اسماعیلی در نشست خبری:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: توصیه اول به همه شهروندان عزیز این است که حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارند به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند توصیه می‌کنم هم احترام این ماه هم احترام مؤمنین روزه‌دار را نگه دارند و از تظاهر به امر روزه‌خواری اجتناب کنند.
وی افزود: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌دهند وظیفه دارند نسبت به نگه داشتن شأن این ماه واجب است و همه بدانند تظاهر به امر روزه‌خواری تظاهر به فعل حرام است و این موضوع در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است و نیرو‌های انتظامی و اماکن وظیفه دارند در صورت مواجهه با این جرم مشهود به وظیفه خود عمل کنند.
اسماعیلی ادامه داد: توصیه دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی و باز هم در این حوزه نیز خوب است یادآور بشویم به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی جرم شمرده شده است و از فرصت معنوی این ماه هم بانوان استفاده کنند و هم آقایان و آقایان هم نگاه را از نامحرم محفوظ بدارند و روزه‌دار واقعی باشیم در این ماه مبارک.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد گزارشی در حوزه حقوقی حقوق شهروندی قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت: ما این افتخار داریم در سال ۱۳۸۳ مرحوم آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای را صادر فرمودند که این بخشنامه آنقدر مهم بود که در همان سال توسط مجلس به قانون تبدیل شد و در همان سال دستورالعمل حقوق شهروندی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد و امروز قوه قضاییه هم به موجب اقدام ابتکاری خود و هم به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است به ویژه در حوزه قضایی و انتظامی و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره‌گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت را به نحو شایسته‌ای انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد گزارشی در حوزه حقوقی حقوق شهروندی قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت: ما این افتخار داریم در سال ۱۳۸۳ مرحوم آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای را صادر فرمودند که این بخشنامه آنقدر مهم بود که در همان سال توسط مجلس به قانون تبدیل شد و در همان سال دستورالعمل حقوق شهروندی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد و امروز قوه قضاییه هم به موجب اقدام ابتکاری خود و هم به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است به ویژه در حوزه قضایی و انتظامی و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره‌گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت را به نحو شایسته‌ای انجام داده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷، ۷۰۱۶ مورد بازرسی از واحد‌های ذیربط انجام شده که ۲۵۶۰ واحد‌های قضایی، ۱۳۶۰ مورد از زندان‌ها، ۳۰۶۶ ازمورد کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، ۱۶۸ مورد از کسانی که در این حوزه عدهه دار مسئولیت بودند تشویق شدند و در ۳۰۰ مورد علیرغم اینکه نقض حقوق شهروندی دیده نمی‌شده، اما به جهت تکمیل به واحد‌های ذیربط تذکراتی داده شده است که در جهت بهبود بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها ببوده است.
وی گفت: در دوره جدید قوه قضاییه اولین جلسه هیأت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی امروز با مسئولیت ریاست قوه قضاییه و در محضرر ایشان برگزار خواهد شد تا علاوه بر بررسی عملکرد سال گذشته در سال جاری هم نسبت به تکریم مراجعان و رعایت همه اصحاب حقوق دعوا برای سال جاری نیز برنامه کاری جدیدی نیز با حضور ریاست قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع گرانی و کالا‌های اساسی به ویژه ارزاق عمومی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه در ماه مبارک رمضان در همه سال‌ها سعی شده از یک ثباتی برخوردار باشد. در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی ریاست محترم قوه قضاییه در باب انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان توصیه‌هایی بیان شد.
وی افزود: کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است؛ دولت به معنای وزارت صمت، به معنای سازمان نظارت و بازرسی، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وظیفه دارند در وهله اول تأمین ارزاق عمومی، قیمت‌گذاری اقلام و کالاها، نظارت بر قیمت‌های مصوب توسط واحد‌های صنفی، برخورد با گگرانفروشان که مسئولیت آن باز هم با دولت و سازمان تعزیرات است و همه این‌ها باید دست به دست هم دهند برای اینکه از حقوق مردم دفاع شود.
وی گفت: اگر امروز در برخی محافل بحث کوپنی شدن ارزاق مطرح می‌شود بهتر است به جای کوپنی شدن نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانفروشی انجام شود البته قوه قضاییه هرکجا و هریک از این واحد‌ها نیازمند حمایت و پشتیبانی ما و نیروی انتظامی و دادستانی باشند قطعاً مورد حمایت ما قرار خواهند گرفت کما اینکه دادستانی در حوزه گوشت به عنوان کمک به دولت ورود کرد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند باید در برابر قانون و مردم جوابگو باشند. مطالبه گری وظایفه دستگاه قضایی است و ما به این وظیفه خواهیم پرداخت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه گفت: سفر‌های استانی در دستور کار مسئولین قوه و رئیس قوه است و اولویت این سفر‌ها به اعتبار محرومیت‌ها و آسیب‌های ناشی از سیل بوده که اخیراً به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده‌اند و در همان استان جلسه مسئولان عالی قضایی تشکیل و منیازمندی‌های مردم آن استان تصویب و مقرر شد که ریاست قوه قضاییه ۸۰ میلیارد تومان معادل ۸۰۰ میلیارد ریال برای تأمین نیازمندی‌های این استان اختصاص دهد.
