به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و یکپارچه سازی این حساب‌ها، از یک سو اقدام مهمی در راستای شفاف سازی و در جهت اقتصاد مقاومتی دخل و خرج شرکت‌ها و ارگانهای دولتی محسوب می‌شود و از سویی دیگر باعث رسوب زدایی و چرخش منابع عظیم راکد محبوس شده متعلق شرکت‌ها می‌شود. با تجمیع حساب‌ها در بانک مرکزی می‌توان از این منابع به نحو احسن در جهت بهبود تخصیص منابع و کمک به تولید بهره برد.
می‌توان گفت: با تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی بخش قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی بانکهای دولتی و خصوصی از چرخش‌های صوری اقتصادی خارج شده و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی گرفته می‌شود و نظام بانکی مجبور به حرکت در کانال خدمات‌دهی موثر برای سپرده‌گذاران می‌شود.
طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و می‌بایست توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیاده سازی بشود.
بعد از مدت‌ها دوباره دستورالعمل تسریع این طرح در سال ۹۵ مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گرفت و در پی آن در ۱۶ اسفند ماه ۹۵ بخشنامه‌ای توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکتهای دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حسابهای خود اقدام کنند.
اما روند اجرای کامل این طرح تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته و با تاخیر مواجه شده است. اردیبهشت امسال سیف دلیل تاخیر اجرای این طرح را توضیح داد. وی از یک سو پیچیدگی و وسعت اجرای طرح را باعث اجرایی نشدن آن دانسته و گفته: بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمان‌بر است.
از سوی دیگر سیف به طور تلویحی علت تاخیر را به سوی وزرات اقتصاد و امور دارایی نشانه برده و گفته بود: با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به‌صورت مشترک بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود.
نقش وزرات اقتصاد نیز در این مقوله حایز اهمیت است، زیرا در ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتا تاکید دارد: تعیین بانک عامل برای بنگاهها، موسسه ها، شرکت ها، سازمان‌های دولتی و موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی توسط دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اما نکته قابل توجه آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظری غیر از رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با عدم اجرایی شدن این طرح دارد. میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این طرح گفته بود: حساب دریافتی منابع شرکتهای دولتی جزو حساب جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. این کار سختی به نظر می‌رسد و برای این است که دستیابی به رشد بالا، نیازمند جراحی‌های سخت است و این جراحی‌ها هم، ممکن است درد و خونریزی داشته باشد.
می‌توان گفت: سخن معاون وزیر اقتصاد از یک سو به طور تلویحی اشاره دارد به سود بالایی که شرکت‌ها و ارگانهای دولتی از بانکهای عامل بابت سپرده‌های خود دریافت می‌کنند. از سوی دیگر منابع و سود کلانی که بانک‌ها از محل سپرده‌های عظیم شرکتهای دولتی بدست می‌آورند. می‌توان گفت که این منفعت دو طرفه باعث شده که طرح تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی در بانک مرکزی تاکنون به جایی نرسد.
در همین مورد محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما در مجلس قانون این طرح را مصوب کرده ایم و خزانه نیز موظف شده است که موجودی حسابهای شرکتهای دولتی نزد بانک‌ها را تحویل بگیرد و برداشت کند و در این رابطه نه بانک‌ها و نه شرکتهای دولتی حق سرپیچی از قانون را ندارند.
وی افزود شرکتهای دولتی برای اینکه تسلط بیشتری بر منابعشان داشته باشند تا حدودی این طرح را دچار اشکال کرده است. بانک‌ها نیز به عنوان یک شرکت دولتی، حق تصرف در این منابع را ندارند و موظف هستند بلافاصله موجودی شرکتهای دولتی را به خزانه تحویل دهند. همین نیز به نوبه خود باعث ایجاد خلل در اجرایی شدن این طرح شده است.
وی در پایان ضمن تاکید بر نیاز بیشتر بر پیگیری این طرح در مجلس عنوان کرد: پیگیری بیشتر این مسئله در روزهای آتی از خزانه و بانک مرکزی به عمل خواهد آمد و به اطلاع مردم خواهد رسید.
می‌توان گفت: با تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی بخش قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی بانکهای دولتی و خصوصی از چرخش‌های صوری اقتصادی خارج شده و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی گرفته می‌شود و نظام بانکی مجبور به حرکت در کانال خدمات‌دهی موثر برای سپرده‌گذاران می‌شود.
طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و می‌بایست توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیاده سازی بشود.
بعد از مدت‌ها دوباره دستورالعمل تسریع این طرح در سال ۹۵ مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گرفت و در پی آن در ۱۶ اسفند ماه ۹۵ بخشنامه‌ای توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکتهای دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حسابهای خود اقدام کنند.
اما روند اجرای کامل این طرح تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته و با تاخیر مواجه شده است. اردیبهشت امسال سیف دلیل تاخیر اجرای این طرح را توضیح داد. وی از یک سو پیچیدگی و وسعت اجرای طرح را باعث اجرایی نشدن آن دانسته و گفته: بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمان‌بر است.
از سوی دیگر سیف به طور تلویحی علت تاخیر را به سوی وزرات اقتصاد و امور دارایی نشانه برده و گفته بود: با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به‌صورت مشترک بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود.
نقش وزرات اقتصاد نیز در این مقوله حایز اهمیت است، زیرا در ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتا تاکید دارد: تعیین بانک عامل برای بنگاهها، موسسه ها، شرکت ها، سازمان‌های دولتی و موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی توسط دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اما نکته قابل توجه آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظری غیر از رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با عدم اجرایی شدن این طرح دارد. میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این طرح گفته بود: حساب دریافتی منابع شرکتهای دولتی جزو حساب جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. این کار سختی به نظر می‌رسد و برای این است که دستیابی به رشد بالا، نیازمند جراحی‌های سخت است و این جراحی‌ها هم، ممکن است درد و خونریزی داشته باشد.
می‌توان گفت: سخن معاون وزیر اقتصاد از یک سو به طور تلویحی اشاره دارد به سود بالایی که شرکت‌ها و ارگانهای دولتی از بانکهای عامل بابت سپرده‌های خود دریافت می‌کنند. از سوی دیگر منابع و سود کلانی که بانک‌ها از محل سپرده‌های عظیم شرکتهای دولتی بدست می‌آورند. می‌توان گفت که این منفعت دو طرفه باعث شده که طرح تمرکز حسابهای شرکتهای دولتی در بانک مرکزی تاکنون به جایی نرسد.
در همین مورد محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما در مجلس قانون این طرح را مصوب کرده ایم و خزانه نیز موظف شده است که موجودی حسابهای شرکتهای دولتی نزد بانک‌ها را تحویل بگیرد و برداشت کند و در این رابطه نه بانک‌ها و نه شرکتهای دولتی حق سرپیچی از قانون را ندارند.
وی افزود شرکتهای دولتی برای اینکه تسلط بیشتری بر منابعشان داشته باشند تا حدودی این طرح را دچار اشکال کرده است. بانک‌ها نیز به عنوان یک شرکت دولتی، حق تصرف در این منابع را ندارند و موظف هستند بلافاصله موجودی شرکتهای دولتی را به خزانه تحویل دهند. همین نیز به نوبه خود باعث ایجاد خلل در اجرایی شدن این طرح شده است.
وی در پایان ضمن تاکید بر نیاز بیشتر بر پیگیری این طرح در مجلس عنوان کرد: پیگیری بیشتر این مسئله در روزهای آتی از خزانه و بانک مرکزی به عمل خواهد آمد و به اطلاع مردم خواهد رسید.
ارسال نظرات