرکت‌های خصوصی به عربستان منتسب است؟
عبداللهی خاطرنشان کرد: بر اساس حقوق بین‌الملل، چنانچه انجام وظیفه دولتی به شرکت خصوصی داده شده باشد، به موجب قانون، عمل بخش خصوصی به دولت واگذار کننده منتسب می‌شود.
وی با بیان این‌که در رابطه با فاجعه منا یافتن حقوق بین‌المللی که ایران و عربستان مشترکا آن را پذیرفته باشند مانند تعهدات حقوق بشری می‌تواند کمک کننده باشد، گفت: بر اساس حق حیاتی که در این تعهد آمده است و بر دو تکلیف سلبی و ایجابی اشاره دارد دولت‌ها نباید خودسرانه جان افراد را بگیرند البته به جز توجه به این امر، دولت‌ها باید بر اساس حقوق بین‌الملل تدابیری اتخاذ کنند که نسبت به جان افراد اطمینان حاصل شود.
این استاد دانشگاه افزود: جایی که دولت می‌دانسته و یا باید می‌دانسته که خطری جان افراد تهدید می‌کند و از اتخاذ تدابیر معقول سرباز زند در حقیقت حق حیات را نقض کرده است و حالا آیا عربستان می‌دانسته و یا باید می‌دانسته که باز شدن درب‌ها و ایجاد حرکت از آن مسیر ممکن بود منجر به فاجعه شود؟!، چنانچه مشخص شود که می‌دانسته و یا باید می‌دانسته این دولت حق حیات را نقض کرده است.
عیداللهی در ادامه به حق بهداشت اشاره و تصریح کرد: توجه به بهداشت لازمه حق حیات است. همان‌طور که از گفته‌های حجاج مشخص است مسئولان عربستانی در این حق کوتاهی کرده و تمهیدات لازم را نیندیشیده بودند.
وی منع تبعیض نژادی را یکی دیگر از مبانی موجود در حقوق بشر دانست و گفت: مسئولان عربستان این حق را از حجاج ایرانی سلب کردند و خود حجاج ایرانی نیز بر این مسئله اذعان دارند و گفته‌اند که با آنان برخورد شایسته نشده است.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران با تاکید بر این نکته که متاسفانه دولت عربستان پس از رخ دادن حادثه با ایران همکاری لازم را نداشته است، در رابطه با راهکارهای موجود، بیان داشت: حقوق در جامعه بین‌الملل با حقوق داخلی تفاوت دارد. حقوق داخلی مبتنی بر تبعیت هستند؛ اما در جامعه بین‌المللی حقوق بر اساس همکاری است و نه تبعیت.
راهکارهای حقوقی در عرصه بین‌المللی محدود، ناکارآمد و زمان‌بر است
عبداللهی با اشاره به این‌که راهکارهای حقوقی در عرصه بین‌المللی محدود، ناکارآمد و زمان‌بر است، خاطرنشان کرد: به طور مثال اختلافی را که ما با آمریکا بر سر سکوهای نفتی داشتیم به دادگاه لاهه بردیم که دادگاه لاهه پس از 11 سال حکمی را صادر کرد که مورد رضایت ما نبود.
وی ادامه داد: عربستان در همسایگی ماست و ما باید با هم زندگی کنیم همچنین حج را هم که نمی‌توانیم تعطیل کنیم، بنابراین تنها راه موجود این است که نگاه‌مان به آینده باشد.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران یادآور شد: دولت پهلوی اول یک بار با امضای معاهده مودت سعی در ایجاد رابطه مودت آمیز با دولت عربستان کرد که این معاهده پاسخگو نبود.
عربستان را باید تحت فشار قرار دهیم
عبداللهی با بیان این موضوع که راهکار این مسئله از همکاری می‌گذرد، خاطرنشان کرد: عربستان را باید تحت فشار قرار دهیم تا گزارش واقعیت را بدهد.
وی بر مستند سازی در رابطه با این فاجعه تاکید و تصریح کرد: یکی از اقداماتی که می‌توانستیم انجام دهیم مستند سازی بود به طوری که از تمامی حجاج ایرانی و خارجی که در رابطه با این فاجعه عکس و یا فیلمی داشتند می‌خواستیم مستندات خود را به یک سایت بفرستند تا با ان‌ها بتوانیم مستند سازی کنیم زیرا در گذر زمان این فجایع فراموش می‌شوند.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران در رابطه با مسائل مالی این حجاج نیز بیان کرد: حجاج بیمه هستند بنابراین بخشی از دیه آنان را ایران و بخشی را عربستان می‌پردازد و با توجه به این‌که عربستان کشوری پولدار است در این رابطه دغدغه ندارد. آنچه در این مسئله مهم است و دغدغه محسوب می‌شود این است که این اتفاقات بار دیگر تکرار نشود.
عبداللهی بر سوء مدیریت دولت عربستان در این رابطه تاکید کرد و گفت: ما به دیوان بین‌المللی نمی‌توانیم شکایت خود را ببریم زیرا نه دولت ایران و نه دولت عربستان در این دیوان عضویت ندارد بنابراین نباید به نظرات کارشناسی ناپخته در این رابطه استناد کرد.
وی یکی از علل این فاجعه را عدم ارتباط مناسب بین دولت عربستان و بعثه کشورهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه عربستان یک سامانه مدیریت جامع داشت می‌توانست با بعثه دیگر کشورها ارتباط گیرد و از آنان می‌خواست تا به انان کمک کنند.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران یادآور شد: این‌که برخی می‌گویند باید مدیریت حج را به یک ائتلاف بین‌المللی و یا شبیه به این داد مثل این است که بگویند مشهد ما را یک ائتلاف بین‌المللی اداره کند.
ارسال نظرات