وی افزود: انتصاب جناب اقای دکتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و انتصاب آقای بهادری به عنوان وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه که هر دو از چهره‌های جوان و دانشگاهی و تحصیلکرده و انقلابی و امید و آینده کشور هستند و قوه قضاییه با انتصاب ۲ دکتر جوان در این سمت اثبات می‌کند که جوانگرایی که مدنظر مقام معظم رهبری است در حوزه قوه قضائیه محور کار قرار گرفته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره لایح قضایی مانند لایحه تجارت که در مجلس تعیین تکلیف نشده، گفت: در خصوص لوایح مورد نیاز قضایی اولاً قوه قضاییه با انجام کار مطالعاتی لازم لوایح مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت محترم به مجلس ارسال کرده، متأسفانه فرایند بررسی و تصویب آن در مجلس به دلایل گوناگون با تأخیر مواجه شده و ما هم در زمینه تأخیر از نمایندگان محتررم مجلس گله داریم و انتظار داریم که تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه انجام شد تصویب این لوایح در دستور کار قرار گرفته، در ۲ روز گذشته جلسات کمیسیون قضایی مجلس با فعالیت بیشتری جهت تصویب لوایح انجام شده و امیدواریم این لوایح در مجلس هرچه سریعتر به تصویب برسد و ظرف یک ماه گذشته ۶ آئین‌نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم انشاالله ابلاغ خهواهد شد.
وی در خصوص سلبریتی و قتل روحانی همدانی گفت: لازم می‌دانم توصیه‌ای داشته به همه شهروندان که در اظهارنظر و در سخنانشان هم قوانین کشور هم موازین شرعی و هم احترام همنوعان را نگه دارند، پذیرفته شده نیست از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن بگویند یا مطالب خلاف واقع بیان کنند یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضایی هرکجا این اعمال عنوان مجرمانه داشته باشد حتماً ورود پیدا خواهد کرد که برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی و برخی نیز دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وورود می‌کند. در این مورد احدی از شهروندان شکایت کردند و هم مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی ورود پیدا کرده و پرونده در دست رسیدگی است منتها شخص مورد نظر فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد و وکیل ایشان گفتند که به زودی بر می‌گگردند و حکم ممنوع‌الخروجی ایشان صحت ندارد، ایشان احضار شدند نه جلب. در حکم‌ها هم نوشته‌اند که فلانی احضار و در صورت عدم حضور، جلب خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ارسال پیامک‌هایی با موضوع رعایت عفاف و حجاب و پیام‌هایی که ناجا ارسال می‌کند، گفت: اینکه پیامک‌ها را چه کسی ارسال کرده ممکن است هم ناجا و هم غیر ناجا پیامک ارسال کنند. عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می‌آید. عزیزان ما در نیروی انتظامی تکالیفشان در مورد جرائم مشهود روشن است و هرگاه عوامل نیروی انتظامی در کوچه و خیابان چه در خودرو کشف حجاب را ببینند وظیفه دارند با آن برخورد کنند و آن بخشی که از ناحیه نیروی انتظامی پیامک شده، این حداقل وظیفه ناجا است بلکه اگر از این قوی‌تر هم به میدان بیایند مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود و این اقدام منطبق به ماده ۶۳۸ می‌دانیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار آزادی کارگران شدند، گفت: بنابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده فاقد مجوز بود، ما انتظارمان از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند این است که از قانون حمایت کنند، هیچکس برگزاری تجمع غیرقانونی را نمی‌پسندد، هرکجا با برگزاری تجمعات موافقت کردند تحت پوشش نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواهد بود. در غیر این صورت نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارند که بعضی از این افراد اخلال در نظم عمومی انجام داده بودند که طبق قانون نیروی انتظامی جمعی را بازداشت کرد و گزارش بازداشتی‌ها به مرجع قضایی منعکس شد و اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی و قضایی در شرف اتمام است و در صورت قرار تأمین برای باقیمانده افراد آن‌ها هم آزاد می‌شوند و با آخرین اطلاعاتی که من دارم قرار تأمین صادر شده و به انشاالله زودی آزاد می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که وزارت خارجه در رابطه با تبادل زندانیان انجام داده و آخرین خبر از پرونده خانم زاغری گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان بایستی من به این نکته اشاره کنم که قوه قضاییه یک قوه مستقل است و امور قضایی منجمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضاییه است و در دوره جدید که از حدود ۲ ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضاییه انجام نشده است، سابقه‌ای قبل از آن را من ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر. در صورتیکه ضوابط و مقررات ایجاب نماید و مراجع ذیربط تصمیمی را بگیرند قوه قضاییه همکاری لازم را خواهند داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضاییه باشد.
