پیرو انتشار مطلبی در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ با عنوان «توزیع نامتوازن بودجه بخش آب و ادامه تنش آبی» توضیحاتی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر ارسال شده است:
آنچه در این گزارش مبنای مقایسه استانها قرار گرفته است، سرانه اعتبارات بخش آب می‌باشد و این موضوع ملاک اظهار نظر در ارتباط با تقسیم اعتبارات بخش آب در کشور بوده است که ملاک و شاخص درستی نمی‌باشد.
درخصوص توزیع اعتبارات بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، شاخص‌های زیر عمدتاً ملاک توزیع اعتبارات فصل منابع آب بوده‌اند:
۱-طرح‌های قابل خاتمه در سال ۱۳۹۸: تعداد ۲۳ طرح فصل منابع آب دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد بوده و تلاش دولت در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها به منظور استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل بوده است و اعتبار مورد نیاز برای خاتمه این طرح‌ها به طور کامل لحاظ شده است؛ لذا این موضوع یکی از دلایلی است که باعث شده است توازن استانی اعتبارات فصل منابع آب تغییر یابد.
۲- وضعیت منابع آبی استانها: وضعیت منابع آبی استانها در تعریف پروژه‌ها و بالطبع در توزیع اعتبارات نقش خواهد داشت. در استان قم منابع آبی محدود است و اصولا توسعه این استان بر مبنای کشاورزی شکل نگرفته است لیکن استان‌های پر آب شمال، شمالغرب و جنوب غربی (خوزستان) کشور عمدتا استان‌های با بارش نسبتا خوبی هستند و فعالیت‌های کشاورزی در آن‌ها پررنگ‌تر می‌باشد و قطعا پروژه‌های تعریف شده برای آن‌ها جهت تامین آب کشاورزی و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی بیشتر بوده و به تبع آن سهم اعتبارات بیشتری به آن‌ها اختصاص خواهد یافت.
۳- تفکیک استان‌های کشور براساس منابع آبی به سه دسته «مواجه با کمبود آب»، «دارای تنش آبی» و «قابل تحمل»، به موضوع آب شرب برمی‌گردد و تعمیم این موضوع به کل اعتبارات فصل منابع آب مبنای درستی نمی‌باشد. لازم به توضیح است که اعتبارات طرح‌های آبرسانی به شهر‌ها در سال ۱۳۹۸ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۴ درصد رشد داشته است و این موضوع حاکی از توجه دولت به تامین آب شرب بوده است. به علاوه اعتبارات موضوع خرید تضمینی آب از بخش خصوصی که آن هم به منظورکمک به تامین آب شرب می‌باشد، با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه شده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ به منظور کمک به تامین آب شرب شهر‌ها و روستا‌های دارای تنش آبی، مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران اختصاص داده شده است که تخصیص آن تا کنون حدود ۵۷ درصد از سوی این سازمان ابلاغ شده است در صورت ضرورت در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم خواهد یافت.
آنچه در این گزارش مبنای مقایسه استانها قرار گرفته است، سرانه اعتبارات بخش آب می‌باشد و این موضوع ملاک اظهار نظر در ارتباط با تقسیم اعتبارات بخش آب در کشور بوده است که ملاک و شاخص درستی نمی‌باشد.
درخصوص توزیع اعتبارات بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، شاخص‌های زیر عمدتاً ملاک توزیع اعتبارات فصل منابع آب بوده‌اند:
۱-طرح‌های قابل خاتمه در سال ۱۳۹۸: تعداد ۲۳ طرح فصل منابع آب دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد بوده و تلاش دولت در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها به منظور استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل بوده است و اعتبار مورد نیاز برای خاتمه این طرح‌ها به طور کامل لحاظ شده است؛ لذا این موضوع یکی از دلایلی است که باعث شده است توازن استانی اعتبارات فصل منابع آب تغییر یابد.
۲- وضعیت منابع آبی استانها: وضعیت منابع آبی استانها در تعریف پروژه‌ها و بالطبع در توزیع اعتبارات نقش خواهد داشت. در استان قم منابع آبی محدود است و اصولا توسعه این استان بر مبنای کشاورزی شکل نگرفته است لیکن استان‌های پر آب شمال، شمالغرب و جنوب غربی (خوزستان) کشور عمدتا استان‌های با بارش نسبتا خوبی هستند و فعالیت‌های کشاورزی در آن‌ها پررنگ‌تر می‌باشد و قطعا پروژه‌های تعریف شده برای آن‌ها جهت تامین آب کشاورزی و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی بیشتر بوده و به تبع آن سهم اعتبارات بیشتری به آن‌ها اختصاص خواهد یافت.
۳- تفکیک استان‌های کشور براساس منابع آبی به سه دسته «مواجه با کمبود آب»، «دارای تنش آبی» و «قابل تحمل»، به موضوع آب شرب برمی‌گردد و تعمیم این موضوع به کل اعتبارات فصل منابع آب مبنای درستی نمی‌باشد. لازم به توضیح است که اعتبارات طرح‌های آبرسانی به شهر‌ها در سال ۱۳۹۸ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۴ درصد رشد داشته است و این موضوع حاکی از توجه دولت به تامین آب شرب بوده است. به علاوه اعتبارات موضوع خرید تضمینی آب از بخش خصوصی که آن هم به منظورکمک به تامین آب شرب می‌باشد، با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه شده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ به منظور کمک به تامین آب شرب شهر‌ها و روستا‌های دارای تنش آبی، مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران اختصاص داده شده است که تخصیص آن تا کنون حدود ۵۷ درصد از سوی این سازمان ابلاغ شده است در صورت ضرورت در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم خواهد یافت.
ارسال نظرات