به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متن یادداشت تلگرامی عباس آخوندی به شرح ذیل است؛
اخیرا شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم و آن این است که تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.
هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده ایران در FATF مخاطره این اظهارنظر را به شدت افزایش می‌دهد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌های چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی می‌گردد.
هر چند کسی نمی‌تواند نسبت به اظهار نظر این گروه طی امروز و فردا پیش‌بینی درستی داشته‌باشد، لیکن افراد مطلع حدس می‌زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پول‌شویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر تمدید شود.
اجلاس بعدی این گروه در ۱۹ فوریه سال ۲۰۱۹ مصادف با ۳۰ بهمن ماه سال‌جاری است. این بدین مفهوم است که بازار و مبادلات تجاری و مالی هم‌چنان دستِ‌کم برای یک دوره‌ی چهارماهه دیگر در وضعیت عدم قطعیت که سمِّ مهلک اقتصاد است باقی می‌ماند. هرچند هیات عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخ‌گوی ملت ایران نمی‌داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیان‌رسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.
رفتار و دامنه اختیاری که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی برای خود قایل است در شان رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان است. نظر به اهمیت حیاتی و اثر تعیین‌کننده‌ای که این رویکرد بر نظام حکمراوایی، حفظ منافع ملی و آینده‌ی ایران دارد و این‌که شورای نگهبان در عمل آن را پذیرفته است، نسبت به آن حساس شدم و کندوکاوی پیرامون چندوچون موضوع و موقعیت این هیات در ساختار حاکمیت بر اساس قانون اساسی انجام دادم. موضوع محوری این یادداشت همین مطلب است. دامنه‌ی تاثیر و اهمیت موضوع از منظر اینجانب ناظر بر ۵ حوزه‌ی زیر است:
۱- رکن قدرت‌مند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور که در قانون اساسی تعریف نشده و قدرت توقف تصمیم‌های سایر ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت نموده و هیچ پاسخی هم به ملت نمی‌دهد؛
۲-این تصمیم ظرفیت بر هم‌زدن و متلاشی جبهه‌ی ایستادگی قدرت‌های بزرگ جهان در برابر زیاده‌خواهی و یکجانبهگرایی امریکا حول موضوع ایران و با محوربودن ایران از مجرای همکاری قدرت‌های جهانی ۴+۱ و ایران را دارد و به‌طور دقیق بر خلاف ژست انقلابی آن به نفع امریکا و سیاست‌ها ترامپ و نتانیاهو است
۳-قانون‌های متوقف‌شده اثر کارکردی فوری در تجارت و مبادله‌های مالی ایران و جهان- حتی با کشور‌های با بیشترین سهم مبادله اقتصادی و سیاسی و تجاری، چون چین و روسیه و همسایگان، چون عراق و افعانستان دارد و در نهایت به‌طور مستقیم بر توان مقاومت ایران در برابر تکانه‌های اقتصادی خارجی و تولید ملی که عمده‌ترین هدف ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و هست اثر منفی می‌گذارد؛
۴-این موضوع بر بی‌ثباتی و شدت وضعیت عدم قطعیت در بازار که منجر به افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی و فقیر شدن ملت ایران می‌شود اثر فوری می‌گذارد و اثر مستقیمی بر حمل‌ونقل بین‌المللی؛ اعم از دریایی، هوایی؛ ریلی و جاده‌ای می‌گذارد و در صورت باقی‌ماند ایران در لیست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشور‌های همسایه با چالش‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه خواهد شد و در صورت تعلیق موقت، هرگونه سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی در ایران تا رفع این وضعیت در بوته اجمال و بی‌تصمیمی باقی خواهد ماند.
اخیرا شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم و آن این است که تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.
هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده ایران در FATF مخاطره این اظهارنظر را به شدت افزایش می‌دهد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌های چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی می‌گردد.
هر چند کسی نمی‌تواند نسبت به اظهار نظر این گروه طی امروز و فردا پیش‌بینی درستی داشته‌باشد، لیکن افراد مطلع حدس می‌زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پول‌شویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر تمدید شود.
اجلاس بعدی این گروه در ۱۹ فوریه سال ۲۰۱۹ مصادف با ۳۰ بهمن ماه سال‌جاری است. این بدین مفهوم است که بازار و مبادلات تجاری و مالی هم‌چنان دستِ‌کم برای یک دوره‌ی چهارماهه دیگر در وضعیت عدم قطعیت که سمِّ مهلک اقتصاد است باقی می‌ماند. هرچند هیات عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخ‌گوی ملت ایران نمی‌داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیان‌رسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.
رفتار و دامنه اختیاری که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی برای خود قایل است در شان رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان است. نظر به اهمیت حیاتی و اثر تعیین‌کننده‌ای که این رویکرد بر نظام حکمراوایی، حفظ منافع ملی و آینده‌ی ایران دارد و این‌که شورای نگهبان در عمل آن را پذیرفته است، نسبت به آن حساس شدم و کندوکاوی پیرامون چندوچون موضوع و موقعیت این هیات در ساختار حاکمیت بر اساس قانون اساسی انجام دادم. موضوع محوری این یادداشت همین مطلب است. دامنه‌ی تاثیر و اهمیت موضوع از منظر اینجانب ناظر بر ۵ حوزه‌ی زیر است:
۱- رکن قدرت‌مند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور که در قانون اساسی تعریف نشده و قدرت توقف تصمیم‌های سایر ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت نموده و هیچ پاسخی هم به ملت نمی‌دهد؛
۲-این تصمیم ظرفیت بر هم‌زدن و متلاشی جبهه‌ی ایستادگی قدرت‌های بزرگ جهان در برابر زیاده‌خواهی و یکجانبهگرایی امریکا حول موضوع ایران و با محوربودن ایران از مجرای همکاری قدرت‌های جهانی ۴+۱ و ایران را دارد و به‌طور دقیق بر خلاف ژست انقلابی آن به نفع امریکا و سیاست‌ها ترامپ و نتانیاهو است
۳-قانون‌های متوقف‌شده اثر کارکردی فوری در تجارت و مبادله‌های مالی ایران و جهان- حتی با کشور‌های با بیشترین سهم مبادله اقتصادی و سیاسی و تجاری، چون چین و روسیه و همسایگان، چون عراق و افعانستان دارد و در نهایت به‌طور مستقیم بر توان مقاومت ایران در برابر تکانه‌های اقتصادی خارجی و تولید ملی که عمده‌ترین هدف ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و هست اثر منفی می‌گذارد؛
۴-این موضوع بر بی‌ثباتی و شدت وضعیت عدم قطعیت در بازار که منجر به افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی و فقیر شدن ملت ایران می‌شود اثر فوری می‌گذارد و اثر مستقیمی بر حمل‌ونقل بین‌المللی؛ اعم از دریایی، هوایی؛ ریلی و جاده‌ای می‌گذارد و در صورت باقی‌ماند ایران در لیست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشور‌های همسایه با چالش‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه خواهد شد و در صورت تعلیق موقت، هرگونه سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی در ایران تا رفع این وضعیت در بوته اجمال و بی‌تصمیمی باقی خواهد ماند.
ارسال نظرات