وی افزود: در ارتباط با خانم زاغری ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی می‌شود.
وی در خصوص سوالی در مورد اتهامی که آقای سرافراز به نهاد‌های امنیتی زده‌اند آیا نهادی از ایشان شکایت کرده یا خیر گفت: به موجب قانون ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هریک از مدیران نهاد‌های حاکمیتی که در محدوده مسئولیت خودشان متوجه وقوع جرمی شوند وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعکس کنند. گلایه این است که افراد در مقطعی که خودشان مسئولیت دارند اگر ادعایشان درست باشد عمل نمی‌کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می‌کنند. من از همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی تقاضا می‌کنم هرگاه متوجه وقوع جرم شدند حتماً با دلایل و مستندات به دادستان معنکس کنند و مطمئن باشند دادستان موضوع را پییگیری خواهد کرد. در این مورد بگویم که وظیفه مقامات این نیست که لیست بزهکاران را در لیست و جیب خودشان بگذارند و باید به دادستان اطلاع دهند، ایشان اگر نسبت به ادعا‌هایی که مطرح کردند دلایلی دارند باید به دادستان اطلاع دهند و ما هم خواستیم از دادستان که اگر ایشان مستنداتی ارائه نکردند از ایشان مطالبه کنند، در غیر این صورت این عمل مصداق تشویش اذهان عمومی است و باید با این جرم برخورد کرد. اگر دادستان متوجه شد که ادعای ایشان واقعیت ندارد قوه قضاییه ورود خواهد کرد و شکایتی از ایشان از سوی نهادی نشده است.
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدیدی رخ نداده، مدام ایشان ادعا‌هایی را در مورد اموال در داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند، ما مطمئن هستیم که ایشان اموال زیادی را کتمان می‌کند جهت استیفا آن حتی در خارج از کشور انجام دادیم و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم، اما چون اطمینان از این اموال داریم از تلاش خود دست بر نمی‌داریم و ایشان هم به مجازات اعمال خودش برسد. وکیل ایشان هم حرف‌های موکل را می‌زند، وکلای محترم انتقال دهنده حرف‌های موکلین خود هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قتل یک روحانی در همدان پاره‌ای از نوچه‌هایی آن فرد قاتل با انتشار فایل‌های تصویری تلاش کردند که بگویند این فرد جانش را در غیرت و تعصب خود داده است، آیا قوه قضاییه در این پرونده چه چیزی است؟ بیان داشت: ما در ارتباط با این قتل که هنوز تحقیقات مقدماتی آن به اتمام نرسیده آنچه که معلوم است این است که ارتکاب قتل با تصمیم بوده است و از قبل فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و ابزار و آلت قتاله را در اختیار داشته و به محل وقوع جنایت با انگیزه وقوع جرم وارد و این طلبه را شهید کرده است. انگیزه قتل در دست بررسی است، ما تا الان به اینکه یک سازمانی غیر از اراده و تصمیم خود قاتل باشد نرسیدیم، اما نمی‌شود متقن صحبت کرد تا تکمیل تحقیقات. در این ارتباط افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه فرد دومی که در صحنه قتل، قاتل را همراهی می‌کرده و چه کسانی دیگر که با ایشان بودند الان دستگیر شده و در بازداشت هستند و تحقیقات با سرعت و قوّت در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به تعیین تکلیف شهرام جزایری گفت: حکم دادگاه بدوی صادر شده، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و الان اطلاعی ندارم که دادگاه تجدیدنظر تصمیمش چه شد. جزئیات محکومیت ایشان بعد از قطعیت دادنامه به اطلاع خواهد رسید.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر سهمیه بندی بنزین و تعیین تکلیف این موضوع نیز پاسخ داد: خبری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و با کارت سوخت ارائه می‌شود، این خبر را ۲ خبرگزاری کار کردند، اعلام شکایت شد البته باز از تریبون رسانه نسبت به این ۲ خبرگزاری ما، چون به لحاظ التهاب ناشی از خبر در فضای عمومی کشور بلافاصله مدیران ۲ خبرگزاری را احضار کردیم، از آن‌ها در ارتباط با این خبر که بعداً تکذیب شد بازخواست شد که شما چرا این خبر را منتشر کردید و بایستی پاسخگوی اعمال خودتان باشید.
