به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، ماجرای نرخ سوخت امروز مانند بختک بر جان دولت افتاده، از طرفی درآمد‌های دولت به علت افزایش تحریم‌ها کاهش داشته، از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار و بالا بودن نرخ سوخت در کشور‌های همجوار قاچاق رو به گسترش گذاشته است. در این میان میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور مرز‌های بالایی، چون ۱۰۰ میلیون لیتر را درنوردیده و دولت همچنان مجبور است به این میزان بالای مصرف یارانه سنگینی بدهد. حالا چند وقتی است که احتمال احیای کارت سوخت، سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین دوباره قوت گرفته است. هفته گذشته چند رسانه از قریب الوقوع بودن آن خبر که البته ازدحام مردم در پمپ‌های بنزین را سبب شد.
امروز به موضوع بنزین و عملکرد دولت در سال‌های اخیر ورود کرده‌ایم و چرایی شرایط سخت امروز را بررسی کرده‌ایم.
جرمش این بود که از دولت قبل آمده بود!
اگرچه آغاز سهمیه‌بندی بنزین تکذیب شد و هنوز هم بر سر کم و کیف آن بحث است، ولی با توجه به اینکه از سال گذشته دولت ثبت‌نام کارت سوخت را آغاز کرده، بدیهی است که این اتفاق به هر ترتیب خواهد افتاد. این در حالی است که مردم یک‌بار در سال ۸۶ هزینه اصلاح ساختار توزیع سوخت در کشور را پرداخت کرده بودند و مطابق نظر کارشناسان در اقدامی درست برای جلوگیری از مصرف بیرویه و همچنین قاچاق سوخت، در دولت نهم راهکار سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت تجویز شده بود. اقدامی که با روی کار آمدن دولت روحانی، بر آن تاخته و آثار مثبت آن تکذیب شد.
کارشناسان ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت را تنها بخشی از دستاورد‌های سهمیه‌بندی بنزین می‌دانستند. از طرف دیگر دستاورد اجرای کارت سوخت طی هشت‌سال (از سال ۸۶ تا ۹۴) را ۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌کردند. با این حال دولتی‌ها که در رویه‌ای غلط سعی داشتند از اجرای طرح‌های خلف خود سر باز زنند -و این رویه را با حذف طرح موفقی، چون شبنم نیز به اثبات رساندند- سهمیه‌بندی بنزین را هم دستاورد دولت قبل می‌دانستند و در مرغ یک پای‌شان در جاده‌ای جز حذف کارت سوخت قدم نمی‌گذاشتند، تا آنجاکه مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام دولت مبنی‌بر حذف کارت سوخت را «اشتباهی بزرگ» خواند، ولی بیژن زنگنه (وزیر نفت) که از ابتدای دولت روحانی به‌دنبال حذف کارت سوخت بود در خرداد ۹۴ با مصوبه‌ای که در دولت گرفت، به‌یک‌باره سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.
با تک‌نرخی شدن بنزین در عمل کارت سوخت کارکرد خود را از دست می‌داد، از این رو نمایندگان مجلس نهم وارد میدان شدند و در قانون بودجه ۹۵ بندی (بند «ج» تبصره ۱۴) را لحاظ کردند که مطابق آن دولت به دونرخی کردن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به‌عنوان یک سامانه شفافیت‌زا موظف شد. با این حال دولت زیر بار این مصوبه مجلس نرفت و تلاش‌های وزارت نفت برای حذف کارت سوخت ادامه داشت تا اینکه با پایان یافتن مجلس نهم و آغاز به کار مجلس دهم، تقاضای حذف کارت سوخت و رسمی‌تر شدن بنزین تک‌نرخی در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ اوایل تیرماه به مجلس دهم ارائه شد. همان زمان زنگنه در گفتگو با «ایسنا» (تیرماه ۹۵) به‌صراحت عنوان کرد «کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد» و آن را تنها موجب «آزار و اذیت» مردم خواند. وزیر نفت حتی اطلاعات به دست آمده از سامانه‌های سوخت را هم غیرلازم خواند و معتقد بود «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم، اما از کدام‌یک از آن‌ها تاکنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟» بیژن زنگنه استدلالش این بود «کاری را که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم، باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه‌جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» درنهایت سوم شهریور ۹۵ با تصویب مجلس کارت سوخت حذف شد؛ اقدامی سیاسی که مطابق گزارشی که پیش‌تر در «فرهیختگان» منتشر شد (شماره روز پنجشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۸) ضرری ۳۰ هزار میلیاردی بر اقتصاد کشور متحمل کرده است.
تاکید بر اجرا نکردن مصوبه مجلس در افزایش قیمت سوخت!
ماجرای سهمیه بندی و رساندن نرخ بنزین به فوب خلیج فارس به امروز و دیروز برنمی گردد، ماجرا مربوط به سال‌های گذشته است، آن هم نه سال‌های نزدیک، چراکه سوبسید دولت به سوخت در کشور سال هاست مورد بحث کارشناسان است و خیلی‌ها معتقدند دولت نباید این میزان یارانه را به سوخت و آن هم بنزین که رابطه مستقیمی با نوع خودرو و تعداد آن در خانوار دارد، بدهد.
