اژه ای در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک معاون اول قوه قضائیه با مسئولان پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع پرونده‌های جرایم اقتصادی در حال رسیدگی در پلیس آگاهی تهران بزرگ از جمله پرونده‌های بازار ارز در آگاهی پایتخت برگزار شد.
در این نشست محسنی اژه‌ای گفت: دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و می‌خواهد به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند در این بین برخی در داخل کشور سودجویی و تخلفان اقتصادی می‌کنند و این قابل گذشت نیست. جرم همیشه جرم است کسانی که جرم می‌کنند اقدام آن‌ها قابل بارگشت نیست و با این متخلفین برخورد قاطع می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه مجرم را شناسایی و برخورد خواهد کرد ادامه داد: درمورد تخلفات توزیع ارز و ثبت سفارش که در بازار افتاده ۱۳ نفر در حوزه تخلفات ارز شناسایی بازداشت شدند که ۵ نفر مربوط به تخلفات ثبت سفارش است. در خصوص توزیع ارز نیز چند نفر دستگیر شده اند. ۲ نفر از صرافان باید ارز را برای نیاز بازار دریافت و توزیع می‌کردند، اما با کارت ملی افراد زیادی ارز دریافت کردند و در بازار توزیع نکردند. این صرافی‌ها که ارز را برای کنترل بازار گرفته بودند نیز دستگیر شده اند.
اژه‌ای عنوان کرد:در طول سه ماهه اول امسال یعنی از فروردین ماه که قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص پیدا کند بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده است. این افراد برای واردات کالا این هزینه‌ها را از دولت گرفته اند، اما کالاهارا با برند دیگری وارد کردند و تحت پیگیری هستند؛ لذا با وزارت صنعت صحبت‌هایی جهت پیگیری این موارد هماهنگی شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در ثبت سفارش خودرو‌ها نیز عده‌ای به دلیل تخلف در بازداشت هستند. کسانی که غیرقانونی خودرو وارد کردند از نظره قوه قضاییه متخلف محسوب می‌شود که باید گفت: ۵۷ شرکت تخلف کرده اند که تعدادی از آنان احضار شده اند.
وی در خصوص شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه بیان کرد: ۴۰ شرکت در حوزه واردات گوشی موبایل احضار شدند و تخلفاتی از آن‌ها شناسایی شده است. ۵۰ نفر از کارمنده شرکت‌هایی که تلفن همراه وارد کرده اند مورد تحقیق قرار گرفته اند. برخی از این افراد فاکتور‌های جعلی به خریدار داده اند که این موارد در حال پیگیری است. یکی از شرکت‌های متخلف در حوزه واردات گوشی موبایل زیر مجموعه شستا بوده است. مدیر عامل شستا احضار و از او سوال شده است.
اژه‌ای اضافه کرد: ما همه توان خود را با کمک ضابطین در جهت حفظ بیت المال انجام می‌دهیم؛ لذا به مردم با شفافیت همه چیز را بیان می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند تاثیری در التهابات بازار داشته باشد و فقط نظارت و بررسی‌ها را انجام می‌دهد؛ لذا مردم اگر اطلاعاتی موثقی دارند، البته نه از روی شایعات، اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه و یا ناجا قرار دهند. در برخی تحقیقات متوجه شدیم که افراد متخلف در حوزه ارز توسط یک باند و شبکه این کار را انجام داده اند که موردپیگیری و بازداشت قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی اوقات افرادی بازداشت می‌شوند و بعد نهادی ادعا می‌کند که این فرد با ما همکاری داشته است. در سال ۹۲، مجید مظلومین و ۱۵ نفر دیگر پرونده سنگینی در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور داشت که در دادسرا محکوم هم می‌شود، اما وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نامه می‌زند که این فرد با ما بوده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری گفت: موارد و تخلفاتی که توسط رییس جمهور بدون مصوبه هیئت دولت خواستار پیگیر از سازمانی خاص باشد خودشان و آن سازمان باید پیگیر شوند و ما نقشی در ان نخواهیم داشت. نیروی انتظامی شبانه روز در تلاش است تا امنیت را برقرار کند.
وی افزود: در روز گذشته یکی از مسئولان وزارت صنعت مبنی بر اینکه گفته بود کار ثبت سفارش خودرو خانوادگی بوده است، لذا درخواست داریم اگر کسی مدرکی برای پیگیری ندارد مراجعه نکند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در میان شرکت‌هایی که بررسی شدند، نام هیچ آقازاده ۲ای دیده نمی‌شود، اما افرادی که در رابطه با ارز بازداشت شدند، دارای زیر شاخه‌هایی هم هستند و این افراد برای اشخاص زیادی از بانک دسته چک گرفتند.