وی افزود: مدیران این ۲ خبرگزاری اعلام کردند که این خبر از برخی از مقامات زیرمجموعه وزارت نفت اعلام شده و گفتند که شما این خبر را منتشر کنید و مستنداتی هم داریم، فردی که گفتند احضار شد و قبول کرد که زیرمجموعه وزارت نفت به خبرگزاری‌ها داده و به لحاظ التهاب جامعه و خبر کذب در جامعه ایشان تحت تعقیب قرار گرفت و مسئول این فرد که خبر را از او شنیده بود احضار و از او هم تحقیقات به عمل آمد. از اینکه از رسانه رفع اتهام شد خرسندیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شعار چند سال متمادی از سوی مقام معظم رهبری درباره تولید و اقتصاد و تحریم‌های ناعادلانه برنامه قوه قضاییه درباره این تحریم‌ها چیست؟، گفت: حمایت از تولید، مخاطب اصلی آن دولت است، اما ما خودمان را فارغ از این موضوع اثرگذار در کشور نمی‌دانیم. هم حمایت می‌کنیم از سرمایه‌گذاری هموطنان خود و هم حمایت می‌کنیم از هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی، به همین دلیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده، هر یک از واحد‌های تولیدی و کارآفرینان ما که نیازمند حمایت قضایی باشند با انعکاس موضوع به این ستاد چنانچه ضوابط قانونی ایجاد کند مورد حمایت قوه قضاییه قرار می‌گیرند کمااینکه تا الان هم موارد زیادی داشتیم. هر نوع سرمایه‌گذاری در ایران چه هموطنان خودمان چه سرمایه‌گذاران خارج را مورد حمایت قرار می‌دهیم. متولیان امور حواسشان جمع باشد که سرمایه‌های موجود در کشور خارج نشود، انشاالله این سرمایه‌ها حفظ شود..
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین تکلیف موسسات کاسپین و ... گفت: در ارتباط با عموم مؤسسات مالی ۲ بخش کار موازی را همزمان با هم انجام دادیم. یک بخش حمایت از سپرده‌گذاران و بازگشت سپرده‌های آن‌ها در یک روال غیر قضایی البته با مشارکت نماینده قوه قضاییه که در موسسات مختلف تا الان اقدام شده، اکثر سرمایه‌هایشان سپرده‌گذاران به آن‌ها برگردانده شده و فقط رقم‌های درشت باقیمانده که با ایجاد خط‌های اعتباری حمایت لازم از این سپرده گذاران انجام خواهد شد.
وی درباره انحصار زدایی از بازار وکالت که رئیس قوه قضاییه گفته‌اند گفت: در ارتباط با این موضوع ارزیابی‌ها متفاوت است. از یک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و مردم دسترسی به وکیل ندارند از طرفی هم جامعه وکلا می‌گویند بیکارند و درآمد مکفی ندارند، آنچه که لازم است فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی است. ما در پرونده‌های قضایی از حضور وکلا استقبال می‌کنیم. همه ساله تعداد زیادی به آمار جامعه وکلای ما افزوده می‌شود در این جهت ما مساعدت لازم را داریم. ما از موضوعاتی که از زبان مردم می‌شنویم که در یک پرونده ۱۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون، یک میلیارد کمتر یا بیشتر حق الوکاله از مردم گرفته می‌شود و بعضی نیز می‌گویند که ۳۰ هزار تومان حق الوکاله دریافت کرده‌اند، ما خواهان توازن در این مورد هستیم و وکلا مبالغ را از طریق کارت خوان دریافت کنند.
وی در خصوص پرونده‌های ثبت سفارش خودرو و مشکلات مرتبط با آن از جمله مشکلاتی که برای مالباختگان به وجود آمده گفت: تأخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد از جمله پیچیدگی این پرونده است به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه شروع شد و یک دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو بود. از جمله این عوامل این بود که موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است. شرکت‌های متعددی در مورد واردات خودو نقش دارند، تأکید می‌کنیم که زمان رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتر رسیدگی‌اش انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ارسال پیامک‌های بی‌حجابی برای رانندگان اسنپ اظهارداشت: احضار کردن ایرادی ندارد، اگر سرنشین خودرو مرتکب جرم شود، جرم متوجه وی است کما اینکه هر جرمی اگر در تاکسی اتفاق بیوفتد مانند کیف قاپی، فرد را می‌خوانند و سوال و جواب می‌کنند، مردم مطمئن باشند اگر نقشی در وقوع جرم نداشته باشند مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: توصیه اول به همه شهروندان عزیز این است که حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارند به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند توصیه می‌کنم هم احترام این ماه هم احترام مؤمنین روزه‌دار را نگه دارند و از تظاهر به امر روزه‌خواری اجتناب کنند.
