گزارش/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواسط تیرماه امسال، وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای ممنوعیت صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، خوراک دام، ذرت، گندم، آرد، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام و روغن پالم و یونجه مشمول این ممنوعیت شدند. مسئولین این وزارتخانه، علت این ممنوعیت‌ها را تخصیص ارز یارانه‌ای دولت به واردات کالا‌های اساسی و افزایش ثبت سفارش‌ها و سپس صادرات این محصولات توسط بخش خصوصی عنوان کردند. سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت با ممنوعیت صادرات ۸ محصول غذایی دیگر ازجمله شیر خشک، چای فله‌ای، شکر خام و شکر سفید، انواع پودر‌های مشتقات شیر، آب‌پنیر، مرغ زنده و گوشت مرغ و همچنین گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی، سیب‌زمینی، گوجه و رب گوجه به این امر قوت بخشید.
با این وجود، به اعتقاد بسیاری از مسئولین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت علت ممنوعیت صادرات عبارتند از: افزایش ناگهانی قیمت ارز، کاهش تولید و تأخیر در برداشت محصولات کشاورزی، اعتصاب گسترده کامیون داران، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، احتکار و نابسامانی در عرضه برخی کالا‌های صنعتی و محصولات کشاورزی، گسترش قاچاق این محصولات به کشور‌های همسایه ازجمله عراق و افغانستان و مهم‌تر از همه تنظیم بازار و حمایت از دهک‌های پایین جامعه. در همین راستا، محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: «ممنوعیت صادراتی کالا‌ها با دو هدف صورت گرفته است؛ اولین هدف از این تصمیم تنظیم بازار داخلی است و در وهله بعدی کالا‌هایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند اصولاً قوت غالب مردم هستند».
این در حالی است که کارشناسان علت واقعی ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و کمبود آن در بازار را عدم وجود متولی صادرات در ساختار حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی، عدم اعطای اختیارات کامل کنترل بازار به این وزارتخانه و تشتت مدیریت در این امر، عدم اهتمام به راه اندازی پورتال کشاورزی و سامان دهی شفافیت اطلاعات تولید و بازار و همچنین ناتوانی طولانی‌مدت وزارت جهاد کشاورزی در ارائه الگوی کشت این محصولات می‌دانند.
این کارشناسان معتقدند اگر این اتفاقات در سال‌های گذشته می‌افتاد با کمبود کالا‌ها یا افزایش تولید و به‌تبع آن ناتوانی کشاورزان در فروش این محصولات در سال‌های اخیر روبرو نمی‌شدیم. همچنین کارشناسان اعتقاد دارند در صورت طولانی‌تر شدن روند ممنوعیت صادرات این محصولات به از دست دادن بازار‌های صادراتی کشور‌های همسایه و از بین رفتن برند ایرانی، کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در سال‌های آتی و از دست رفتن اعتبار کشور در عرصه تجارت بین‌الملل منجر خواهد شد.
البته اخیرا محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی ایران اعتراف کرد که نمی‌توانستیم به صادرات گسترده محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت این محصولات در بازار داخل شد، بی‌تفاوت باشیم و در مورد ممنوعیت صادرات این محصولات عجولانه تصمیم گرفتیم؛ بنابراین انتظار می‌رود ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی سریعاً متوقف گردد و وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای دقیق و عملیاتی برای ارائه الگوی کشت متناسب با مناطق مختلف کشور ارائه داده و از این برنامه در قالب‌های گوناگون حمایت کند.
با این وجود، به اعتقاد بسیاری از مسئولین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت علت ممنوعیت صادرات عبارتند از: افزایش ناگهانی قیمت ارز، کاهش تولید و تأخیر در برداشت محصولات کشاورزی، اعتصاب گسترده کامیون داران، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، احتکار و نابسامانی در عرضه برخی کالا‌های صنعتی و محصولات کشاورزی، گسترش قاچاق این محصولات به کشور‌های همسایه ازجمله عراق و افغانستان و مهم‌تر از همه تنظیم بازار و حمایت از دهک‌های پایین جامعه. در همین راستا، محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: «ممنوعیت صادراتی کالا‌ها با دو هدف صورت گرفته است؛ اولین هدف از این تصمیم تنظیم بازار داخلی است و در وهله بعدی کالا‌هایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند اصولاً قوت غالب مردم هستند».
این در حالی است که کارشناسان علت واقعی ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و کمبود آن در بازار را عدم وجود متولی صادرات در ساختار حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی، عدم اعطای اختیارات کامل کنترل بازار به این وزارتخانه و تشتت مدیریت در این امر، عدم اهتمام به راه اندازی پورتال کشاورزی و سامان دهی شفافیت اطلاعات تولید و بازار و همچنین ناتوانی طولانی‌مدت وزارت جهاد کشاورزی در ارائه الگوی کشت این محصولات می‌دانند.
این کارشناسان معتقدند اگر این اتفاقات در سال‌های گذشته می‌افتاد با کمبود کالا‌ها یا افزایش تولید و به‌تبع آن ناتوانی کشاورزان در فروش این محصولات در سال‌های اخیر روبرو نمی‌شدیم. همچنین کارشناسان اعتقاد دارند در صورت طولانی‌تر شدن روند ممنوعیت صادرات این محصولات به از دست دادن بازار‌های صادراتی کشور‌های همسایه و از بین رفتن برند ایرانی، کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در سال‌های آتی و از دست رفتن اعتبار کشور در عرصه تجارت بین‌الملل منجر خواهد شد.
البته اخیرا محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی ایران اعتراف کرد که نمی‌توانستیم به صادرات گسترده محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت این محصولات در بازار داخل شد، بی‌تفاوت باشیم و در مورد ممنوعیت صادرات این محصولات عجولانه تصمیم گرفتیم؛ بنابراین انتظار می‌رود ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی سریعاً متوقف گردد و وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای دقیق و عملیاتی برای ارائه الگوی کشت متناسب با مناطق مختلف کشور ارائه داده و از این برنامه در قالب‌های گوناگون حمایت کند.
ارسال نظرات