عطوان:
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «عبدالباری عطوان» سردبیر روزنامه رأی الیوم در مقاله‌ای نوشت: تصمیمات پادشاه عربستان در خصوص اختصاص کمک‌های فوری به کارمندان برای جبران آثار منفی گرانی و افزایش قیمت‌ها گام خوبی است، اما تاثیر آن موقت است و در صورتی که با اقدامات بعدی و راه‌حل‌های ریشه‌ای همراه نشود، به سرعت از بین می‌رود.
عطوان نوشت، تصمیمات سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در خصوص هزینه کردن ۵۲ میلیارد ریال سعودی برای بیش از یک میلیون و دویست هزار کارمند دولت و برای همین تعداد بازنشسته، به عنوان جایگزینی برای گرانی و افزایش قیمت‌ها و هم زمان شدن این اقدامات با اغتشاشات ده روز پیش ایران، غافلگیر کننده یا تصادفی نبود.
عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان هم در سال ۲۰۱۱ برای مصون نگه داشتن کشورش از «انقلاب‌های بهار عربی» که در پنج کشور (مصر، سوریه، یمن، تونس، لیبی) رخ داد، چنین اقدامی اتخاذ کرد. به طوری که ۱۲۰ میلیارد دلار برای تسهیلات مالی فوری، لغو وام‌های مسکن، حمایت از جوانان و بیکاران، افزایش بورسیه‌های تحصیلی خارج از کشور، هزینه کرد. این اقدام در آرام کردن مردم و جلوگیری از اعتراضات موفقیت آمیز بود.
با توجه به نارضایتی شهروندان که در هشتگ‌ها در پایگاه‌های اجتماعی که مهم‌ترین آن با عنوان «دستمزد کافی نیست» منعکس شد، احتمال داشت تصمیم دولت عربستان در خصوص افزایش قیمت بنزین و اعمال مالیات بر ارزش افزوده از آغاز سال جدید، به تظاهرات منجر شود.
هنوز زود است درباره آثار احتمالی این تصمیمات عربستان بر شهروندان و قدرت آن‌ها برای کاهش حالت خفقان موجود گمانه زنی کرد؛ اما آنچه می‌توان گفت: این است که چنین اقداماتی برخی نتایج مثبت برجای گذاشته است و در کوتاه مدت موجب آسودگی خاطر شده است اگرچه به صورت موقت تا حدودی خفقان را کاهش داده است، اما باید یادآور شد که سقف زمانی آن، فقط یک سال است، یعنی به شکل موقتی است و دائمی نیست، مگر اینکه پس از پایان سال کنونی تمدید شود و این مسئله به درآمد‌های بیشتری برای بودجه دولت (عربستان) که با کسری‌های فراوانی در سه سال گذشته مواجه بوده است، نیاز دارد.
بدون شک، اطلاعات موثقی از طریق عوامل درخصوص وجود نارضایتی مردمی در پی گرانی و افزایش قیمت‌ها و برخی جوانب سیاست‌های خارجی بسیار پرهزینه مالی و انسانی به دست پادشاه عربستان رسیده است. سیاست‌هایی که مهم‌ترین آن هزینه کردن ده‌ها میلیارد در جنگ‌های خارجی مثل جنگ سوریه و یمن و ارائه کمک‌های مالی بیش از سی میلیارد دلاری به مصر است، چه برسد به هزینه‌های جنگ یمن که به پایان سومین سال خود نزدیک می‌شود.
عطوان در ادامه نوشت، هزینه ۵۲ میلیارد ریالی برای جبران گرانی و افزایش قیمت‌ها و کاهش پیامد‌های آن برای مردم عربستان، طبق توئیت سعود القحطانی، مشاور سیاسی و رسانه‌ای دربار پادشاهی مبلغ کمی نسبت به مبلغی است که عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان در این زمینه، هزینه کرد.
با اقرار به اینکه پادشاه سابق عربستان شانس بهتری داشت؛ زیرا ذخائر مالی عربستان در دوره او، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بود و قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید. بنابراین مشکل اصلی که به گرانی و افزایش قیمت‌ها انجامید، سیاست‌های دولت عربستان در لغو یارانه سوخت و کالا‌های اساسی دیگر مانند برق و آب، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در تاریخ این کشور، افزایش عوارض معاملاتی دولتی، هزینه‌های سفر و دیگر مالیات‌های سبک بود.
عطوان در ادامه یادداشت خود نوشت، پادشاه عربستان که این روز‌ها سومین سال حکومت خود را پشت سر می‌گذارد، به اجرای تغییرات ساختاری اقتصادی، سیاسی و نظامی عظیمی روی آورده است که مهم‌ترین آن برکناری دو ولیعهد و تثبیت موروثی بودن حکومت در خانواده خود با تعیین محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد بود.