اولین بار دولت نهم دست به سهمیه بندی بنزین زد، اقدامی که در سال ۸۶ انجام شد و نرخ رشد سرسام آور مصرف بنزین در کشور را تا حدود بسیار زیادی کنترل کرد. در آن سال هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد. پس از آن دولت وقت در سال ۸۷، لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس برد و نهایتا در سال ۸۸ با رای مجلس هشتم، بنزین تعین تکلیف شد. بخش مهمی از این قانون که تصریح می‌کند دولت باید تا سال ۹۴ قیمت بنزین را به ۹۰ درصد نرخ جاری فوب خلیج فارس برساند را بخوانید: «بخشی از ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.»
این قانون که به نظر می‌رسد در آن زمان با تدبیر صحیحی برای جلوگیری از جهش قیمتی و ایجاد تورم ناگهانی در جامعه تدوین شده بود به صورت محدودی در دستور کار دولت دهم و بعدا یازدهم و دوازدهم قرار گرفت. بدین صورت که در آذر سال ۱۳۸۹ نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت و بعد از آن در دولت حسن روحانی و در سال ۹۳، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید و چندی بعد یعنی در سال ۹۴ و با حذف کارت سوخت، بنزین رسما تک نرخی و ۱۰۰۰ تومان شد.
پس از این، اما مجلس دهم در سال ۹۵ و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه با تاکید بر عمل نشدن به قانون قبلی دوباره بر موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد، ولی متاسفانه دولت با انگیزه‌هایی که به نظر می‌رسد بیشتر سیاسی باشد و دلیل آن تلاش برای راضی نگه داشتن مردم و حفظ درصد محبوبیت، از عمل به قانون طفره رفت و کار را به جایی رساند که با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار، اداره کشور برای دولت با ارائه یارانه کلان به مصرف بنزین دشوار شود و حالا مجبور به اقدام برای تغییر در شرایط خود ساخته است.
دوگانه دروغین بنزین داخلی سرطانی- بنزین وارداتی یورو ۴
صفرشدن واردات بنزین از سوی ایران که ریشه در تنگ‌شدن حلقه فشار‌های بین‌المللی در سال ۸۹ و افزایش بی‌سابقه تحریم‌ها داشت، ایران را به صرافت انداخت تا خود دست به کار شده و طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق واحد‌های پتروشیمی را در دستورکار قرار دهد. این در حالی بود که ایران آن روز ۴۰ درصد بنزین و ۱۱ درصد سوخت گازوئیل مصرفی خود را وارد می‌کرد.
هرچه بود به‌واسطه نیاز‌های کشور، رویه تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ادامه پیدا کرد تا کار به ایستگاه انتخابات و تغییر دولت رسید. دولت جدید، اما گویا اعتقاد چندانی به خودکفایی نداشت و با محوریت رئیس وقت سازمان محیط‌زیست و وزیر نفت هرچه در توان داشت بر این سیاست تاخت و استمرار آن را با دست‌انداز مواجه کرد. شاه‌بیت همه اظهارنظر‌ها دراین‌باره نیز یک گزاره روشن بود؛ بنزین داخلی سرطان‌زاست و باید مانع از تولید آن شد. همین گزاره راه را بر افزایش واردات بنزین بعد از یک دوره خودکفایی باز کرد. معصومه ابتکار در توجیه این موضوع، بنزین داخلی را سوختی بسیار خطرناک توصیف می‌کرد که حاوی مقادیر زیادی بنزن بوده و سرطان‌زا بودن آن محرز شده است. بیژن زنگنه هم تاکید کرد این بنزین قطعا آلاینده و خارج از استاندارد است و دولت بنزین مورد نیاز را از جا‌های دیگر مانند واردات تامین می‌کند.
بنزینی که قرار بود یورو ۴ باشد و تفاوت زیادی هم با بنزین پتروشیمی‌ها داشته باشد. با تداوم هجمه به بنزین پتروشیمی، مجلسی‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند و با دستور رئیس مجلس قرار شد کمیسیون‌های انرژی و بهداشت به‌عنوان دو‌کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به بررسی ادعای سرطان‌زا و آلاینده‌بودن بنزین پتروشیمی بپردازند. در همین گیر و دار و حتی قبل از جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ابتکار بهبود هوای تهران را در بهار ۹۳ -که به گفته کارشناسان تا حد زیادی نتیجه وزش باد‌های شدید در آن مقطع بود- ناشی از توقف تولید بنزین پتروشیمی و دلیل موجه آلاینده‌بودن این نوع بنزین معرفی می‌کرد. مناقشه موافقان و مخالفان توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها و بنزین وارداتی جایگزین آن، در حالی بود که سازمان استاندارد سکوتی عجیب پیشه کرده بود و به‌رغم انتقادهاو اصرار‌ها برای ورود تخصصی این سازمان به ماجرا، مدیران آن ترجیح دادند به سکوت خود دراین‌باره ادامه دهند.