وی در مورد تخلفات برخی مسئولان وزارت صنعت گفت: نزدیک ۵۰ نفر ممنوع الخروج شده اند. برخی در مظنه اتهام هستند که باید رفع اتهام شوند.
در این نشست محسنی اژه‌ای گفت: دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و می‌خواهد به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند در این بین برخی در داخل کشور سودجویی و تخلفان اقتصادی می‌کنند و این قابل گذشت نیست. جرم همیشه جرم است کسانی که جرم می‌کنند اقدام آن‌ها قابل بارگشت نیست و با این متخلفین برخورد قاطع می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه مجرم را شناسایی و برخورد خواهد کرد ادامه داد: درمورد تخلفات توزیع ارز و ثبت سفارش که در بازار افتاده ۱۳ نفر در حوزه تخلفات ارز شناسایی بازداشت شدند که ۵ نفر مربوط به تخلفات ثبت سفارش است. در خصوص توزیع ارز نیز چند نفر دستگیر شده اند. ۲ نفر از صرافان باید ارز را برای نیاز بازار دریافت و توزیع می‌کردند، اما با کارت ملی افراد زیادی ارز دریافت کردند و در بازار توزیع نکردند. این صرافی‌ها که ارز را برای کنترل بازار گرفته بودند نیز دستگیر شده اند.
اژه‌ای عنوان کرد:در طول سه ماهه اول امسال یعنی از فروردین ماه که قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص پیدا کند بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده است. این افراد برای واردات کالا این هزینه‌ها را از دولت گرفته اند، اما کالاهارا با برند دیگری وارد کردند و تحت پیگیری هستند؛ لذا با وزارت صنعت صحبت‌هایی جهت پیگیری این موارد هماهنگی شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در ثبت سفارش خودرو‌ها نیز عده‌ای به دلیل تخلف در بازداشت هستند. کسانی که غیرقانونی خودرو وارد کردند از نظره قوه قضاییه متخلف محسوب می‌شود که باید گفت: ۵۷ شرکت تخلف کرده اند که تعدادی از آنان احضار شده اند.
وی در خصوص شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه بیان کرد: ۴۰ شرکت در حوزه واردات گوشی موبایل احضار شدند و تخلفاتی از آن‌ها شناسایی شده است. ۵۰ نفر از کارمنده شرکت‌هایی که تلفن همراه وارد کرده اند مورد تحقیق قرار گرفته اند. برخی از این افراد فاکتور‌های جعلی به خریدار داده اند که این موارد در حال پیگیری است. یکی از شرکت‌های متخلف در حوزه واردات گوشی موبایل زیر مجموعه شستا بوده است. مدیر عامل شستا احضار و از او سوال شده است.
اژه‌ای اضافه کرد: ما همه توان خود را با کمک ضابطین در جهت حفظ بیت المال انجام می‌دهیم؛ لذا به مردم با شفافیت همه چیز را بیان می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند تاثیری در التهابات بازار داشته باشد و فقط نظارت و بررسی‌ها را انجام می‌دهد؛ لذا مردم اگر اطلاعاتی موثقی دارند، البته نه از روی شایعات، اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه و یا ناجا قرار دهند. در برخی تحقیقات متوجه شدیم که افراد متخلف در حوزه ارز توسط یک باند و شبکه این کار را انجام داده اند که موردپیگیری و بازداشت قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی اوقات افرادی بازداشت می‌شوند و بعد نهادی ادعا می‌کند که این فرد با ما همکاری داشته است. در سال ۹۲، مجید مظلومین و ۱۵ نفر دیگر پرونده سنگینی در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور داشت که در دادسرا محکوم هم می‌شود، اما وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نامه می‌زند که این فرد با ما بوده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری گفت: موارد و تخلفاتی که توسط رییس جمهور بدون مصوبه هیئت دولت خواستار پیگیر از سازمانی خاص باشد خودشان و آن سازمان باید پیگیر شوند و ما نقشی در ان نخواهیم داشت. نیروی انتظامی شبانه روز در تلاش است تا امنیت را برقرار کند.
وی افزود: در روز گذشته یکی از مسئولان وزارت صنعت مبنی بر اینکه گفته بود کار ثبت سفارش خودرو خانوادگی بوده است، لذا درخواست داریم اگر کسی مدرکی برای پیگیری ندارد مراجعه نکند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در میان شرکت‌هایی که بررسی شدند، نام هیچ آقازاده ۲ای دیده نمی‌شود، اما افرادی که در رابطه با ارز بازداشت شدند، دارای زیر شاخه‌هایی هم هستند و این افراد برای اشخاص زیادی از بانک دسته چک گرفتند.
وی در مورد تخلفات برخی مسئولان وزارت صنعت گفت: نزدیک ۵۰ نفر ممنوع الخروج شده اند. برخی در مظنه اتهام هستند که باید رفع اتهام شوند.
ارسال نظرات