شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد با ارساله نامه نگرانی خود را در خصوص تأخیر در اجرای حکم مسئولان و مدیران متخلف استان نسبت به رئیس کل دادگستری استان ابراز داشت.
متن نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای حجت الاسلام مزارعی
سلام علیکم
نیک مستحضرید که عملکرد قوه قضائیه در انجام وظیفه خود سبب خرسندی و رضایت مردم از انقلاب و حاکمیت خواهد شد و این وظیفه مهم در استان امروز به شما سپرده شده است.
روز گذشته شاهد قرائت احکام قضایی تعدادی از مدیران متخلف توسط سخنگوی قوه قضائیه بودیم که پیشتر از زبان شما نیز شنیده بودیم.
آقایانی که تلویحا به دفاع از متخلفین پرداخته اند باید بدانند که قطعا قرائت اسامی در سنخیت با جرم آن‌ها و استناد به قانون بوده و از این جهت شایسته تقدیر است؛ همانگونه که امام علی (ع) درعهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند که «اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن.»
از آنجا که اذهان در خصوص تاخیر غیرقابل قبول اجرای احکام ابهام دارند، صراحتا از شما میخواهیم دلایل عدم اجرای به موقع این احکام را که پیشتر صادر شده بودند و چه بسا همین تاخیر باعث شده تا دیروز دوباره از زبان سخنگوی قوه قضائیه در سطح ملی شنیده شود را ذکر کنید. آیا ناشی از ضعف یا تساهل قوه قضائیه بوده است یا فشار مدیران و مسئولان و صاحبان قدرت در استان؟
که در هر دو صورت خدشه دار شدن قدرت اجرایی کردن احکام قضایی و یا تبعیض در اجرای احکام توسط دستگاه قضایی استان علی رغم تلاش‌های قابل تقدیرش را به همراه خواهد داشت.
از آنجایی که قوه قضائیه باید مظهر اعتماد عمومی و تحقق عدالت تا اجرایی کردن احکام صادره باشد از شما میخواهیم تا اجازه ندهید بیش از این اجرای چند حکم قانونی که به تعبیر برخی در برابر سلاطین متخلف عددی نیستند با واسطه‌های خرد و درشت به تاخیر افتد و مردم همچنان در این زمینه مسامحه کاری با کارگزاران متخلف را شاهد باشند و برای جلوگیری از این کار هرچه زودتر زمان اجرای احکام را اعلام کنید؛ چراکه در غیر این صورت دستگاه قضایی استان من بعد توان اجرایی هیچکدام از احکام صادره خود را نخواهد داشت.
ارسال نظرات