معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالهاشم حسن‌نیا معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: پیرو بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز و ایجاد تمهیدات لازم در این خصوص دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی بلافاصله با تشکیل یک کارگروه نسبت به بررسی ابعاد و شرایط به وجود آمده اقدام و جهت جلوگیری از هرگونه وقفه در امر حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای تصمیماتی در این خصوص اتخاذ و نسبت به برگزاری سلسله جلسات منظم با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجمن‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تجار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام لازم به عمل آمد.
وی تصریح کرد: در این راستا موضوع ارز بخش حمل‌ونقل بین‌المللی را از دو منظر یکی مسائل شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و نحوه انتقال و دریافت ارز ناشی از کرایه‌های حمل و ... و دیگری نحوه تخصیص ارز همراه رانندگان کالا‌های صادراتی اقدام شد و سازمان راهداری جزو اولین سازمان‌های کشور بود که توانست ساز و کار مشخص برای تخصیص ارز در بخش حمل‌ونقل را تدوین و به تصویب بانک مرکزی برساند.
وی اعلام کرد: در بخش ارز همراه رانندگان پنج بانک عامل ملی، ملت، سامان، تجارت و پارسیان جهت انجام این امور انتخاب و طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ساز و کار لازم در این زمینه ارائه شد.
حسن‌نیا ساز و کار‌های مربوطه را به شرح ذیل اعلام کرد؛
۱-تأمین و انتقال/پرداخت ارز بابت رانندگان کامیون‌های ایرانی به‌منظور خروج از کشور به شرح جدول توافق شده و بر اساس مسافت و هزینه‌های مترتب و عوارض به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزد‌های متعلقه امکان‌پذیر است.
۲-مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک در زمان ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، دفترچه خروج راننده، کارت ملی، کد رهگیری راهنامه بر خط (CMR) صادره از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کارت هوشمند راننده است. ضمناً لازم است تصاویر مدارک مزبور به‌منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق ذی‌ربط نگهداری شود.
۳-درصورت عدم دریافت ارز توسط رانندگان مذکور قبل از انجام سفر، تأمین و انتقال/پرداخت ارز با دریافت مدارک مربوطه (موضوع بند ۲ فوق) و مشروط به انجام سفر مربوطه و در مقابل ارائه صفحه ممهور شده به مهر خروج و ورود از/به کشور مندرج در گذرنامه و یا دفترچه خروج راننده، بلامانع است.
۴-چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تأمین و انتقال/پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی (ممهورشدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از/به کشور و یا دفترچه خروج راننده) است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در زمینه تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی توافقاتی از طریق سیستم بانکی کشور یا با استفاده از صرافی‌های مجاز مورد تائید بانک‌های عامل امکان‌پذیر شده است.
حسن‌نیا درباره مفاد این توافقنامه هم گفت: بر اساس بند یک تأمین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالا‌های وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک عامل صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد (خرید بر اساس ترم‌های گروه‌های E. و F. اینکوترمز)، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب کرایه حمل و نسخ‌های از بارنامه/راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است. رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل مزبور منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است. همچنین بر اساس تبصره این ماده در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمناً انتقال وجوه دریافتی به شرح این تبصره، حسب تقاضای نمایندگی‌های مزبور (تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه) به‌طرف خارجی مجاز خواهد بود.
حسن نیا افزود: بر اساس بند ۲ این موافقت‌نامه تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است. همچنین مطابق بند ۳ توافقنامه، نقل‌وانتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.
وی تصریح کرد: در این راستا موضوع ارز بخش حمل‌ونقل بین‌المللی را از دو منظر یکی مسائل شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و نحوه انتقال و دریافت ارز ناشی از کرایه‌های حمل و ... و دیگری نحوه تخصیص ارز همراه رانندگان کالا‌های صادراتی اقدام شد و سازمان راهداری جزو اولین سازمان‌های کشور بود که توانست ساز و کار مشخص برای تخصیص ارز در بخش حمل‌ونقل را تدوین و به تصویب بانک مرکزی برساند.
وی اعلام کرد: در بخش ارز همراه رانندگان پنج بانک عامل ملی، ملت، سامان، تجارت و پارسیان جهت انجام این امور انتخاب و طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ساز و کار لازم در این زمینه ارائه شد.
حسن‌نیا ساز و کار‌های مربوطه را به شرح ذیل اعلام کرد؛
۱-تأمین و انتقال/پرداخت ارز بابت رانندگان کامیون‌های ایرانی به‌منظور خروج از کشور به شرح جدول توافق شده و بر اساس مسافت و هزینه‌های مترتب و عوارض به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزد‌های متعلقه امکان‌پذیر است.
۲-مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک در زمان ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، دفترچه خروج راننده، کارت ملی، کد رهگیری راهنامه بر خط (CMR) صادره از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کارت هوشمند راننده است. ضمناً لازم است تصاویر مدارک مزبور به‌منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق ذی‌ربط نگهداری شود.
۳-درصورت عدم دریافت ارز توسط رانندگان مذکور قبل از انجام سفر، تأمین و انتقال/پرداخت ارز با دریافت مدارک مربوطه (موضوع بند ۲ فوق) و مشروط به انجام سفر مربوطه و در مقابل ارائه صفحه ممهور شده به مهر خروج و ورود از/به کشور مندرج در گذرنامه و یا دفترچه خروج راننده، بلامانع است.
۴-چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تأمین و انتقال/پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی (ممهورشدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از/به کشور و یا دفترچه خروج راننده) است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در زمینه تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی توافقاتی از طریق سیستم بانکی کشور یا با استفاده از صرافی‌های مجاز مورد تائید بانک‌های عامل امکان‌پذیر شده است.
حسن‌نیا درباره مفاد این توافقنامه هم گفت: بر اساس بند یک تأمین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالا‌های وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک عامل صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد (خرید بر اساس ترم‌های گروه‌های E. و F. اینکوترمز)، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب کرایه حمل و نسخ‌های از بارنامه/راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است. رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل مزبور منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است. همچنین بر اساس تبصره این ماده در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمناً انتقال وجوه دریافتی به شرح این تبصره، حسب تقاضای نمایندگی‌های مزبور (تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه) به‌طرف خارجی مجاز خواهد بود.
حسن نیا افزود: بر اساس بند ۲ این موافقت‌نامه تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است. همچنین مطابق بند ۳ توافقنامه، نقل‌وانتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.
ارسال نظرات