به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از یکصد نفر از رهبران دولتی و یک هزار تن از روسا و مقام‌های ارشد شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ یک روز قبل از آنکه اجلاس چهار روزه داووس را آغاز کنند رسما خود را رویاروی چالشی جهانی و آینده‌ای متزلزل یافتند.
صندوق بین المللی پول در گزارش ماه ژانویه خود پیش بینی در مورد رشد اقتصادی جهانی را کاهش داد و به سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی این هشدار را داد که درحال ورود به آینده‌ای پرالتهاب و نگران کننده هستند.
گزارش این نهاد پولی درحالی منتشر شده که بحران‌های بالقوه یا بالفعل مانند جنگ تجاری میان آمریکا و چین یا برگزیت دامن اقتصاد‌های مهم جهانی را گرفته و قرار است در داووس برای آن‌ها چاره اندیشی شود.
«کریستین لاگارد» مدیر صندوق بین المللی پول در داووس به خبرنگاران گفت: «اقتصاد جهانی دو سال رشد منسجم داشت، اما اینک این رشد آهسته‌تر شده و خطرات رو به افزایش است.»
وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست گذاران باید آماده «کاهش جدی» رشد اقتصادی باشند، افزود: «آیا این به معنای بروز رکود جهانی است؟ خیر. اما خطر کاهش سریعتر رشد اقتصادی افزایش یافته است».
صندوق بین المللی پول در «گزارش چشم انداز جهانی اقتصاد» پیش بینی کرد که اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۰، ۳.۶ درصد رشد خواهد داشت که در مقایسه با گزارش ماه اکتبر به ترتیب ۰.۲ و ۰.۱ درصد کاهش می‌یابد. «لارا چا» رئیس بازار بورس هنگ کنگ درباره علل کُند شدن این روند به تلویزیون رویترز گفت: «متغیر‌ها و ابهامات گسترده‌ای در سطح جهانی دخیل هستند، از جمله تنش‌های تجاری و تغییرات ژئوپلیتیک؛ بنابراین بسیاری از فعالیت‌ها و جو روانی بازار از کنترل خارج می‌شود».
**اروپای بحران زده و چین نگران
کاهش پیش بینی صندوق بین المللی پول عمدتا ناشی از ضعف اقتصاد در اروپاست، به ویژه آنکه آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا به دلیل بهره گیری از استاندارد‌های تازه مربوط به سوخت خودرو‌ها زیان‌هایی متحمل شده و ازسوی دیگر ایتالیا و اتحادیه اروپا بر سر بودجه رم اختلافات شدیدی داشته اند. خروج «بدون توافق» انگلیس از اتحادیه اروپا نیز مخاطراتی در بر دارد. رشد ۱.۵ درصدی برای اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده و به گفته صندوق بین المللی پول، ابهام و بلاتکلیفی در مورد اقتصاد این کشور بیشتر از سایر کشورهاست.
صندوق بین المللی پول به طور کلی پیش بینی خود درباره منطقه یورو و کشور‌های درحال توسعه را کاهش داده است. این نهاد هشدار داده که اگر تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین تداوم یابد حتی ادامه تلاش‌های دولت‌ها برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کمک‌های بانکی و مالی، کشور‌های منطقه یورو و درحال توسعه را با کاهش رشد اقتصادی روبرو می‌کند.
نگرانی از کاهش رشد اقتصادی جهان بازار‌ها را نگران و مضطرب کرده و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را بر آن داشته است تا روند افزایش نرخ بهره بانکی را فعلا متوقف کند. این درحالی است که سرمایه گذاران سینگال‌های منفی تازه‌ای در اقتصاد چین مشاهده کرده و ازشدت گرفتن تنش تجاری میان آمریکا و چین بیمناک هستند.
آماری که روز دوشنبه منتشر شد، حاکی است که اقتصاد چین در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ با کاهش تقاضای مصرف کنندگان داخلی مواجه شده که این عامل در کنار تعرفه‌های سنگینی که آمریکا وضع کرده است، به آن لطمه زده است. این وضعیت سبب شده است تا اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ پایین‌ترین نرخ رشد طی تقریبا سه دهه را تجربه کند. البته رئیس بازار بورس هنگ کنگ می‌گوید هنوز برای اظهارنظر نهایی در مورد این که اینکه میزان کندی سرعت رشد اقتصادی چین را سنجید باید صبر کرد و منتظر نتایج و آمار سه ماهه اول ۲۰۱۹ بود.
**نگرانی مدیران
یک گزارش دیگر حاکی از بدبینی فزاینده روسای شرکت‌ها و نهاد‌های اقتصادی در خلال تنش‌های تجاری و ابهام در آستانه اجلاس داووس است. نتایج نظرسنجی شرکت حسابرسی و حسابداری PwC از هزار و چهارصد مدیر اجرایی نشان می‌دهد که ۲۹ درصد این مدیران پیش بینی می‌کنند که رشد اقتصاد جهانی ظرف ۱۲ ماه آینده کاهش خواهد یافت. شمار مدیرانی که معتقدند رشد اقتصاد جهانی کندتر خواهد شد در مقایسه با سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.
