به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شرکت‌های اسلحه سازی انگلیس طی ۲۲ ماه که از پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات گذشته می‌گذرد، معادل پنج میلیارد پوند سلاح به کشورهایی فروخته اند که رژیم‌های آن‌ها سرکوبگر قلمداد می‌شوند.
روزنامه انگلیسی گاردین، نوشت: این افزایش گسترده به طور عمده ناشی از افزایش سفارش‌های تسلیحاتی عربستان سعودی است، اما بسیاری از دیگر کشورهایی هم که سابقه حقوق بشرشان بحث برانگیز است، از خریداران اصلی تسلیحات انگلیس بوده اند.
این خبر در حالی منتشر شد که قرار است نمایشگاه تسلیحاتی «تجهیزات دفاعی و امنیتی بین المللی» در مرکز اکسل در شرق لندن برپا شود. این یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها از نوع خود در جهان خواهد بود. مصر، قطر، کنیا، بحرین و عربستان، از جمله کشورهایی هستند که دولت انگلیس از آن‌ها برای شرکت در این نمایشگاه دعوت کرده است.
فعالان از دولت خواسته اند با توجه به سوءپیشینه امارات عربی متحده در زمینه حقوق بشر، فروش سلاح به این کشور را متوقف کنند. آن‌ها دولت را متهم به مذاکره درباره توافق‌های تجاری برای فروش فناوری شناسایی سایبری و تسلیحات به این کشور کرده اند؛ فناوری که دولت امارات از آن برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده می‌کند و تسلیحاتی که بنا بر ادعای این فعالان، برای ارتکاب جنایت‌های جنگی در یمن استفاده شده است.
سعودی‌ها از دیرباز خریدار اصلی تسلیحات ساخت انگلیس بوده اند، اما افزایش فروش سلاح به کشورهای دیگر حاکی از تغییر خط مشی دولت است که علاقه‌مند به حمایت از صنعت دفاعی (اسلحه سازی) است که بیش از ۵۵ هزار نفر در آن مشغول به کارند.
در پی همه پرسی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)، سازمان دولتی موسوم به «سازمان دفاع و امنیت» که پل ارتباطی بین تولیدکنندگان اسلحه و خریداران بین المللی است، از اداره «تجارت و سرمایه گذاری انگلیس» به «اداره تجارت بین المللی» منتقل شد. اندکی بعد اعلام شد لیام فاکس، وزیر تجارت بین المللی، هدایت تلاش برای افزایش صادرات صنایع امنیتی و نظامی کشور را بر عهده خواهد گرفت.
اما مؤسسه‌های خیریه و سازمان‌های دیگری که علیه تجارت سلاح فعالیت می‌کنند، بیم دارند فروش تسلیحات انگلیس به کشورهایی که سابقه نقض حقوق بشر دارند، پس از برگزیت افزایش یابد.
عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ تسلیحاتی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون پوند -به طور عمده بمب و جنگنده- به انگلیس سفارش داده است، درحالیکه ارزش تسلیحاتی که این کشور در ۲۲ ماه منتهی به انتخابات سفارش داده بود، بالغ بر ۱۶۰ میلیون پوند بود. حتی اگر سفارش گسترده عربستان را در نظر نگیریم، صادرات تسلیحاتی به کشورهایی که رژیم‌های سرکوبگر دارند، از زمان روی کار آمدن دولت محافظه کار تقریباً دو برابر شده است: میزان سفارش‌های تسلیحاتی این کشورها، به جز عربستان، تقریباً یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند است، در حالیکه ارزش صادرات تسلیحاتی به این کشورها در ۲۲ ماه قبل از انتخابات ۶۸۰ میلیون پوند بود.
از جمله مشتریان اصلی تسلیحات انگلیس عبارت بودند از: الجزایر که سپتامبر ۲۰۱۵ توافقی به ارزش ۱۹۵ میلیون پوند برای خرید بالگرد نظامی امضا کرد؛ قطر که مشغول خریداری هواپیماهای پشتیبانی نظامی به ارزش ۱۲۰ میلیون پوند است؛ و چین که تحت تحریم تسلیحاتی است. با وجود این تحریم تسلیحاتی، انگلیس با توافقی ۱۶ میلیون پوندی برای صادرات قطعات برای رادارهای نظامی موافقت کرد. یک مشتری قابل توجه تسلیحات انگلیس، (جمهوری) آذربایجان است که «تجهیزات هدفگیری» به ارزش ۵۰۰ هزار پوند خریداری کرد.
اندرو اسمیت، از مسئولان سازمان «کمپین علیه تجارت اسلحه»، گفت: «انگلیس همواره بسیاری از خشن‌ترین و مستبدترین رژیم‌های جهان را تامین تسلیحاتی کرده است و شماری از این رژیم‌ها برای خرید سلاح به لندن دعوت شده اند. این فروش‌های تسلیحاتی از نظر اخلاقی بی طرفانه نیست و نشانه آشکار حمایت سیاسی و نظامی از رژیم هایی است که این سلاح‌ها به آن‌ها فروخته می‌شود. (در این میان) دولت نقش کاملاً محوری ایفا کرده و پیوسته صادرات سلاح به حاکمان مستبد و دیکتاتور‌ها را بر حقوق بشر مقدم داشته است.»
دولت تاکید دارد که ساز و کارهای صدور مجوز برای صادرات سلاح تابع مقررات سختگیرانه است. آلن دونکن، مشاور وزارت خارجه انگلیس، هفته پیش در پارلمان این کشور گفت: «دولت وظایف خود را که مربوط به کنترل صادرات است، بسیار جدی می‌گیرد و یکی از قوی‌ترین نظام‌های کنترل صادراتی جهان را دارد. ما همه تقاضا‌ها را مورد به مورد و بر اساس مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا و انگلیس درباره صدور مجوز برای صادرات سلاح به دقت بررسی می‌کنیم.»
