سخنگوی قوه قضاییه:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسماعیلی در سومین نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به احکام صادره از سوی دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی، رد مال به مبلغ 4هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انذار عمومی محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: سید مهدی موسوی نژاد نیز به جرم اخلال در نظام اقتصادی، به تحمل 15 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، رد مال به مبلغ 930 میلیارد ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به 10 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و همچنین مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال درنظام اقتصادی به تحمل 5 سال حبس، محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دادنامه های صادره دیگر گفت: محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به 10 سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس، انفصال دائم از مشاغل دولتی و رد یک هزار و 374 میلیارد و 640 میلیون تومان به نفع صندوق دولت محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: درخواست اصحاب رسانه در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره، ویژه احکام پرونده های اخلال در نظام اقتصادی، مطالبه به حقی است و در ماده ۳۶ قانون مجازات آمده است که هرگاه این جرایم بیش از 100 میلیون تومان بود، احکام آنها انتشار یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و این مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و تا جایی که مقدور باشد احکام را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
غلامحسین اسماعیلی در مورد تخلفات گزارش شده در تخصیص ارز کاغذ و اقدامات قوه قضاییه، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ بلافاصله پس از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تاکنون صرفاً در خصوص تخصیص ارز و واردات کاغذ، 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۵ نفر درقالب سه گروه، برای این پرونده بازداشت هستند. گروه اول شرکت‌هایی که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اختصاص تمام ارز به واردات کاغذ تنها یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص دادند و دو سوم دیگر ارز تخصیصی را به واردات مصارف دیگر. شرکت دوم ارز را دریافت کردند و معادل با ارز تخصیصی نیز کاغذ وارد کرد اما کاغذ وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساندند، شرکت‌های سوم هم ارز دریافت کرده اما اصلاً اقدام به وارد کردن کاغذ نکردند؛ ما در خصوص میزان ارزهای تخصیصی، استعلامات خود را از وزارت صمت دریافت کرده ایم.
وی افزود: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیقی صورت می گرفت و تضمینات لازم اخذ می شد و اگر بعد از ورود کاغذ، نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم لذا از نهادهای متولی تقاضا می شود بانک‌ها در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند تا بتوان نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره محکومیت جاسوسان از آمریکا و عربستان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، گفت: این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضاً شنیده شد به حدی در نفی عفت بود که در حین اجرا، همکاران ما مجبور به بستن سالن ها شدند، و جزو تئاترهایی بود که تحت تعلیم این جریانات روی صحنه رفت. همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در حال پیگیری است که در مورد سه شرکت، رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست. دو پرونده جدید شرکت‌هایی خودرو اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند. برخی شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی و برخی ۵۰۰ شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند و قدری رسیگی به پرونده، طولانی می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص جرایمی که در سایتهای اینترنتی چون دیوار صورت می‌گیرد، گفت: ما آنچه وصف مجرمانه داشته باشد را مانند خرید و فروش غیر مجاز ارز، شناسایی کرده و قطعا برخورد خواهیم کرد اما درباره آنچه که بعنوان جرم شناسایی نشده، تکلیفی نداریم اما در خصوص این سایت ها هم اقدامات پیشگیرانه و اقدامات تعقیبی انجام دادیم و به این سایت تذکر دادیم که نباید قیمت ها را ثبت کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال درباره منع استفاده بانوان از دوچرخه درمنطقه شهری اصفهان گفت: یک برداشت ناقص با عنوان ممنوعیت مطلق دوچرخه سواری بانوان از نظر و نامه دادستان اصفهان در این زمینه توسط رسانه ها، نقل شد اما آنچه ایشان در حقیقت در بخشنامه دستور دادند، پیشگیری و برخورد با مظاهر و اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء است که در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور داده شده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.
وی افزود: ظاهر شدن بانوان بدون رعایت پوشش اسلامی در انظار و اماکن عمومی، توسط قانون، جرم شناخته شده است و همه مکلفند این الزام قانونی را رعایت کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آبان ماه سال گذشته کیفرخواست احمد عراقچی و سالار آقاخان صادر شد اما بهمن ماه توسط سخنگوی سابق اعلام شد به دلیل نقص در پرونده علی‌رغم اختیاراتی که دادگاه گفته بود پرونده برای رفع نقایص به دادسرا ارسال شد با توجه به اینکه این پرونده‌ها به هم مربوط و همچون پازل کنار هم قرار می‌گیرند رفع نقص فنی یکی از افراد کار پرونده را تسهیل می‌کرد، چرا با گذشت چندین ماه اتفاقی در پرونده رخ نداده است در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقا خان توضیح دهید گفت: پرونده از ناحیه دادگاه به دادسرا ارسال شد و دادگاه می‌توانست تنها بخشی از نواقص را رفع کند چون این افراد در روند محاکمه به دیگران نسبت‌هایی دادند که بررسی آنها در مجازاتشان تأثیر داشت.