همچنین اقدام اخیر وی در خصوص اتخاذ تدابیر بی سابقه مانند دادن حق رانندگی به زنان و به کارگیری آن‌ها در حوزه مسئولیت‌ها و تعیین چشم انداز اقتصادی بلند مدت که باعث کاهش وابستگی به نفت به عنوان تنها منبع درآمد می‌شود و خصوصی کردن پایه‌های راهبردی کشور مانند شرکت آرامکو و هم زمان با آن تضعیف نهاد‌های اصلی کشور مانند نهاد دینی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای اداره امور کشور، سیاست «شوکه کردن» و براندازی همه رقبای خود را در پیش گرفت و تصمیمات براندازی (شاهزاده‌ها) که به بازداشت بیش از ۱۱ شاهزاده و دویست تن از تجار به اتهام فساد انجامید، بدون هیچ مشکل واقعی اجرایی شد. اما بعدها، علائم این تصمیم، آشکار شد.
بسیاری بر این باورند، تاثیر سیاست «شوکه کردن» در داخل عربستان و خارج آن خیلی زودتر از حد انتظار در حال پایان یافتن است. بازداشت شاهزاده‌ها و تجار بزرگ برخی نتایج معکوس برای اعتبار عربستان، ثبات اقتصادی و سیاسی آن به دنبال داشته است. به ویژه اینکه برخی از بازداشت ها، به صورت عمقی حساب شده نبود و آزادی ابراهیم العساف، وزیر مشاور کنونی عربستان و وزیر دارایی سابق، پس از بازداشت به اتهام فساد و بازگشت وی به کرسی وزارت سوالات زیادی را برانگیخت.
همچنین، اعتراضات برخی از کشور‌های غربی در خصوص بازداشت شاهزاده‌ها و شخصیت‌هایی همچون سعد الحریری، نخست وزیر لبنان، نظام حکومتی عربستان را در تنگنا قرار داد و از شتاب زدگی و محاسبات غلط آن پرده برداشت.
بازداشت بیش از ۱۱ شاهزاده توسط نیرو‌های امنیتی عربستان که در مقابل کاخ حکومت در ریاض روز شنبه به علل نامعلومی، تجمع اعتراضی داشتند و انداختن آنان به زندان الحائر تحول خطرناکی به شمار می‌رود و حامل این پیام روشن است که نارضایتی به خاندان حاکم یا برخی از شاهزادگان نیز رسیده است. این مسئله قبل از اینکه مانند گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر و متوقف کردن آن دشوار شود، به «بیداری» و «تحرک» حساب شده‌ای برای مقابله با این پدیده و مهار آن نیاز دارد.
عطوان نوشت، تصمیمات سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در خصوص هزینه کردن ۵۲ میلیارد ریال سعودی برای بیش از یک میلیون و دویست هزار کارمند دولت و برای همین تعداد بازنشسته، به عنوان جایگزینی برای گرانی و افزایش قیمت‌ها و هم زمان شدن این اقدامات با اغتشاشات ده روز پیش ایران، غافلگیر کننده یا تصادفی نبود.
عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان هم در سال ۲۰۱۱ برای مصون نگه داشتن کشورش از «انقلاب‌های بهار عربی» که در پنج کشور (مصر، سوریه، یمن، تونس، لیبی) رخ داد، چنین اقدامی اتخاذ کرد. به طوری که ۱۲۰ میلیارد دلار برای تسهیلات مالی فوری، لغو وام‌های مسکن، حمایت از جوانان و بیکاران، افزایش بورسیه‌های تحصیلی خارج از کشور، هزینه کرد. این اقدام در آرام کردن مردم و جلوگیری از اعتراضات موفقیت آمیز بود.
با توجه به نارضایتی شهروندان که در هشتگ‌ها در پایگاه‌های اجتماعی که مهم‌ترین آن با عنوان «دستمزد کافی نیست» منعکس شد، احتمال داشت تصمیم دولت عربستان در خصوص افزایش قیمت بنزین و اعمال مالیات بر ارزش افزوده از آغاز سال جدید، به تظاهرات منجر شود.
هنوز زود است درباره آثار احتمالی این تصمیمات عربستان بر شهروندان و قدرت آن‌ها برای کاهش حالت خفقان موجود گمانه زنی کرد؛ اما آنچه می‌توان گفت: این است که چنین اقداماتی برخی نتایج مثبت برجای گذاشته است و در کوتاه مدت موجب آسودگی خاطر شده است اگرچه به صورت موقت تا حدودی خفقان را کاهش داده است، اما باید یادآور شد که سقف زمانی آن، فقط یک سال است، یعنی به شکل موقتی است و دائمی نیست، مگر اینکه پس از پایان سال کنونی تمدید شود و این مسئله به درآمد‌های بیشتری برای بودجه دولت (عربستان) که با کسری‌های فراوانی در سه سال گذشته مواجه بوده است، نیاز دارد.
