نقض حقوق مردم بحرین (۶)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد حقوق بین الملل و حتی در زمره قواعد آمره و بنیادین حقوق بشر قرار دارد. منع شکنجه در کنوانسیونها و اسناد متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه (The Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)، عمل شکنجه به معنای وارد کردن عمدی هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند، تعریف شده است. در بند دوم ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه نیز تصریح شده است که هیچگونه شرایط استثنایی مثل جنگ یا تهدید به آن، ناآرامیهای سیاسی داخلی یا هرگونه وضعیت فوق العاده عمومی نمی تواند به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. اما نیرو‌های امنیتی بحرین، قواعد حقوق منع شکنجه را آگاهانه و مستمر نقض می‌کنند.
براساس گزارش‌هایی که به وفور از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های بحرین به بیرون می‌رسد، شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان بحرینی در قالب رفتار‌هایی نظیر تهدید، تحقیر، ضرب و شتم سر و قفسه سینه، شکنجه کف پا از طریق زدن چماق و شلنگ، محروم کردن از خواب، ممانعت از دسترسی به حمام و شوکهای الکتریکی اعمال می شود. برخی از بازداشت شدگان زن و مرد نیز مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. میزان شکنجه و رفتارهای غیر حقوقی ضد برخی بازداشت شدگان به گونه ای است که شماری از جان باختگان انقلاب کرامت بحرین، در نتیجه شکنجه در زندانها به شهادت رسیده اند. تنها ۴ نفر در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ میلادی در نتیجه شکنجه و غفلتهای بهداشتی در حبس به شهادت رسیدند. از زمان بازداشت افراد تا زمان برگزاری دادگاه آن‌ها ماه ها طول می کشد و افراد بدون تفهیم اتهام در حبس نگه داشته می‌شوند و تحت شکنجه قرار می گیرند. برخی از افراد نظیر «عبدالهادی الخواجه» پس از ماهها حبس بعد از اینکه در دادگاه حاضر شدند آثار شکنجه در ظاهرشان کاملاً پیدا بود.
یوسف عبدالکریم الهندی، یکی از زندانیان بحرینی، در کتاب "زفرات" که تعدادی از فعالان حقوق بشری بحرین نوشته اند، درباره شرایط بازداشت و زندانی شدن خود می‌گوید: «از تاریخ ۱۰ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی به مدت سه روز ما مجبور شدیم روی آهن و بدون فرش و پتو و بالش و بدون آب و غذا بمانیم. در روز بعد حدود ساعت ۲ ظهر تا ۱۱ شب نیرو‌های پلیس ما را از سلول‌ها خارج کردند و با باتوم به کتک زدن ما پرداختند. آن‌ها مو‌های ما را تراشیدند و مجبور کردند به مسافت ۱۵ متر سینه خیز برویم. علاوه بر این، کتک‌ها و توهین‌ها و ناسزا‌ها نیز همچنان ادامه داشت، طی سه ماه زندانی بودن، ما لباس تمیزی در اختیار نداشتیم. آن‌ها ما را از حمام کردن و وضوی قبل از نماز منع می‌کردند و هر موقع که درخواست صدور مجوز برای نماز خواندن را می‌کردیم، ما را کتک می‌زدند. خالد المستریحی یکی از شکنجه گران می‌خواست من را مجبور به انجام اقدامات جنسی غیراخلاقی کند. جلوگیری از خوابیدن و مجبور کردن به ایستادن طی ساعت‌های متوالی، بعلاوه مجبور بودن به ادای سلام نظامی برای نیرو‌های پلیس از جمله شکنجه‌های مستمر در زندان بود».
در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شکنجه به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت ذکر شده و آمده است: شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل است. در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز صریحاً شکنجه به عنوان یکی از مصادیق جنایت جنگی مطرح شده است. در بازداشت فعالان سرشناس و تأثیرگذار بحرینی، مقررات منع شکنجه در موارد متعددی چنان بطور فاحش نقض شده است که حتی منجر به شهادت شماری از بازداشت شدگان بحرینی شده است. براساس گزارش‌های رسمی، در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۳ هزار نفر در بحرین بدون حکم قانونی بازداشت شدند که در پایان این سال هنوز ۷۰۰ نفر در بازداشت بودند. سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین، از بازداشت ۱۵ هزار نفر طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ میلادی در بحرین خبر داده است. نیرو‌های امنیتی آل خلیفه تنها در روز ۲۳ می ۲۰۱۷ شمار ۲۸۶ شهروند بحرینی را که در اعتراض به وضعیت شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی قیام مردم بحرین تظاهرات کرده بودند، بازداشت کردند.
