جهان صنعت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت در واکنش به تغییر واحد پول نوشته است: تعمیق ریشه‌های تورم اقتصادی و تداوم کاهش ارزش ذاتی پول ملی به موجب آن، طرح حذف صفر از پول ملی را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بسته اصلاحات اقتصادی وارد عرصه سیاستگذاری دولت کرده است، اما آیا حذف صفر از پول ملی در مهار تورم موثر است؟
از آنجا که پول ابزار قدرت دولت است، ارزش ذاتی بالای آن می‌تواند تحکیم بنیان‌های سیاستی وی را به دنبال داشته باشد. در عین حال زوال ارزش آنکه در شاخص‌های تورمی نمود پیدا می‌کند، مسوولیت سنگینی را در جهت حفظ جایگاه و ارزش آن بر دوش دولت می‌گذارد.
اما یکی از دلایلی که نظام تصمیم‌گیری را به اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی وامی‌دارد، رشد شاخص‌های تورمی است. افزایش حجم نقدینگی و عرضه بی‌رویه پول در اقتصاد اگر به خدمت تولید درنیاید، افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که به موجب آن، دولت به سیاست حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از راه‌حل‌های موثر روی می‌آورد.
اجرای این طرح که در دی ماه سال گذشته و از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، با انتقادات بسیاری مبنی بر این موضوع مواجه شد که حذف صفر از پولی ملی مساله و اولویت کشور نیست و اجرای آن، پیش‌نیاز‌هایی دارد که هم‌اکنون فراهم نیست.
طرح مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی
اکنون با گذشت چند ماه از طرح این موضوع، بار دیگر اجرای آن از سوی بانک مرکزی مطرح شده است. بر این اساس اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک که با پیشنهاد بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار گرفته است بر این موضوع تاکید دارد که اجرای این طرح، ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزار‌های پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی را استمرار می‌دهد و نرخ برابری واحد پول ملی با ارز‌های جهان‌روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل: افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامد‌های منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید. با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، سیاستگذار از ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه سخن می‌گوید».
اما اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی تاکنون در کشور‌های مختلفی اجرا شده است که نتایج حاصله از آن نمی‌تواند موفقیت در اجرای آن را تایید کند.
زیمباوه یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای این طرح در سال ۲۰۳۳ میلادی بود. تجربه اتخاذ این سیاست در این کشور با اصلاحات اساسی در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نبود و تنها بار روانی آن مورد توجه دولت قرار گرفت که عملاً به تشدید تورم در این کشور منجر شد.
به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت دولت در اجرای چنین طرحی، همگامی سیاست‌های اصلاح ساختاری با یکدیگر است به طوری که اگر این مهم به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بسته اصلاحات نظام اقتصادی با دیگر سیاست‌های اصلاح ساختاری همراه باشد، می‌تواند نمونه‌ای موفق از طرح حذف صفر از پول ملی باشد.
به نظر می‌رسد عمده‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار در جهت اجرای چنین طرحی، نرخ ارز و تورم است که می‌تواند دولت را به اتخاذ اهرم سیاستی جدیدش وادار کند. بر این اساس ارتباط معنی‌داری که بین نرخ ارز، نرخ تورم و سیاست حذف صفر از پول ملی وجود دارد، سیاستگذار با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشور‌ها می‌تواند نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد تا در زمره کشور‌های موفق در اجرای آن قرار گیرد.
یکی از عمده مشکلاتی که امروز و در سایه سیاست‌های دولت در اقتصاد به چشم می‌خورد، رشد سرسام‌آور حجم نقدینگی و تهی بودن اقتصاد از فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی است. حجم بالای نقدینگی که به ۱،۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و امکان حرکت رو به جلو کماکان برای وی فراهم است، اگر با سیاست‌های درست و صحیح دولت همراه نشود، می‌تواند دولت را به یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای طرح مبارزه با تورم قرار دهد.
