به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده ۲ این طرح با ۱۱۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود ۲ ساعت به طول انجامید و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس این گزارش حمیدرضا فولادگر در بیان پیشنهاد خود گفت: تعرفه گذاری مجلس برای واردات خودرو چاه ویل است و مجلس نباید به موضوع تعرفه گذاری وارد شود و فقط می‌تواند به نظارت در این حوزه بپردازد.
رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می‌شود، دولت سهامدار است و نمی‌تواند در قیمت گذاری دخالت کند، مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.
براساس ماده ۲ این طرح؛ دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد. /
گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود ۲ ساعت به طول انجامید و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
براساس این گزارش حمیدرضا فولادگر در بیان پیشنهاد خود گفت: تعرفه گذاری مجلس برای واردات خودرو چاه ویل است و مجلس نباید به موضوع تعرفه گذاری وارد شود و فقط می‌تواند به نظارت در این حوزه بپردازد.
رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می‌شود، دولت سهامدار است و نمی‌تواند در قیمت گذاری دخالت کند، مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.
براساس ماده ۲ این طرح؛ دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد. /
ارسال نظرات