به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی در آخرین آمار‌ها به حدود ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم عمده نقدینگی بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیاردی را تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که از بین سپرده‌های شبکه بانکی که در سه بخش بانک‌های خصوصی، تخصصی و تجاری قرار دارند، عمده آن در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده است؛ به طوری که در پایان تیرماه مجموع سپرده‌های بانک‌های خصوصی به حدود ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۷۵۷ هزار میلیارد تومانی تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد را در دو سال اخیر نشان می‌دهد.
به هرحال این بانک‌ها هم از نظر تعدادی بخش زیادی از حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری فعال دارای مجوز در شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند و هم اینکه بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر در پرداخت سود و طرح‌های تشویقی برای جذب سپرده نیز فعالیت‌های خاص خود را داشته‌اند.
اما بانک‌های تجاری با حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده در رده دوم سپرده‌های بانکی قرار دارند، که این رقم در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۵ که حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سپرده بخش غیردولتی در این بانک‌ها قرار داشت تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. بانک‌های تخصصی نیز که تعدادشان محدودتر است فقط ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند که به نسبت تیرماه ۱۳۹۵ این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
در حال حاضر نرخ سود سپرده در بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد برای سپرده سالانه و تا ۱۰ درصد برای سپرده کوتاه‌مدت است. در دو سال اخیر شورای پول و اعتبار مصوبه جدیدی برای کاهش نرخ سود نداشته، اما در سال گذشته با توجه به انحرافی که بانک‌ها در سود داشتند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای آن‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود تا حداکثر ۱۵ درصد کرد.
این در حالی است که با وجود نقد‌هایی که به بالا بودن نرخ سود مطرح می‌شود، بعید است با توجه به شرایط موجود اقدامی در این باره انجام شود، آنهم در شرایطی که بهم ریختگی بازار‌هایی مانند ارز و سکه در ماه‌های گذشته و ورود نقدینگی به این بازارها، موجب شد تا بانک‌ها در طرح‌های دست به بالابردن نرخ سود برای جذب منابع به سمت شبکه بانکی بزنند.
اما با توجه به جذب سپرده‌ای که بانک‌ها انجام می‌دهند باید در ازای آن رقمی را که بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است از سپرده‌های دریافتی را نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی قرار دهند. این سپرده‌ها در کنار اینکه ابزاری برای سیاست‌گذاری بانک مرکزی به شمار می‌روند به نوعی پشتوانه سپرده‌گذاران نیز محسوب می‌شوند.
آخرین آمار از این حکایت دارد که در تیرماه سال جاری حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی به حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. سپرده‌های قانونی بانک‌های تجاری تا ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک‌های خصوصی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
این در حالی است که از بین سپرده‌های شبکه بانکی که در سه بخش بانک‌های خصوصی، تخصصی و تجاری قرار دارند، عمده آن در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده است؛ به طوری که در پایان تیرماه مجموع سپرده‌های بانک‌های خصوصی به حدود ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۷۵۷ هزار میلیارد تومانی تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد را در دو سال اخیر نشان می‌دهد.
به هرحال این بانک‌ها هم از نظر تعدادی بخش زیادی از حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری فعال دارای مجوز در شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند و هم اینکه بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر در پرداخت سود و طرح‌های تشویقی برای جذب سپرده نیز فعالیت‌های خاص خود را داشته‌اند.
اما بانک‌های تجاری با حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده در رده دوم سپرده‌های بانکی قرار دارند، که این رقم در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۵ که حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سپرده بخش غیردولتی در این بانک‌ها قرار داشت تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. بانک‌های تخصصی نیز که تعدادشان محدودتر است فقط ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند که به نسبت تیرماه ۱۳۹۵ این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
در حال حاضر نرخ سود سپرده در بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد برای سپرده سالانه و تا ۱۰ درصد برای سپرده کوتاه‌مدت است. در دو سال اخیر شورای پول و اعتبار مصوبه جدیدی برای کاهش نرخ سود نداشته، اما در سال گذشته با توجه به انحرافی که بانک‌ها در سود داشتند، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای آن‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود تا حداکثر ۱۵ درصد کرد.
این در حالی است که با وجود نقد‌هایی که به بالا بودن نرخ سود مطرح می‌شود، بعید است با توجه به شرایط موجود اقدامی در این باره انجام شود، آنهم در شرایطی که بهم ریختگی بازار‌هایی مانند ارز و سکه در ماه‌های گذشته و ورود نقدینگی به این بازارها، موجب شد تا بانک‌ها در طرح‌های دست به بالابردن نرخ سود برای جذب منابع به سمت شبکه بانکی بزنند.
اما با توجه به جذب سپرده‌ای که بانک‌ها انجام می‌دهند باید در ازای آن رقمی را که بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است از سپرده‌های دریافتی را نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی قرار دهند. این سپرده‌ها در کنار اینکه ابزاری برای سیاست‌گذاری بانک مرکزی به شمار می‌روند به نوعی پشتوانه سپرده‌گذاران نیز محسوب می‌شوند.
آخرین آمار از این حکایت دارد که در تیرماه سال جاری حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی به حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. سپرده‌های قانونی بانک‌های تجاری تا ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک‌های خصوصی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ارسال نظرات