به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۱۳۷۰ بخشنامه‌ای صادر شد که آغاز اختلافات سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان بود. این بخشنامه با استناد به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که ۱۶ سال قبل از تاریخ صدور این بخشنامه وضع شده بود، سازوکاری را به وجود آورد که به «حق بیمه قرارداد» معروف شد. این بخشنامه در ظاهر قرار بود مانع از فرار بیمه ای پیمانکاران شود، اما در مرحله اجرا این نتیجه حاصل شد که هدف اصلی این بخشنامه درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی بوده است که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز این موضوع تایید شده و از تعبیر مالیات پروژه برای حق بیمه قرارداد استفاده کرده است.
حق بیمه قرارداد شامل ضرایبی میشود که این سازمان بر قرارداد‌های پیمانکاری اعمال و حق بیمه را به عنوان ضریبی از کل مبلغ پیمان دریافت میکند. پیمانکار زمانی که پیمان انجام شد باید برای تسویه حساب به سازمان تامین اجتماعی برود و سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه قرارداد را با ضرایبی که خود وضع کرده است برای آن پیمان تعیین میکند. پس از تعیین این ضرایب مبلغ حق بیمه‌هایی که هر ماه برای کارگران مشغول در پیمان پرداخت کرده است از مبلغ حق بیمه قرارداد کم شده و ما به التفاوت از پیمانکار مطالبه و وصول میشود. سازمان تامین اجتماعی در ازای دریافت این ما به التفاوت هیچ کارگری را بیمه نمیکند به همین دلیل برای سازمان تامین اجتماعی مطلوب این است که در طول انجام پیمان کارگران کمتری بیمه شوند تا مبلغ این ما به التفاوت بیشتر شود که این فرآیند معیوب در نهایت به بیمه نشدن کارگران و همچنین تعطیلی تولید به دلیل افزایش هزینه‌های آن منجر میشود.
برای اصلاح این فرآیند معیوب در سالهای پیش تلاش های مختلفی شده است. اولین تلاش در سال ۱۳۸۶ بود که مجلس شورای اسلامی قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را تصویب کرد. در ماده ۱۱ این قانون، تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه قرارداد منع شده و باید حق بیمه را صرفا بر اساس لیست ماهیانه حقوق کارکنان دریافت میکرد. سازمان تامین اجتماعی ۵ سال از اجرای این قانون سر باز زد و در نهایت در سال ۱۳۹۱ بخشنامه ۷/۱۴ را صادر کرد که در این بخشنامه کارگاه‌ها به دو بخش ثابت و غیر ثابت تقسیم شده اند. در این بخشنامه نیز سازمان تامین اجتماعی قانون مصوب سال ۸۶ را تفسیر به رای کرد و برای اجرای این قانون قید گذاشت. پس از این قانون نیز قوانینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ برای اصلاح این سازوکار به تصویب مجلس رسید که هیچکدام نتوانست این مشکل دیرینه بنگاههای اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی را حل کند.
نمایندگان مجلس دوباره در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به سراغ این مشکل دیرینه رفته اند و در موادی از این طرح به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. یکی از این مواد، ماده ۱۱ این طرح است. در این ماده این اختیار به سازمان تامین اجتماعی داده شده تا هر سه سال یکبار ضرایب حق بیمه قرارداد را تغییر دهد. موضوعی که نتیجه آن فشار بیشتر به تولید داخل خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی اصلی ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد است. این به معنی این است که سازمان تامین اجتماعی هر چه ضرایب حق بیمه قرارداد را افزایش دهد درآمد بیشتری کسب خواهد کرد.
به همین دلیل اختیار افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد که در ماده ۱۱ این طرح به سازمان تامین اجتماعی داده شده است در یک کلام به معنای تعطیلی تولید خواهد بود. از طرف دیگر تغییر این ضرایب به صورت پیوسته موجب ناپایداری قوانین در حوزه قرارداد‌های پیمانکاری خواهد بود که نتیجهی آن سخت شدن فضای کسب وکار در کشور است.
سابقه سازمان تامین اجتماعی در بی توجهی به قوانین و همچنین تفسیر به رای انجام دادن از قوانین بر کسی پوشیده نیست. اما آنچه موجب نگرانی میشود نوع نگاه قوانگذاران کشور به این سازمان و نقش آن در فضای کسب وکار کشور است که برای رهایی فعالان اقتصادی از مانعی به نام حق بیمه قرارداد آنها را با موانعی جدید روبرو میکنند.
این موضوع حتی صدای کارآفرینان را هم درآورده است تا جایی که مجمع کارآفرینان ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آثار تصویب ماده ۱۱ این طرح را اینچنین بیان میکند: «این فرآیند تعیین ضرایب نتیجه‌ای جز افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود».
