به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از اجرای نظام ارز تک‌نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شدند ارز خود را از طریق سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه مدیریت ارزی به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد. همچنین در ادامه تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سیاست جدید یکسان‌سازی نرخ ارز، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی طی جلسات متعدد و با حضور مدیران ارشد اقتصادی و بانکی کشور، ضوابط بخش واردات و همچنین چگونگی هدایت درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور را بررسی کردند. بر این اساس رییس کل، معاون ارزی و مدیران و کارشناسان ارزى بانک مرکزى پس از بحث و بررسی درباره نحوه تامین ارز واردات کشور، ضوابط مربوط را نهایی کردند. از سوی دیگر دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز‌نمی‌گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.
البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارز‌های صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود؛ بنابراین دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت از چگونگی هزینه‌کرد ارز‌های صادراتی اطلاعی نداشته باشد.
۳ شیوه اظهار ارز از سوی صادرکنندگان
بر این اساس از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانک‌ها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.
بر‌اساس آنچه دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیسم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیسم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود. در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالا‌های مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آن‌ها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالا‌های خود را اظهار کرده و از ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالا‌های مورد نیاز کشور استفاده کند.
در حالت سوم نیز صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام کرده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.
بر این اساس در روش کنونی دولت قائل به اجرای پیمان‌سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می‌خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده‌سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است یعنی پیمان‌سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.
در همین خصوص رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه طبق بخشنامه‌های جدید صادر‌شده لازم است ارز حاصل از صادرات به نظام ارزی کشور منتقل شود، گفت: مشکل اصلی بازار ارز معامله‌ها و سفته‌بازی‌های عده‌ای خاص بود که برای ایجاد درآمد از ارز انجام می‌دادند. مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از تک‌نرخی شدن ارز مشکلات متعددی برای تجار ایجاد می‌شد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته ما بخشی از کالا‌های وارداتی را به سمت ارز آزاد هدایت کردیم و به این ترتیب بیش از چهار هزار و ۴۰۰ کالا به سمت ارز آزاد رفتند.
خسروتاج گفت: اکنون با سیاستگذاری صورت‌گرفته این مشکلات برطرف خواهد شد، اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست امری است که نیاز به همکاری بخش‌های مختلف برای تسریع امور دارد. وی افزود: اکنون سیاست‌های اعمال‌شده بیشتر بر اساس شفاف‌سازی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور طراحی شده است. در گذشته صادرکنندگان درآمد ارزی خود را به صرافی‌ها منتقل و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها خریداری می‌کردند. البته ارز بانکی هم وجود داشت، اما نیمی از نیاز‌ها از طریق صرافی‌ها تامین می‌شد. حال با ایجاد سامانه‌های متعدد و سیاست‌های دولتی این موضوع ساماندهی می‌شود و ما به خوبی قادر به تشخیص این هستیم که درآمد ارزی حاصل از صادرات چگونه به چرخه بانکی باز‌می‌گردد.
رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه در قالب سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و بانک‌ها می‌توانند به مبادله با یکدیگر بپردازند، اظهار کرد: حتی در روز‌های گذشته و در حضور ریاست‌جمهوری مصوب شد که صادرکنندگان در صورتی که نیاز به واردات داشته باشند، می‌توانند در این سامانه اعلام کنند که واردات آن‌ها از محل ارز صادراتی انجام می‌شود.
حرکت در جهت شفافیت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم با استقبال از تصمیم اخیر ارزی دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد شفافیت در بازار ارز گفت: در صورت اجرای دقیق و تخصیص منابع مورد نیاز بازار توسط بانک‌ها، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند نظام ارزی کشور را به سمت شفافیت سوق دهد.
وی افزود: با تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای ارز حاصل از صادرات و بر اساس آخرین تصمیمات، اکنون صادرکنندگان به سه شیوه فروش مستقیم به واردکنندگان و با ثبت کد اظهارنامه صادراتی توسط واردکننده در زمان ثبت سفارش، فروش مستقیم به متقاضیان ارز در سامانه نیما یا واردات به نام خود می‌توانند تسویه ارز حاصل از صادرات را انجام داده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی وارد کنند.
وی تصریح کرد: در این میان صادرکنندگان و مجموعه فعالان اقتصادی کشور ممکن است نسبت به دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی نقطه نظرات اصلاحی داشته باشند که به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، راه برای اصلاحات احتمالی باز است.
وی اظهار داشت: با توجه به تصمیمات اخیر ارزی و مجموعه مقرراتی که تاکنون از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های ارزی صادر شده، باید اجرای مفاد به نوعی تنظیم و اجرایی شود که مانع رشد صادرات و دستیابی به اهداف تعیین شده صادراتی نشود و همچنین از دغدغه فعالان اقتصادی جلوگیری شود تا مجددا آرامش و اطمینان به بازار برگردد.
گفتنی است در جلسه هماهنگی دیگر بانک مرکزى و دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص نحوه تامین ارز واردات در مناطق آزاد بحث و بررسی شد که بر اساس آن و همچنین تصویب‌نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمات در این مناطق با ثبت سفارش انجام شود.
