در لایحه بودجه۹۸ پیشنهاد شده است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در لایحه بودجه سال ۹۸ که به مجلس تقدیم شده است در بند یک تبصره ۱۴ آمده است که استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند. منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان خواهد شد.
در صورتی که خانوار‌ها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری وزارت رفاه موظف اند حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آن‌ها اقدام کنند.
در هر صورت خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فرصت دریافت کنندگان حذف نخواهند شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره ۱۴ آمده است در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند و در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی نزد خزانه داری کل واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه هزینه می‌گردد.
مصارف هدفمندی که در لایحه بودجه پیشنهاد شده، پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار‌ها ۴۲۵ هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانواده‌های هدف از طریق افزایش پرداخت به خانواده‌هایی که درآمد آن‌ها کمتر از سقف حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است و همچنین برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست نیز ۷۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین در ماده ۴۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج نیز ۴۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
در بند ب. تبصره ۱۶ برنامه بودجه آمده است که در اجرای بند ب. ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل ۲۰ هزار میلیارد ریال مانده سپرده‌های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ۱۴ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد و ۶ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌ها نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگری تعلق می‌گیرد.
همچنین در بند ج. تبصره ۱۷ بودجه آمده است که در راستای اجرایی کردن بند ج. ماده ۷۰ قانون برنامه ششم، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه‌هایی اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، کمیته امداد، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های دیگر مکلف اند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روز آوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترچه جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
سازمان بیمه سلامت نیز مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و رفع همپوشانی آن‌ها با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند و هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت بر مبنای تراکنش انجام شده تعیین و از مراجعه کننده دریافت می‌شود.
صاحبان حرف پزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی اعم از دولتی و غیر دولتی و خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ابلاغ می‌شود، بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی به بیمه شدگان تمامی صندوق‌ها خدمات ارائه کنند و به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.
همچنین در لایحه بودجه بر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نیز تاکید شده است.
در صورتی که خانوار‌ها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری وزارت رفاه موظف اند حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آن‌ها اقدام کنند.
در هر صورت خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فرصت دریافت کنندگان حذف نخواهند شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره ۱۴ آمده است در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند و در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی نزد خزانه داری کل واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه هزینه می‌گردد.
مصارف هدفمندی که در لایحه بودجه پیشنهاد شده، پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار‌ها ۴۲۵ هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانواده‌های هدف از طریق افزایش پرداخت به خانواده‌هایی که درآمد آن‌ها کمتر از سقف حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است و همچنین برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست نیز ۷۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین در ماده ۴۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج نیز ۴۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
در بند ب. تبصره ۱۶ برنامه بودجه آمده است که در اجرای بند ب. ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل ۲۰ هزار میلیارد ریال مانده سپرده‌های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ۱۴ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد و ۶ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌ها نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگری تعلق می‌گیرد.
همچنین در بند ج. تبصره ۱۷ بودجه آمده است که در راستای اجرایی کردن بند ج. ماده ۷۰ قانون برنامه ششم، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه‌هایی اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، کمیته امداد، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های دیگر مکلف اند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روز آوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترچه جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
سازمان بیمه سلامت نیز مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و رفع همپوشانی آن‌ها با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند و هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت بر مبنای تراکنش انجام شده تعیین و از مراجعه کننده دریافت می‌شود.
صاحبان حرف پزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی اعم از دولتی و غیر دولتی و خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ابلاغ می‌شود، بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی به بیمه شدگان تمامی صندوق‌ها خدمات ارائه کنند و به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.
همچنین در لایحه بودجه بر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نیز تاکید شده است.
ارسال نظرات