سرانجام با آماده شدن نتیجه بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شد تمامی ادعا‌های دو عضو کابینه علیه بنزین پتروشیمی به‌عنوان نماد خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، نادرست بوده است. این تنها دروغی نبود که تحویل جامعه داده شده بود؛ گزارش کمیسیون انرژی حکایت از آن داشت که بالا بودن کیفیت هوای تهران در سه‌ماه ابتدایی سال ۹۳ اساسا ربطی به بنزین‌های وارداتی نداشته است؛ چراکه نه‌تن‌ها طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بنزین‌های وارداتی فاقد استاندارد (یورو ۴) بوده‌اند بلکه بهبود هوای تهران در فصل بهار در حالی بوده که تا پایان اردیبهشت‌ماه همان بنزین پتروشیمی‌ها در این شهر مورد استفاده قرار می‌گرفته است. حواشی بنزین وارداتی باز به همین‌جا ختم نمی‌شد و بعد‌ها با نتایج آزمایش کیفیت بنزین وارداتی توسط یک آزمایشگاه مرجع خارجی، کاشف به عمل آمد این بنزین‌ها به‌هیچ‌عنوان استاندارد ملی ۴۹۰۴ و یورو ۴ را نداشته است و در برخی موارد حاوی مواد ممنوعه نیز بوده‌اند. واردات بی‌سر و صدای بنزین بدون اثبات سرطان‌زا بودن بنزین داخلی، اما همچنان ادامه پیدا کرد.
به فهرست ناشی‌گری‌های دولت ژنرال‌ها در این ماجرا باید واردات بنزین با نرخی فراتر از قیمت‌های بین‌المللی را هم اضافه کرد. دراین‌باره بررسی‌های مجلس و مقایسه قیمت بنزین یورو ۴ فوب خلیج‌فارس با توجه به قیمت‌های مجله معتبر پلتز و بنزین وارداتی در بهار ۹۳ نشان می‌داد متوسط قیمت خرید بنزین وارداتی با مشخصات یادشده که استاندارد‌های ملی و یورو ۴ را هم نداشته در هر بشکه پنج تا ۱۲ دلار بالاتر از نرخ بنزین یورو ۴ فوب خلیج‌فارس بوده است. مجموعه این قرائن اثبات کرد حذف بنزین تولید داخل از سبد مصرف روزانه مردم و آغاز واردات گسترده بنزین، ارتباط چندانی با «دلسوزی برای هوای پاک» نداشته و بیشتر به یک «بازی سیاسی» و البته رقابت اقتصادی برای پرکردن جیب چند دلال بنزین شبیه بود.
هرچه بود با تصمیم دولت مبنی‌بر توقف بنزین پتروشیمی‌ها مناسب‌ترین ظرفیت مقابله با تشدید تحریم‌ها در حوزه بنزین از موضوعیت افتاد و تکیه‌گاهی را که می‌توانست راه برون‌رفت برای خروج از بحران بنزین باشد از میان برداشت.
ضرورت سهمیه‌بندی بنزین قابل پیش‌بینی نبود؟
دولتی‌ها می‌گویند ارزانی کالا یکی از دلایل اصلی قاچاق است و در این راستا به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور به صراحت می‌گوید: «هنگامی که گازوئیل در کشور لیتری ۳۰۰ و بنزین ۱۰۰۰ تومان است و در دیگر کشور‌ها رقمی بالاتر دارد، معلوم است که قاچاق می‌شود.»، ولی در این میان امری مهم که حداقل در کلام مسئولان دولتی مغفول مانده، کاهش ارزش پول ملی در این مدت است. کاهش ارزشی که باعث شده نرخ‌ها در ایران هر اندازه که بالا باشد هم برای غیر‌ایرانی‌ها ارزان تمام شود. مساله‌ای که بخشی از آن به تحریم و اقدامات خصمانه ایالات متحده بازمی‌گردد. مقامات آمریکایی خود معترفند که درحال حاضر از تمامی ابزار‌های خود برای تحت فشار قرار‌دادن ایران استفاده می‌کنند. با این حال اقدامات امروز آن‌ها دور از انتظار و غیرقابل پیش‌بینی نبود. اگرچه تا پیش از ۱۸ اردیبهشت سال گذشته و خروج رسمی ترامپ از برجام نیز گزاره‌های احتمالی تحریم مشهود بود، ولی بعد از ۱۸ اردیبهشت این گزاره‌ها عیان شد. به‌عنوان مثال تحریم‌های گسترده نفتی نیز از همان زمان مشهود بود. از این رو توقع می‌رفت که دولت از همان زمان با گام‌های برنامه‌ریزی شده، امروز خود را پیش‌بینی کند.
به‌عبارتی حداقل از سال گذشته اظهرمن‌الشمس بود که با کاهش درآمد مواجه خواهد بود و از این رو برای تامین هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای مقابله با تحریم‌ها خصوصا تحریم نفتی باید چاره‌اندیشی کند. مطابق قانون، دولت موظف به افزایش پلکانی قیمت سوخت در سال‌های گذشته بود و اگر این اتفاق می‌افتاد از شوک امروزی و فشار بیشتر به مردم در روز‌هایی که افسار‌گسیختگی بازار هر روز از روزنی بیرون می‌زند، جلوگیری می‌شد. در همین راستا فارغ از آن، بازگشت به طرحی، چون سهمیه‌بندی بنزین می‌توانست به‌صورت گام‌به‌گام از سال گذشته اجرا شود تا امروز بی‌برنامگی و آشفتگی دولت در صف‌های طویل بنزین نمود و بروز نداشته باشد. آن هم در روز‌هایی که افزایش نرخ سوخت در دنیا به‌واسطه تصمیم خصمانه ترامپ و همدستانش می‌تواند عرصه قدرت‌نمایی را برای ما فراهم آورد.
