اتحادیه صوت و تصویر دست از سر موبایل بردارد/ مدیریت مرد با نفوذ بر این اتحادیه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند وقتی است که مدیریت مرد کهنه کار اصناف که سابقه نمایندگی وزیر در وزارت صنعت بر اصناف را داشته مشکل ساز شده است، ابراهیم درستی با قدرتی که در اتاق اصناف به عنوان نائب رئیس اتاق اصناف تهران دارد هر غیر ممکنی را به نفع خود ممکن می کند. او با قدرت خود توانست موبایل را به اتحادیه خود بسپارد در صورتی که موبایل به دستگاه های صوتی و تصویری هیچ ارتباطی نداشته و جزو وسایل ارتباطی محسوب می شود.

 

سعید اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در  سال 95 گفته بود: «ما نوگرایی و جوان‌گرایی و همگرایی را در اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن‌همراه و لوازم جانبی خواهانیم؛ این در حالی است که تاکنون این اتفاق در این مجموعه نیفتاده است ، هر مجموعه‌ و سازمانی که می‌خواهد به تعالی برسد، نیازمند داشتن ورودی و خروجی است که نیروهای جوان و تحصیل کرده میتوانند برای رسیدن به این تعالی و پرهیز از تکرار کمک رسان باشند   

اشتیاقی تصریح کرد: «صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن‌همراه نیاز به افراد جدید و برخوردار از علم روز دارد، چون این رشته فعالیت با IT و فناوری‌های جدید درگیر است.»

وی ادامه داد: «همچنین ما باید سطح علمی اعضای اتحادیه را بالا ببریم. در این خصوص می‌توان ایجاد رشته ی دانشگاهی مرتبط در دانشگاه علمی و کاربردی را مثال زد و یا برگزاری کلاس های اموزشی جهت ارتقاع سطح علمی و دانش مرتبط به صنف .»

اشتیاقی با توجه به انتخابات پیش روی این اتحادیه خاطرنشان کرد: امیدوارم که اعضا به این مهم دست یابند و نسبت به انتخاب افراد شایسته اهتمام ورزند که اتحادیه ای پویا را رقم بزنند.

 

 رئیس سابق اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران (تولیدی و خدمات فنی) معتقد است که راه حل این موضوع ادغام اتحادیه‌ها با یکدیگر وتشکیل یک اتحادیه واحد است. حسین کریمی می‌گوید: «موضوع به وجود آمده در یکی از بازار‌های کامپیوتر تهران بار دیگر موضوع تداخل صنفی را مطرح کرده است. در حال حاضر فروش موبایل در حوزه فعالیت کاری اتحادیه صوت و تصویر تعریف شده است؛ اما شما کدام فروشگاه را سراغ دارید که به فروش موبایل و اسمارت فون بپردازد؛ اما گارانتی و خدمات ارائه ندهد.

 

این مساله نشان می‌دهد که فروشنده موبایل در حوزه خدمات و تعمیرات هم فعالیت دارد و نمی‌توان این دو رسته را از هم جدا کرد. همان‌طور که ما در حال حاضر موارد شکایات مربوط به فروش و خدمات را در کمیسیون رسیدگی به شکایات که در روز‌های دوشنبه تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

 

او اعلام می‌کند با وجود اینکه چندی پیش رسته خدمات و تعمیرات دستگاه‌های موبایل از اتحادیه صوت و تصویر به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران فروش واگذار شد، اما ما هنوز هم با اتحادیه صوت و تصویر در حال تعامل هستیم و به نظر می‌رسد تنها ادغام این اتحادیه‌ها بایکدیگر این مشکل را حل می‌کند. او می‌گوید که چنین مساله‌ای در سایر صنایع و اصناف هم دیده می‌شود. مثلا در صنف پوشاک ۱۲ یا ۱۳ رسته وجود دارد. به‌عنوان مثال اتحادیه مربوط به پیراهن وجود دارد؛ اما در همین اتحادیه اصنافی وجود دارند که به فروش کت، شلوار و کیف و کفش هم می‌پردازند؛ درحالی‌که هریک اتحادیه خاص خود را دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که این حرکت‌ها سنتی است و نیاز به تصمیم‌گیری قاطع دولت و مجلس دارد. بنده به شخصه پیش از این در جلسات اتاق بازرگانی مساله ادغام اتحادیه‌ها را مطرح کردم و نظر کارشناسی اتاق هم بر همین موضوع است.