وی افزود: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌دهند وظیفه دارند نسبت به نگه داشتن شأن این ماه واجب است و همه بدانند تظاهر به امر روزه‌خواری تظاهر به فعل حرام است و این موضوع در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است و نیرو‌های انتظامی و اماکن وظیفه دارند در صورت مواجهه با این جرم مشهود به وظیفه خود عمل کنند.
اسماعیلی ادامه داد: توصیه دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی و باز هم در این حوزه نیز خوب است یادآور بشویم به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی جرم شمرده شده است و از فرصت معنوی این ماه هم بانوان استفاده کنند و هم آقایان و آقایان هم نگاه را از نامحرم محفوظ بدارند و روزه‌دار واقعی باشیم در این ماه مبارک.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد گزارشی در حوزه حقوقی حقوق شهروندی قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت: ما این افتخار داریم در سال ۱۳۸۳ مرحوم آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای را صادر فرمودند که این بخشنامه آنقدر مهم بود که در همان سال توسط مجلس به قانون تبدیل شد و در همان سال دستورالعمل حقوق شهروندی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد و امروز قوه قضاییه هم به موجب اقدام ابتکاری خود و هم به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است به ویژه در حوزه قضایی و انتظامی و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره‌گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت را به نحو شایسته‌ای انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد گزارشی در حوزه حقوقی حقوق شهروندی قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت: ما این افتخار داریم در سال ۱۳۸۳ مرحوم آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای را صادر فرمودند که این بخشنامه آنقدر مهم بود که در همان سال توسط مجلس به قانون تبدیل شد و در همان سال دستورالعمل حقوق شهروندی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد و امروز قوه قضاییه هم به موجب اقدام ابتکاری خود و هم به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است به ویژه در حوزه قضایی و انتظامی و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره‌گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت را به نحو شایسته‌ای انجام داده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷، ۷۰۱۶ مورد بازرسی از واحد‌های ذیربط انجام شده که ۲۵۶۰ واحد‌های قضایی، ۱۳۶۰ مورد از زندان‌ها، ۳۰۶۶ ازمورد کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، ۱۶۸ مورد از کسانی که در این حوزه عدهه دار مسئولیت بودند تشویق شدند و در ۳۰۰ مورد علیرغم اینکه نقض حقوق شهروندی دیده نمی‌شده، اما به جهت تکمیل به واحد‌های ذیربط تذکراتی داده شده است که در جهت بهبود بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها ببوده است.
وی گفت: در دوره جدید قوه قضاییه اولین جلسه هیأت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی امروز با مسئولیت ریاست قوه قضاییه و در محضرر ایشان برگزار خواهد شد تا علاوه بر بررسی عملکرد سال گذشته در سال جاری هم نسبت به تکریم مراجعان و رعایت همه اصحاب حقوق دعوا برای سال جاری نیز برنامه کاری جدیدی نیز با حضور ریاست قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع گرانی و کالا‌های اساسی به ویژه ارزاق عمومی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه در ماه مبارک رمضان در همه سال‌ها سعی شده از یک ثباتی برخوردار باشد. در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی ریاست محترم قوه قضاییه در باب انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان توصیه‌هایی بیان شد.
وی افزود: کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است؛ دولت به معنای وزارت صمت، به معنای سازمان نظارت و بازرسی، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وظیفه دارند در وهله اول تأمین ارزاق عمومی، قیمت‌گذاری اقلام و کالاها، نظارت بر قیمت‌های مصوب توسط واحد‌های صنفی، برخورد با گگرانفروشان که مسئولیت آن باز هم با دولت و سازمان تعزیرات است و همه این‌ها باید دست به دست هم دهند برای اینکه از حقوق مردم دفاع شود.
وی گفت: اگر امروز در برخی محافل بحث کوپنی شدن ارزاق مطرح می‌شود بهتر است به جای کوپنی شدن نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانفروشی انجام شود البته قوه قضاییه هرکجا و هریک از این واحد‌ها نیازمند حمایت و پشتیبانی ما و نیروی انتظامی و دادستانی باشند قطعاً مورد حمایت ما قرار خواهند گرفت کما اینکه دادستانی در حوزه گوشت به عنوان کمک به دولت ورود کرد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند باید در برابر قانون و مردم جوابگو باشند. مطالبه گری وظایفه دستگاه قضایی است و ما به این وظیفه خواهیم پرداخت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه گفت: سفر‌های استانی در دستور کار مسئولین قوه و رئیس قوه است و اولویت این سفر‌ها به اعتبار محرومیت‌ها و آسیب‌های ناشی از سیل بوده که اخیراً به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده‌اند و در همان استان جلسه مسئولان عالی قضایی تشکیل و منیازمندی‌های مردم آن استان تصویب و مقرر شد که ریاست قوه قضاییه ۸۰ میلیارد تومان معادل ۸۰۰ میلیارد ریال برای تأمین نیازمندی‌های این استان اختصاص دهد.
