یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-مجید شهماروند*؛ نامش این روز‌ها بسیار بر زبان‌ها، پلاکارد‌ها، دست نوشته‌ها و شاید نقل محافل سیاسی است! برخی از آن تعبیر به کلید گشایش اقتصادی میکنند و عده‌ای دیگر آن را ترکمانچای دوم و ننگ نامه میدانند؟ Fatf چیست و این همه اعتراض برای چیست؟ fatf نه یک قرار بلکه یک سازمان بین دولتی است.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان (Financial action task force) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه جی ۷ تشکیل شد و وظیفه بررسی روند پولشویی در دنیا از طریق ارائه راهکار‌ها برای وضع مقررات مبارزه با پولشویی را بر عهده داشت.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت توضیح دهند و بدین طریق از ورود پول‌هایی که از راه‌های نامشروع حاصل شده‌اند به بازار‌ها و جریانات مالی جلوگیری کند و سلامت نظام مالی و اقتصادی را تامین نماید.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حملات یازده سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی وظیفه "بررسی بازار‌های هدف سرمایه گزاری از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم" هم با نقش آفرینی آمریکا به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد. fatf در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشورها را دسته بندی میکند.
در واقع fatf ساز و کار طراحی و تحمیل شده‌ی آمریکا برای نظارت و اشراف بر جریانات داخلی مالی کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت جلوگیری از تامین مالی تروریسمی است که تعریف آن نه یک تعریف واحد جامع مانع بلکه تعریف میلی ایالات متحده است.
ایالات متحده با ایجاد شبکه پیامرسان سوئیفت بین بانک‌های بین المللی ابزار اشراف بین المللی بر جریانات مالی را محیا و پس از آن در راستای سیاست خود یعنی نهاد سازی با تقویت fatf در راستای اشراف بر جریانات مالی داخلی کشورها هم بر آمد و طبیعتا با محیا ساختن این ابزار امکان اشراف بر اطلاعات مالی داخلی کشورها را نیز برای خود به وجود آورد.
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار نام ایران در لیست سیاه پیشنهاد‌های سرمایه گزاری fatf شد. در ادامه و در سال‌های بعد نیز کماکان نام ایران در لیست سیاه به چشم میخورد و پس از برهه‌ای نام ایران در کنار کره شمالی در جایگاهی بدتر از لیست سیاه قرار گرفت و fatf به کشور‌های عضو علاوه بر دستور عدم همکاری، دستور اقدامات مقابله‌ای در قبال ایران و کره شمالی را نیز صادر کرد.
در گزارش فوریه سال ۲۰۱۶ fatf که مقارن با بهمن ماه ۹۴ بوده این نهاد اظهار نگرانی ویژه و فوق العاده در خصوص ایران می‌نماید و اعضا را به تشدید اقدامات و انجام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران دعوت میکند.
پس از آن واکنش‌هایی در داخل کشور و توسط دولت صورت میگیرد و در خلال این واکنش‌ها پس از اقدام وزیر اقتصاد دولت وقت نسبت به امضای تفاهمنامه‌ای پنهانی با این نهاد در گزارش ژوئن ۲۰۱۶، fatf از تعهد سیاسی بالای سطوح ارشد ایران در اجرای لوایح مربوط به این نهاد خبر میدهد و در تیرماه ۹۵ ایران را موقتا از لیست سیاه خارج و به حالت تعلیق در می‌آورد و پس از آن تلاش‌های عجیبی از سوی برخی عناصر ارشد دولت و قوه مقننه برای تصویب و اجرای لوایح fatf رقم میخورد.
علاوه بر اعتراضات بسیاری که توسط جنبش دانشجویی در کشور اعلام شده ما تشکل جامعه اسلامی دانشگاه قم نیز ایرادات بسیاری را نسبت به این طرح وارد میدانیم و مکرر هم به نمایندگان استان در مجلس به طرق مختلف اعلام کرده ایم.
