عضو کمیسیون انرژی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو هدایت الله خادمی در گفتگویی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: معمولا وزارت نفت به جای اینکه کشور را توسعه دهد، برای تسلط بر بازار منطقه تلاش کند، برای ایجاد بازار مطمئن برای گاز ایران برنامه ریزی داشته باشد، تولید را افزایش داده و از تولید صیانت کند، کارش شده جوسازی و شایعه سازی در رسانه‌ها و متاسفانه کسانی که پشت رسانه‌های وابسته به نفت قرار دارند نیز آدم‌های سالم و درستی نیستند.
وی افزود: به همین دلیل است که می‌بینیم وزیر نفت و وابستگان به وزارت نفت به جای پرداختن به مسائل اصلی و تخصصی، برای منحرف کردن اذهان عمومی حتی از ادبیات پوپولیستی و متهم کردن این و آن استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه یک روز وزیر نفت می‌گوید دکل نفتی گم شد!
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: حال سوال اینجا است که آیا واقعا وزیر نفت نمی‌داند که یک دکل نفتی حداقل ۹ هزار تن وزن دارد و جا به جایی آن به یک عملیات ویژه نیاز داشته و چند ماه وقت لازم دارد؟ یک دفعه می‌گویند دکل نفتی گم شد! مردم هم فکر می‌کنند که یک دکلی تا دیروز بوده و صبح که از خواب بیدار شدیم، دیگر نیست. تا کی قرار است با این روش، با اذهان مردم و نظام بازی شود؟
خادمی گفت: در مورد دادگاه پتروشیمی نیز همین موضوع اتفاق افتاد. اول رقم‌هایی گفتند که اصلا وجود نداشت. حتی گفتند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است. تمام این ارقام دروغ بود. حتی دادستان و نماینده دادستان نیز اعلام کرد که چنین ارقامی اساسا در پرونده مطرح نیست.
وی بیان داشت: ماجرای دادگاه از این قرار است که یک شرکت پتروشیمی فعال بوده است که کالا‌های پتروشیمی را صادر می‌کرد. ۵۵ درصد سهام این شرکت در فرایند خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد و ۴۵ درصد سهام نیز در اختیار بخش دولتی است. اگر هم موضوعی در این پرونده اتفاق افتاده است، نمی‌توان دولت خود را از آن مبرا کند. بالاخره شریک ۴۵% شرکت بازرگانی پتروشیمی، دولت می‌باشد. کلیه مصوبات این شرکت توسط او تایید شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در دوره تحریم ها، اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی مصوب کردند که برای مقابله با تحریم ها، یک شرکت تراستی تاسیس کنند. در این فرایند مشکلاتی پیش آمد و به همین دلیل یک شرکت دیگر را تاسیس کردند. ایجاد شرکت‌های تراستی در شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجوز خود هیات مدیره بوده و در ذیل تصمیم کلی وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته است؛ که به شرکت‌های مربوطه ابلاغ شده است.
خادمی ادامه داد: معمولا" درآمد‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی توسط این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها به حساب‌هایی واریز و سپس به صورت غیر مستقیم به ایران وارد می‌شد. امروز در دادگاه این بحث مطرح است که چه مدت طول کشید تا ارز از حساب‌های شخصی به ایران وارد شود و مابه التفاوت ریالی این مدت چقدر است؟
وی بیان داشت: از سوی دیگر این پرونده در سال ۹۱ و در دولت قبلی تشکیل شده است؛ لذا اینکه می‌گویند موضوع را زنگنه کشف کرده و اختلاس ۶ میلیارد یورویی اتفاق افتاده به هیچ عنوان صحت ندارد. این دروغ‌ها را برخی از رسانه‌های نزدیک به نفت مطرح می‌کنند. اساسا شکایت این موضوع توسط خود بخش خصوصی خریدار بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است و بخش خصوصی بدنبال شفاف سازی در قسمت بازرگانی شرکت خریداری شده در مرحله اول بوده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی افزود: اتفاقا در این پرونده کسی در این موضوع دست دارد به نام احمدیان. این احمدیان هم به سلطان پتروشیمی معروف است. اتفاقا احمدیان ارتباطاتی دوستانه با دوستان و نزدیکان زنگنه دارد و سایت‌هایی که از نفت و زنگنه حمایت می‌کنند از سوی احمدیان حمایت مالی می‌شوند. نفر اصلی دیگری که متهم اصلی است شخص دیگری وابسته به نهاد‌های نظارتی است که متاسفانه در ایران نمی‌باشد و قبل از دادگاه فرار کرده است.
خادمی گفت: گروه‌های رسانه‌ای حامی وزیر نفت از دوستان نزدیک احمدیان و زنگنه هستند و احمدیان اسپانسر آن‌ها است. به همین دلیل است که رسانه‌های نفتی خیلی به موضوع دادگاه متهمان پتروشیمی نپرداختند و سریع از کنار موضوع عبور کردند و تلاش بر تمرکز رسانه بر بخش خصوصی خریدار بازرگانی پتروشیمی شده است.