کدام‌یک از دولتی‌ها به «فارس» و «تسنیم» خبر دروغ داد؟
ماجرا از هجوم مردم به پمپ‌بنزین‌ها جدی شد، روز چهارشنبه پمپ‌های بنزین تهران دوباره شدند مثل آن زمان که زلزله ۵/۲ ریشتری شهر را لرزاند و ظرف چند دقیقه مردم با هجوم به پمپ‌بنزین‌ها آماده خروج از تهران شدند. همین اتفاق باعث شد تا هم وزارت کشور اطلاعیه دهد و ماجرا را تکذیب کند و هم وزیر نفت و سپس وزیر کشور به جمع خبرنگاران بیایند و خبر افزایش قیمت بنزین را «دروغ» اعلام کنند.
در این رابطه وزیر نفت در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز پالایش و پتروشیمی، زنگنه با بیان اینکه از زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین اطلاعی ندارم، گفت: «امشب و فردا شب خبری نیست، آن‌هایی که این سخنان را گفته‌اند مانند همیشه دروغ می‌گویند.»
با دقت در این خبر مشخص می‌شود که زنگنه علاوه‌بر تکذیب افزایش قیمت، عنوان می‌کند که منتشر‌کنندگان این خبر کسانی هستند که همیشه دروغ گفته‌اند و امروز هم دروغ می‌گویند. با مراجعه به آرشیو رسانه، اما مشخص می‌شود که خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ابتدا از سوی «فارس» و سپس «تسنیم» منتشر شده بود و بعد از اعلام زنگنه درباره اینکه رسانه‌های دروغگو این خبر را منتشر کرده‌اند، BBC و برخی رسانه‌های ضدانقلاب با نام بردن از این دو رسانه، آن‌ها را مورد حمله قرار دادند.
پس از انتشار این اظهارنظر‌ها بود که «فارس» اقدام به انتشار توضیحی درخصوص انتشار خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کرد و در ذیل آن به چند نکته مهم اشاره کرد، آنچنان که در این خبر آمده:
۱- یکی از مسئولان ذی‌ربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب می‌شود، بر خلاف رویه معمول وزارت نفت در سال‌های اخیر، روز سه‌شنبه شخصا با «فارس» تماس گرفته و بیان می‌کند که ماجرای اجرای سهمیه‌بندی از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی می‌شود.» وی در گفت‌وگوی تلفنی با «فارس» صراحتا اظهار می‌کند: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است.»
۲- مقام مربوطه در وزارت نفت یک روز بعد از انتشار خبر «فارس» و پیش از انتشار خبر تکمیلی «تسنیم»، در تماس با «فارس» از گستردگی توزیع خبر منتشر شده در آن خبرگزاری و در رسانه‌ها و فضای مجازی ابراز رضایت کرده و تصریح می‌کند که ما عمدا تصمیم گرفتیم خبر را به این صورت اعلام کنیم و اطلاعات به این شیوه نشر داده شود. اما بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپ‌بنزین‌ها، هجمه‌های دولتی‌ها به‌ویژه وزارت نفت به دو رسانه منتشرکننده خبر آغاز شد. به‌گونه‌ای که همان مسئولی که خبر را به «فارس» داده خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم می‌خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه‌ای جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاری‌های منتشرکننده خبر کرد.
این دو نکته مهم علاوه‌بر اینکه فرآیند ماجرا را به خوبی مشخص می‌کند، ضمن تاکید بر اینکه خبر ارسالی از سوی یکی از مقامات مسئول در وزارت نفت بوده و «فارس» راسا اقدام به انتشار چنین خبری نکرده است، تلویحا به نام فردی محوری در این ماجرا، و کسی که خبر دروغ سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را به «فارس» و «تسنیم» داده بود، نیز اشاره می‌کند.
با مرور رسانه‌ها و اخبار منتشر شده درخصوص «کذب بودن سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه»، به سادگی قابل مشاهده است که علاوه‌بر وزرای نفت و کشور، تنها یک نفر نسبت به اطلاع‌رسانی در این موضوع اقدام کرده است، کسی که خصوصیاتش با خصوصیات آورده شده در خبر «فارس» تا حدود زیادی مطابقت دارد و علاوه‌بر این قاعدتا مربوط‌ترین فرد به این ماجراست و در فرآیند خبررسانی به‌عنوان منبع موثق و اصیل، قابل اتکا است. از این رو به نظر می‌رسد که «زیبا اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران احتمالا همان فرد مورد اشاره است، کسی که از روند‌های طبیعی خبررسانی هم اجتناب می‌کند که خبرنگاران درباره چنین موضوعاتی به وی مراجعه کنند.
با مرور رسانه‌ها کاملا مشخص است که پس از انتشار خبر «تسنیم»، زیبا اسماعیلی ضمن گفتگو با چند رسانه نزدیک به دولت و سپس شبکه خبر سیما، اقدام به تکذیب خبری کرده که احتمالا خودش روز قبل آن را به «فارس» و «تسنیم» داده است. به خبر زیر که پیش از ظهر روز چهارشنبه در خبرگزاری دولت منتشر شده توجه کنید: «زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد مردم به شایعه‌ها و فضاسازی‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی توجه نکنند. وی با تاکید بر اینکه نرخ بنزین و جزئیات مربوط به سهمیه‌بندی منتشر شده در رسانه‌ها صحت ندارد، گفت که اخبار منتشر شده درباره نرخ بنزین و جزئیات سهمیه‌بندی آن در رسانه‌ها صحت ندارد و صرفا گمانه‌زنی رسانه‌هاست.»
