سوء استفاده از یکی از بند‌های قانون برنامه پنجم/ اعطای مجوز معافیت مالیاتی به معدن چادرملو عقلانی است!

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، استان یزد، معصومه شمسینی، یزد چهارمین استان صنعتی کشور است و از نظر ذخیره معدن سرب و روی در کشور در صدر قرار دارد. در حال‌حاضر بیش از ۳۳ نوع ماده معدنی در ۵۶۵ معدن با ظرفیت استخراج سالانه بیش از ۶۰ میلیون تن بهره‌برداری می‌شود. میزان اشتغال بخش معدن در استان یزد، افزون بر ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر است و معدن چادرملو، سنگ آهن بافق، فلات مرکزی و سرب و روی مهدی‌آباد که جزو معادن بزرگ کشور به شمار می‌روند.

 

معدن سنگ آهن چادرملو در قلب کویر مرکزی ایران، در دامنه شمالی کوه‌های خاکستری رنگ چاه محمد در حاشیه جنوبی نمک زار ساغند به فاصله ۱۸۰ کیلومتری شمالی شرقی شهر یزد و ۳۰۰ کیلومتری جنوب طبس قرار گرفته است؛ که سالانه با تولید ۱۰.۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، از بزرگترین واحد‌های تولیدی کشور است که علاوه بر تامین مواد اولیه تولید فولاد واحد‌های تحت پوشش خود، سالانه بالغ بر ۶ میلیون تن کنسانتره تحویل کارخانه‌های فولاد مبارکه و خوزستان می‌دهد.

 

اما حواشی بر سر موضوع معافیت مالیاتی این معدن موضوعی است که این روز‌ها مورد بحث و گفتگوی بسیاری از فعالان اجتماعی و دانشجویی قرار دارد. در مطالبه ثبت شده در سامانه مطالبه گری دیده بان شفافیت و عدالت ، مطالبه گران از نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه خواستار لغو تصویب بند ب. ماده ۱۵۹ قانون پنجم برنامه توسعه و همچنین لغو معافیت مالیاتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شدند.

در این گزارش آمده است که دولت در صدد تعمیم بند ب. ماده۱۵۹قانون برنامه پنجم توسعه بین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ است که در آن واحد‌های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته از مالیات معاف می‌شوند، در صورت تصویب این قانون شرکت‌هایی مثل چادرملو در یزد که ده سال معافیت مالیاتی داشتند مجدداً شامل ده سال معافیت دیگر خواهند شد.

 

امضا کنندگان این مطالبه که خواستار تجدید نظر دولت نسبت به تعمیم این بند هستند می‌گویند که این شرکت بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ نزدیک به هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است که در صورت اجرای مجدد بند مذکور تمام مالیات‌های پرداخت شده به دولت مجدداً به این شرکت بازگردانده خواهد شد. این درحالیست که حدود ده سال دیگر این شرکت به دلیل اتمام سنگ آهنش وجود خارجی نخواهد داشت. پیش بینی می‌شود دولت با اجرای این بند نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومان متضرر شود.

 

محمدصادق زارعی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو به ضعف قانونگذاری در رابطه با مالیات اشاره می‌کند و می‌گوید که در کشور، ما با مشکل قانونگذاری مواجه هستیم بدین صورت که در بسیاری از مواقع ضعف در قانون‌گذاری باعث شده که قوانین ما برندگی لازم را ندارد و گا‌ها میتوان برداشت‌های متفاوت و متعارضی از آن کرد. این مسئله به طور ویژه در قوانین اقتصادی ما وجود دارد و متاسفانه زمینه ساز مشکلات اقتصادی متعددی شده است که نمود آن را در فرار‌های مالیاتی یا مسائل موسسات مالی غیرمجاز و قاچاق کالا و ارز و دیگر پرونده‌های کلان فساد مالی میتوان دید.

وی با اشاره به سو استفاده از یکی از بند‌های قانون در خصوص پرداخت مالیات خاطرنشان کرد که یکی از این قوانین که در ابتدا تصویب شد تا از توسعه‌ی اقتصادی مناطق محروم حمایت کند، اما از آن سوء استفاده‌های فراوانی به نفع مناطق توسعه یافته صورت گرفت، «بند ب. ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم‌توسعه» است که مقرر داشت صنایعی که در مناطق محروم واقع شده‌اند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند تا بتوانند از محل درآمدهایشان به توسعه‌ی اشتغال و رفع فقر در منطقه‌ی محروم بپردازند.

 

معدن چادر ملوی و شبهه سوء استفاده از این بند از قانون در بحث کسب معافیت مالیاتی موضوعی است که این فعال دانشجویی به آن اشاره دارد و در این رابطه می‌گوید که سازمان امور مالیاتی یزد، انطباق بند ب. ماده ۱۵۹ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه با معدن چادرملوی یزد را رد نموده است و ۳ سال معدن مجبور به پرداخت مالیات شده، اما بعد با پیگیری‌های نامعلوم، این معدن مجددا توانسته معافیت مالیاتی را اخذ نماید.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: شنیده‌ها حاکی است که کمیسیون تلفیق و قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در حال تصویب بندی است که نتیجتاً منتهی می‌شود به اینکه این معدن میزان ۱۰۰۰ (هزارمیلیارد تومان) مالیاتی که در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ پرداخت کرده را پس بگیرد و از این باب یک ضرر مالی سنگین به بیت المال وارد می شود.

 

زارعی اظهار داشت که درست است که مکان جغرافیایی معدن چادرملو در منطقه‌ی محروم واقع شده و جزئی از بافق است، اما سند آن به نام شهرستان اردکان خورده است، آیا درست است که هزینه‌های زیست‌محیطی مثل نابودی پوشش گیاهی و زیست‌گاه جانوران کم‌یاب مثل سایت d۱۹ همچنین مصرف بی رویه آب‌های زیرزمینی را شهرستان بافق بپردازد، اما درآمد‌های معدن نیز نه در منطقه‌ی محروم که در شهرستان اردکان هزینه شود؟  

این دانشجو معتقد است که این معدن با وجود بهره بردن از معافیت مالیاتی و همه‌ی امتیازاتی که برای آن توسط مسئولین در نظر گرفته شده است، اما بازهم قیمت تمام شده محصول تولیدی‌اش ۸ درصد بالاتر از میانگین کشوری است! و این یعنی ناکارآمدی مدیریتی!

 

وی خاطرنشان کرد که اگر‌کارگران صنعتی استان را سی هزار نفر هم بدانیم با پایه حقوق یک میلیون و چهارصدهزارتومان در نظر بگیریم حقوق یک سال همه‌ی آن‌ها می‌شود ۵۰۴ میلیارد تومان حالا اگر مشخص شد هزار میلیارد تومان چه رقم بزرگی است، من از نمایندگان مجلس و معاون اقتصادی استانداری و مسئول امور مالیاتی استان میخواهم که به این پرونده ورود کرده و مانع ضرر بیش از ۱۰۰۰میلیاردی بر بیت المال شوند.

 

هرچند که دولت از طریق بند ب. ماده۱۵۹قانون برنامه پنجم توسعه درصدد است که واحد‌های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته از مالیات معاف  شوند و در صورت تصویب این قانون شرکت‌هایی مثل چادرملو که در یزد  ده سال معافیت مالیاتی داشتند تا ده سال معافیت دیگر خواهند شد اما  این میزان معافیت مالیاتی برای معدنی که عمر مفید باقی‌مانده‌اش کمتر از ده سال است به نظر منطقی نیست.