وی ادامه داد: این رسانه‌ها فقط آمدند یک چیزی را مطرح کردند و خودشان را کنار کشیدند. چرا که فردی که به سلطان پ.
تروشیمی معروف است، در این پرونده حضور دارد. رسانه‌هایی که از طرف این فرد حمایت می‌شوند، به هر مسوولی که بخواهند توهین می‌کنند. هر دروغی را بخواهند با حاشیه امنی که دارند منتشر می‌کنند، این‌ها باید بررسی شود که چرا ناگهان آمدند گفتند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است و بعد گفتند اساسا اختلاس نبوده و اختلاف حساب بوده است. معلوم است که موضوع فراتر از یک دادگاه است؛ و هر روز یک موضوع جدید را فضاسازی می‌کنند، معلوم است که افراد مختلف بدنبال مقاصد سیاسی خود هستند.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید با فساد برخورد قاطع صورت گیرد، گفت: مشکل ما این است که به این مسائل به صورت سیاسی نگاه می‌کنیم. کسانی که به دفتر وزیر نزدیک هستند، این پرونده را سیاسی کرده و به دنبال مخفی نگه داشتن فساد‌های خود بوده و به همین دلیل اعتماد مردم خدشه دار شده است و بخش خصوصی قربانی می‌شود.
خادمی در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط بخش خصوصی تمایل دارد برای مقابله با تحریم‌ها وارد میدان شود؟ گفت: به طور قطع این مسائل بر انگیزه بخش خصوصی اثر منفی می‌گذارد و نمی‌توان منکر این موضوع شد بخش خصوصی چرا باید به کمک دولت بیاید و بعد قربانی سیاسی کاری شود.
وی ادامه داد: شرایط فعلی به نحوی است که احساس می‌کنیم یک حالت مافیایی ایجاد شده و گروه‌های سیاسی و اقتصادی سعی در تخریب و از رده خارج کردن رقبا دارند و دائما" برای هم پرونده سازی می‌کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر بعضی از وزارتخانه‌ها به دلیل اینکه عملکردی نداشتند، کاری انجام ندادند و کشور را با مشکل مواجه کردند، دست به حاشیه سازی و جنجال سازی می‌زنند تا کسی حرف از کرسنت و توتال و فساد‌های متعدد نزدیکان آن‌ها نزند و ناکارآمدی و از دست دادن قرارداد ایران با پاکستان و هند و عدم انعقاد قرارداد با عمان و امثال این کم کاری‌ها را مخفی کنند.
وی افزود: به همین دلیل است که می‌بینیم وزیر نفت و وابستگان به وزارت نفت به جای پرداختن به مسائل اصلی و تخصصی، برای منحرف کردن اذهان عمومی حتی از ادبیات پوپولیستی و متهم کردن این و آن استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه یک روز وزیر نفت می‌گوید دکل نفتی گم شد!
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: حال سوال اینجا است که آیا واقعا وزیر نفت نمی‌داند که یک دکل نفتی حداقل ۹ هزار تن وزن دارد و جا به جایی آن به یک عملیات ویژه نیاز داشته و چند ماه وقت لازم دارد؟ یک دفعه می‌گویند دکل نفتی گم شد! مردم هم فکر می‌کنند که یک دکلی تا دیروز بوده و صبح که از خواب بیدار شدیم، دیگر نیست. تا کی قرار است با این روش، با اذهان مردم و نظام بازی شود؟
خادمی گفت: در مورد دادگاه پتروشیمی نیز همین موضوع اتفاق افتاد. اول رقم‌هایی گفتند که اصلا وجود نداشت. حتی گفتند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است. تمام این ارقام دروغ بود. حتی دادستان و نماینده دادستان نیز اعلام کرد که چنین ارقامی اساسا در پرونده مطرح نیست.
وی بیان داشت: ماجرای دادگاه از این قرار است که یک شرکت پتروشیمی فعال بوده است که کالا‌های پتروشیمی را صادر می‌کرد. ۵۵ درصد سهام این شرکت در فرایند خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد و ۴۵ درصد سهام نیز در اختیار بخش دولتی است. اگر هم موضوعی در این پرونده اتفاق افتاده است، نمی‌توان دولت خود را از آن مبرا کند. بالاخره شریک ۴۵% شرکت بازرگانی پتروشیمی، دولت می‌باشد. کلیه مصوبات این شرکت توسط او تایید شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در دوره تحریم ها، اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی مصوب کردند که برای مقابله با تحریم ها، یک شرکت تراستی تاسیس کنند. در این فرایند مشکلاتی پیش آمد و به همین دلیل یک شرکت دیگر را تاسیس کردند. ایجاد شرکت‌های تراستی در شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجوز خود هیات مدیره بوده و در ذیل تصمیم کلی وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته است؛ که به شرکت‌های مربوطه ابلاغ شده است.
