به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان تامین اجتماعی بیشترین تعداد شکایت از یک دستگاه اجرایی را به خود اختصاص داده است. آیا تا به حال به فکر تولید یک محصول در مقیاس کارگاهی افتاده‌اید؟ تولید علاوه بر تامین سرمایه اولیه بالا، نیازمند فهم دقیق از قوانین حاکم بر تولید و بازار فروش محصولات است. در ایران، اما موضوع پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. شما باید مضاف بر موضوعات فوق، رفتار‌های متناقض و متغیر با زمان و مکان دستگاه‌های اجرایی را هم به آن اضافه کنید، قواعدی که هر سرمایه‌گذاری را از تولید فراری می‌دهد.
آمار بالای شکایت از تامین اجتماعی
یکی از اصلی‌ترین مراجع با رفتار‌های متناقض و سلیقه‌ای در بخش تولید، سازمان تامین اجتماعی است. به گفته حجت الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری حدود نیمی از شکایات از کل دستگاه‌های اجرایی کشور، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. (برنامه پایش ۲۵ فروردین ۱۳۹۸) با وجود تعداد بالای دستگاه‌های اجرایی کشور، سهم غالب شکایت از تامین اجتماعی نشان‌دهنده وضعیت بد این سازمان در تعامل با بخش تولید کشور است.
همه کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. بیمه تامین اجتماعی تنها بیمه کارگران است و این سازمان در زمینه بیمه کارگران انحصار کامل دارد. این انحصار در زمینه بیمه کارگران سبب شده است تا این سازمان با مودیان بیمه‌ای خود، به دلخواه خود رفتار کند و همین امر سبب شکایات بسیاری از سازمان تامین اجتماعی شده است.
اخذ حق بیمه مضاعف، عامل نارضایتی از تامین اجتماعی
یکی از اصلی‌ترین رفتار‌های سلیقه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در زمینه اخذ حق بیمه کارگران است. این سازمان طبق قانون باید ۳۰ درصد حقوق کارگر، را به عنوان حق بیمه از تولیدکننده و کارگر اخذ کند. اما این سازمان با رویکرد درآمدی، اقدام به تعریف سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد کرده است که سبب اخذ مبالغ بسیار بالاتر از حق بیمه واقعی کارگران شده است.
به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق‌بیمه می‌گیرند
فرهادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نگاه درآمدمحور تامین اجتماعی به موضوع حق بیمه و تبعات سنگین آن در فضای کسب و کار کشور گفت: «بخش تولیدی کشور خود با مشکلات بسیار زیاد و متعددی رو به رو هست یکی از مهم‌ترین مشکلات بحث اخذ حق بیمه کارگران است که به جای اینکه سازمان تامین اجتماعی ۳۰ درصد دستمزد عوامل درگیر در پروژه را بگیرد، این سازمان ۳۰۰ درصد حق بیمه طلب می‌کند».
آثار شوم اخذ حق بیمه قرارداد برای اقتصاد کشور
طبق این روش اخذ حق بیمه کارگران، کارفرما و کارگر مجبور هستند مبلغی اضافه بابت حق بیمه خود به این سازمان پرداخت کنند و در ازای این مبلغ اضافی نیز هیچ خدمت جدیدی از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمی‌کند. این درحالی است که مرجع تشخیص میزان اضافه پرداختی نیز کارشناسان این سازمان هستند.
فساد و تعارض منافع در حق بیمه قرارداد
این شیوه اخذ حق بیمه علاوه بر افزایش پرداختی کارگر و تولیدکننده به سازمان، سبب ایجاد زمینه فساد نیز شده است. در همین راستا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی در انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: «بازرسی را به حسابرسی تبدیل کردند و همه جا را بررسی می‌کنند و شخم می‌زنند و وقتی بررسی می‌کنند، حتی روی قرارداد خرید و فروش هم حق بیمه می‌خواهند؛ بعد هم در قبال کم کردن هزینه بیمه کارفرما، از آن‌ها رشوه طلب می‌کنند».