نیاز است که وسایلی به جز موبایل از اتحادیه صوت و تصویر در اتحادیه لوازم خانگی ادغام شود و فروش موبایل هم به اتحادیه تجهیزات مخابراتی واگذار شود؛ چراکه تلفن همراه همان تلفن‌های ۶ نسل گذشته است که الان کارکردش بر بستر مدیا تعریف شده است.» اودرباره برخورد بازرسان این اتحادیه با فروشندگان موبایل در یکی از بازار‌های تهران می‌گوید: «در مجتمع کامپیوتر پایتخت نیز برخی از فروشندگان که جواز اتحادیه رایانه را دارند بدون در نظر گرفتن قوانین صنفی به فروش موبایل پرداخته‌اند؛ درحالی‌که این افراد برای تغییر فعالیت خود باید به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مراجعه کنند و درخواست تغییر مجوز بدهند. اما از آنجاکه این اتفاق در بیش از ۷۰ فروشگاه در مجتمع مذکور افتاد بازرسان ما در مراجعه به این فروشگاه‌ها اقدام به ارائه تذکر کردند.»

 

کریمی در عین حال تاکید می‌کند که با اتحادیه رایانه هیچ مشکلی ندارد و مراودات آن‌ها با هم بسیار خوب است. کریمی می‌گوید: «اغلب تذکرات جدی به فروشگاه‌هایی داده شده که صرفا به فروش موبایل می‌پردازند؛ درحالی‌که با آن دسته از فروشگاه‌هایی که بخشی از ویترینشان را به فروش موبایل اختصاص داده‌اند مشکلی نداشته‌ایم.» به گفته او، فروشگاه‌هایی که فضای وسیعی در اختیار دارند طبق قانون نظام صنفی جدید می‌توانند دو جواز کسب دریافت کنند؛ اما این موضوع هزینه بیشتری برای مردم در پی دارد؛ چراکه فروشگاهی که دوجواز کسب دارد مجبور به پرداخت مالیات دوبرابر است و همین امر هم در نهایت منجر به افزایش قیمت اجناس هم می‌شود.

کریمی می‌گوید بعد از ۷ یا ۸ ماه از ارائه گزارش درباره فروش بدون مجوز این دست از فروشگاه‌ها به سراغ بیش از ۷۰ فروشگاه رفته‌اند. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی، اما اعلام می‌کند که قصد ندارد در تعامل با این دست از فروشگاه‌ها وارد مرحله پلمب و تعطیل کردن واحد صنفی شان شود؛ اما اگر به‌صورت قانونی عمل نشود چنین امری گریز ناپذیر است؛ «علاقه‌مند به پلمب نیستیم. اتحادیه یک نهاد مردمی است که متعلق به خود اعضاست و اعضا هستند که وجاهت قانونی را به اعضای هیات مدیره و رئیس می‌دهند؛ بنابراین فعالان صنف نیز باید در تعامل دو طرفه با اتحادیه خود باشند.»

 

به نظر می‌رسد با وجود مداخلات کاری که در اغلب اصناف فعال در بازار ایران شاهد آن هستیم، اما تعاملات انعطاف‌پذیر اتحادیه‌هایی که در حوزه آی‌تی در بازار ایران مشغول به فعالیت هستند با یکدیگر به دلیل رکود موجود در بازار تنها راهی برای متحرک نگه داشتن بازار است تا در نهایت تصمیمات دولتی برای ادغام اتحادیه‌ها و راهکار‌های دراز‌مدت برای کنترل رکود اتخاذ شود.

 

مهدی محبی رئیس فعلی اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز به خبرگزاری دانشجو گفت: بعضی از افراد نمی خواهند موبایل به اتحادیه ما واگذار شود این افراد نفوذ زیادی در اتاق اصناف دارند او به صراحت از ابراهیم درستی نام نبرد ولی به اتحادیه صوت و تصویر و موبایل اشاره کرده و از این اتحادیه و بی قانونی هایش به شدت گله کرد.

 

اما درستی که هم زمان نایب رییس اول اتاق اصناف تهران نیز بوده با این موضوع مخالفت کرده و گفته است: بنده با ادغام اتحادیه های صنفی مخالفم.