در وب سایت رسمی fatf در تعریف این نهاد به صراحت این سازمان را نه یک سازمان اقتصادی بلکه سازمانی سیاسی برای ایجاد اراده سیاسی در کشورها در جهت اهداف خود میداند. چگونه است و با چه غرضی سازمانی که با محوریت ایالات متحده و جی ۷ با ماهیت اقتصادی و بعضا نظارت قضایی تشکیل گردیده خود را یک سازمان سیاسی و نه اقتصادی میداند؟
به استناد اعلام رسمی fatf در پایگاه اطلاع رسانی خود ناظران این سازمان متشکل از سه کشور اندونزی، اسرائیل و عربستان هستند و رییس این سازمان هم شخصی بنام اقای مارشال بلینگزلیای آمریکایی که سابقه تصدی معاونت وزارت خزانه داری آمریکا در امور جرایم مالی تروریسم و پست‌های امنیتی در ناتو و نهاد‌های نظامی و امنیتی ایالات متحده را در کارنامه دارد.
چگونه میتوان به تعهداتی نسبت به سازمانی تن داد که ریاست آن معاون وزارت خزانه داری آمریکایی است که به فرموده رهبری اتاق جنگ علیه ایران است و مقام نظارتی آن هم تروریست‌ها و جنگ افروزان جهان امروز اند؟
بسیار مضحک است که ناظران سازمانی به ظاهر تروریست ستیز که هدف قطع نخاع مالی تروریسم در دنیا را دنبال میکند اسراییل و عربستان تروریستی است که چنگال پلیدشان سالهاست به خون مردم و کودکان مظلوم منطقه آغشته است و خود والد ولد نامشروع تروریسم در منطقه و سایر نقاط دنیا هستند!
در برنامه اقدامی موسوم به اکشن پلی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صورت محرمانه آن را امضا و به صراحت به نمایندگی از دولت ایران تعهد سیاسی جهت اجرای آن میدهد اختلافات جدی ما در تعریف تروریسم با fatf نادیده گرفته شده و علیرغم آنکه ما در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۹۴ اعمال افراد ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش را برای اموری از قبیل: سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی از مصادیق اقدامات تروریستی نمیدانیم.
ذیل لوایح این سازمان و با تعهدات غافلانه برخی مقامات سیاسی ملزم گردیده‌ایم که ایران تضمین کند که نسبت به اصلاح قانون داخلی فوق الذکر به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده "تلاش برای مقابله با سلطه استعمار و اشغال خارجی و نژاد پرستی" اقدام کند.
بزک‌کنندگان fatf با هدف خروج از لیست سیاه این سازمان در تلاطم و تعجیل در تصویب این طرح اند حال آنکه خروج کشورها از لیست سیاه این سازمان باید با رای اجماع و مطلق همه‌ی اعضا صورت بگیرد در حالیکه آمریکا نیز عضو این نهاد و دارای حق رای است. مسولین به پیشگاه ملت ایران چه تضمینی عملی ارائه میدهند که چنانچه ما متعهد به اجرای لوایح fatf شدیم و به سد رای مخالف امریکا و ابقای ایران در لیست سیاه بر نخوریم؟ مسولین در این زمینه چه تضمینی از طرف مقابل اخذ کرده اند؟
مسولین کشور بار‌ها بصورت رسمی و غیر رسمی اعلام کرده اند که ایران با شرط حق تحفظ به کارگروه اقدام مالی میپوندد در حالیکه مطابق ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم حق شرط و یا حق تحفظ در این زمینه ممنوع است؟!
رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس به صراحت راهبرد کشور در قبال معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی را مشخص نموده و معاهدات و کنوانسیون‌ها را ساخته و پرداخته‌ی در اتاق فکر‌های قدرت‌های بزرگ در جهت تامین منافع و مصالح آنان دانستند که با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو و یا مرعوب شکل به ظاهر بین المللی به خود میگیرند و چنانچه با مخالفت کشور‌های آزاده مواجه شوند آن را ابزار ذبح بین المللی کشور‌های آزاده و مستقل میکنند.
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را کلمات حقی میداند که اراده‌ی باطلی برای اجرای آن در اتاق فکر‌های غربی وجود دارد که با محصور کردن مالی قوای نظامی کشور و خط مقتدر مقاومت در منطقه هدف به پای میز مذاکره کشاندن قوای مسلح و نظامی کشور و تحمیل خواسته‌های مردود خود از موضع بالاتر را دنبال میکنند.
جنبش دانشجویی وظیفه خود میداند که کما فی السابق این مطالبه را دنبال نموده و با دلسرد شدن از اراده سست برخی مسولین در جهت تببین ابعاد این موضوع مهم و روشن کردن اذهان مردم قدم بردارد.
مجید شهماروند-دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم
ارسال نظرات