کشور آرژانتین نمونه بارزی است از کشوری که بدون توجه به اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی، دست به اجرای چنین طرحی زد که عملاً کمکی به جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و کنترل تورم نکرد. با این حال اجرای مجدد این طرح از سوی دولت آرژانتین در حالی توانست یکی از نمونه‌های موفق حذف صفر از پول ملی شود که اجرای آن پس از اصلاح جدی سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت اعتماد روانی مردم به واحد پولی رسمی توانست منجر به کاهش تورم شود.
موانع اجرایی
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند مانع از دستیابی دولت به موفقیت در اجرای این طرح شود، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد است که فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را از صحنه اقتصادی کشور خارج کرده است. به بیانی دیگر بازار اقتصادی کشور که می‌توانست با حضور همه‌جانبه فعالان اقتصادی بازاری رقابتی و صادرات‌محور باشد که خود یکی از زمینه‌های لازم برای کاهش قیمت‌هاست، به بازاری انحصاری بدل شده که قدرت انحصاری آن تنها در دست عده‌ای خاص قرار دارد که خود گردانندگان اصلی چرخ فعالیت‌های بازار و قیمت‌گذاری آن هستند.
در چنین شرایطی اجرای طرح حذف از صفر از پول ملی نمی‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای مبارزه با تورم مزمن اقتصادی باشد چه آنکه آنچه از اجرای چنین طرحی در شرایط امروز عاید اقتصاد ایران می‌شود، تنها بار روانی حاصل از حذف صفرهاست که در بلندمدت نمی‌تواند به مقابله با رشد تورم منجر شود.
با این حال مزایا و معایب مختلفی بر اجرای چنین طرحی مترتب است. کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس و تسریع در روند فعالیت‌های حسابداری، کاهش هزینه‌های معاملاتی و بانکی، کمرنگ شدن تاثیر ارز‌های خارجی بر اقتصاد داخلی، بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی و کنترل زمینه‌های روانی بازار اقتصادی برای کنترل تورم در بلندمدت از جمله مزایای اصلی در اجرای آن است.
در عین حال اجرای این طرح از یک سو باعث افزایش هزینه دولت در جهت جمع‌آوری پول‌های قدیمی و چاپ پول جدید می‌شود و می‌تواند تا زمان نهایی شدن و اجرای کامل آن، سردرگمی مردم در استفاده از پول ملی را به دنبال داشته باشد. همچنین نباید از یاد برد که اگر حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از بسته‌های اصلاح نظام پولی با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نشود، می‌تواند حتی تشدید تورم و تحمیل هزینه‌های ناشی از شکست در اجرای آن را به دنبال داشته باشد.
پیش‌شرط‌ها
در این مورد می‌توان تجربه کشور ترکیه در اجرای این طرح را مورد نظر قرار داد. بر این اساس مهار تورم در این کشور با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد چه آنکه ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفر‌ها کند، تورم را به طور کامل مهار کرد.
به نظر می‌رسد حذف صفر از پول ملی اگر فقط برای کنترل نرخ تورم صورت بگیرد، در بلندمدت نه تنها به کنترل شاخص‌های تورمی منجر نمی‌شود، حتی با افزایش چاپ اسکناس، می‌تواند تشدید تورم را به دنبال داشته باشد. بر این اساس پیش از اجرای چنین طرحی سیاستگذار لازم است سیاست‌های اصلاحی‌اش را در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت حوزه‌های اقتصادی در پیش گرفته باشد. این موضوع زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که بانک مرکزی نیز از استقلال کافی در اجرای آن برخوردار باشد و قادر باشد سیاست‌های پولی متناسبی را در کنار آن به مرحله اجرا درآورد؛ بنابراین به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های مهم در اجرای این طرح آن است که سیاستگذار پیش از آنکه به حذف صفر از پول ملی بپردازد، زمینه‌های لازم برای آن را فراهم آورده باشد.
مهار تورم و کاهش اثرگذاری ارز‌های خارجی بر ارزش پول ملی، در کنار ارائه بسته‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی، از جمله محور‌های اصلی در اجرای آن است. واضح است بعد از اجرای این طرح سیاستگذار لازم است با در پیش گرفتن دیگر سیاست‌های اقتصادی‌اش به افزایش تولید و رونق فعالیت واحد‌های اقتصادی دست زند که هم زمینه لازم برای رونق تولید را در کشور فراهم آورد و هم زمینه لازم برای جذب سرمایه خارجی، در این شرایط است که می‌توان به تقویت پول ملی و کنترل نرخ تورم امیدوار بود.
