بیانیه جمعی از اندیشمندان فعال در عرصه زنان و خانواده
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جمعی از جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان فعال در عرصه‌ی زنان و خانواده با انتشار بیانیه‌ای خواستار تدوین سند جامع در «تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس فرهنگی کشور و سیاست‌های کلان نظام که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
اینجا ایران است، مهد مهر مادری و همسری، اقتدار و شوکت پدری، شفقت و غیرت خواهری، برادری و فرزندی و احترام و تکریم پیری و سالخوردگی...
اینجا امنیت و کرامت زن در زنجیره‌ای بهم تنیده با خانواده پدری یا همسری زن، مساله‌ای جدا از سایر اعضا نبوده و در گرو تامین امنیت و کرامت تک تک اعضای خانواده معنا می‌یابد؛ و بدین سان ظرافت کاربرد واژه‌ها و دلالت محتوایی آن‌ها دو صد چندان اهمیت می‌یابد.
خشونت تنها یکی از ابزار ظلم است و خشونت به زن تنها یک جلوه از ستم به او و قربانی این واژه بی‌رحم ستم، هم زن است و هم مرد، هم کودک است و هم سالخورده و همه و همه عناصر تشکیل دهنده نهاد مقدس خانواده سهام‌دار چتر امنیت است و درک این اصل است که می‌تواند به یک لایحه قانونی روح جامعیت ببخشد.
امروزه تحکیم بنیان خانواده و حمایت از کیان بی پناه خانواده در امواج سهمگین جنگ نرم که هر روز با نمایش هزاران الگوی کژرفتاری و خیانت و پایمال شدن ارزش‌های انسانی، ده‌ها خانواده را به مسلخ مرگ رویاهایشان می‌کشاند مستلزم ایجاد یک خرد جمعی میان فقها، قضات، وکلا و اساتید حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق و فرهنگ است که از انبوهی از قوانین و مقررات موجود، ولی خاک خورده و یا نیازمند به بازنگری و اصلاح با هدف رفع خلاء‌ها به خلق و انشاء قوانین مترقی و مناسب با شئون خانواده اصیل ایرانی همت بگمارند.
کما اینکه تاخیر در این مهم و اتلاف زمان با شعار تصویب لوایح مشابه ثمره‌ای جز تشدید سردرگمی و قبض ید قضات محترم در استفاده از قوانین و مقررات مدنی، جزایی، کیفری، خانواده و حتی حقوق شهروندی نخواهد داشت.
با این وصف تصویب لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز علیرغم ماهیت حقوقی و نگاه تخصصی به خلاء‌های قانونی در ایجاد امنیت زن، افزودن قانونی دیگر بر خیل قوانین موجودی خواهد بود که یا دستخوش تکرار و تکثر است و یا درون مایه تضاد و تعارض با قوانین ماقبل را خواهد داشت و یا مطابق با منطق تشدید مجازات در کانون خانواده به جای تعدیل مجازات روح خانواده گریزی را در جامعه تسری خواهد داد.
ما جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه درخواست داریم برای رسیدن به یک سند جامع در «تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندسی فرهنگی کشور و سیاست‌های کلان نظام در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید دارد، همت گمارند تا به‌جای تصویب قوانین موردی، شاهد تصویب قوانینی باشیم که ذی نفعان آن اعم از زن و مرد و کودک و سالمند در یک مجموعه مدون با هدف رشد و تعالی نهاد خانواده باشند که علاوه بر حفظ کیان خانواده نقش بازدارندگی در توسعه ظلم به عناصر تشکیل دهنده خانواده و اعمال اقدامات منبعث از قوانین موضوعه فقهی و حقوق اسلامی نیز در آن وجود داشته باشد و مهمتر از همه برای ضمانت اجرای آن اراده قانونی تامین شود.
ما بر این باوریم که در موضوع مجازات صرفاً اعمال مجازات‌های متناسب با جرم با مدنظر داشتن ظرافت‌های روابط خانوادگی راهی برای کاهش ناهنجاری‌ها و اصلاح روابط موجود در یک بستر فرهنگی بر پایه تعالی بشر مهیا خواهد کرد. چرا که افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری خشونت بار و شدید برای رفع خشونت، خود نوعی خشونت و اهانت به ساختار خانواده می‌باشد و چه بسا بسیاری از زنان گروه هدف این قبیل قوانین به دلیل عواقب نامعلوم آن هرگز به سمت بهره مندی از این قوانین نروند.
در پایان اعلام می‌داریم؛ رییس محترم قوه قضاییه
ما جمعی از فعالین حوزه‌ی زنان و خانواده معتقدیم که با کمی تامل بیشتر و اعطای فرصت از سوی حضرت عالی می‌توان از تصویب قوانین غیر متعادل و ناهماهنگی بین جرم و مجازات و جرم انگاری بی ضابطه و نیز فراموش کردن انواع ظلم‌هایی که ظاهراً خشونت آمیز نیست مانند محرومیت از تربیت، محبت، تغذیه و بهداشت کافی و نیز قانونگذاری بدون ضمانت اجرا و تک بعدی ممانعت کرد و با مشارکت و هم افزایی نهاد‌های فرهنگی، حقوقی و فقهی در این حوزه به یک لایحه جامع تامین امنیت خانواده در برابر ظلم دسترسی پیدا کرد که نه در تعارض با قوانین موضوعه باشد و نه با تشدید مجازات‌ها در نهاد مقدس خانواده به کاهش رغبت زنان و مردان در تشکیل خانواده منجر شود و نه خانواده‌های موجود را متزلزل و متلاشی کند که حاصل آن در آمریکا و اروپا خانواده‌های نابود شده، زنان پرکار و پر مسئولیت و بی حمایت و فرزندان دور از خانواده و محروم از عاطفه است.»
