نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «منوچهر متکی» وزیر اسبق امور خارجه امروز عدر نشست «واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» طی اظهاراتی بر اجماع ملی در راستای حفظ منافع کشور تأکید کرد و گفت: یکی از انگیزه‌های حضور من در این جمع این بود که در بین این جمع نخبه، متخصص و متعهد با کسانی که با ادعای وطن دوستی از نوع لندنی، واشنگتنی، چینی، مسکویی و هر آنچه غیرایرانی است و به دنبال اهداف دیگری می‌گردند، تفکیک قائل شویم.
وزیر خارجه اسبق چند سؤال را مطرح و توضیحاتی را درباره آن بیان کرد.
متکی با طرح این سؤال که حقوق ایران در خزر در گذشته (قبل و بعد از پیروزی انقلاب) چگونه بود؟ گفت: حقوق یا بر مبنای معاهدات و قراردادهاست یا عرف در جاهایی آن را تعریف می‌کند یا شق سومی هم دارد که از نوع تحمیلی و با هدف محدودسازی صورت می‌گیرد.
وی گفت: آنچه در طول این سالیان طولانی به آن توجه شده و موافقتنامه‌ها، پروتکل و قراردادها از ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۶ در هیچ جا سخن از تقسیم در دریای خزر نمی‌شود.
وزیر خارجه اسبق افزود: کشتیرانی آزاد و بالسویه در این اسناد ذکر می‌شود، ولی هیچ جا صحبت از تقسیم نیست. آنچه که از نظر اسنادی در ۱۹۶۴ اتفاق می‌افتد و بعد در پروتکل تعیین منطقه اطلاعات پروازی خط اف.آی.آر در دوره گذشته، متاسفانه عباراتی در آن می‌آید که وزارت جنگ متکفل این مذاکرات بوده و در آنجا ذکر می‌کنند که خط اف.آی.آر در منتهی الیه شرقی و غربی مرز ایران و شوروی در دریای خزر است.
متکی ادامه داد: مفهومش خط موهومی است که تحمیل و ابلاغ و براساس آن عمل کردند و هیچ اعتراضی به آن نشد. همین یک ماه پیش یکی از سفرای ما در یکی از این چهار کشور پیگیر خبرگیری از چهار ماهیگیر ترکمن منطقه گمیشان بودند که قبل از فروپاشی شوروی بازداشت شدند و گفته می‌شود در یکی از این کشورها نگهداری می‌شود و تاکنون نتوانسته‌اند خبری از آنها بگیرند.
وزیر خارجه اسبق گفت: آنچه برای این خط موهوم نقل شد، نقل به وضعیتی است که تا پیروزی انقلاب حاکم بود. حقوق ایران در گذشته و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مبتنی بر حتی معاهدات موجود بین ایران و شوروی سابق نبود، همان معاهده 1921 که آقای ملک‌زاده با تجلیل خوبی از آن یاد کردند، البته با تفسیر خاص خودشان. در آنجا بحث ده مایلی منطقه انحصاری برای ماهیگیری مطرح می‌شود که در بند 4 ماده ۱۲ معاهده ۱۹۴۰ است.
وی ادامه داد: در 1974 وزارت صنعت نفت شوروی محدوده فعالیت‌های نفتی سه جمهوری قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و خود روسیه را بین خودشان تعریف می‌کنند و در زمان فروپاشی ادبیات آنها این است که شما چرا در منطقه بالای خزر دخالت می‌کنید و خط موهوم به پایین مربوط به شماست و بالا متعلق به ما چهار جمهوری است.
متکی اضافه کرد: این اقدامات عملی شوروی قبل از فروپاشی بود برای شق سوم که مبتنی بر عرف نیست و با هدف تحمیل سازی است. البته این نه در گذشته و نه جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است، جز همان اشتباهی که وزارت جنگ کرد که خط اف.آی.آر را امضا کرد که یک دلاور دیگر در مجموعه حقوقی وزارت خارجه در آن زمان که صادقانه بعد از انقلاب با وجود اینکه عضو شاغل وزارت خارجه نبود، تجارب خود را بیان می‌کرد، مرحوم آقای کاظمی بود که یک نامه بسیار مستدل و غنی را می‌نویسد و به این اقدام وزارت جنگ اعتراض می‌کند.
وی همچنین با طرح این سؤال که ایران بعد از فروپاشی شوروی چه هدفی را دنبال می‌کرد، اظهار داشت: اولین هدف حذف عملی و تدریجی محدویت‌های عملی و زمینه سازی برای تعریف حقوق ما در خزر و دوم تلاش برای تامین حداکثر منافع برای ایران بود.