در میان بازداشت شدگان بحرینی از هر گروه سنی اعم از زن و مرد، از هر صنف شغلی و تحصیلی وجود دارند که بدون حکم قانونی و صرفا بخاطر حضور در تجمعات ضددولتی مسالمت آمیز بازداشت شده اند. ده ها زن و کودک بحرینی هم اکنون در زندان‌های آل خلیفه حضور دارند. بسیاری از رهبران انجمن های سیاسی منتقد و روزنامه نگاران مستقل نیز بازداشت شده اند. شمار زیادی از فعالان حقوقی و دانشجویان بحرینی به خاطر انتشار گزارش درباره نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط رژیم بحرین در زندان به سر می برند. حکومت بحرین نه تنها آمار دقیقی از تعداد افراد بازداشت شده ارائه نمی دهد، بلکه دلایل بازداشت افراد را نیز اعلام نمی کند و افراد زیادی ماهها بدون هیچگونه تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشته می‌شوند و تنها اندکی پیش از حضور در دادگاهها، دلایل صوری بازداشت و حبسهای غیرقانونی افراد، البته بدون ارائه اسناد معتبر اعلام می شود. اغلب پزشکان، معلمان، ورزشکاران، وکلای مدافع، حقوقدانان و رهبران گروههای سیاسی در حبسهای انفرادی نگه داشته شدند.
شمار زیادی از بازداشت شدگان بحرینی نیز به اماکن نامعلوم منتقل شدند. این در حالی است که مطابق اسناد الزام آور بین المللی از جمله ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حبسهای طولانی مدت و بدون تفهیم اتهام اقدامی غیرقانونی محسوب می شود. در بند‌های دوم و سوم ماده ۹ همین میثاق آمده است: هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت کند. هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در حضور دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر کرد و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
بدرفتاری آل خلیفه با معترضان و فعالان سیاسی سبب شد که از سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد شاخصهای آزادی نظیر آزادی بیان در بحرین حتی در گزارش‌های مدافعان آل خلیفه به شدت افت کند. واشنگتن در ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی، بحرین را در زمره کشور‌هایی قرار داد که نیازمند توجه شورای حقوق بشر است و آن را در نقض حقوق بشر هم ردیف با کشور‌های زیمباوه، بلاروس و کره شمالی قرار داد که واشنگتن آن‌ها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. در ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا علیه مقامات بحرینی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، اعمال مجازات کند. جالب آنکه حتی شریف بسیونی، رئیس کمیسیون تحقیقی که با فرمان پادشاه بحرین تشکیل شد، استفاده بیش از حد از زور توسط نیرو‌های امنیتی بحرین را تأیید کرد. اما رژیم آل خلیفه هیچ برخوردی با نیرو‌های امنیتی متخلف و ناقض حقوق بشر نکرد.
معاونت برون مرزی صداوسیما
براساس گزارش‌هایی که به وفور از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های بحرین به بیرون می‌رسد، شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان بحرینی در قالب رفتار‌هایی نظیر تهدید، تحقیر، ضرب و شتم سر و قفسه سینه، شکنجه کف پا از طریق زدن چماق و شلنگ، محروم کردن از خواب، ممانعت از دسترسی به حمام و شوکهای الکتریکی اعمال می شود. برخی از بازداشت شدگان زن و مرد نیز مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. میزان شکنجه و رفتارهای غیر حقوقی ضد برخی بازداشت شدگان به گونه ای است که شماری از جان باختگان انقلاب کرامت بحرین، در نتیجه شکنجه در زندانها به شهادت رسیده اند. تنها ۴ نفر در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ میلادی در نتیجه شکنجه و غفلتهای بهداشتی در حبس به شهادت رسیدند. از زمان بازداشت افراد تا زمان برگزاری دادگاه آن‌ها ماه ها طول می کشد و افراد بدون تفهیم اتهام در حبس نگه داشته می‌شوند و تحت شکنجه قرار می گیرند. برخی از افراد نظیر «عبدالهادی الخواجه» پس از ماهها حبس بعد از اینکه در دادگاه حاضر شدند آثار شکنجه در ظاهرشان کاملاً پیدا بود.