از این رو و با محتمل دانستن فرآیند یاد شده، به نظر می‌رسد لازم است مراجع قضایی هرچه زودتر به موضوع ورود کنند تا مشخص شود تقصیر اصلی در این موضوع؛ یعنی تشویش اذهان عمومی و به‌هم ریختن آرامش جامعه برعهده چه کسی است؟
امروز به موضوع بنزین و عملکرد دولت در سال‌های اخیر ورود کرده‌ایم و چرایی شرایط سخت امروز را بررسی کرده‌ایم.
جرمش این بود که از دولت قبل آمده بود!
اگرچه آغاز سهمیه‌بندی بنزین تکذیب شد و هنوز هم بر سر کم و کیف آن بحث است، ولی با توجه به اینکه از سال گذشته دولت ثبت‌نام کارت سوخت را آغاز کرده، بدیهی است که این اتفاق به هر ترتیب خواهد افتاد. این در حالی است که مردم یک‌بار در سال ۸۶ هزینه اصلاح ساختار توزیع سوخت در کشور را پرداخت کرده بودند و مطابق نظر کارشناسان در اقدامی درست برای جلوگیری از مصرف بیرویه و همچنین قاچاق سوخت، در دولت نهم راهکار سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت تجویز شده بود. اقدامی که با روی کار آمدن دولت روحانی، بر آن تاخته و آثار مثبت آن تکذیب شد.
کارشناسان ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت را تنها بخشی از دستاورد‌های سهمیه‌بندی بنزین می‌دانستند. از طرف دیگر دستاورد اجرای کارت سوخت طی هشت‌سال (از سال ۸۶ تا ۹۴) را ۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌کردند. با این حال دولتی‌ها که در رویه‌ای غلط سعی داشتند از اجرای طرح‌های خلف خود سر باز زنند -و این رویه را با حذف طرح موفقی، چون شبنم نیز به اثبات رساندند- سهمیه‌بندی بنزین را هم دستاورد دولت قبل می‌دانستند و در مرغ یک پای‌شان در جاده‌ای جز حذف کارت سوخت قدم نمی‌گذاشتند، تا آنجاکه مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام دولت مبنی‌بر حذف کارت سوخت را «اشتباهی بزرگ» خواند، ولی بیژن زنگنه (وزیر نفت) که از ابتدای دولت روحانی به‌دنبال حذف کارت سوخت بود در خرداد ۹۴ با مصوبه‌ای که در دولت گرفت، به‌یک‌باره سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.
با تک‌نرخی شدن بنزین در عمل کارت سوخت کارکرد خود را از دست می‌داد، از این رو نمایندگان مجلس نهم وارد میدان شدند و در قانون بودجه ۹۵ بندی (بند «ج» تبصره ۱۴) را لحاظ کردند که مطابق آن دولت به دونرخی کردن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به‌عنوان یک سامانه شفافیت‌زا موظف شد. با این حال دولت زیر بار این مصوبه مجلس نرفت و تلاش‌های وزارت نفت برای حذف کارت سوخت ادامه داشت تا اینکه با پایان یافتن مجلس نهم و آغاز به کار مجلس دهم، تقاضای حذف کارت سوخت و رسمی‌تر شدن بنزین تک‌نرخی در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ اوایل تیرماه به مجلس دهم ارائه شد. همان زمان زنگنه در گفتگو با «ایسنا» (تیرماه ۹۵) به‌صراحت عنوان کرد «کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد» و آن را تنها موجب «آزار و اذیت» مردم خواند. وزیر نفت حتی اطلاعات به دست آمده از سامانه‌های سوخت را هم غیرلازم خواند و معتقد بود «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم، اما از کدام‌یک از آن‌ها تاکنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟» بیژن زنگنه استدلالش این بود «کاری را که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم، باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه‌جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» درنهایت سوم شهریور ۹۵ با تصویب مجلس کارت سوخت حذف شد؛ اقدامی سیاسی که مطابق گزارشی که پیش‌تر در «فرهیختگان» منتشر شد (شماره روز پنجشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۸) ضرری ۳۰ هزار میلیاردی بر اقتصاد کشور متحمل کرده است.
تاکید بر اجرا نکردن مصوبه مجلس در افزایش قیمت سوخت!
ماجرای سهمیه بندی و رساندن نرخ بنزین به فوب خلیج فارس به امروز و دیروز برنمی گردد، ماجرا مربوط به سال‌های گذشته است، آن هم نه سال‌های نزدیک، چراکه سوبسید دولت به سوخت در کشور سال هاست مورد بحث کارشناسان است و خیلی‌ها معتقدند دولت نباید این میزان یارانه را به سوخت و آن هم بنزین که رابطه مستقیمی با نوع خودرو و تعداد آن در خانوار دارد، بدهد.
اولین بار دولت نهم دست به سهمیه بندی بنزین زد، اقدامی که در سال ۸۶ انجام شد و نرخ رشد سرسام آور مصرف بنزین در کشور را تا حدود بسیار زیادی کنترل کرد. در آن سال هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد. پس از آن دولت وقت در سال ۸۷، لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس برد و نهایتا در سال ۸۸ با رای مجلس هشتم، بنزین تعین تکلیف شد. بخش مهمی از این قانون که تصریح می‌کند دولت باید تا سال ۹۴ قیمت بنزین را به ۹۰ درصد نرخ جاری فوب خلیج فارس برساند را بخوانید: «بخشی از ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.»
