حریرچی در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو ایرج حریرچى، سخنگوى وزارت بهداشت در نشست خبرى امروز در وزارت بهداشت در خصوص اصول کلیدی منشور حقوق شهروندی، گفت: ما در نظام سلامت هیچ کاری را نباید انجام دهیم مگر این‌که فقرا از آن بهره‌مند شوند، اگر فقرا بهره‌مند شوند، باقی اقشار نیز بهره‌مند خواهند شد. این یک اصل است.
وی افزود: در حوزه سلامت هرکس به اندازه توانش باید پرداختی داشته باشد و به اندازه نیازش خدمت دریافت کند. کسی که توان مالی خوبی دارد باید پرداختی بیش‌تری نسبت به فقرا داشته باشد.
حریرچی گفت: در برخی از کشورها، اقشار ثروتمند و شهرنشین، بسته خدمتی بیش‌تری را دریافت می‌کنند. هر کشوری باید اول بسته بیمه پایه و خدمات سلامتی را برای خود تعریف کند تا تمام شهروندان از آن بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: برای صیانت از حقوق شهروندی توصیه می‌کنیم پرداخت زمان دریافت خدمت را باید به صفر یا حداقل رساند و پرداختی به صورت بیمه و پیش پرداخت باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: پرداختی از جیب مردم در سال ۹۳ به ۳۸. ۷ درصد و در سال ۹۴ به ۳۸. ۱ درصد کاهش یافت.
وی افزود: گاهی می‌توان میزان پرداختی از جیب در بین ۵ دهک را برابر در نظر گرفت، گاهی می‌توان پیش‌رونده در نظر گرفت تا ثروتمندان بیش‌تر پرداخت کنند و گاهی می‌توان پس‌رونده در نظر گرفت تا فقرا بیش‌ترین پرداختی را داشته باشند.
حریرچی ادامه داد: اگر فردی ۴۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی یا ۲۵ درصد کل درآمد خود را صرف سلامت کند، دچار هزینه‌های کمرشکن شده است، البته دهک بالا اگر هم دچار هزینه کمرشکن شود، فقیر نمی‌شود.
وی افزود: در کشور ما ۳۱ درصد افرادی که دچار هزینه کمرشکن می‌شوند (۴۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی را صرف سلامت می‌کنند)، جزو دهک بالا و ۲۰ درصد جزو دهک پایین هستند.
سخنگوى وزارت بهداشت در نشست خبرى در خصوص دستاوردهای جلسه شورای عالی سلامت با حضور رییس جمهور، گفت: یکی از تصمیمات بسیار مهم این جلسه تصویب ۶۹ شاخص مربوط به عدالت سلامت بود.
وی افزود: میزان مرگ نوزادان و اطفال زیر ۱ سال، مرگ مادران باردار، امید به زندگی، بروز حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی، میزان شاخص دندان‌های پوسیده و کشیده شده، نرخ ناباروری، ابتلا به فشارخون و نسبت روزهای سال با هوای آلوده به هوای تمیز از جمله این ۶۹ شاخص بود.
وی گفت: تصویب آیین‌نامه اجرایی و راهنمایی تشکیل مجامع سلامت نیز از دیگر دستاوردهای این جلسه بود. وزارت بهداشت مکلف به اجرای این آیین‌نامه در سطوح ملی و استانی است. وزارت بهداشت علاوه بر طبقه بندی مستمر کالا‌ها و خدمات مرتبط به سلامت از لحاظ کیفیت، باید نسبت به اطلاع‌رسانی از طریق سایت سازمان غذا و دارو اقدام کند.
ارسال نظرات