یوسف عبدالکریم الهندی، یکی از زندانیان بحرینی، در کتاب "زفرات" که تعدادی از فعالان حقوق بشری بحرین نوشته اند، درباره شرایط بازداشت و زندانی شدن خود می‌گوید: «از تاریخ ۱۰ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی به مدت سه روز ما مجبور شدیم روی آهن و بدون فرش و پتو و بالش و بدون آب و غذا بمانیم. در روز بعد حدود ساعت ۲ ظهر تا ۱۱ شب نیرو‌های پلیس ما را از سلول‌ها خارج کردند و با باتوم به کتک زدن ما پرداختند. آن‌ها مو‌های ما را تراشیدند و مجبور کردند به مسافت ۱۵ متر سینه خیز برویم. علاوه بر این، کتک‌ها و توهین‌ها و ناسزا‌ها نیز همچنان ادامه داشت، طی سه ماه زندانی بودن، ما لباس تمیزی در اختیار نداشتیم. آن‌ها ما را از حمام کردن و وضوی قبل از نماز منع می‌کردند و هر موقع که درخواست صدور مجوز برای نماز خواندن را می‌کردیم، ما را کتک می‌زدند. خالد المستریحی یکی از شکنجه گران می‌خواست من را مجبور به انجام اقدامات جنسی غیراخلاقی کند. جلوگیری از خوابیدن و مجبور کردن به ایستادن طی ساعت‌های متوالی، بعلاوه مجبور بودن به ادای سلام نظامی برای نیرو‌های پلیس از جمله شکنجه‌های مستمر در زندان بود».
در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شکنجه به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت ذکر شده و آمده است: شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل است. در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز صریحاً شکنجه به عنوان یکی از مصادیق جنایت جنگی مطرح شده است. در بازداشت فعالان سرشناس و تأثیرگذار بحرینی، مقررات منع شکنجه در موارد متعددی چنان بطور فاحش نقض شده است که حتی منجر به شهادت شماری از بازداشت شدگان بحرینی شده است. براساس گزارش‌های رسمی، در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۳ هزار نفر در بحرین بدون حکم قانونی بازداشت شدند که در پایان این سال هنوز ۷۰۰ نفر در بازداشت بودند. سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین، از بازداشت ۱۵ هزار نفر طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ میلادی در بحرین خبر داده است. نیرو‌های امنیتی آل خلیفه تنها در روز ۲۳ می ۲۰۱۷ شمار ۲۸۶ شهروند بحرینی را که در اعتراض به وضعیت شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی قیام مردم بحرین تظاهرات کرده بودند، بازداشت کردند.
در میان بازداشت شدگان بحرینی از هر گروه سنی اعم از زن و مرد، از هر صنف شغلی و تحصیلی وجود دارند که بدون حکم قانونی و صرفا بخاطر حضور در تجمعات ضددولتی مسالمت آمیز بازداشت شده اند. ده ها زن و کودک بحرینی هم اکنون در زندان‌های آل خلیفه حضور دارند. بسیاری از رهبران انجمن های سیاسی منتقد و روزنامه نگاران مستقل نیز بازداشت شده اند. شمار زیادی از فعالان حقوقی و دانشجویان بحرینی به خاطر انتشار گزارش درباره نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط رژیم بحرین در زندان به سر می برند. حکومت بحرین نه تنها آمار دقیقی از تعداد افراد بازداشت شده ارائه نمی دهد، بلکه دلایل بازداشت افراد را نیز اعلام نمی کند و افراد زیادی ماهها بدون هیچگونه تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشته می‌شوند و تنها اندکی پیش از حضور در دادگاهها، دلایل صوری بازداشت و حبسهای غیرقانونی افراد، البته بدون ارائه اسناد معتبر اعلام می شود. اغلب پزشکان، معلمان، ورزشکاران، وکلای مدافع، حقوقدانان و رهبران گروههای سیاسی در حبسهای انفرادی نگه داشته شدند.
شمار زیادی از بازداشت شدگان بحرینی نیز به اماکن نامعلوم منتقل شدند. این در حالی است که مطابق اسناد الزام آور بین المللی از جمله ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حبسهای طولانی مدت و بدون تفهیم اتهام اقدامی غیرقانونی محسوب می شود. در بند‌های دوم و سوم ماده ۹ همین میثاق آمده است: هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت کند. هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در حضور دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر کرد و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
بدرفتاری آل خلیفه با معترضان و فعالان سیاسی سبب شد که از سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد شاخصهای آزادی نظیر آزادی بیان در بحرین حتی در گزارش‌های مدافعان آل خلیفه به شدت افت کند. واشنگتن در ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی، بحرین را در زمره کشور‌هایی قرار داد که نیازمند توجه شورای حقوق بشر است و آن را در نقض حقوق بشر هم ردیف با کشور‌های زیمباوه، بلاروس و کره شمالی قرار داد که واشنگتن آن‌ها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. در ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا علیه مقامات بحرینی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، اعمال مجازات کند. جالب آنکه حتی شریف بسیونی، رئیس کمیسیون تحقیقی که با فرمان پادشاه بحرین تشکیل شد، استفاده بیش از حد از زور توسط نیرو‌های امنیتی بحرین را تأیید کرد. اما رژیم آل خلیفه هیچ برخوردی با نیرو‌های امنیتی متخلف و ناقض حقوق بشر نکرد.
معاونت برون مرزی صداوسیما
ارسال نظرات