خادمی ادامه داد: معمولا" درآمد‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی توسط این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها به حساب‌هایی واریز و سپس به صورت غیر مستقیم به ایران وارد می‌شد. امروز در دادگاه این بحث مطرح است که چه مدت طول کشید تا ارز از حساب‌های شخصی به ایران وارد شود و مابه التفاوت ریالی این مدت چقدر است؟
وی بیان داشت: از سوی دیگر این پرونده در سال ۹۱ و در دولت قبلی تشکیل شده است؛ لذا اینکه می‌گویند موضوع را زنگنه کشف کرده و اختلاس ۶ میلیارد یورویی اتفاق افتاده به هیچ عنوان صحت ندارد. این دروغ‌ها را برخی از رسانه‌های نزدیک به نفت مطرح می‌کنند. اساسا شکایت این موضوع توسط خود بخش خصوصی خریدار بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است و بخش خصوصی بدنبال شفاف سازی در قسمت بازرگانی شرکت خریداری شده در مرحله اول بوده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی افزود: اتفاقا در این پرونده کسی در این موضوع دست دارد به نام احمدیان. این احمدیان هم به سلطان پتروشیمی معروف است. اتفاقا احمدیان ارتباطاتی دوستانه با دوستان و نزدیکان زنگنه دارد و سایت‌هایی که از نفت و زنگنه حمایت می‌کنند از سوی احمدیان حمایت مالی می‌شوند. نفر اصلی دیگری که متهم اصلی است شخص دیگری وابسته به نهاد‌های نظارتی است که متاسفانه در ایران نمی‌باشد و قبل از دادگاه فرار کرده است.
خادمی گفت: گروه‌های رسانه‌ای حامی وزیر نفت از دوستان نزدیک احمدیان و زنگنه هستند و احمدیان اسپانسر آن‌ها است. به همین دلیل است که رسانه‌های نفتی خیلی به موضوع دادگاه متهمان پتروشیمی نپرداختند و سریع از کنار موضوع عبور کردند و تلاش بر تمرکز رسانه بر بخش خصوصی خریدار بازرگانی پتروشیمی شده است.
وی ادامه داد: این رسانه‌ها فقط آمدند یک چیزی را مطرح کردند و خودشان را کنار کشیدند. چرا که فردی که به سلطان پ.
تروشیمی معروف است، در این پرونده حضور دارد. رسانه‌هایی که از طرف این فرد حمایت می‌شوند، به هر مسوولی که بخواهند توهین می‌کنند. هر دروغی را بخواهند با حاشیه امنی که دارند منتشر می‌کنند، این‌ها باید بررسی شود که چرا ناگهان آمدند گفتند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است و بعد گفتند اساسا اختلاس نبوده و اختلاف حساب بوده است. معلوم است که موضوع فراتر از یک دادگاه است؛ و هر روز یک موضوع جدید را فضاسازی می‌کنند، معلوم است که افراد مختلف بدنبال مقاصد سیاسی خود هستند.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید با فساد برخورد قاطع صورت گیرد، گفت: مشکل ما این است که به این مسائل به صورت سیاسی نگاه می‌کنیم. کسانی که به دفتر وزیر نزدیک هستند، این پرونده را سیاسی کرده و به دنبال مخفی نگه داشتن فساد‌های خود بوده و به همین دلیل اعتماد مردم خدشه دار شده است و بخش خصوصی قربانی می‌شود.
خادمی در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط بخش خصوصی تمایل دارد برای مقابله با تحریم‌ها وارد میدان شود؟ گفت: به طور قطع این مسائل بر انگیزه بخش خصوصی اثر منفی می‌گذارد و نمی‌توان منکر این موضوع شد بخش خصوصی چرا باید به کمک دولت بیاید و بعد قربانی سیاسی کاری شود.
وی ادامه داد: شرایط فعلی به نحوی است که احساس می‌کنیم یک حالت مافیایی ایجاد شده و گروه‌های سیاسی و اقتصادی سعی در تخریب و از رده خارج کردن رقبا دارند و دائما" برای هم پرونده سازی می‌کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر بعضی از وزارتخانه‌ها به دلیل اینکه عملکردی نداشتند، کاری انجام ندادند و کشور را با مشکل مواجه کردند، دست به حاشیه سازی و جنجال سازی می‌زنند تا کسی حرف از کرسنت و توتال و فساد‌های متعدد نزدیکان آن‌ها نزند و ناکارآمدی و از دست دادن قرارداد ایران با پاکستان و هند و عدم انعقاد قرارداد با عمان و امثال این کم کاری‌ها را مخفی کنند.
ارسال نظرات