«باب موریتس» مدیر بخش جهانی PwC گفت: «تقریبا در همه مناطق دنیا این چشم انداز تیره مشاهده می‌شود.» «تیم رایان» مدیر بخش آمریکایی این شرکت نیز اظهار داشت: «فضایی که طی ۶ تا ۸ سال اخیر یعنی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ ایجاد شده، اندکی نگران کننده است.» البته وی این وضعیت را به نوعی عادی تلقی می‌کند، زیرا به باور وی «مردم به بی ثباتی عادت کرده اند.»
در این میان، رویترز نیز پس از نظرسنجی از تحلیلگران آینده تیره‌ای را برای ژاپنی‌ها ترسیم کرده و به این نتیجه رسیده است که احتمال زیادی وجود دارد اقتصاد ژاپن وارد رکود شده و بانک مرکزی این کشور وادار به ارائه مشوق‌های بیشتری شود.
**چالش نفتی خاورمیانه
صندوق بین المللی پول در گزارش خود به خاورمیانه نیز پرداخته و پیش بینی در مورد اقتصاد این منطقه را نیز کاهش داده است. طبق این گزارش علت عمده کُند شدن رشد اقتصادی در این منطقه کاهش بهای نفت خام و تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیک عنوان شده است. به همین دلایل، نهاد تحت ریاست لاگارد پیش بینی خود برای اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۹ را با ۰.۳ درصد کاهش به ۲.۴ درصد رساند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، تضعیف تولید نفت، فشار‌های مالی در پاکستان، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه عواملی اصلی هستند که در کاهش رشد اقتصادی خاورمیانه نقش دارند.
این نهاد در گزارش خود از خاورمیانه و شمال آفریقا تنها در مورد عربستان به جزئیات اشاره کرده است. صندوق بین المللی پول که در ماه اکتبر پیش بینی کرده بود اقتصاد عربستان ۲.۴ درصد رشد می‌کند در گزارش ماه ژانویه خود گفته که رشد اقتصادی سعودی‌ها به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. بزرگترین صادرکننده نفت خام دنیا پیش‌تر آسیب‌های فراوانی از کاهش بهای نفت دیده بود به طوری که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۷، حدود ۰.۷ درصد کوچکتر شد. اما در سال ۲۰۱۸ این روند معکوس شد. با این حال احتمال فشار بر اقتصاد آن وجود دارد.
چشم اندازه ناخوشایند اقتصادی در خاورمیانه پیامد‌های درآمدی سنگینی خواهد داشت. کشور‌های صادرکننده نفت در خلیج فارس بعد از سقوط بازار نفت در سال ۲۰۱۴ با کسری بودجه مواجه شده اند. ریاض طی پنج سال گذشته ۳۱۳ میلیارد دلار کسری بودجه داشته و در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۲ میلیارد دلار دیگر کسری بودجه خواهد داشت. کویت نیز که روز دوشنبه بودجه خود را ارائه کرد، پیش بینی کرده است که برای پنجمین سال متوالی به دلیل کاهش بهای نفت با کسری بودجه مواجه می‌شود و کسری ۲۰.۱ میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد.
بهای نفت خام برنت در اوایل ماه اکتبر ۸۵ دلار در هر بشکه بود، اما تا دو ماه بعد از آن ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. نگرانی‌ها درباره تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا و عرضه بیش از اندازه عوامل اصلی کاهش قیمت بود. هنگامی که اعلام شد کشور‌های عضو اوپک و کشور‌های غیراوپک با کاهش تولید روزانه ۱.۲ میلیون بشکه موافقت کرده اند، بهای نفت به ۶۰ دلار در بشکه افزایش یافت. توافق چین و آمریکا برای توقف جنگ تجاری عامل دیگر در افزایش قیمت نفت بود.
پس از آن در اوایل ماه ژانویه هر بشکه نفت به طور متوسط ۵۵ دلار معامله شد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد: «بازار‌ها انتظار دارند بهای نفت طی چهار تا پنج سال آینده عمدتا همین اندازه بماند».
لاگارد و سایر اقتصاددانان فرمولی معجزه آسا برای بهبود سریع رشد اقتصاد جهانی ندارند، اما راهکار‌های گام به گامی در چنته دارند که در داووس بحث‌های بیشتری در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد.
رئیس صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده که سیاست گذاران برای رهایی از چشم اندازه تاری که پیش بینی شده است، بدهی‌های دولتی را کاهش دهند. او همچنین تاکید کرده که سیاست‌های پولی باید متکی به داده‌ها و آمار و ارقام مستقل باشد و اصلاحاتی اقتصادی به ویژه در بازار کار ایجاد شود تا رشد اقتصادی افزایش یافته و بازار‌ها رونق سابق خود را بازیابند.
ارسال نظرات