به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی اصلاحیه لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در ۱۱ دی سال ۹۱ بنا بر به اعتراض بانک‌ها، وصول عوارض کسب و پیش از فضای ساختمانی و شعب و اماکن اداری بانک‌ها را لغو کرده است. استدلال برای لغو مصوبه شورای شهر، قبول دلایل ارائه‌شده از سوی بانک‌ها مبنی بر اینکه بانک‌ها واحد تجاری نیستند و باید ماهیت خدماتی برای آن‌ها منظور کرد.
وی ادامه داد: با هماهنگی که با دیوان عدالت اداری انجام شد و جلساتی مشترکی که با سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و شهرداری برگزار شد، پاسخ‌هایی تهیه شد که درنهایت دیوان عدالت اداری این پاسخ را پذیرفت و متقاعد شد که از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عوارض دریافت شود.
خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: چگونه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با این میزان شرکت‌های زیرمجموعه کار تجاری انجام نمی‌دهند، اما یک فرد در زیر پله، کار تجاری انجام می‌دهد، بدون تردید این فرد نسبت به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مستحق‌تر هستند تا عوارضی برای آن‌ها تعیین نشود. دیوان عدالت اداری در اسفندماه سال ۹۶، اعتراض یکی از شعب بانک سپه را برای دریافت عوارض را رد کرد.
رسولی بابیان اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های نیز در ۲۴ آذر امسال در بخش‌نامه‌ای به‌تمامی شورا‌های اسلامی کشور عنوان عوارض محلی را اصلاح کرد، گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری منع دریافت عوارض از بانک‌ها و مؤسسات برداشته شد، دو کمیسیون برنامه‌وبودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اصلاحیه‌ای برای لایحه در نظر گرفتند. بر این اساس مطابق بخش‌نامه وزارت کشور، عنوان عوارض محلی به عوارض سالانه تغییر یابد.
وی ادامه داد: طبق ماده‌واحده اصلاحیه این لایحه، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۹۸ عوارض فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را از تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر و حریم شهر را بر اساس فرمول تعیین‌شده دریافت و به‌حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
رسولی همچنین در بررسی تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی شهر تهران در سال ۹۸، نیز گفت: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران باید نسبت به میزان درآمد حاصله شهرداری تهران از محل عوارض ورود به طرح ترافیک را به شورای شهر تهران را ارائه دهد. تعیین نرخ عوارض برای ورود برای به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر ابعاد مالی، ابعاد اجتماعی و ترافیکی نیز دارد.
وی ادامه داد: با هماهنگی که با دیوان عدالت اداری انجام شد و جلساتی مشترکی که با سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و شهرداری برگزار شد، پاسخ‌هایی تهیه شد که درنهایت دیوان عدالت اداری این پاسخ را پذیرفت و متقاعد شد که از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عوارض دریافت شود.
خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: چگونه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با این میزان شرکت‌های زیرمجموعه کار تجاری انجام نمی‌دهند، اما یک فرد در زیر پله، کار تجاری انجام می‌دهد، بدون تردید این فرد نسبت به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مستحق‌تر هستند تا عوارضی برای آن‌ها تعیین نشود. دیوان عدالت اداری در اسفندماه سال ۹۶، اعتراض یکی از شعب بانک سپه را برای دریافت عوارض را رد کرد.
رسولی بابیان اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های نیز در ۲۴ آذر امسال در بخش‌نامه‌ای به‌تمامی شورا‌های اسلامی کشور عنوان عوارض محلی را اصلاح کرد، گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری منع دریافت عوارض از بانک‌ها و مؤسسات برداشته شد، دو کمیسیون برنامه‌وبودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اصلاحیه‌ای برای لایحه در نظر گرفتند. بر این اساس مطابق بخش‌نامه وزارت کشور، عنوان عوارض محلی به عوارض سالانه تغییر یابد.
وی ادامه داد: طبق ماده‌واحده اصلاحیه این لایحه، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۹۸ عوارض فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را از تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر و حریم شهر را بر اساس فرمول تعیین‌شده دریافت و به‌حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
رسولی همچنین در بررسی تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی شهر تهران در سال ۹۸، نیز گفت: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران باید نسبت به میزان درآمد حاصله شهرداری تهران از محل عوارض ورود به طرح ترافیک را به شورای شهر تهران را ارائه دهد. تعیین نرخ عوارض برای ورود برای به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر ابعاد مالی، ابعاد اجتماعی و ترافیکی نیز دارد.
ارسال نظرات