از آنجا که پول ابزار قدرت دولت است، ارزش ذاتی بالای آن می‌تواند تحکیم بنیان‌های سیاستی وی را به دنبال داشته باشد. در عین حال زوال ارزش آنکه در شاخص‌های تورمی نمود پیدا می‌کند، مسوولیت سنگینی را در جهت حفظ جایگاه و ارزش آن بر دوش دولت می‌گذارد.
اما یکی از دلایلی که نظام تصمیم‌گیری را به اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی وامی‌دارد، رشد شاخص‌های تورمی است. افزایش حجم نقدینگی و عرضه بی‌رویه پول در اقتصاد اگر به خدمت تولید درنیاید، افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که به موجب آن، دولت به سیاست حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از راه‌حل‌های موثر روی می‌آورد.
اجرای این طرح که در دی ماه سال گذشته و از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، با انتقادات بسیاری مبنی بر این موضوع مواجه شد که حذف صفر از پولی ملی مساله و اولویت کشور نیست و اجرای آن، پیش‌نیاز‌هایی دارد که هم‌اکنون فراهم نیست.
طرح مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی
اکنون با گذشت چند ماه از طرح این موضوع، بار دیگر اجرای آن از سوی بانک مرکزی مطرح شده است. بر این اساس اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک که با پیشنهاد بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار گرفته است بر این موضوع تاکید دارد که اجرای این طرح، ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزار‌های پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی را استمرار می‌دهد و نرخ برابری واحد پول ملی با ارز‌های جهان‌روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل: افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامد‌های منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید. با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، سیاستگذار از ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه سخن می‌گوید».
اما اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی تاکنون در کشور‌های مختلفی اجرا شده است که نتایج حاصله از آن نمی‌تواند موفقیت در اجرای آن را تایید کند.
زیمباوه یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای این طرح در سال ۲۰۳۳ میلادی بود. تجربه اتخاذ این سیاست در این کشور با اصلاحات اساسی در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نبود و تنها بار روانی آن مورد توجه دولت قرار گرفت که عملاً به تشدید تورم در این کشور منجر شد.
به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت دولت در اجرای چنین طرحی، همگامی سیاست‌های اصلاح ساختاری با یکدیگر است به طوری که اگر این مهم به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بسته اصلاحات نظام اقتصادی با دیگر سیاست‌های اصلاح ساختاری همراه باشد، می‌تواند نمونه‌ای موفق از طرح حذف صفر از پول ملی باشد.
به نظر می‌رسد عمده‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار در جهت اجرای چنین طرحی، نرخ ارز و تورم است که می‌تواند دولت را به اتخاذ اهرم سیاستی جدیدش وادار کند. بر این اساس ارتباط معنی‌داری که بین نرخ ارز، نرخ تورم و سیاست حذف صفر از پول ملی وجود دارد، سیاستگذار با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشور‌ها می‌تواند نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد تا در زمره کشور‌های موفق در اجرای آن قرار گیرد.
یکی از عمده مشکلاتی که امروز و در سایه سیاست‌های دولت در اقتصاد به چشم می‌خورد، رشد سرسام‌آور حجم نقدینگی و تهی بودن اقتصاد از فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی است. حجم بالای نقدینگی که به ۱،۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و امکان حرکت رو به جلو کماکان برای وی فراهم است، اگر با سیاست‌های درست و صحیح دولت همراه نشود، می‌تواند دولت را به یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای طرح مبارزه با تورم قرار دهد.
کشور آرژانتین نمونه بارزی است از کشوری که بدون توجه به اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی، دست به اجرای چنین طرحی زد که عملاً کمکی به جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و کنترل تورم نکرد. با این حال اجرای مجدد این طرح از سوی دولت آرژانتین در حالی توانست یکی از نمونه‌های موفق حذف صفر از پول ملی شود که اجرای آن پس از اصلاح جدی سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت اعتماد روانی مردم به واحد پولی رسمی توانست منجر به کاهش تورم شود.