وی ادامه داد: دادگاه در پرونده عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را رفع کند، اما نمی‌توانست نسبت به کسی که در کیفرخواست اسمی از او نیست او را متهم کند به همین دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پرونده سیف هم در راستای دو فرد دیگر به دادگاه ارسال شده است؟ گفت: در ابتدا پرونده این فرد با پرونده مذکور مطرح نبود اما با این دو متهم به دادگاه ارسال شد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سیف سه پرونده دارد کدام به دادگاه رفته است؟ گفت: پرونده‌ای که مربوط به ارز و عراقچی و آقا خان بود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از تکمیل تحقیقات دادسرا در این رابطه خبر داد و گفت: در این هفته با رفع نقایص این پرونده به دادگاه ارجاع شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانونی رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و اعلام راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت دارایی‌های مسئولان، آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالاً تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کاهش تعداد و هزینه‌های زندان نیز گفت: در دوره جدید چند محور در رابطه با زندانیان مورد اهتمام است و مجازات‌های جایگزین حبس در قانون آمده است و علاوه بر آن در سیاست‌های کلی قضا هم قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی را داریم و نظر ما بر این است با استفاده از میانجی‌گری، داوری و حل اختلاف قبل از کار قضائی موضوع حل شود.
وی افزود: در حوزه جرم زدایی معتقدیم برخی از عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود. در بسیاری از قوانین رویکرد قانون‌گذار تعیین حبس بوده است و در رابطه با جرایم خشن، معتقدیم باید مجازات حبس باشد. به عنوان مثال اگر کسی با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک شد، حبس می‌شود و در این رابطه معتقدیم اگر خودرو ضبط شود، مجازات باید متناسب باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته است که 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: اولا باید سئوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضائیه شناسایی و برخورد کند. بنابراین ابتدا تکلیف در این خصوص متوجه نهادهای متولی است.
وی ادامه داد: این هنر نیست برای یک مسئول که بگوید 30 یا 50 درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضائیه گفته‌ایم. فقط رسانه‌ای می‌کنند که قوه‌قضائیه پیگیری کند. سوال این جاست که قوه‌قضائیه سراغ چه کسی برود؟
اسماعیلی اضافه کرد: در مرحله بعد لیست می‌فرستند درحالی که علیه یکایک آن ها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضائیه پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.
وی افزود: از مطالبه اجرای قانون، استقبال می‌کنیم. در مورد سئوالی که کردید، تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایه‌مند هستیم، حتما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به درخواست اعلام اسامی قضات متخلف گفت: در جهت ارتقا سلامت دستگاه قضا و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه، اهتمام جدی در قوه‌قضائیه در دوره جدید وجود دارد.
وی ادامه داد: اخیراً هم رییس قوه‌قضائیه برای جدیت رسیدگی و بررسی و کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی متخلف در درون دستگاه قضا، دستوراتی را صادر کرده است. بعد از رسیدگی و صدور حکم، یک الزام قانونی داریم که مربوط به تبصره ماده 36 قانون است و این الزام را در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد و اشخاص اجرا می‌کنیم. بنای ما در دوره جدید این نیست که متخلفان فقط از یک صنف را اعلام کنیم.
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو، درباره پرونده پوری حسینی گفت: قبلا شخص خاصی از ایشان شکایت کرده بود و این شکایت در دادگاه مطرح شده بود که منتهی به قرار منع تعقیب شد به این قرار اعتراض شده است و به دادگاه مراجعه شده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته است.
وی ادامه داد: فرق است بین قرار جلب دادرسی و حکم جلب، قرار جلب دادرسی یعنی اینکه باید نسبت به اتهامات این فرد در دادگاه رسیدگی شود و ممکن است دادگاه حکم محکومیت یا برائت دهد که در اینجا نظر دادسرا این بود که پرونده مختومه شود اما این نظر را دادگاه تایید نکرد.