بدون شک، اطلاعات موثقی از طریق عوامل درخصوص وجود نارضایتی مردمی در پی گرانی و افزایش قیمت‌ها و برخی جوانب سیاست‌های خارجی بسیار پرهزینه مالی و انسانی به دست پادشاه عربستان رسیده است. سیاست‌هایی که مهم‌ترین آن هزینه کردن ده‌ها میلیارد در جنگ‌های خارجی مثل جنگ سوریه و یمن و ارائه کمک‌های مالی بیش از سی میلیارد دلاری به مصر است، چه برسد به هزینه‌های جنگ یمن که به پایان سومین سال خود نزدیک می‌شود.
عطوان در ادامه نوشت، هزینه ۵۲ میلیارد ریالی برای جبران گرانی و افزایش قیمت‌ها و کاهش پیامد‌های آن برای مردم عربستان، طبق توئیت سعود القحطانی، مشاور سیاسی و رسانه‌ای دربار پادشاهی مبلغ کمی نسبت به مبلغی است که عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان در این زمینه، هزینه کرد.
با اقرار به اینکه پادشاه سابق عربستان شانس بهتری داشت؛ زیرا ذخائر مالی عربستان در دوره او، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بود و قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید. بنابراین مشکل اصلی که به گرانی و افزایش قیمت‌ها انجامید، سیاست‌های دولت عربستان در لغو یارانه سوخت و کالا‌های اساسی دیگر مانند برق و آب، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در تاریخ این کشور، افزایش عوارض معاملاتی دولتی، هزینه‌های سفر و دیگر مالیات‌های سبک بود.
عطوان در ادامه یادداشت خود نوشت، پادشاه عربستان که این روز‌ها سومین سال حکومت خود را پشت سر می‌گذارد، به اجرای تغییرات ساختاری اقتصادی، سیاسی و نظامی عظیمی روی آورده است که مهم‌ترین آن برکناری دو ولیعهد و تثبیت موروثی بودن حکومت در خانواده خود با تعیین محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد بود.
همچنین اقدام اخیر وی در خصوص اتخاذ تدابیر بی سابقه مانند دادن حق رانندگی به زنان و به کارگیری آن‌ها در حوزه مسئولیت‌ها و تعیین چشم انداز اقتصادی بلند مدت که باعث کاهش وابستگی به نفت به عنوان تنها منبع درآمد می‌شود و خصوصی کردن پایه‌های راهبردی کشور مانند شرکت آرامکو و هم زمان با آن تضعیف نهاد‌های اصلی کشور مانند نهاد دینی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای اداره امور کشور، سیاست «شوکه کردن» و براندازی همه رقبای خود را در پیش گرفت و تصمیمات براندازی (شاهزاده‌ها) که به بازداشت بیش از ۱۱ شاهزاده و دویست تن از تجار به اتهام فساد انجامید، بدون هیچ مشکل واقعی اجرایی شد. اما بعدها، علائم این تصمیم، آشکار شد.
بسیاری بر این باورند، تاثیر سیاست «شوکه کردن» در داخل عربستان و خارج آن خیلی زودتر از حد انتظار در حال پایان یافتن است. بازداشت شاهزاده‌ها و تجار بزرگ برخی نتایج معکوس برای اعتبار عربستان، ثبات اقتصادی و سیاسی آن به دنبال داشته است. به ویژه اینکه برخی از بازداشت ها، به صورت عمقی حساب شده نبود و آزادی ابراهیم العساف، وزیر مشاور کنونی عربستان و وزیر دارایی سابق، پس از بازداشت به اتهام فساد و بازگشت وی به کرسی وزارت سوالات زیادی را برانگیخت.
همچنین، اعتراضات برخی از کشور‌های غربی در خصوص بازداشت شاهزاده‌ها و شخصیت‌هایی همچون سعد الحریری، نخست وزیر لبنان، نظام حکومتی عربستان را در تنگنا قرار داد و از شتاب زدگی و محاسبات غلط آن پرده برداشت.
بازداشت بیش از ۱۱ شاهزاده توسط نیرو‌های امنیتی عربستان که در مقابل کاخ حکومت در ریاض روز شنبه به علل نامعلومی، تجمع اعتراضی داشتند و انداختن آنان به زندان الحائر تحول خطرناکی به شمار می‌رود و حامل این پیام روشن است که نارضایتی به خاندان حاکم یا برخی از شاهزادگان نیز رسیده است. این مسئله قبل از اینکه مانند گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر و متوقف کردن آن دشوار شود، به «بیداری» و «تحرک» حساب شده‌ای برای مقابله با این پدیده و مهار آن نیاز دارد.
ارسال نظرات