معاون وزیر دادگستری:
به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمود عباسی عصر امروز در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی و بانکی در محل معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اینکه اجرای دولت الکترونیک باید در عرصه‌های مختلف مشاهده شود و بحث شفافیت و نظارت همه حقوق شهروندی مردم است.
وی ادامه داد: براساس حقوق شهروندی مردم حق دارند بدانند در بانک‌ها چه می‌گذرد.
معاون وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی اظهارکرد: در سالهای گذشته با چالش‌های زیادی در بحث مؤسسات مالی غیرمجاز مواجه شده‌ایم طوری که هزینه‌هایی بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرد و سرریز این مشکلات را با وجود پرونده‌های متعدد در قوه قضائیه شاهد بودیم
معاون وزیر دادگستری گفت: فکر می‌کنم تشکیل این کارگروه اگرچه دیرهنگام، اما ضروری است.
عباسی با تاکید نظارت بر بانک‌ها، اظهارکرد: متأسفانه نظارت بر بانک‌ها ضعیف بوده و شاهد وضعیت ناکارا و وجود مشکلات عدیده برای مردم بودیم و این امر موجبات نارضایتی مردم شده است.
وی ادامه داد: بانک‌ها متأسفانه وارد عرصه‌هایی شده‌اند که خارج از حدود اختیارات قانونی آنهاست؛ باید بانک‌ها سرمایه گذاری و سیاستگذاری کنند تا سرمایه‌ها و نقدینگی مردم، در سال رونق تولید به سمت تولید سوق داده شود.
رصدخانه دارایی بانک‌ها راه اندازی شود
طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در نشست کارگروه ملی جرایم پولی و بانکی گفت: ۱۷ دستگاه نظارتی در کشور فعال است اما موازی عمل می‌کنند و این موازی کاری اگر چه همه جا مشهود نیست ولی در نظام بانکی تأثیر خود را نشان می‌دهد و کار بانکداری را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با اشاره به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس، ادامه داد: این یعنی کارکرد بانک مرکزی نیاز به بازنگری دارد. نظارت بر بانک مرکزی باید مستمر باشد و اگر چنین بود، وضعیت بازار نقدی متلاطم نداشتیم.
طباطبایی همچنین خواستار نظارت حداکثری بر مؤسسات مالی و اعتباری شد و درباره موازی کاری در مجموعه بانک مرکزی با بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها ساختار هیأت مدیره‌ای و هیأت عاملی دارند؛ ساختار بانک مرکزی هیأت عاملی است در حالی که سیاست گذاری باید اساس کار بانک مرکزی و به شکل هیأت امنایی باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اصل استعداد در نظام بانکی گفت: اگر اصل استعداد مداری در بانک‌ها رعایت شود، شاهد خانواده مداری و آشنا بازی در برخی بانک‌ها و به دنبال آن شاهد اختلاس نبودیم.
وی با اشاره به ضرورت ادغام بانک‌ها، افزود: ۳۵ مؤسسه اعتباری و بانک برای کشور زیاد است باید به گردش مالی و نقدینگی هم توجه داشته باشیم. با این پراکندگی‌ها، عدم تخصص گرایی و واگرایی در تصمیمات نمی‌توانیم شاهد رونق تولید ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری باشیم.
طباطبایی با بیان حجم زیاد دارایی بانک‌ها تصریح کرد: یک سامانه برای رصد دارایی بانک‌ها وجود ندارد و رصد خانه دارایی بانکی باید راه اندازی شود.
وی، پیگیری لایحه جامع بانکداری را از دیگر ضرورت‌ها برای جلوگیری از تخلفات برشمرد و درباره ضرورت وجود سامانه جامع عملکرد در بانک‌ها گفت: تعداد سامانه‌های مختلفی در بانک‌ها وجود دارد که هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و تجمیع نمی‌شوند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تاکید بر اهمیت مالیات در وضعیت اقتصادی کشور با وجود تحریم نفت گفت: اگر سامانه طرح جامع مالیاتی همراه با سامانه جامع نظام بانکداری تجمیع و لینک می‌شد، این قدر فرار مالیاتی نداشتیم.
مطالبات کلان معوق بانکی بین تعداد معدودی تقسیم می‌شود
نخعی نماینده دیوان محاسبات در این نشست گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی کشور است که بین تعداد معدودی تقسیم می‌شود. حتی دریافت تسهیلات توسط این بدهکاران بانکی به دلیل نبود سامانه‌ای منسجم اضافه هم می‌شود. اگر بدهکار بانک، امکان دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها نباشد، شاهد چندین بار تسهیلات گرفتن توس یک نفر با وجود معوقه‌های بانکی نمی‌بودیم.
نماینده دیوان محاسبات تصریح کرد: صندوق‌های زیر مجموعه خود بانک‌ها تشکیل می‌شود و این صندوق‌ها مشکل زا هستند، به این صورت که بانک مرکزی نرخ سود اعلام می‌کند اما درحقیقت نرخ سود با مبالغ بالاتر به منظور جذب مشتری پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: خلاءهای قانونی مانند بحث قانون ورشکستگی موجب شده بدهکاران از این حربه بهره ببرند.
قوانین تجارت و ورشستگی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست
مسعودی فر مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان نشست با جمع بندی مطالب گفت: بحث‌های متعدد مطرح شده در این نشست مانند امضاهای طلایی، جرایم نوظهور ارز دیجیتال، نظام اطلاعاتی یکپارچه، مدیریت استعداد، آموزش، جرایم مرتبط با پولشویی، نظارت برون سازمانی و درون سازمانی خلاءها و نواقصی و قوانین به دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و با اولویت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیرانه تدوین و اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: درمواردی هم که نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید باشد از مراجع ذیصلاح پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
این مستشار قضائی خاطرنشان کرد: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشکستگی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازنگری شود.
وی ادامه داد: با احصای سوابق مجرمان پولی و بانکی و شناسایی شیوه‌های مجرمانه آنان، می‌توان خلاءهای قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی کرد.
ارسال نظرات