وی افزود: انتصاب جناب اقای دکتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و انتصاب آقای بهادری به عنوان وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه که هر دو از چهره‌های جوان و دانشگاهی و تحصیلکرده و انقلابی و امید و آینده کشور هستند و قوه قضاییه با انتصاب ۲ دکتر جوان در این سمت اثبات می‌کند که جوانگرایی که مدنظر مقام معظم رهبری است در حوزه قوه قضائیه محور کار قرار گرفته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره لایح قضایی مانند لایحه تجارت که در مجلس تعیین تکلیف نشده، گفت: در خصوص لوایح مورد نیاز قضایی اولاً قوه قضاییه با انجام کار مطالعاتی لازم لوایح مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت محترم به مجلس ارسال کرده، متأسفانه فرایند بررسی و تصویب آن در مجلس به دلایل گوناگون با تأخیر مواجه شده و ما هم در زمینه تأخیر از نمایندگان محتررم مجلس گله داریم و انتظار داریم که تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه انجام شد تصویب این لوایح در دستور کار قرار گرفته، در ۲ روز گذشته جلسات کمیسیون قضایی مجلس با فعالیت بیشتری جهت تصویب لوایح انجام شده و امیدواریم این لوایح در مجلس هرچه سریعتر به تصویب برسد و ظرف یک ماه گذشته ۶ آئین‌نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم انشاالله ابلاغ خهواهد شد.
وی در خصوص سلبریتی و قتل روحانی همدانی گفت: لازم می‌دانم توصیه‌ای داشته به همه شهروندان که در اظهارنظر و در سخنانشان هم قوانین کشور هم موازین شرعی و هم احترام همنوعان را نگه دارند، پذیرفته شده نیست از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن بگویند یا مطالب خلاف واقع بیان کنند یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضایی هرکجا این اعمال عنوان مجرمانه داشته باشد حتماً ورود پیدا خواهد کرد که برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی و برخی نیز دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وورود می‌کند. در این مورد احدی از شهروندان شکایت کردند و هم مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی ورود پیدا کرده و پرونده در دست رسیدگی است منتها شخص مورد نظر فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد و وکیل ایشان گفتند که به زودی بر می‌گگردند و حکم ممنوع‌الخروجی ایشان صحت ندارد، ایشان احضار شدند نه جلب. در حکم‌ها هم نوشته‌اند که فلانی احضار و در صورت عدم حضور، جلب خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ارسال پیامک‌هایی با موضوع رعایت عفاف و حجاب و پیام‌هایی که ناجا ارسال می‌کند، گفت: اینکه پیامک‌ها را چه کسی ارسال کرده ممکن است هم ناجا و هم غیر ناجا پیامک ارسال کنند. عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می‌آید. عزیزان ما در نیروی انتظامی تکالیفشان در مورد جرائم مشهود روشن است و هرگاه عوامل نیروی انتظامی در کوچه و خیابان چه در خودرو کشف حجاب را ببینند وظیفه دارند با آن برخورد کنند و آن بخشی که از ناحیه نیروی انتظامی پیامک شده، این حداقل وظیفه ناجا است بلکه اگر از این قوی‌تر هم به میدان بیایند مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود و این اقدام منطبق به ماده ۶۳۸ می‌دانیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار آزادی کارگران شدند، گفت: بنابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده فاقد مجوز بود، ما انتظارمان از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند این است که از قانون حمایت کنند، هیچکس برگزاری تجمع غیرقانونی را نمی‌پسندد، هرکجا با برگزاری تجمعات موافقت کردند تحت پوشش نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواهد بود. در غیر این صورت نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارند که بعضی از این افراد اخلال در نظم عمومی انجام داده بودند که طبق قانون نیروی انتظامی جمعی را بازداشت کرد و گزارش بازداشتی‌ها به مرجع قضایی منعکس شد و اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی و قضایی در شرف اتمام است و در صورت قرار تأمین برای باقیمانده افراد آن‌ها هم آزاد می‌شوند و با آخرین اطلاعاتی که من دارم قرار تأمین صادر شده و به انشاالله زودی آزاد می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که وزارت خارجه در رابطه با تبادل زندانیان انجام داده و آخرین خبر از پرونده خانم زاغری گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان بایستی من به این نکته اشاره کنم که قوه قضاییه یک قوه مستقل است و امور قضایی منجمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضاییه است و در دوره جدید که از حدود ۲ ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضاییه انجام نشده است، سابقه‌ای قبل از آن را من ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر. در صورتیکه ضوابط و مقررات ایجاب نماید و مراجع ذیربط تصمیمی را بگیرند قوه قضاییه همکاری لازم را خواهند داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضاییه باشد.