این دیپلمات کشورمان ادامه داد: برای این کار از قبل از فروپاشی ایران اقداماتی را انجام داد، ما یک ماهیگیری سنتی در یک محدوده تحمیلی در خزر داشتیم و ایران آن را تعریف صنعتی کرد و ماهیگیری کیلکا را در خزر از 1364 در برنامه‌ریزی‌های خود قرار داد. ورود اولین کشتی تجاری ما به خزر ما و رفتن به بنادر مختلف شوروی سابق در 1368 (قبلا این حق را داشتیم ولی استفاده نمی‌کردیم)، همچنین یک سال قبل از فروپاشی چهار حلقه چاه نفتی در خزر زده می‌شود و این ورود اولین بار جمهوری اسلامی به حوزه نفتی خزر قبل از فروپاشی است.
وی اضافه کرد: ادبیاتی که سعی شد مطرح شود، این است که محدودیت‌های تحمیل شده در حوزه خزر با ورود به بحث شیلات، کشتیرانی و متعاقبا نفت باید به طور کامل حذف شود.الان ناوچه‌های نظامی ما با قابلیت نشستن هلیکوپتر در خزر توانستند مستقر شوند، ما حفظ و گسترش رابطه‌مان را با قزاقستان و روسیه به عنوان دو همسایه در کارمان در خزر دنبال کردیم تا ادبیات دیگری. مثلا آذربایجان به دنبال این بود که ما باید در خزر تعریف سکتورهای ملی برای کشورهای حاشیه کنیم و ما این تعریف را منتفی کردیم و امروز روسیه و قزاقستان جزو ۱۵ کشور همسایه ما هستند.
متکی با بیان اینکه ما از ذهنیت خط موهوم که ما را از منافع کشتیرانی و منابع زیربستر محروم می‌کرد عبور کرده و آن به فراموشی سپرده شد، اظهار داشت: اینکه ما کجا می‌رویم؟ داشتن سهم مناسبی از نفت و گاز در خزر از برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران و تعیین محدوده بهره‌برداری ایران از اهدافی است که دنبال می‌کنیم.
وی درباره چگونگی این کار نیز بیان کرد: از طریق مقررات موجود و تاکید بر حق انصاف برای ایران با توجه به وضعیت ساحلی. همکاران در بخش حقوقی وقتی معاون حقوقی وزیر خارجه بودم، معتقد بودند با مقوله انصاف می‌توانیم به مرز ۲۰ درصد برسیم. این خط راهنمایی مذاکرات سالیان طولانی تیم مذاکره کننده ما براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی با آذربایجان و ترکمنستان هم هست.
وزیر خارجه اسبق همچنین گفت: در دهه‌ای که انقلاب نشده بود آمریکایی‌ها در صفی آباد بهشهر ما مستقر بودند و با رادارهایشان عمق اتحاد شوروی را رصد می‌کردند که نشان از عالی‌ترین حد روابط کشورهای غربی و در رأس آمریکا با حکومت شاه را داشت، در چونان سال‌هایی نباید خط اف.آی.آر را تصویب کنند که مرحوم کاظمی چنان نامه‌ای را بنویسد و البته وقعی به آن گذاشته نشد.
به گزارش فارس، متکی ادامه داد: در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دولت اول مرحوم هاشمی و سه دولت دیگر مجموعا به مدت ۱۷ سال غربی‌ها گونه‌ای القا کردند که الان مناسباتمان با ایران خوب است و در این فضا که چنین تلقی می‌شد که روابط ما و غرب خوب شده، هیچ یک از موضوعات اساسی که غربی‌ها برای ما بعد از پیروزی انقلاب پرونده سازی کردند، هیچ کدام از دستورکار آنها حذف نشد.
وی با اشاره به اظهارات کولایی درباره اینکه در این شرایط (اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا) امضای این کنوانسیون درست نبود، گفت: من تشکیک می‌کنم در اینکه در این موقعیت کنوانسیون خوب نبوده است، نقد خوب است، ولی این نقد مبنا ندارد.
متکی درباره اظهاراتی که به نقل از وی منتشر شده در خصوص سهم 11 درصدی ایران گفت: بحث من همان بحثی بود که امروز کردم و ماه گذشته در موسسه اوراسیایی خانم کولایی این بحث را مطرح کرد که به اعتقادم یک رویکرد و برخورد سیاسی است. در آن زمان یکی از خبرگزاری‌ها به اشتباه این بحث را منتشر و بعدا تصحیح کرد.
وزیر خارجه اسبق ادامه داد: بارها سخنگوی وزارت خارجه و از زبان بنده به نقل از رهبری نظام و مسئولان روی بحث 20 درصد تاکید شد.
وی گفت: برخی همکاران حقوقی ما که همه تقریبا بازنشسته شدند روی بحث نقطه یابی به لحاظ فنی تأکید می‌کردند که من تخصص ریز آن را ندارم، می‌گفتند اگر این کار حقوقی فنی را دقیق در مذاکرات با آذربایجان و ترکمنستان پیگیری کنیم، به این مرز و حدود می‌رسیم به اضافه فاکتور انصاف که در 1982 به آن اشاره شده است.
متکی در پایان خاطرنشان کرد: من و آقای تیمسار ملک‌زاده اگر فردا بخواهیم وصیتنامه سیاسی را بنویسیم همین دیدگاه‌ها را می‌نویسیم.
ارسال نظرات