افزایش هزینه تحمیلی به تولید ایرانی
به دلیل برخورد سلیقه‌ای و متغیر با قانون در زمینه اخذ حق بیمه کارگران تولیدی‌ها، هزینه تحمیلی به تولیدی‌ها نیز افزایش یافته است و سبب کمبود سرمایه در گردش تولید شده است. همین عامل با افزایش هزینه نهایی محصول سبب کاهش قدرت رقابت تولیدی‌های ایرانی شده و در نتیجه طی ادامه این چرخه معیوب، کارگاه تعطیل و کارگران بیکار خواهند شد.
بیمه با اقدامات بازدارنده خود سبب تعطیلی شرکت‌ها شده است
خطیر، مدیر عامل یک شرکت تولیدی با هشدار درباره بیکاری کارگران با ادامه شیوه فعلی اخذ حق بیمه کارگران و جریمه‌ها گفت: «بیمه تأمین اجتماعی بیمه‌ای نیست که به نفع کارفرما یا به نفع خود کارگر باشد، کاملا مشخص است، یکی از عوامل بازدارنده برای شرکت ها، بیمه است؛ حتی این بازدارندگی این شده است که بسیاری از شرکت‌ها به تعطیلی خودشان فکر کرده یا به صورت غیرقانونی و غیرشفاف کار بکنند.»
وی ادامه داد: «در غیر این‌صورت آن‌قدر به بهانه‌های مختلف جریمه یا حق بیمه اضافی پرداخت می‌کنند که مجبورند تعدیل نیرو کنند. درحال‌حاضر از افتخارات سازمان تأمین اجتماعی تعطیل کردن شرکت‌ها است.»
رونق تولید در گروی حذف حق بیمه قرارداد
در سال گذشته، تامین اجتماعی بیشترین شکایت از یک سازمان اجرایی را به خود اختصاص داده است. این آمار گویای عدم رضایت تولید و کارگران از عملکرد و رویه‌ی اجرایی این سازمان است. نارضایتی ارتباط مستقیمی با مشکلات فضای تولید دارد. با توجه به این آمار، مشکل اصلی فضای کسب و کار کشور، شیوه اخذ حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی است که نه تنها به بیمه شدن کارگر کمکی نمی‌کند بلکه باعث بیکاری کارگر نیز می‌شود. با اصلاح این شیوه می‌توان به تولید ملی کمک به سزایی کرد.
آمار بالای شکایت از تامین اجتماعی
یکی از اصلی‌ترین مراجع با رفتار‌های متناقض و سلیقه‌ای در بخش تولید، سازمان تامین اجتماعی است. به گفته حجت الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری حدود نیمی از شکایات از کل دستگاه‌های اجرایی کشور، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. (برنامه پایش ۲۵ فروردین ۱۳۹۸) با وجود تعداد بالای دستگاه‌های اجرایی کشور، سهم غالب شکایت از تامین اجتماعی نشان‌دهنده وضعیت بد این سازمان در تعامل با بخش تولید کشور است.
همه کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. بیمه تامین اجتماعی تنها بیمه کارگران است و این سازمان در زمینه بیمه کارگران انحصار کامل دارد. این انحصار در زمینه بیمه کارگران سبب شده است تا این سازمان با مودیان بیمه‌ای خود، به دلخواه خود رفتار کند و همین امر سبب شکایات بسیاری از سازمان تامین اجتماعی شده است.
اخذ حق بیمه مضاعف، عامل نارضایتی از تامین اجتماعی
یکی از اصلی‌ترین رفتار‌های سلیقه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در زمینه اخذ حق بیمه کارگران است. این سازمان طبق قانون باید ۳۰ درصد حقوق کارگر، را به عنوان حق بیمه از تولیدکننده و کارگر اخذ کند. اما این سازمان با رویکرد درآمدی، اقدام به تعریف سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد کرده است که سبب اخذ مبالغ بسیار بالاتر از حق بیمه واقعی کارگران شده است.