نمایندگان مجلس چنانچه خواهان کمک به تولید ملی هستند بهترین کار در شرایط فعلی اقتصاد کشور اضافه نکردن دردی به درد‌های گذشته تولیدکنندگان است. به همین دلیل ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل باید حذف شود تا در آینده شاهد افزایش موانع تولید در کشور نباشیم.
حق بیمه قرارداد شامل ضرایبی میشود که این سازمان بر قرارداد‌های پیمانکاری اعمال و حق بیمه را به عنوان ضریبی از کل مبلغ پیمان دریافت میکند. پیمانکار زمانی که پیمان انجام شد باید برای تسویه حساب به سازمان تامین اجتماعی برود و سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه قرارداد را با ضرایبی که خود وضع کرده است برای آن پیمان تعیین میکند. پس از تعیین این ضرایب مبلغ حق بیمه‌هایی که هر ماه برای کارگران مشغول در پیمان پرداخت کرده است از مبلغ حق بیمه قرارداد کم شده و ما به التفاوت از پیمانکار مطالبه و وصول میشود. سازمان تامین اجتماعی در ازای دریافت این ما به التفاوت هیچ کارگری را بیمه نمیکند به همین دلیل برای سازمان تامین اجتماعی مطلوب این است که در طول انجام پیمان کارگران کمتری بیمه شوند تا مبلغ این ما به التفاوت بیشتر شود که این فرآیند معیوب در نهایت به بیمه نشدن کارگران و همچنین تعطیلی تولید به دلیل افزایش هزینه‌های آن منجر میشود.
برای اصلاح این فرآیند معیوب در سالهای پیش تلاش های مختلفی شده است. اولین تلاش در سال ۱۳۸۶ بود که مجلس شورای اسلامی قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را تصویب کرد. در ماده ۱۱ این قانون، تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه قرارداد منع شده و باید حق بیمه را صرفا بر اساس لیست ماهیانه حقوق کارکنان دریافت میکرد. سازمان تامین اجتماعی ۵ سال از اجرای این قانون سر باز زد و در نهایت در سال ۱۳۹۱ بخشنامه ۷/۱۴ را صادر کرد که در این بخشنامه کارگاه‌ها به دو بخش ثابت و غیر ثابت تقسیم شده اند. در این بخشنامه نیز سازمان تامین اجتماعی قانون مصوب سال ۸۶ را تفسیر به رای کرد و برای اجرای این قانون قید گذاشت. پس از این قانون نیز قوانینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ برای اصلاح این سازوکار به تصویب مجلس رسید که هیچکدام نتوانست این مشکل دیرینه بنگاههای اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی را حل کند.
نمایندگان مجلس دوباره در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به سراغ این مشکل دیرینه رفته اند و در موادی از این طرح به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. یکی از این مواد، ماده ۱۱ این طرح است. در این ماده این اختیار به سازمان تامین اجتماعی داده شده تا هر سه سال یکبار ضرایب حق بیمه قرارداد را تغییر دهد. موضوعی که نتیجه آن فشار بیشتر به تولید داخل خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی اصلی ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد است. این به معنی این است که سازمان تامین اجتماعی هر چه ضرایب حق بیمه قرارداد را افزایش دهد درآمد بیشتری کسب خواهد کرد.
به همین دلیل اختیار افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد که در ماده ۱۱ این طرح به سازمان تامین اجتماعی داده شده است در یک کلام به معنای تعطیلی تولید خواهد بود. از طرف دیگر تغییر این ضرایب به صورت پیوسته موجب ناپایداری قوانین در حوزه قرارداد‌های پیمانکاری خواهد بود که نتیجهی آن سخت شدن فضای کسب وکار در کشور است.
سابقه سازمان تامین اجتماعی در بی توجهی به قوانین و همچنین تفسیر به رای انجام دادن از قوانین بر کسی پوشیده نیست. اما آنچه موجب نگرانی میشود نوع نگاه قوانگذاران کشور به این سازمان و نقش آن در فضای کسب وکار کشور است که برای رهایی فعالان اقتصادی از مانعی به نام حق بیمه قرارداد آنها را با موانعی جدید روبرو میکنند.
این موضوع حتی صدای کارآفرینان را هم درآورده است تا جایی که مجمع کارآفرینان ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آثار تصویب ماده ۱۱ این طرح را اینچنین بیان میکند: «این فرآیند تعیین ضرایب نتیجه‌ای جز افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود».
نمایندگان مجلس چنانچه خواهان کمک به تولید ملی هستند بهترین کار در شرایط فعلی اقتصاد کشور اضافه نکردن دردی به درد‌های گذشته تولیدکنندگان است. به همین دلیل ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل باید حذف شود تا در آینده شاهد افزایش موانع تولید در کشور نباشیم.
ارسال نظرات