وی افزود: در ارتباط با خانم زاغری ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی می‌شود.
وی در خصوص سوالی در مورد اتهامی که آقای سرافراز به نهاد‌های امنیتی زده‌اند آیا نهادی از ایشان شکایت کرده یا خیر گفت: به موجب قانون ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هریک از مدیران نهاد‌های حاکمیتی که در محدوده مسئولیت خودشان متوجه وقوع جرمی شوند وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعکس کنند. گلایه این است که افراد در مقطعی که خودشان مسئولیت دارند اگر ادعایشان درست باشد عمل نمی‌کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می‌کنند. من از همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی تقاضا می‌کنم هرگاه متوجه وقوع جرم شدند حتماً با دلایل و مستندات به دادستان معنکس کنند و مطمئن باشند دادستان موضوع را پییگیری خواهد کرد. در این مورد بگویم که وظیفه مقامات این نیست که لیست بزهکاران را در لیست و جیب خودشان بگذارند و باید به دادستان اطلاع دهند، ایشان اگر نسبت به ادعا‌هایی که مطرح کردند دلایلی دارند باید به دادستان اطلاع دهند و ما هم خواستیم از دادستان که اگر ایشان مستنداتی ارائه نکردند از ایشان مطالبه کنند، در غیر این صورت این عمل مصداق تشویش اذهان عمومی است و باید با این جرم برخورد کرد. اگر دادستان متوجه شد که ادعای ایشان واقعیت ندارد قوه قضاییه ورود خواهد کرد و شکایتی از ایشان از سوی نهادی نشده است.
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدیدی رخ نداده، مدام ایشان ادعا‌هایی را در مورد اموال در داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند، ما مطمئن هستیم که ایشان اموال زیادی را کتمان می‌کند جهت استیفا آن حتی در خارج از کشور انجام دادیم و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم، اما چون اطمینان از این اموال داریم از تلاش خود دست بر نمی‌داریم و ایشان هم به مجازات اعمال خودش برسد. وکیل ایشان هم حرف‌های موکل را می‌زند، وکلای محترم انتقال دهنده حرف‌های موکلین خود هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قتل یک روحانی در همدان پاره‌ای از نوچه‌هایی آن فرد قاتل با انتشار فایل‌های تصویری تلاش کردند که بگویند این فرد جانش را در غیرت و تعصب خود داده است، آیا قوه قضاییه در این پرونده چه چیزی است؟ بیان داشت: ما در ارتباط با این قتل که هنوز تحقیقات مقدماتی آن به اتمام نرسیده آنچه که معلوم است این است که ارتکاب قتل با تصمیم بوده است و از قبل فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و ابزار و آلت قتاله را در اختیار داشته و به محل وقوع جنایت با انگیزه وقوع جرم وارد و این طلبه را شهید کرده است. انگیزه قتل در دست بررسی است، ما تا الان به اینکه یک سازمانی غیر از اراده و تصمیم خود قاتل باشد نرسیدیم، اما نمی‌شود متقن صحبت کرد تا تکمیل تحقیقات. در این ارتباط افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه فرد دومی که در صحنه قتل، قاتل را همراهی می‌کرده و چه کسانی دیگر که با ایشان بودند الان دستگیر شده و در بازداشت هستند و تحقیقات با سرعت و قوّت در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به تعیین تکلیف شهرام جزایری گفت: حکم دادگاه بدوی صادر شده، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و الان اطلاعی ندارم که دادگاه تجدیدنظر تصمیمش چه شد. جزئیات محکومیت ایشان بعد از قطعیت دادنامه به اطلاع خواهد رسید.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر سهمیه بندی بنزین و تعیین تکلیف این موضوع نیز پاسخ داد: خبری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و با کارت سوخت ارائه می‌شود، این خبر را ۲ خبرگزاری کار کردند، اعلام شکایت شد البته باز از تریبون رسانه نسبت به این ۲ خبرگزاری ما، چون به لحاظ التهاب ناشی از خبر در فضای عمومی کشور بلافاصله مدیران ۲ خبرگزاری را احضار کردیم، از آن‌ها در ارتباط با این خبر که بعداً تکذیب شد بازخواست شد که شما چرا این خبر را منتشر کردید و بایستی پاسخگوی اعمال خودتان باشید.