اسماعیلی عنوان کرد: برای این فرد جلب دادرسی صادر شده است و الزاما دادسرا باید پرونده را با صدور کیفرخواست بفرستد تا دادگاه، هم شکایت شاکی هم مدافعات متهم را رسیدگی کند و تصمیم قضایی خودش را بگیرد .
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در رابطه با این پرونده موضوع دیگری مطرح است در رابطه با واگذاری‌ها و اشکالاتی که در رابطه با واگذاری و خصوصی‌سازی مطرح شده است که مسئولیت اولیه واگذاری و خصوصی سازی با هیأت‌های واگذاری است که در این روند اگر عمل مجرمانه ای رخ بدهد معتقدیم که مرجع قضایی تکلیف دارد به اعمال مجرمانه رسیدگی کنند که در این ارتباط گزارش‌هایی به ما شده است، در دست بررسی اولیه است و در این مرحله نمی توان نسبت به ماهیت این گزارش و صحت و سقم آن اظهارنظر کرد.
وی گفت: دستور موکد صادر شده است این پرونده با دقت بررسی‌های لازم انجام پذیرد و درباره ممنوع الخروجی پوری حسینی تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
وی در رابطه با رسیدگی به ادعا‌های برخی از زندانیان گفت: به دستور رئیس قوه قضاییه هیئت‌هایی تشکیل شده است تا به ادعا‌های مطرح شده از سوی زندانیان رسیدگی شود، اما به وضعیت چند زندانی که اسم آنها از رسانه‌ها منتشر شده است خودمان رسیدگی کرده ومتوجه شدیم که ادعای آنها واقعیت ندارد.
اسماعیلی افزود: فردی که با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد برای یک دیسک کمر سال گذشته چندین بار به بیمارستان خارج از زندان رفت و سال گدشته فقط ۲۷ بار فیزیوتراپی شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به وضعیت فرد دیگری که ادعای پیامبری و به پیامبری اکرم (ص) بی احترامی می‌کرد حکم اعدام صادر شده بود، اما با رفعت اسلامی حکم اعدام او نقص شد.
وی ادامه داد: این فرد ۲۳۰ بار ملاقات حضوری داشت و بارها در زندان اغتشاش ایجاد کرده، حتی تلویزیون زندان را شکسته و بعد ادعاد می‌کند با او بد رفتاری شده است.
این دو مواردی بود که در این چند روز به صورت ویژه شخصا بررسی کردم؛ ماهیت این مدعیان را ببینید که چه کسانی دارند این ادعاها را مطرح می‌کنند، افراد وابسته به سازمان تروریستی منافقین، کسانی که به نبی مکرم اسلام اهانت می‌کنند و جرایم امنیتی انجام می‌دهند اما در زندان هم در حوزه ملاقات و هم در حوزه درمان آنها مراعات شده و اینها کما اینکه اعمال مجرمانه ١٧ هزار ترور را انجام دادند از گفتن این حرف‌ها هم ابایی نداشته و ندارند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد شکایت برخی از رؤسای دانشگاه‌ها از نشریه‌های دانشجویی و اینکه آیا این شکایت جنبه حقوقی دارد یا خیر و واکنش قوه قضائیه در این مورد چیست، اظهار کرد: وظیفه ما اجرای قانون است. اگر عمل مجرمانه‌ای انجام شود و به دادستان گزارش شود وظیفه داریم فارغ از اینکه شخص کیست و محل وقوع جرم کجاست ورود کنیم.
وی افزود: ما برای محیط علمی دانشگاه جایگاه و شأن خاص قائل هستیم و انتظار داریم هم دانشجویان عزیز شأن و التزام خود به مقررات را رعایت کنند و هم متولیان حوزه دانشگاه.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما استقبال می‌کنیم که موضوعات دانشگاهی ما توسط متولیان وزارت علوم و بهداشت و درمان رسیدگی شود.
وی افزود: به دنبال این نیستیم که برای این موضوع کنکاش کنیم. کما اینکه در قانون پیش بینی شده که برای ورود ضابطین به محیط دانشگاهی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: خود را ملزم به اجرای هر آنچه که قانون پیش بینی کرده است می‌دانیم.
اسماعیلی تاکید کرد: وظیفه ماست که به شکایات رسیدگی کنیم و نمی‌توانیم بگوییم شکایت را نمی‌پذیریم ما شکایت را پذیرفته و برابر قانون به آن رسیدگی می‌کنیم.
ارسال نظرات