به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق‌بیمه می‌گیرند
فرهادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نگاه درآمدمحور تامین اجتماعی به موضوع حق بیمه و تبعات سنگین آن در فضای کسب و کار کشور گفت: «بخش تولیدی کشور خود با مشکلات بسیار زیاد و متعددی رو به رو هست یکی از مهم‌ترین مشکلات بحث اخذ حق بیمه کارگران است که به جای اینکه سازمان تامین اجتماعی ۳۰ درصد دستمزد عوامل درگیر در پروژه را بگیرد، این سازمان ۳۰۰ درصد حق بیمه طلب می‌کند».
آثار شوم اخذ حق بیمه قرارداد برای اقتصاد کشور
طبق این روش اخذ حق بیمه کارگران، کارفرما و کارگر مجبور هستند مبلغی اضافه بابت حق بیمه خود به این سازمان پرداخت کنند و در ازای این مبلغ اضافی نیز هیچ خدمت جدیدی از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمی‌کند. این درحالی است که مرجع تشخیص میزان اضافه پرداختی نیز کارشناسان این سازمان هستند.
فساد و تعارض منافع در حق بیمه قرارداد
این شیوه اخذ حق بیمه علاوه بر افزایش پرداختی کارگر و تولیدکننده به سازمان، سبب ایجاد زمینه فساد نیز شده است. در همین راستا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی در انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: «بازرسی را به حسابرسی تبدیل کردند و همه جا را بررسی می‌کنند و شخم می‌زنند و وقتی بررسی می‌کنند، حتی روی قرارداد خرید و فروش هم حق بیمه می‌خواهند؛ بعد هم در قبال کم کردن هزینه بیمه کارفرما، از آن‌ها رشوه طلب می‌کنند».
افزایش هزینه تحمیلی به تولید ایرانی
به دلیل برخورد سلیقه‌ای و متغیر با قانون در زمینه اخذ حق بیمه کارگران تولیدی‌ها، هزینه تحمیلی به تولیدی‌ها نیز افزایش یافته است و سبب کمبود سرمایه در گردش تولید شده است. همین عامل با افزایش هزینه نهایی محصول سبب کاهش قدرت رقابت تولیدی‌های ایرانی شده و در نتیجه طی ادامه این چرخه معیوب، کارگاه تعطیل و کارگران بیکار خواهند شد.
بیمه با اقدامات بازدارنده خود سبب تعطیلی شرکت‌ها شده است
خطیر، مدیر عامل یک شرکت تولیدی با هشدار درباره بیکاری کارگران با ادامه شیوه فعلی اخذ حق بیمه کارگران و جریمه‌ها گفت: «بیمه تأمین اجتماعی بیمه‌ای نیست که به نفع کارفرما یا به نفع خود کارگر باشد، کاملا مشخص است، یکی از عوامل بازدارنده برای شرکت ها، بیمه است؛ حتی این بازدارندگی این شده است که بسیاری از شرکت‌ها به تعطیلی خودشان فکر کرده یا به صورت غیرقانونی و غیرشفاف کار بکنند.»
وی ادامه داد: «در غیر این‌صورت آن‌قدر به بهانه‌های مختلف جریمه یا حق بیمه اضافی پرداخت می‌کنند که مجبورند تعدیل نیرو کنند. درحال‌حاضر از افتخارات سازمان تأمین اجتماعی تعطیل کردن شرکت‌ها است.»
رونق تولید در گروی حذف حق بیمه قرارداد
در سال گذشته، تامین اجتماعی بیشترین شکایت از یک سازمان اجرایی را به خود اختصاص داده است. این آمار گویای عدم رضایت تولید و کارگران از عملکرد و رویه‌ی اجرایی این سازمان است. نارضایتی ارتباط مستقیمی با مشکلات فضای تولید دارد. با توجه به این آمار، مشکل اصلی فضای کسب و کار کشور، شیوه اخذ حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی است که نه تنها به بیمه شدن کارگر کمکی نمی‌کند بلکه باعث بیکاری کارگر نیز می‌شود. با اصلاح این شیوه می‌توان به تولید ملی کمک به سزایی کرد.
ارسال نظرات