به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: فردی در تهران به پرداخت ۹۶ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال جریمه نقدی به اتهام گرانفروشی تلفن همراه محکوم شده بود که بعد از قطعی شدن حکم، اجرای آن ابلاغ شد، اما با توجه به این که اموال منقول و غیر منقولی از این متهم شناسایی نشده بود پرونده از آذر سال گذشته راکد بود تا این که با گزارشی مشخص شد این فرد متخلف دارای یک انبار گوشی تلفن همراه است.
وی افزود: نیرو‌های اجرای احکام تعزیرات حکومتی اداره کل تعزیرات تهران با همکاری نیروی انتظامی به این محل اعزام شدند و پس از اینکه تأیید شد این محموله تحت مالکیت آن متهم به گرانفروشی است، ۶ هزار و ۵۹ دستگاه گوشی تلفن همراه در این انبار به نفع دولت توقیف شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات به پرونده دیگری در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: شرکتی در این استان به اتهام قاچاق ۴۵۰ هزار و ۱۸۲ لیتر گازوئیل به پرداخت ۷ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال جزای نقدی علاوه بر مصادره این مقدار گازوئیل محکوم شد.
رایگانی افزود: در پرونده‌ای دیگر در اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با گزارش نیروی انتظامی استان، محموله لوازم یدکی کشف شد که متهم به دلیل نگهداری کالا‌های قاچاق به پرداخت ۳۲۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و محموله به نفع دولت ضبط شد.
وی درباره خبر جریمه شرکت راه آهن بابت دریافت هزینه خدمات ایستگاهی مازاد بر قیمت بلیت هم که هفته گذشته اعلام کرده بود، گفت: در مصاحبه قبلی جریمه شرکت راه آهن ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام شده بود که این رقم اشتباه است و رقم اعلام شده به تومان (۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) تصحیح می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود اثبات اتهام گرانفروشی شرکت راه آهن همچنان این هزینه از مسافران دریافت می‌شود؟ افزود: البته این رأی بدوی است و شرکت راه آهن حق اعتراض دارد، اما تا زمانی که رأی قطعی نشود قاعدتاً امکان اینکه جلوی تخلف را بگیریم وجود ندارد.
رایگانی گفت: شرکت راه آهن به این رأی اعتراض دارد و هر زمان که رأی قطعی شد این مبلغ باید از تعرفه بلیت حذف شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اطمینانی به مردم می‌دهید که جریمه‌های کلان سازمان تعزیرات از متخلفان دریافت شود؟ افزود: ما در خصوص دریافت این جرائم مثال‌های فراوانی داریم و این جریمه‌ها وصول می‌شود، اما بحث اصلی ما که دغدغه مردم و تعزیرات محسوب می‌شود، این است که این جرائم آیا بازدارنده هست یا نه؟
سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان گفت: ما در خصوص احتکار و به ویژه گرانفروشی دارو و برخی دیگر از قوانین در حوزه بهداشت و درمان نیاز به بروزرسانی قوانین داریم و جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست.
وی افزود: نیرو‌های اجرای احکام تعزیرات حکومتی اداره کل تعزیرات تهران با همکاری نیروی انتظامی به این محل اعزام شدند و پس از اینکه تأیید شد این محموله تحت مالکیت آن متهم به گرانفروشی است، ۶ هزار و ۵۹ دستگاه گوشی تلفن همراه در این انبار به نفع دولت توقیف شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات به پرونده دیگری در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: شرکتی در این استان به اتهام قاچاق ۴۵۰ هزار و ۱۸۲ لیتر گازوئیل به پرداخت ۷ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال جزای نقدی علاوه بر مصادره این مقدار گازوئیل محکوم شد.
رایگانی افزود: در پرونده‌ای دیگر در اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با گزارش نیروی انتظامی استان، محموله لوازم یدکی کشف شد که متهم به دلیل نگهداری کالا‌های قاچاق به پرداخت ۳۲۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و محموله به نفع دولت ضبط شد.
وی درباره خبر جریمه شرکت راه آهن بابت دریافت هزینه خدمات ایستگاهی مازاد بر قیمت بلیت هم که هفته گذشته اعلام کرده بود، گفت: در مصاحبه قبلی جریمه شرکت راه آهن ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام شده بود که این رقم اشتباه است و رقم اعلام شده به تومان (۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) تصحیح می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود اثبات اتهام گرانفروشی شرکت راه آهن همچنان این هزینه از مسافران دریافت می‌شود؟ افزود: البته این رأی بدوی است و شرکت راه آهن حق اعتراض دارد، اما تا زمانی که رأی قطعی نشود قاعدتاً امکان اینکه جلوی تخلف را بگیریم وجود ندارد.
رایگانی گفت: شرکت راه آهن به این رأی اعتراض دارد و هر زمان که رأی قطعی شد این مبلغ باید از تعرفه بلیت حذف شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اطمینانی به مردم می‌دهید که جریمه‌های کلان سازمان تعزیرات از متخلفان دریافت شود؟ افزود: ما در خصوص دریافت این جرائم مثال‌های فراوانی داریم و این جریمه‌ها وصول می‌شود، اما بحث اصلی ما که دغدغه مردم و تعزیرات محسوب می‌شود، این است که این جرائم آیا بازدارنده هست یا نه؟
سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان گفت: ما در خصوص احتکار و به ویژه گرانفروشی دارو و برخی دیگر از قوانین در حوزه بهداشت و درمان نیاز به بروزرسانی قوانین داریم و جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست.
ارسال نظرات