این قانون که به نظر می‌رسد در آن زمان با تدبیر صحیحی برای جلوگیری از جهش قیمتی و ایجاد تورم ناگهانی در جامعه تدوین شده بود به صورت محدودی در دستور کار دولت دهم و بعدا یازدهم و دوازدهم قرار گرفت. بدین صورت که در آذر سال ۱۳۸۹ نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت و بعد از آن در دولت حسن روحانی و در سال ۹۳، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید و چندی بعد یعنی در سال ۹۴ و با حذف کارت سوخت، بنزین رسما تک نرخی و ۱۰۰۰ تومان شد.
پس از این، اما مجلس دهم در سال ۹۵ و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه با تاکید بر عمل نشدن به قانون قبلی دوباره بر موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد، ولی متاسفانه دولت با انگیزه‌هایی که به نظر می‌رسد بیشتر سیاسی باشد و دلیل آن تلاش برای راضی نگه داشتن مردم و حفظ درصد محبوبیت، از عمل به قانون طفره رفت و کار را به جایی رساند که با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار، اداره کشور برای دولت با ارائه یارانه کلان به مصرف بنزین دشوار شود و حالا مجبور به اقدام برای تغییر در شرایط خود ساخته است.
دوگانه دروغین بنزین داخلی سرطانی- بنزین وارداتی یورو ۴
صفرشدن واردات بنزین از سوی ایران که ریشه در تنگ‌شدن حلقه فشار‌های بین‌المللی در سال ۸۹ و افزایش بی‌سابقه تحریم‌ها داشت، ایران را به صرافت انداخت تا خود دست به کار شده و طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق واحد‌های پتروشیمی را در دستورکار قرار دهد. این در حالی بود که ایران آن روز ۴۰ درصد بنزین و ۱۱ درصد سوخت گازوئیل مصرفی خود را وارد می‌کرد.
هرچه بود به‌واسطه نیاز‌های کشور، رویه تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ادامه پیدا کرد تا کار به ایستگاه انتخابات و تغییر دولت رسید. دولت جدید، اما گویا اعتقاد چندانی به خودکفایی نداشت و با محوریت رئیس وقت سازمان محیط‌زیست و وزیر نفت هرچه در توان داشت بر این سیاست تاخت و استمرار آن را با دست‌انداز مواجه کرد. شاه‌بیت همه اظهارنظر‌ها دراین‌باره نیز یک گزاره روشن بود؛ بنزین داخلی سرطان‌زاست و باید مانع از تولید آن شد. همین گزاره راه را بر افزایش واردات بنزین بعد از یک دوره خودکفایی باز کرد. معصومه ابتکار در توجیه این موضوع، بنزین داخلی را سوختی بسیار خطرناک توصیف می‌کرد که حاوی مقادیر زیادی بنزن بوده و سرطان‌زا بودن آن محرز شده است. بیژن زنگنه هم تاکید کرد این بنزین قطعا آلاینده و خارج از استاندارد است و دولت بنزین مورد نیاز را از جا‌های دیگر مانند واردات تامین می‌کند.
بنزینی که قرار بود یورو ۴ باشد و تفاوت زیادی هم با بنزین پتروشیمی‌ها داشته باشد. با تداوم هجمه به بنزین پتروشیمی، مجلسی‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند و با دستور رئیس مجلس قرار شد کمیسیون‌های انرژی و بهداشت به‌عنوان دو‌کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به بررسی ادعای سرطان‌زا و آلاینده‌بودن بنزین پتروشیمی بپردازند. در همین گیر و دار و حتی قبل از جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ابتکار بهبود هوای تهران را در بهار ۹۳ -که به گفته کارشناسان تا حد زیادی نتیجه وزش باد‌های شدید در آن مقطع بود- ناشی از توقف تولید بنزین پتروشیمی و دلیل موجه آلاینده‌بودن این نوع بنزین معرفی می‌کرد. مناقشه موافقان و مخالفان توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها و بنزین وارداتی جایگزین آن، در حالی بود که سازمان استاندارد سکوتی عجیب پیشه کرده بود و به‌رغم انتقادهاو اصرار‌ها برای ورود تخصصی این سازمان به ماجرا، مدیران آن ترجیح دادند به سکوت خود دراین‌باره ادامه دهند.
سرانجام با آماده شدن نتیجه بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شد تمامی ادعا‌های دو عضو کابینه علیه بنزین پتروشیمی به‌عنوان نماد خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، نادرست بوده است. این تنها دروغی نبود که تحویل جامعه داده شده بود؛ گزارش کمیسیون انرژی حکایت از آن داشت که بالا بودن کیفیت هوای تهران در سه‌ماه ابتدایی سال ۹۳ اساسا ربطی به بنزین‌های وارداتی نداشته است؛ چراکه نه‌تن‌ها طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بنزین‌های وارداتی فاقد استاندارد (یورو ۴) بوده‌اند بلکه بهبود هوای تهران در فصل بهار در حالی بوده که تا پایان اردیبهشت‌ماه همان بنزین پتروشیمی‌ها در این شهر مورد استفاده قرار می‌گرفته است. حواشی بنزین وارداتی باز به همین‌جا ختم نمی‌شد و بعد‌ها با نتایج آزمایش کیفیت بنزین وارداتی توسط یک آزمایشگاه مرجع خارجی، کاشف به عمل آمد این بنزین‌ها به‌هیچ‌عنوان استاندارد ملی ۴۹۰۴ و یورو ۴ را نداشته است و در برخی موارد حاوی مواد ممنوعه نیز بوده‌اند. واردات بی‌سر و صدای بنزین بدون اثبات سرطان‌زا بودن بنزین داخلی، اما همچنان ادامه پیدا کرد.
