به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا از اقدام به موقع یکی از قضات شهرستان بهشهر در ابطال حکم فروش باغ‌های منطقه عباس آباد و شخص ریس دستگاه قضا تشکر کرد و خواستار تشویق این قاضی درستکار شد.
به موجب حکم این قاضی معامله‌ای که میان سازمان زندان‌ها و یکی از متمولین شهرستان بهشهر انجام شده بود، باطل شد.
در این نامه خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است:
غرض از تصدیع، تشکر از دادگاه انقلاب تهران، به خاطر حفظ عرصه‌های جنگلی در جوار مجموعه تاریخی عباس‌آباد بهشهر است. توضیحاً عرض می‌کنم که مجموعه تاریخی عباس‌آباد اوایل قرن یازدهم هجری قمری به دستور شاه عباس اول در دل جنگل‌های جنوب شرقی بهشهر ساخته شده است.
مهمترین بخش این مجموعه که هنر و تدبیر صفویه را به نمایش می‌گذارد سدی است با دیوار‌هایی از جنس ساروج و سه دریچه و ۶۰۰ هزار متر مکعب گنجایش که هنوز چندین روستا را سیراب می‌کند.
دریاچه سد عباس‌آباد با مناظر منحصر به فرد، سال‌هاست که به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسیده و تفرجگاه خانواده‌های بهشهری و مازندرانی و مسافران عبوری مشهد است.
خاندان پهلوی در سال‌های پایانی سلطه شیطانی‌اش بخشی از جنگل ضلع شمال غربی سد را به احداث ساختمان‌های تفریحی دربار اختصاص داد که بحمدالله فرصت تکمیل و استفاده از آن را نیافتند. در دهه شصت دادگاه انقلاب آنجا را برای مقاصد امنیتی و نیز تشکیل اردو‌های آموزشی در اختیار سپاه قرار داد. بعد‌ها سپاه آن را به خواست دادگاه انقلاب در اختیار سازمان زندان‌ها قرار داد.
در سال ۱۳۹۳ یکی از متمولین بهشهر بخشی از مجموعه اخیر، به مساحت ۲۴ هکتار را به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان از سازمان زندان‌ها می‌خرد. قصد خریدار از خرید، به اذعان خودش، تفکیک محیط جنگلی و ساخت شهرک و فروش ویلاها، طبعاً به ثروتمندان، بوده است.
گر چه این کار سود ده‌ها میلیاردی ناسالمی برای این فرد در پی داشت، ولی دو خطر جدی نیز در بر داشت. یکی زمینه‌سازی برای گسترش تصرفات در جنگل و دیگری ایجاد محدودیت برای عامه و شکل‌گیری تفرجگاه اختصاصی در بخشی از باغ‌های مجموعه عباس‌آباد بود. البته دادگاه به اتکای دلایل قانونی معامله را ناموجه تشخیص داد و آن را ابطال کرد؛ که رفع آن خطرات، از نتایج حکم است.
زیبایی کار دادگاه وقتی بیشتر نمایان می‌شود که توجه کنیم معامله یکی از دستگاه‌های قوه قضاییه ابطال شده است. همچنین تا جایی که بنده خبر دارم تلاش‌های ناحقی برای اعمال فشار بر قاضی شرافتمند، باسابقه و انقلابی دادگاه در کار بوده است.
ولی رسیدگی با دقت و با رعایت عدالت صورت گرفت و حکمی استوار به نفع عموم صادر شد. جا دارد اصالتاً خودم و نیابتاً از طرف همشهریانم و قاطبه مازندرانی‌ها از دادگاه انقلاب تهران و جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تشکر کنم و تشویق این قاضی درستکار را تقاضا کنم.
به موجب حکم این قاضی معامله‌ای که میان سازمان زندان‌ها و یکی از متمولین شهرستان بهشهر انجام شده بود، باطل شد.
در این نامه خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است:
غرض از تصدیع، تشکر از دادگاه انقلاب تهران، به خاطر حفظ عرصه‌های جنگلی در جوار مجموعه تاریخی عباس‌آباد بهشهر است. توضیحاً عرض می‌کنم که مجموعه تاریخی عباس‌آباد اوایل قرن یازدهم هجری قمری به دستور شاه عباس اول در دل جنگل‌های جنوب شرقی بهشهر ساخته شده است.
مهمترین بخش این مجموعه که هنر و تدبیر صفویه را به نمایش می‌گذارد سدی است با دیوار‌هایی از جنس ساروج و سه دریچه و ۶۰۰ هزار متر مکعب گنجایش که هنوز چندین روستا را سیراب می‌کند.
دریاچه سد عباس‌آباد با مناظر منحصر به فرد، سال‌هاست که به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسیده و تفرجگاه خانواده‌های بهشهری و مازندرانی و مسافران عبوری مشهد است.
خاندان پهلوی در سال‌های پایانی سلطه شیطانی‌اش بخشی از جنگل ضلع شمال غربی سد را به احداث ساختمان‌های تفریحی دربار اختصاص داد که بحمدالله فرصت تکمیل و استفاده از آن را نیافتند. در دهه شصت دادگاه انقلاب آنجا را برای مقاصد امنیتی و نیز تشکیل اردو‌های آموزشی در اختیار سپاه قرار داد. بعد‌ها سپاه آن را به خواست دادگاه انقلاب در اختیار سازمان زندان‌ها قرار داد.
در سال ۱۳۹۳ یکی از متمولین بهشهر بخشی از مجموعه اخیر، به مساحت ۲۴ هکتار را به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان از سازمان زندان‌ها می‌خرد. قصد خریدار از خرید، به اذعان خودش، تفکیک محیط جنگلی و ساخت شهرک و فروش ویلاها، طبعاً به ثروتمندان، بوده است.
گر چه این کار سود ده‌ها میلیاردی ناسالمی برای این فرد در پی داشت، ولی دو خطر جدی نیز در بر داشت. یکی زمینه‌سازی برای گسترش تصرفات در جنگل و دیگری ایجاد محدودیت برای عامه و شکل‌گیری تفرجگاه اختصاصی در بخشی از باغ‌های مجموعه عباس‌آباد بود. البته دادگاه به اتکای دلایل قانونی معامله را ناموجه تشخیص داد و آن را ابطال کرد؛ که رفع آن خطرات، از نتایج حکم است.
زیبایی کار دادگاه وقتی بیشتر نمایان می‌شود که توجه کنیم معامله یکی از دستگاه‌های قوه قضاییه ابطال شده است. همچنین تا جایی که بنده خبر دارم تلاش‌های ناحقی برای اعمال فشار بر قاضی شرافتمند، باسابقه و انقلابی دادگاه در کار بوده است.
ولی رسیدگی با دقت و با رعایت عدالت صورت گرفت و حکمی استوار به نفع عموم صادر شد. جا دارد اصالتاً خودم و نیابتاً از طرف همشهریانم و قاطبه مازندرانی‌ها از دادگاه انقلاب تهران و جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تشکر کنم و تشویق این قاضی درستکار را تقاضا کنم.
ارسال نظرات