وی افزود: مدیران این ۲ خبرگزاری اعلام کردند که این خبر از برخی از مقامات زیرمجموعه وزارت نفت اعلام شده و گفتند که شما این خبر را منتشر کنید و مستنداتی هم داریم، فردی که گفتند احضار شد و قبول کرد که زیرمجموعه وزارت نفت به خبرگزاری‌ها داده و به لحاظ التهاب جامعه و خبر کذب در جامعه ایشان تحت تعقیب قرار گرفت و مسئول این فرد که خبر را از او شنیده بود احضار و از او هم تحقیقات به عمل آمد. از اینکه از رسانه رفع اتهام شد خرسندیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شعار چند سال متمادی از سوی مقام معظم رهبری درباره تولید و اقتصاد و تحریم‌های ناعادلانه برنامه قوه قضاییه درباره این تحریم‌ها چیست؟، گفت: حمایت از تولید، مخاطب اصلی آن دولت است، اما ما خودمان را فارغ از این موضوع اثرگذار در کشور نمی‌دانیم. هم حمایت می‌کنیم از سرمایه‌گذاری هموطنان خود و هم حمایت می‌کنیم از هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی، به همین دلیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده، هر یک از واحد‌های تولیدی و کارآفرینان ما که نیازمند حمایت قضایی باشند با انعکاس موضوع به این ستاد چنانچه ضوابط قانونی ایجاد کند مورد حمایت قوه قضاییه قرار می‌گیرند کمااینکه تا الان هم موارد زیادی داشتیم. هر نوع سرمایه‌گذاری در ایران چه هموطنان خودمان چه سرمایه‌گذاران خارج را مورد حمایت قرار می‌دهیم. متولیان امور حواسشان جمع باشد که سرمایه‌های موجود در کشور خارج نشود، انشاالله این سرمایه‌ها حفظ شود..
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین تکلیف موسسات کاسپین و ... گفت: در ارتباط با عموم مؤسسات مالی ۲ بخش کار موازی را همزمان با هم انجام دادیم. یک بخش حمایت از سپرده‌گذاران و بازگشت سپرده‌های آن‌ها در یک روال غیر قضایی البته با مشارکت نماینده قوه قضاییه که در موسسات مختلف تا الان اقدام شده، اکثر سرمایه‌هایشان سپرده‌گذاران به آن‌ها برگردانده شده و فقط رقم‌های درشت باقیمانده که با ایجاد خط‌های اعتباری حمایت لازم از این سپرده گذاران انجام خواهد شد.
وی درباره انحصار زدایی از بازار وکالت که رئیس قوه قضاییه گفته‌اند گفت: در ارتباط با این موضوع ارزیابی‌ها متفاوت است. از یک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و مردم دسترسی به وکیل ندارند از طرفی هم جامعه وکلا می‌گویند بیکارند و درآمد مکفی ندارند، آنچه که لازم است فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی است. ما در پرونده‌های قضایی از حضور وکلا استقبال می‌کنیم. همه ساله تعداد زیادی به آمار جامعه وکلای ما افزوده می‌شود در این جهت ما مساعدت لازم را داریم. ما از موضوعاتی که از زبان مردم می‌شنویم که در یک پرونده ۱۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون، یک میلیارد کمتر یا بیشتر حق الوکاله از مردم گرفته می‌شود و بعضی نیز می‌گویند که ۳۰ هزار تومان حق الوکاله دریافت کرده‌اند، ما خواهان توازن در این مورد هستیم و وکلا مبالغ را از طریق کارت خوان دریافت کنند.
وی در خصوص پرونده‌های ثبت سفارش خودرو و مشکلات مرتبط با آن از جمله مشکلاتی که برای مالباختگان به وجود آمده گفت: تأخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد از جمله پیچیدگی این پرونده است به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه شروع شد و یک دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو بود. از جمله این عوامل این بود که موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است. شرکت‌های متعددی در مورد واردات خودو نقش دارند، تأکید می‌کنیم که زمان رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتر رسیدگی‌اش انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ارسال پیامک‌های بی‌حجابی برای رانندگان اسنپ اظهارداشت: احضار کردن ایرادی ندارد، اگر سرنشین خودرو مرتکب جرم شود، جرم متوجه وی است کما اینکه هر جرمی اگر در تاکسی اتفاق بیوفتد مانند کیف قاپی، فرد را می‌خوانند و سوال و جواب می‌کنند، مردم مطمئن باشند اگر نقشی در وقوع جرم نداشته باشند مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.
ارسال نظرات