متن این بیانیه بدین شرح است:
اینجا ایران است، مهد مهر مادری و همسری، اقتدار و شوکت پدری، شفقت و غیرت خواهری، برادری و فرزندی و احترام و تکریم پیری و سالخوردگی...
اینجا امنیت و کرامت زن در زنجیره‌ای بهم تنیده با خانواده پدری یا همسری زن، مساله‌ای جدا از سایر اعضا نبوده و در گرو تامین امنیت و کرامت تک تک اعضای خانواده معنا می‌یابد؛ و بدین سان ظرافت کاربرد واژه‌ها و دلالت محتوایی آن‌ها دو صد چندان اهمیت می‌یابد.
خشونت تنها یکی از ابزار ظلم است و خشونت به زن تنها یک جلوه از ستم به او و قربانی این واژه بی‌رحم ستم، هم زن است و هم مرد، هم کودک است و هم سالخورده و همه و همه عناصر تشکیل دهنده نهاد مقدس خانواده سهام‌دار چتر امنیت است و درک این اصل است که می‌تواند به یک لایحه قانونی روح جامعیت ببخشد.
امروزه تحکیم بنیان خانواده و حمایت از کیان بی پناه خانواده در امواج سهمگین جنگ نرم که هر روز با نمایش هزاران الگوی کژرفتاری و خیانت و پایمال شدن ارزش‌های انسانی، ده‌ها خانواده را به مسلخ مرگ رویاهایشان می‌کشاند مستلزم ایجاد یک خرد جمعی میان فقها، قضات، وکلا و اساتید حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق و فرهنگ است که از انبوهی از قوانین و مقررات موجود، ولی خاک خورده و یا نیازمند به بازنگری و اصلاح با هدف رفع خلاء‌ها به خلق و انشاء قوانین مترقی و مناسب با شئون خانواده اصیل ایرانی همت بگمارند.
کما اینکه تاخیر در این مهم و اتلاف زمان با شعار تصویب لوایح مشابه ثمره‌ای جز تشدید سردرگمی و قبض ید قضات محترم در استفاده از قوانین و مقررات مدنی، جزایی، کیفری، خانواده و حتی حقوق شهروندی نخواهد داشت.
با این وصف تصویب لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز علیرغم ماهیت حقوقی و نگاه تخصصی به خلاء‌های قانونی در ایجاد امنیت زن، افزودن قانونی دیگر بر خیل قوانین موجودی خواهد بود که یا دستخوش تکرار و تکثر است و یا درون مایه تضاد و تعارض با قوانین ماقبل را خواهد داشت و یا مطابق با منطق تشدید مجازات در کانون خانواده به جای تعدیل مجازات روح خانواده گریزی را در جامعه تسری خواهد داد.
ما جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه درخواست داریم برای رسیدن به یک سند جامع در «تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندسی فرهنگی کشور و سیاست‌های کلان نظام در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید دارد، همت گمارند تا به‌جای تصویب قوانین موردی، شاهد تصویب قوانینی باشیم که ذی نفعان آن اعم از زن و مرد و کودک و سالمند در یک مجموعه مدون با هدف رشد و تعالی نهاد خانواده باشند که علاوه بر حفظ کیان خانواده نقش بازدارندگی در توسعه ظلم به عناصر تشکیل دهنده خانواده و اعمال اقدامات منبعث از قوانین موضوعه فقهی و حقوق اسلامی نیز در آن وجود داشته باشد و مهمتر از همه برای ضمانت اجرای آن اراده قانونی تامین شود.
ما بر این باوریم که در موضوع مجازات صرفاً اعمال مجازات‌های متناسب با جرم با مدنظر داشتن ظرافت‌های روابط خانوادگی راهی برای کاهش ناهنجاری‌ها و اصلاح روابط موجود در یک بستر فرهنگی بر پایه تعالی بشر مهیا خواهد کرد. چرا که افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری خشونت بار و شدید برای رفع خشونت، خود نوعی خشونت و اهانت به ساختار خانواده می‌باشد و چه بسا بسیاری از زنان گروه هدف این قبیل قوانین به دلیل عواقب نامعلوم آن هرگز به سمت بهره مندی از این قوانین نروند.
در پایان اعلام می‌داریم؛ رییس محترم قوه قضاییه
ما جمعی از فعالین حوزه‌ی زنان و خانواده معتقدیم که با کمی تامل بیشتر و اعطای فرصت از سوی حضرت عالی می‌توان از تصویب قوانین غیر متعادل و ناهماهنگی بین جرم و مجازات و جرم انگاری بی ضابطه و نیز فراموش کردن انواع ظلم‌هایی که ظاهراً خشونت آمیز نیست مانند محرومیت از تربیت، محبت، تغذیه و بهداشت کافی و نیز قانونگذاری بدون ضمانت اجرا و تک بعدی ممانعت کرد و با مشارکت و هم افزایی نهاد‌های فرهنگی، حقوقی و فقهی در این حوزه به یک لایحه جامع تامین امنیت خانواده در برابر ظلم دسترسی پیدا کرد که نه در تعارض با قوانین موضوعه باشد و نه با تشدید مجازات‌ها در نهاد مقدس خانواده به کاهش رغبت زنان و مردان در تشکیل خانواده منجر شود و نه خانواده‌های موجود را متزلزل و متلاشی کند که حاصل آن در آمریکا و اروپا خانواده‌های نابود شده، زنان پرکار و پر مسئولیت و بی حمایت و فرزندان دور از خانواده و محروم از عاطفه است.»
ارسال نظرات