روزنامه انگلیسی گاردین، نوشت: این افزایش گسترده به طور عمده ناشی از افزایش سفارش‌های تسلیحاتی عربستان سعودی است، اما بسیاری از دیگر کشورهایی هم که سابقه حقوق بشرشان بحث برانگیز است، از خریداران اصلی تسلیحات انگلیس بوده اند.
این خبر در حالی منتشر شد که قرار است نمایشگاه تسلیحاتی «تجهیزات دفاعی و امنیتی بین المللی» در مرکز اکسل در شرق لندن برپا شود. این یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها از نوع خود در جهان خواهد بود. مصر، قطر، کنیا، بحرین و عربستان، از جمله کشورهایی هستند که دولت انگلیس از آن‌ها برای شرکت در این نمایشگاه دعوت کرده است.
فعالان از دولت خواسته اند با توجه به سوءپیشینه امارات عربی متحده در زمینه حقوق بشر، فروش سلاح به این کشور را متوقف کنند. آن‌ها دولت را متهم به مذاکره درباره توافق‌های تجاری برای فروش فناوری شناسایی سایبری و تسلیحات به این کشور کرده اند؛ فناوری که دولت امارات از آن برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده می‌کند و تسلیحاتی که بنا بر ادعای این فعالان، برای ارتکاب جنایت‌های جنگی در یمن استفاده شده است.
سعودی‌ها از دیرباز خریدار اصلی تسلیحات ساخت انگلیس بوده اند، اما افزایش فروش سلاح به کشورهای دیگر حاکی از تغییر خط مشی دولت است که علاقه‌مند به حمایت از صنعت دفاعی (اسلحه سازی) است که بیش از ۵۵ هزار نفر در آن مشغول به کارند.
در پی همه پرسی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)، سازمان دولتی موسوم به «سازمان دفاع و امنیت» که پل ارتباطی بین تولیدکنندگان اسلحه و خریداران بین المللی است، از اداره «تجارت و سرمایه گذاری انگلیس» به «اداره تجارت بین المللی» منتقل شد. اندکی بعد اعلام شد لیام فاکس، وزیر تجارت بین المللی، هدایت تلاش برای افزایش صادرات صنایع امنیتی و نظامی کشور را بر عهده خواهد گرفت.
اما مؤسسه‌های خیریه و سازمان‌های دیگری که علیه تجارت سلاح فعالیت می‌کنند، بیم دارند فروش تسلیحات انگلیس به کشورهایی که سابقه نقض حقوق بشر دارند، پس از برگزیت افزایش یابد.
عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ تسلیحاتی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون پوند -به طور عمده بمب و جنگنده- به انگلیس سفارش داده است، درحالیکه ارزش تسلیحاتی که این کشور در ۲۲ ماه منتهی به انتخابات سفارش داده بود، بالغ بر ۱۶۰ میلیون پوند بود. حتی اگر سفارش گسترده عربستان را در نظر نگیریم، صادرات تسلیحاتی به کشورهایی که رژیم‌های سرکوبگر دارند، از زمان روی کار آمدن دولت محافظه کار تقریباً دو برابر شده است: میزان سفارش‌های تسلیحاتی این کشورها، به جز عربستان، تقریباً یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند است، در حالیکه ارزش صادرات تسلیحاتی به این کشورها در ۲۲ ماه قبل از انتخابات ۶۸۰ میلیون پوند بود.
از جمله مشتریان اصلی تسلیحات انگلیس عبارت بودند از: الجزایر که سپتامبر ۲۰۱۵ توافقی به ارزش ۱۹۵ میلیون پوند برای خرید بالگرد نظامی امضا کرد؛ قطر که مشغول خریداری هواپیماهای پشتیبانی نظامی به ارزش ۱۲۰ میلیون پوند است؛ و چین که تحت تحریم تسلیحاتی است. با وجود این تحریم تسلیحاتی، انگلیس با توافقی ۱۶ میلیون پوندی برای صادرات قطعات برای رادارهای نظامی موافقت کرد. یک مشتری قابل توجه تسلیحات انگلیس، (جمهوری) آذربایجان است که «تجهیزات هدفگیری» به ارزش ۵۰۰ هزار پوند خریداری کرد.
اندرو اسمیت، از مسئولان سازمان «کمپین علیه تجارت اسلحه»، گفت: «انگلیس همواره بسیاری از خشن‌ترین و مستبدترین رژیم‌های جهان را تامین تسلیحاتی کرده است و شماری از این رژیم‌ها برای خرید سلاح به لندن دعوت شده اند. این فروش‌های تسلیحاتی از نظر اخلاقی بی طرفانه نیست و نشانه آشکار حمایت سیاسی و نظامی از رژیم هایی است که این سلاح‌ها به آن‌ها فروخته می‌شود. (در این میان) دولت نقش کاملاً محوری ایفا کرده و پیوسته صادرات سلاح به حاکمان مستبد و دیکتاتور‌ها را بر حقوق بشر مقدم داشته است.»
دولت تاکید دارد که ساز و کارهای صدور مجوز برای صادرات سلاح تابع مقررات سختگیرانه است. آلن دونکن، مشاور وزارت خارجه انگلیس، هفته پیش در پارلمان این کشور گفت: «دولت وظایف خود را که مربوط به کنترل صادرات است، بسیار جدی می‌گیرد و یکی از قوی‌ترین نظام‌های کنترل صادراتی جهان را دارد. ما همه تقاضا‌ها را مورد به مورد و بر اساس مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا و انگلیس درباره صدور مجوز برای صادرات سلاح به دقت بررسی می‌کنیم.»
ارسال نظرات