همچنین لازم به ذکر است که از امروز ثبت سفارش کالا‌ها از سر گرفته خواهد شد. این درحالی است که برای مدتی و به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور، امکان ثبت سفارش وجود نداشت. چرا که به گفته مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت، تعطیلات چند روزه بهترین فرصت برای انجام اصلاحات در سامانه‌های مرتبط تلقی می‌شود.
البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارز‌های صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود؛ بنابراین دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت از چگونگی هزینه‌کرد ارز‌های صادراتی اطلاعی نداشته باشد.
۳ شیوه اظهار ارز از سوی صادرکنندگان
بر این اساس از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانک‌ها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.
بر‌اساس آنچه دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیسم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیسم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود. در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالا‌های مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آن‌ها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالا‌های خود را اظهار کرده و از ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالا‌های مورد نیاز کشور استفاده کند.
در حالت سوم نیز صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام کرده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.
بر این اساس در روش کنونی دولت قائل به اجرای پیمان‌سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می‌خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده‌سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است یعنی پیمان‌سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.
در همین خصوص رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه طبق بخشنامه‌های جدید صادر‌شده لازم است ارز حاصل از صادرات به نظام ارزی کشور منتقل شود، گفت: مشکل اصلی بازار ارز معامله‌ها و سفته‌بازی‌های عده‌ای خاص بود که برای ایجاد درآمد از ارز انجام می‌دادند. مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از تک‌نرخی شدن ارز مشکلات متعددی برای تجار ایجاد می‌شد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته ما بخشی از کالا‌های وارداتی را به سمت ارز آزاد هدایت کردیم و به این ترتیب بیش از چهار هزار و ۴۰۰ کالا به سمت ارز آزاد رفتند.
خسروتاج گفت: اکنون با سیاستگذاری صورت‌گرفته این مشکلات برطرف خواهد شد، اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست امری است که نیاز به همکاری بخش‌های مختلف برای تسریع امور دارد. وی افزود: اکنون سیاست‌های اعمال‌شده بیشتر بر اساس شفاف‌سازی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور طراحی شده است. در گذشته صادرکنندگان درآمد ارزی خود را به صرافی‌ها منتقل و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها خریداری می‌کردند. البته ارز بانکی هم وجود داشت، اما نیمی از نیاز‌ها از طریق صرافی‌ها تامین می‌شد. حال با ایجاد سامانه‌های متعدد و سیاست‌های دولتی این موضوع ساماندهی می‌شود و ما به خوبی قادر به تشخیص این هستیم که درآمد ارزی حاصل از صادرات چگونه به چرخه بانکی باز‌می‌گردد.
رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه در قالب سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و بانک‌ها می‌توانند به مبادله با یکدیگر بپردازند، اظهار کرد: حتی در روز‌های گذشته و در حضور ریاست‌جمهوری مصوب شد که صادرکنندگان در صورتی که نیاز به واردات داشته باشند، می‌توانند در این سامانه اعلام کنند که واردات آن‌ها از محل ارز صادراتی انجام می‌شود.
حرکت در جهت شفافیت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم با استقبال از تصمیم اخیر ارزی دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد شفافیت در بازار ارز گفت: در صورت اجرای دقیق و تخصیص منابع مورد نیاز بازار توسط بانک‌ها، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند نظام ارزی کشور را به سمت شفافیت سوق دهد.
وی افزود: با تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای ارز حاصل از صادرات و بر اساس آخرین تصمیمات، اکنون صادرکنندگان به سه شیوه فروش مستقیم به واردکنندگان و با ثبت کد اظهارنامه صادراتی توسط واردکننده در زمان ثبت سفارش، فروش مستقیم به متقاضیان ارز در سامانه نیما یا واردات به نام خود می‌توانند تسویه ارز حاصل از صادرات را انجام داده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی وارد کنند.
وی تصریح کرد: در این میان صادرکنندگان و مجموعه فعالان اقتصادی کشور ممکن است نسبت به دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی نقطه نظرات اصلاحی داشته باشند که به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، راه برای اصلاحات احتمالی باز است.
وی اظهار داشت: با توجه به تصمیمات اخیر ارزی و مجموعه مقرراتی که تاکنون از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های ارزی صادر شده، باید اجرای مفاد به نوعی تنظیم و اجرایی شود که مانع رشد صادرات و دستیابی به اهداف تعیین شده صادراتی نشود و همچنین از دغدغه فعالان اقتصادی جلوگیری شود تا مجددا آرامش و اطمینان به بازار برگردد.
گفتنی است در جلسه هماهنگی دیگر بانک مرکزى و دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص نحوه تامین ارز واردات در مناطق آزاد بحث و بررسی شد که بر اساس آن و همچنین تصویب‌نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمات در این مناطق با ثبت سفارش انجام شود.
همچنین لازم به ذکر است که از امروز ثبت سفارش کالا‌ها از سر گرفته خواهد شد. این درحالی است که برای مدتی و به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور، امکان ثبت سفارش وجود نداشت. چرا که به گفته مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت، تعطیلات چند روزه بهترین فرصت برای انجام اصلاحات در سامانه‌های مرتبط تلقی می‌شود.
دنیای اقتصاد
ارسال نظرات