جعفری:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طرح افزایش سن ازدواج چندی پیش توسط کمیسیون قضایی مجلس به دلایل متعدد از جمله سلب حق ازدواج از جمعیتی که در زمان نیاز به ازدواج قرار دارند و مخاطرات اخلاقی، جنسی و روحی فراوانی که حذف ازدواج در این سنین دارد، رد شد.
اما در ادامه جریان موافق افزایش حداقل سن ازدواج با مستمسک قرار دادن ازدواج‌های اجباری دختران زیر 13 سال دوباره خواستار تصویب این طرح شدند.
از جمله این ازدواج‌های اجباری ازدواج رها دختر 11 ساله ایلامی بود که با ورود قوه قضائیه به پرونده، همسر خاطی رها بازداشت شد و رها به بهزیستی سپرده شد. در این زمینه با فاطمه جعفری با تخصص حقوق و جنسیت به گفتگوی تفضیلی پرداخته‌ایم که مشروح قسمت دوم آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
یکی از علل رد شدن طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضائی مجلس مشکلات فقهی و قانونی آن بود
در بحث ولایت عام و خاص ذکر کردیم که دولت به چه حقی به بحث ولایت پدر ورود و دخالت می‌کند؟ یکی از مباحث جدی که باعث رد شدن این طرح گردید مشکلات حقوقی و فقهی آن بود که پیشتر اشاره شد.
مگر کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ازدواج صحبت کرده که بایدها و نبایدهای ازدواج کشور را براساس آن تعریف می‌کنند؟
طبق کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر سن 18 سال کودک شمرده می‌شوند، یک سوال حقوقی که در اینجا مطرح است این است که آیا کنوانسیون حقوق کودک اصلا در مورد ازدواج صحبت کرده که عده‌ای آن را مبنای تصمیم‌گیری خود در طرح افزایش حداقل سن ازدواج قرار می‌دهند؟ مگر این کنوانسیون 42 ماده ندارد؟ در کدام یک از این 42 ماده به کودک حق داده شده است که اگر پدر و مادرت دخالت کرد برو شکایت کن؟
این کنوانسیون در عین اینکه حق حیات، حق تغدیه، بهداشت، مسکن، تحصیل و ... به کودک داده اما در مورد ازدواج صحبت نکرده است.
این کنوانسیون مربوط به شرایط غیر از دین و فقه هست آیا در کنوانسیون حقوق کودک که در مورد سن ازدواج به آن استناد کرده‌اند و سن زیر 18 سال را مطابق با تعاریف این کنوانسیون کودک برمی‌شمرند و معتقدند که مبتنی بر این کنوانسیون نباید در مورد ازدواجِ زیر 18 سال صحبت کرد، در مورد ازدواج صحبتی شده است که بایدها و نبایدهای قانونی کشور را مبتنی بر آن تعریف می‌کنند؟ لذا در این حوزه هم اجازه دخالت نه از آن کنوانسیون حقوق کودک و نه از آن دولت است.
گاه در اثر یک شالوده غلط یک ساختمان تا طبقات بالا کج ساخته می‌شود یعنی با ادله خودشان هم کنوانسیون حقوق کودک در 42 ماده هیچ صحبتی از ازدواج نکرده است. در این کنوانسیون، فرزند در مورد همه حقوق خود می‌تواند مطالبه و شکایت کند اما حتی کلامی در مورد ازدواج گفته نشده است و لذا ورود دولت به بحث سن ازدواج مبتنی بر کنوانسیون حقوق کودک یک ورود غیر قانونی است و از نظر حقوقی یک مداخله بی‌جا محسوب می‌شود و از نظر فقهی هم فقه چنین اجازه دخالتی به دولت نداده است چرا که پدر دارای ولایت قهری است.
از منظر کنوانسیون حقوق بشر دولت حق سلب آزادی و لذت‌جویی افراد را ندارد
حتی اگر بخواهیم از روی دست غرب کپی‌برداری کنیم مگر کنوانسیون حقوق بشر حق آزادی و حق لذت‌جویی به انسان نداده است؟ چطور و با چه مجوزی حق دخالت به دولت می‌دهند و حق آزادی و لذت جویی را از افراد می‌ستانند؟
چطور ممکن است که جریان غربگرا و فمنیست منکر کنوانسیون حقوق بشر شود؟ در همان کنوانسیون حقوق بشر حق لذت‌جویی و آزادی به افراد داده شده است یعنی دولت حق ندارد حق آزادی و لذت‌جویی را از افراد بگیرد.
بنابراین اینکه بگویند زیر سن 18 سال نباید ازدواج کند از منظر قانونی حرف غلطی است و نباید حق حریت و لذت‌جویی را از یک انسان دور بگیرند و از منظر قانونی چنین اجازه‌ای ندارند یعنی کسانی که موافق طرح افزایش سن ازدواج هستند نه اجازه دخالت قانونی و نه اجازه دخالت فقهی دارند و نه حتی کنوانسیون حقوق بشر جهانی به آنها این اجازه را می‌دهد.
کما اینکه در خود کنوانسیون حقوق کودک هم در مورد مسئله‌ای مثل تغذیه این گونه عنوان نشده است که کودک به دولت مراجعه کند و بگوید حقوق تغذیه و خوراک مرا از پدر و مادرم بگیر یا اینکه بهداشت من نامتناسب است و دولت باید آن را از پدر و مادرم دریافت کند.
دغدغه یا اغراض سیاسی؟
با توجه به اینکه حدود قانونی و فقهی دخالت دولت و قوانین موجود کشور در مبحث سن ازدواج شرح داده شده این سوال به ذهن مبتادر می‌شود که آیا کسانی که چنین طرحی را ارائه دادند اشراف کاملی بر قوانین کشور نداشتند و نمی‌دانستند که قوانین سن ازدواج در کشور وجود دارد؟ و یا اینکه اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کردند؟ و دنبال موج‌سواری هستند؟
ازدواج زیر 18 سال در بسیاری مناطق ایران یک فرهنگ است/دولت نمی‌تواند با مردم برخورد قهری کند
وقتی که قانونی تصویب شود همه افراد را به صورت کلی در بر می‌گیرد، فرض کنید که این طرح تصویب شد و وارد قانون گشت با فرهنگ‌های شهرستان‌ها و روستاهای ما که بلوغ دختران‌شان سریع‌تر اتفاق می‌افتد و سریع‌تر هم ازدواج می‌کنند و رسم خوبی هم هست و گذشتن از یک سنی آنها را در مخاطره عدم ازدواج قرار می‌دهد چه کار می‌خواهد بکند؟
می‌خواهد برخورد قهری داشته باشد؟ آیا این افراد فنا نمی‌شوند و تضییع حقوق برای آنها صورت نمی‌گیرد؟ اگر قانون می‌خواهد در جایی به نفع عده‌ای تصویب شود نباید باعث تضییع حقوق دیگران گردد.
می‌توان برای دختران و پسرانی که در سنین پایین‌تر ازدواج می‌کنند بندهای قانونی حمایتی در نظر گرفت مثلا در کنار ولایت پدر هم دولت حمایت‌های خود اعم از حمایت‌های آموزشی و اقتصادی را از این زوج‌ها انجام دهد.
ارسال نظرات