موانع اجرایی
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند مانع از دستیابی دولت به موفقیت در اجرای این طرح شود، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد است که فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را از صحنه اقتصادی کشور خارج کرده است. به بیانی دیگر بازار اقتصادی کشور که می‌توانست با حضور همه‌جانبه فعالان اقتصادی بازاری رقابتی و صادرات‌محور باشد که خود یکی از زمینه‌های لازم برای کاهش قیمت‌هاست، به بازاری انحصاری بدل شده که قدرت انحصاری آن تنها در دست عده‌ای خاص قرار دارد که خود گردانندگان اصلی چرخ فعالیت‌های بازار و قیمت‌گذاری آن هستند.
در چنین شرایطی اجرای طرح حذف از صفر از پول ملی نمی‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای مبارزه با تورم مزمن اقتصادی باشد چه آنکه آنچه از اجرای چنین طرحی در شرایط امروز عاید اقتصاد ایران می‌شود، تنها بار روانی حاصل از حذف صفرهاست که در بلندمدت نمی‌تواند به مقابله با رشد تورم منجر شود.
با این حال مزایا و معایب مختلفی بر اجرای چنین طرحی مترتب است. کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس و تسریع در روند فعالیت‌های حسابداری، کاهش هزینه‌های معاملاتی و بانکی، کمرنگ شدن تاثیر ارز‌های خارجی بر اقتصاد داخلی، بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی و کنترل زمینه‌های روانی بازار اقتصادی برای کنترل تورم در بلندمدت از جمله مزایای اصلی در اجرای آن است.
در عین حال اجرای این طرح از یک سو باعث افزایش هزینه دولت در جهت جمع‌آوری پول‌های قدیمی و چاپ پول جدید می‌شود و می‌تواند تا زمان نهایی شدن و اجرای کامل آن، سردرگمی مردم در استفاده از پول ملی را به دنبال داشته باشد. همچنین نباید از یاد برد که اگر حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از بسته‌های اصلاح نظام پولی با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نشود، می‌تواند حتی تشدید تورم و تحمیل هزینه‌های ناشی از شکست در اجرای آن را به دنبال داشته باشد.
پیش‌شرط‌ها
در این مورد می‌توان تجربه کشور ترکیه در اجرای این طرح را مورد نظر قرار داد. بر این اساس مهار تورم در این کشور با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد چه آنکه ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفر‌ها کند، تورم را به طور کامل مهار کرد.
به نظر می‌رسد حذف صفر از پول ملی اگر فقط برای کنترل نرخ تورم صورت بگیرد، در بلندمدت نه تنها به کنترل شاخص‌های تورمی منجر نمی‌شود، حتی با افزایش چاپ اسکناس، می‌تواند تشدید تورم را به دنبال داشته باشد. بر این اساس پیش از اجرای چنین طرحی سیاستگذار لازم است سیاست‌های اصلاحی‌اش را در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت حوزه‌های اقتصادی در پیش گرفته باشد. این موضوع زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که بانک مرکزی نیز از استقلال کافی در اجرای آن برخوردار باشد و قادر باشد سیاست‌های پولی متناسبی را در کنار آن به مرحله اجرا درآورد؛ بنابراین به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های مهم در اجرای این طرح آن است که سیاستگذار پیش از آنکه به حذف صفر از پول ملی بپردازد، زمینه‌های لازم برای آن را فراهم آورده باشد.
مهار تورم و کاهش اثرگذاری ارز‌های خارجی بر ارزش پول ملی، در کنار ارائه بسته‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی، از جمله محور‌های اصلی در اجرای آن است. واضح است بعد از اجرای این طرح سیاستگذار لازم است با در پیش گرفتن دیگر سیاست‌های اقتصادی‌اش به افزایش تولید و رونق فعالیت واحد‌های اقتصادی دست زند که هم زمینه لازم برای رونق تولید را در کشور فراهم آورد و هم زمینه لازم برای جذب سرمایه خارجی، در این شرایط است که می‌توان به تقویت پول ملی و کنترل نرخ تورم امیدوار بود.
ارسال نظرات