به فهرست ناشی‌گری‌های دولت ژنرال‌ها در این ماجرا باید واردات بنزین با نرخی فراتر از قیمت‌های بین‌المللی را هم اضافه کرد. دراین‌باره بررسی‌های مجلس و مقایسه قیمت بنزین یورو ۴ فوب خلیج‌فارس با توجه به قیمت‌های مجله معتبر پلتز و بنزین وارداتی در بهار ۹۳ نشان می‌داد متوسط قیمت خرید بنزین وارداتی با مشخصات یادشده که استاندارد‌های ملی و یورو ۴ را هم نداشته در هر بشکه پنج تا ۱۲ دلار بالاتر از نرخ بنزین یورو ۴ فوب خلیج‌فارس بوده است. مجموعه این قرائن اثبات کرد حذف بنزین تولید داخل از سبد مصرف روزانه مردم و آغاز واردات گسترده بنزین، ارتباط چندانی با «دلسوزی برای هوای پاک» نداشته و بیشتر به یک «بازی سیاسی» و البته رقابت اقتصادی برای پرکردن جیب چند دلال بنزین شبیه بود.
هرچه بود با تصمیم دولت مبنی‌بر توقف بنزین پتروشیمی‌ها مناسب‌ترین ظرفیت مقابله با تشدید تحریم‌ها در حوزه بنزین از موضوعیت افتاد و تکیه‌گاهی را که می‌توانست راه برون‌رفت برای خروج از بحران بنزین باشد از میان برداشت.
ضرورت سهمیه‌بندی بنزین قابل پیش‌بینی نبود؟
دولتی‌ها می‌گویند ارزانی کالا یکی از دلایل اصلی قاچاق است و در این راستا به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور به صراحت می‌گوید: «هنگامی که گازوئیل در کشور لیتری ۳۰۰ و بنزین ۱۰۰۰ تومان است و در دیگر کشور‌ها رقمی بالاتر دارد، معلوم است که قاچاق می‌شود.»، ولی در این میان امری مهم که حداقل در کلام مسئولان دولتی مغفول مانده، کاهش ارزش پول ملی در این مدت است. کاهش ارزشی که باعث شده نرخ‌ها در ایران هر اندازه که بالا باشد هم برای غیر‌ایرانی‌ها ارزان تمام شود. مساله‌ای که بخشی از آن به تحریم و اقدامات خصمانه ایالات متحده بازمی‌گردد. مقامات آمریکایی خود معترفند که درحال حاضر از تمامی ابزار‌های خود برای تحت فشار قرار‌دادن ایران استفاده می‌کنند. با این حال اقدامات امروز آن‌ها دور از انتظار و غیرقابل پیش‌بینی نبود. اگرچه تا پیش از ۱۸ اردیبهشت سال گذشته و خروج رسمی ترامپ از برجام نیز گزاره‌های احتمالی تحریم مشهود بود، ولی بعد از ۱۸ اردیبهشت این گزاره‌ها عیان شد. به‌عنوان مثال تحریم‌های گسترده نفتی نیز از همان زمان مشهود بود. از این رو توقع می‌رفت که دولت از همان زمان با گام‌های برنامه‌ریزی شده، امروز خود را پیش‌بینی کند.
به‌عبارتی حداقل از سال گذشته اظهرمن‌الشمس بود که با کاهش درآمد مواجه خواهد بود و از این رو برای تامین هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای مقابله با تحریم‌ها خصوصا تحریم نفتی باید چاره‌اندیشی کند. مطابق قانون، دولت موظف به افزایش پلکانی قیمت سوخت در سال‌های گذشته بود و اگر این اتفاق می‌افتاد از شوک امروزی و فشار بیشتر به مردم در روز‌هایی که افسار‌گسیختگی بازار هر روز از روزنی بیرون می‌زند، جلوگیری می‌شد. در همین راستا فارغ از آن، بازگشت به طرحی، چون سهمیه‌بندی بنزین می‌توانست به‌صورت گام‌به‌گام از سال گذشته اجرا شود تا امروز بی‌برنامگی و آشفتگی دولت در صف‌های طویل بنزین نمود و بروز نداشته باشد. آن هم در روز‌هایی که افزایش نرخ سوخت در دنیا به‌واسطه تصمیم خصمانه ترامپ و همدستانش می‌تواند عرصه قدرت‌نمایی را برای ما فراهم آورد.
کدام‌یک از دولتی‌ها به «فارس» و «تسنیم» خبر دروغ داد؟
ماجرا از هجوم مردم به پمپ‌بنزین‌ها جدی شد، روز چهارشنبه پمپ‌های بنزین تهران دوباره شدند مثل آن زمان که زلزله ۵/۲ ریشتری شهر را لرزاند و ظرف چند دقیقه مردم با هجوم به پمپ‌بنزین‌ها آماده خروج از تهران شدند. همین اتفاق باعث شد تا هم وزارت کشور اطلاعیه دهد و ماجرا را تکذیب کند و هم وزیر نفت و سپس وزیر کشور به جمع خبرنگاران بیایند و خبر افزایش قیمت بنزین را «دروغ» اعلام کنند.
