به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مصوبه اخیر هیئت وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تعیین سقف ارزشی واردت و تعداد رشته فعالیت و همچنین نوع آن در مورد کالاهای اساسی براساس رتبه‌بندی اعتباری «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» انجام می‌شود.
هیئت وزیران در مصوبه تیرماه، سقف واردات سال‌های اول و دوم را به ترتیب 500 هزار و 2 میلیون دلار تعیین کرده بود که متأسفانه طی چند ماه اخیر بنگاه‌های اقتصادی معتبر و شناخته‌شده که تاکنون به نام خود کارت بازرگانی نداشتند و اخیرا اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده بودند، برای تأمین مواد اولیه و ملزومات خود با مشکلات فراوانی مواجه شده بودند که بعضاً به توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌ها منجر شده است.
براساس مصوبه جدید که در واقع اصلاح مصوبه تیرماه است، سقف ارزشی واردات را براساس رتبه‌بندی اعتباری «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» تعیین شده و صرفاً در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، سقف حداقلی 500 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
همچنین تعداد رشته فعالیت کارت بازرگانی که براساس توافق قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی برای همه بارزگانان سه رشته فعالیت تعیین و در مصوبه تیرماه بند مربوط به فهرست آن یعنی تبصره 3 بند 2 ماده 10 آیین‌نامه حذف شده و موجب بلاتکلیفی این موضوع شده بود، براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.
نتیجه اجرای صحیح و کامل این مصوبه، قطعاً رفع مشکل بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در چند ماه اخیر و تسهیل برای بازرگانان معتبر در عین جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجوست. به عبارت دیگر سقف واردات و تعداد رشته فعالیت تابعی از رفتار بازرگان شده و به صورت کاملاً عادلانه، هر بازرگان با نتیجه عملکرد خود در ادامه فعالیت مواجه خواهد شد که به مرور موجب اصلاح رفتار بازرگانان و عملکرد بهتر آن‌ها در جهت پرداخت حقوق دولت از جمله مالیات، حقوق ورودی، رفع تعهد ارزی و عدم تخلف از قوانین و مقررات خواهد شد.
همچنین سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد و در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، مجددا قابل استفاده خواهد بود. این اصلاحات در حالی است که در مصوبه تیرماه، سقف ارزش واردات به صورت ثابت و بدون امکان افزایش در نظر گرفته شده بود که همان طور که توضیح داده شد، بنگاه‌های بسیاری به ویژه واحدهای جدیدالتأسیس و نوپا را با مشکلات جدی مواجه کرد.
در مورد کالاهای اساسی نیز با توجه به تصمیم دولت برای ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی که کمتر از نصف قیمت واقعی آن است، در مصوبه جدید پیش‌بینی لازم صورت گرفته تا از تخصیص ارز به بازرگانان فاقد اعتبار جلوگیری شود.
نبود چنین سازوکاری در سال جاری، موجب ایجاد رانت و سوء استفاده گسترده عده‌ای افراد سودجو شد که به بهانه واردات، اقدام به دریافت ارز کرده و با فروش آن در بازار آزاد، سودهای بادآورده کلان به جیب زدند و اخیراً پرونده تعدادی از آن‌ها با عنوان اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی در دادگاه‌های ویژه است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است تا از افزایش قیمت آن‌ها و کوچک‌تر شدن سفره مردم تا حد امکان مقابله کند و بر این اساس طراحی سازوکار لازم به منظور جلوگیری از سوء استفاده از این رانت بزرگ، کاملاً ضروری به نظر می‌رسد و سازوکار طراحی‌شده می‌تواند راه حل مناسبی برای این منظور باشد.
بنابراین از این پس بازرگانان برای ثبت سفارش کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، باید یک حداقل مشخصی از نمره رتبه‌بندی اعتباری را کسب کرده باشند و در غیر اینصورت مشمول دریافت ارز دولتی نخواهد شد.
البته در این مصوبه اولاً واحدهای تولیدی برای تامین نیاز تولیدی‌شان از سقف واردات مستثنی شده‌اند و همچنین در انتهای مصوبه پیش‌بینی شرایط خاص تأمین برخی از اقلام کالا که ممکن است به دلیل تحریم و مانند آن با کمبود مواجه شوند نیز شده است که افزایش سقف واردات برخی کالاها به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر در مصوبه جدید، ممنوعیت مجدد واگذاری کارت‌های بازرگانی مستقل از نوع استفاده برای واردات یا صادرات است که با حذف عبارت «برای واردات» از تبصره 4 بند 3 ماده 10 محقق شده است. اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور بر کسی پوشیده نیست و طبق مصوبه ابتدای سال، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور الزامی شد.
در اتفاقی عجیب در مصوبه تیرماه، ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی که می‌تواند پوششی برای فرار از بازگشت ارز به کشور باشد، محدود به واردات شد و عملاً ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی برای صادرات برداشته شد که این موضوع با واکنش منفی بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد و خبرگزاری فارس نیز در همان زمان گزارشی را با عنوان «مصوبه دولت برای کارت بازرگانی چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟قانونی کردن یک تخلف از سوی هیأت وزیران!» منتشر کرد. خوشبختانه در مصوبه اخیر با حذف عبارت «برای واردات»، واگذاری کارت بازرگانی به هر منظور ممنوع اعلام شده است.
در مجموع فرآیند اصلاح روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی با وجود آنکه مدت زیادی به طول انجامید اما مصوبه اخیر هیئت دولت ظرفیت خوبی را برای «تخصیص بهینه ارز» و «اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگانان» و «کنترل واردات و صادرات» براساس سازوکار سیستمی و به دور از سلیقه و رانت فراهم خواهد کرد.
«سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» در نمایشگاه منظومه سامانه‌های تجاری کشور، در مهرماه سالجاری به همراه سه سامانه دیگر توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.
متن مصوبه اخیر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در زیر قابل مشاهده است.
ارسال نظرات