به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی ملکی با اشاره به احتمال تغییر روش پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: دولت باید به اعلام صادرکنندگان به میزان درآمد ارزی شان اکتفا کند، چرا که در مسیر نقل و انتقال ارز به داخل کشور به دلیل مشکلات سیاسی مراودات بانکی مختل شده است و صادرکننده مقصر نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: صادرکننده در این مسیر تنها موظف است اعلام کند چه کالایی را با چه ارزش ارزی صادر کرده و قرار است ارز آن از چه راهی وارد کشور شود، اینکه این مسیر مشکلاتی دارد و علت مشکل روابط بانکی بین دولت‌های است ارتباطی به صادرکننده پیدا نمی‌کند.
تاخیر در بازگشت ارز به دلیل برهم خوردن روابط بانکی است
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: دولت‌ها باید مسیر مبادلات ارزی را مهیا کنند، صادرکننده نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند بلکه باید دولت‌های طرف واردات و صادرات شرایطی را برای نقل و انتقال پول فراهم کنند.
با معاف شدن صاردات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان به این فکر می‌افتند که میزان صادرات خود را زیر یک میلیون دلار و در دفعات مختلف انجام دهند تا به صورت قانون از پیمان سپارزی ارزی شانه خالی کنند.
وی تاکید کرد: باید ارز کالا‌هایی که به هند، چین، عراق و کشور‌های دیگر هدف صادر می‌شود از جمله محصولات پتروشیمی‌ها به کشور برگردد، صادرکنندگان اعلام کرده اند که کالا را صادر کرده اند و باید چه تاریخی ارز آن به کشور بیاید، اما اینکه در بازگشت ارز تاخیری می‌افتد تقصیر با صادرکنندگان نیست بلکه به دلیل برهم خوردن روابط بانکی است.
معافیت پیمان سپاری ارزی راه فرار قانونی است
ملکی با اشاره به برخی تغییرات احتمالی در طرح پیمان سپاری ارزی، گفت: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیمان سپاری ارزی را در چهار گروه تقسیم بندی کند و بر اساس آن صادرات زیر یک میلیون دلا را از بازگشت ارز به کشور معاف کنند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: این معافیت هم منافعی دارد و هم مضرراتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، این معافیت می‌تواند به افزایش حجم صادرات کشور کمک شایانی کند، اما از سوی دیگر می‌تواند فسادآور باشد.
وی توضیح داد: با معاف شدن صاردات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان به این فکر می‌افتند که میزان صادرات خود را زیر یک میلیون دلار و در دفعات مختلف انجام دهند تا به صورت قانون از پیمان سپارزی ارزی شانه خالی کنند.
۲۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته است
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه معافیت پیمان سپاری ارزی کمتر از یک میلیون دلار راه فرار است، اظهار داشت: این کار می‌تواند فرصتی باشد که صادرکنندگان از زیر بار تعهدات خود به صورت قانوی سرباز زدند.
این نماینده مجلس در خصوص میزان صادرات کشور در ماه‌های اخیر بیان داشت: میزان صادرات غیر نفتی کشور بین ۲۵ تا ۲۷ میلیارددلار بوده است که بخش اعظمی از ارز آن وارد کشور شده است، ارز صادرات غیر نفتی که به سامانه نیما واریز شده است حدود ۱۲ میلیارددلار اعلام شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: صادرکننده در این مسیر تنها موظف است اعلام کند چه کالایی را با چه ارزش ارزی صادر کرده و قرار است ارز آن از چه راهی وارد کشور شود، اینکه این مسیر مشکلاتی دارد و علت مشکل روابط بانکی بین دولت‌های است ارتباطی به صادرکننده پیدا نمی‌کند.
تاخیر در بازگشت ارز به دلیل برهم خوردن روابط بانکی است
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: دولت‌ها باید مسیر مبادلات ارزی را مهیا کنند، صادرکننده نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند بلکه باید دولت‌های طرف واردات و صادرات شرایطی را برای نقل و انتقال پول فراهم کنند.
با معاف شدن صاردات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان به این فکر می‌افتند که میزان صادرات خود را زیر یک میلیون دلار و در دفعات مختلف انجام دهند تا به صورت قانون از پیمان سپارزی ارزی شانه خالی کنند.
وی تاکید کرد: باید ارز کالا‌هایی که به هند، چین، عراق و کشور‌های دیگر هدف صادر می‌شود از جمله محصولات پتروشیمی‌ها به کشور برگردد، صادرکنندگان اعلام کرده اند که کالا را صادر کرده اند و باید چه تاریخی ارز آن به کشور بیاید، اما اینکه در بازگشت ارز تاخیری می‌افتد تقصیر با صادرکنندگان نیست بلکه به دلیل برهم خوردن روابط بانکی است.
معافیت پیمان سپاری ارزی راه فرار قانونی است
ملکی با اشاره به برخی تغییرات احتمالی در طرح پیمان سپاری ارزی، گفت: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیمان سپاری ارزی را در چهار گروه تقسیم بندی کند و بر اساس آن صادرات زیر یک میلیون دلا را از بازگشت ارز به کشور معاف کنند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: این معافیت هم منافعی دارد و هم مضرراتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، این معافیت می‌تواند به افزایش حجم صادرات کشور کمک شایانی کند، اما از سوی دیگر می‌تواند فسادآور باشد.
وی توضیح داد: با معاف شدن صاردات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان به این فکر می‌افتند که میزان صادرات خود را زیر یک میلیون دلار و در دفعات مختلف انجام دهند تا به صورت قانون از پیمان سپارزی ارزی شانه خالی کنند.
۲۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته است
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه معافیت پیمان سپاری ارزی کمتر از یک میلیون دلار راه فرار است، اظهار داشت: این کار می‌تواند فرصتی باشد که صادرکنندگان از زیر بار تعهدات خود به صورت قانوی سرباز زدند.
این نماینده مجلس در خصوص میزان صادرات کشور در ماه‌های اخیر بیان داشت: میزان صادرات غیر نفتی کشور بین ۲۵ تا ۲۷ میلیارددلار بوده است که بخش اعظمی از ارز آن وارد کشور شده است، ارز صادرات غیر نفتی که به سامانه نیما واریز شده است حدود ۱۲ میلیارددلار اعلام شده است.
ارسال نظرات