معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ معاون وزیر اقتصاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پیشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهمترین عامل اجرانشدن و یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب و کار است.
محمدعلی دهقان دهنوی درباره ناقص اجرا شدن قانون گفت: اجرای ناقص قانون علت‌های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه‌ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.
دهنوی گفت: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص‌های کسب و کار است، اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
او گفت: شرایط فضای کسب و کار برای همه روشن است که تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، اما هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم.
دهنوی گفت: ۵ اقدام مهم و اساسی در حال انجام است که در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت.
در روش شناسی سهولت روش‌های کسب و کار ۷۰ روش دیگر نیز احصاشده که می‌تواند موجب بهبود فضای کسب و کار شود.
او گفت: پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.
دهنوی گفت: با راه اندازی مرکز ارائه مجوز‌ها پنجره واحد کسب و کار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوز‌ها فراهم شده است تا بتوانیم ۳۰ کسب و کار را راه اندازی کنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازی کسب و کار را مشاهده و پیگیری کنند.
دهنوی گفت: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده، اما شاخص آن در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته است.
او افزود: بر اثر تورم شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است، اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولی ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.
دهنوی گفت: نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال‌های قبل نیست و در ۲ سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، اما گاهی اوقات سیاست‌ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می‌شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست‌ها را بازنگری کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از تصویب این قانون این بود که فعالین بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوز‌ها بتوانند به کار خود ادامه دهند، اما در ۷ سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده‌ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است. وقتی رتبه ما در بین کشور‌های منطقه، چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین‌ترین است به نظر می‌رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.
پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثر گذار دیگر در این حوزه که باعث شده از فضای کسب و کار به عنوان بیماری مزمن یاد می‌کنیم شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.
او افزود: تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه‌ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است. ۳۷ بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه‌ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می‌شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.
وی گفت: شوک‌های ارزی در سال‌های مختلف در کشور تجربه شده بود، ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود، اما در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از بهبود شرایط اقتصاد در سال‌های اخیر مربوط به اصلاح داده‌ها بوده است، اما کشور ما در بین کشور‌های دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده‌های پایین جدول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر ۱۰ ماده از قوانین کامل، ۲۰ مورد ناقص و ۲۰ مورد نیز اجرا نشده است به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد، اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که ۵۰ درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است. میزان تکالیف دستگاه‌ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه‌های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.
سلاح ورزی گفت: نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه‌ها مهمترین موانع پیش روی کسب و کار است.
تکانه‌های اقتصادی مثل سیاست‌های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بار‌ها درگیر شوک‌های ارزی شده ایم.
سلاح ورزی گفت: بهبود فضای کسب و کار فقط بعهده دولت نیست بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند.
او گفت: واقعیت این است که در بهبود جایگاه در رنکینک شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار قانونگذار در ماده ۲ و ۳ وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و دولت تکلیف کرده که باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کنند، اما این اتفاق نیفتاده است.
تلاش‌های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می‌تواند ورود جدی به این مسئله باشد.
سلاح ورزی گفت: هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده ۱۲ به صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می‌کنیم، اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.
محمدعلی دهقان دهنوی درباره ناقص اجرا شدن قانون گفت: اجرای ناقص قانون علت‌های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه‌ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.
دهنوی گفت: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص‌های کسب و کار است، اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
او گفت: شرایط فضای کسب و کار برای همه روشن است که تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، اما هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم.
دهنوی گفت: ۵ اقدام مهم و اساسی در حال انجام است که در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت.
در روش شناسی سهولت روش‌های کسب و کار ۷۰ روش دیگر نیز احصاشده که می‌تواند موجب بهبود فضای کسب و کار شود.
او گفت: پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.
دهنوی گفت: با راه اندازی مرکز ارائه مجوز‌ها پنجره واحد کسب و کار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوز‌ها فراهم شده است تا بتوانیم ۳۰ کسب و کار را راه اندازی کنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازی کسب و کار را مشاهده و پیگیری کنند.
دهنوی گفت: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده، اما شاخص آن در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته است.
او افزود: بر اثر تورم شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است، اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولی ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.
دهنوی گفت: نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال‌های قبل نیست و در ۲ سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، اما گاهی اوقات سیاست‌ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می‌شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست‌ها را بازنگری کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از تصویب این قانون این بود که فعالین بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوز‌ها بتوانند به کار خود ادامه دهند، اما در ۷ سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده‌ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است. وقتی رتبه ما در بین کشور‌های منطقه، چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین‌ترین است به نظر می‌رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.
پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثر گذار دیگر در این حوزه که باعث شده از فضای کسب و کار به عنوان بیماری مزمن یاد می‌کنیم شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.
او افزود: تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه‌ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است. ۳۷ بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه‌ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می‌شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.
وی گفت: شوک‌های ارزی در سال‌های مختلف در کشور تجربه شده بود، ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود، اما در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از بهبود شرایط اقتصاد در سال‌های اخیر مربوط به اصلاح داده‌ها بوده است، اما کشور ما در بین کشور‌های دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده‌های پایین جدول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر ۱۰ ماده از قوانین کامل، ۲۰ مورد ناقص و ۲۰ مورد نیز اجرا نشده است به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد، اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که ۵۰ درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است. میزان تکالیف دستگاه‌ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه‌های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.
سلاح ورزی گفت: نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه‌ها مهمترین موانع پیش روی کسب و کار است.
تکانه‌های اقتصادی مثل سیاست‌های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بار‌ها درگیر شوک‌های ارزی شده ایم.
سلاح ورزی گفت: بهبود فضای کسب و کار فقط بعهده دولت نیست بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند.
او گفت: واقعیت این است که در بهبود جایگاه در رنکینک شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار قانونگذار در ماده ۲ و ۳ وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و دولت تکلیف کرده که باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کنند، اما این اتفاق نیفتاده است.
تلاش‌های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می‌تواند ورود جدی به این مسئله باشد.
سلاح ورزی گفت: هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده ۱۲ به صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می‌کنیم، اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.
ارسال نظرات