در این رابطه وزیر نفت در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز پالایش و پتروشیمی، زنگنه با بیان اینکه از زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین اطلاعی ندارم، گفت: «امشب و فردا شب خبری نیست، آن‌هایی که این سخنان را گفته‌اند مانند همیشه دروغ می‌گویند.»
با دقت در این خبر مشخص می‌شود که زنگنه علاوه‌بر تکذیب افزایش قیمت، عنوان می‌کند که منتشر‌کنندگان این خبر کسانی هستند که همیشه دروغ گفته‌اند و امروز هم دروغ می‌گویند. با مراجعه به آرشیو رسانه، اما مشخص می‌شود که خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ابتدا از سوی «فارس» و سپس «تسنیم» منتشر شده بود و بعد از اعلام زنگنه درباره اینکه رسانه‌های دروغگو این خبر را منتشر کرده‌اند، BBC و برخی رسانه‌های ضدانقلاب با نام بردن از این دو رسانه، آن‌ها را مورد حمله قرار دادند.
پس از انتشار این اظهارنظر‌ها بود که «فارس» اقدام به انتشار توضیحی درخصوص انتشار خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کرد و در ذیل آن به چند نکته مهم اشاره کرد، آنچنان که در این خبر آمده:
۱- یکی از مسئولان ذی‌ربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب می‌شود، بر خلاف رویه معمول وزارت نفت در سال‌های اخیر، روز سه‌شنبه شخصا با «فارس» تماس گرفته و بیان می‌کند که ماجرای اجرای سهمیه‌بندی از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی می‌شود.» وی در گفت‌وگوی تلفنی با «فارس» صراحتا اظهار می‌کند: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است.»
۲- مقام مربوطه در وزارت نفت یک روز بعد از انتشار خبر «فارس» و پیش از انتشار خبر تکمیلی «تسنیم»، در تماس با «فارس» از گستردگی توزیع خبر منتشر شده در آن خبرگزاری و در رسانه‌ها و فضای مجازی ابراز رضایت کرده و تصریح می‌کند که ما عمدا تصمیم گرفتیم خبر را به این صورت اعلام کنیم و اطلاعات به این شیوه نشر داده شود. اما بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپ‌بنزین‌ها، هجمه‌های دولتی‌ها به‌ویژه وزارت نفت به دو رسانه منتشرکننده خبر آغاز شد. به‌گونه‌ای که همان مسئولی که خبر را به «فارس» داده خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم می‌خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه‌ای جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاری‌های منتشرکننده خبر کرد.
این دو نکته مهم علاوه‌بر اینکه فرآیند ماجرا را به خوبی مشخص می‌کند، ضمن تاکید بر اینکه خبر ارسالی از سوی یکی از مقامات مسئول در وزارت نفت بوده و «فارس» راسا اقدام به انتشار چنین خبری نکرده است، تلویحا به نام فردی محوری در این ماجرا، و کسی که خبر دروغ سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را به «فارس» و «تسنیم» داده بود، نیز اشاره می‌کند.
با مرور رسانه‌ها و اخبار منتشر شده درخصوص «کذب بودن سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه»، به سادگی قابل مشاهده است که علاوه‌بر وزرای نفت و کشور، تنها یک نفر نسبت به اطلاع‌رسانی در این موضوع اقدام کرده است، کسی که خصوصیاتش با خصوصیات آورده شده در خبر «فارس» تا حدود زیادی مطابقت دارد و علاوه‌بر این قاعدتا مربوط‌ترین فرد به این ماجراست و در فرآیند خبررسانی به‌عنوان منبع موثق و اصیل، قابل اتکا است. از این رو به نظر می‌رسد که «زیبا اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران احتمالا همان فرد مورد اشاره است، کسی که از روند‌های طبیعی خبررسانی هم اجتناب می‌کند که خبرنگاران درباره چنین موضوعاتی به وی مراجعه کنند.
با مرور رسانه‌ها کاملا مشخص است که پس از انتشار خبر «تسنیم»، زیبا اسماعیلی ضمن گفتگو با چند رسانه نزدیک به دولت و سپس شبکه خبر سیما، اقدام به تکذیب خبری کرده که احتمالا خودش روز قبل آن را به «فارس» و «تسنیم» داده است. به خبر زیر که پیش از ظهر روز چهارشنبه در خبرگزاری دولت منتشر شده توجه کنید: «زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد مردم به شایعه‌ها و فضاسازی‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی توجه نکنند. وی با تاکید بر اینکه نرخ بنزین و جزئیات مربوط به سهمیه‌بندی منتشر شده در رسانه‌ها صحت ندارد، گفت که اخبار منتشر شده درباره نرخ بنزین و جزئیات سهمیه‌بندی آن در رسانه‌ها صحت ندارد و صرفا گمانه‌زنی رسانه‌هاست.»
از این رو و با محتمل دانستن فرآیند یاد شده، به نظر می‌رسد لازم است مراجع قضایی هرچه زودتر به موضوع ورود کنند تا مشخص شود تقصیر اصلی در این موضوع؛ یعنی تشویش اذهان عمومی و به‌هم ریختن آرامش جامعه برعهده چه کسی است؟
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات