دبیرکل مجمع کارآفرینان : وکالت را برای فعالان بخش خصوصی اختیاری کنید/ سنگینی بار حق‌الوکاله‌ها بر دوش رونق تولید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به عقیده کارشناسان یکی از موانع بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید، مشکلات و هزینه‌های ناشی از خدمات حقوقی به‌ویژه، هزینه‌های ناشی از پیگیری امور حقوقی در دادگاه است که بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده‌است. با توجه به اهمیت رونق تولید و شعار سال، به منظور بررسی هزینه‌های حقوقی کسب و کار با حمیدرضا غزنوی؛ دبیر کل مجمع کارآفرینان کشور گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

هزینه‌های حقوقی تحمیلی بر بخش خصوصی به یک معضل تبدیل شده است

حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان هزینه‌های تحمیلی دادگاه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را به عنوان یک معضل مطرح کرد و در این خصوص گفت: هزینه­های ناشی از پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی پرونده­ها ازجمله مسائلی هستند که به معضلی بزرگ برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل‌شده اند.

بخش خصوصی باید بتواند نماینده حقوقی معرفی کند

دبیر کل مجمع کارآفرینان رویه فعلی در دادگاه‌ها که بنگاه‌های اقتصادی را مجبور به گرفتن وکیل می‌کنند را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معرفی نماینده حقوقی توسط بخش خصوصی برای پیگیری امور خود در دادگاه، ساکت است و همین موضوع سبب شده که هزینه مضاعفی بر تولید تحمیل شود. غزنوی ادامه داد: ماده قانونی مذکور در خصوص شرکت‌های دولتی اجازه معرفی نماینده حقوقی را برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه داده ولی بخش خصوصی را ملزم به گرفتن وکیل کرده است. غزنوی افزود: قانون‌گذار عوض اینکه  از بخش خصوصی حمایت کند، تنها از دولت حمایت کرده است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ضمن اشاره به طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» بر ضرورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی تاکید کرد و گفت: بنده به‌عنوان دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، حتماً به دنبال گنجاندن موضوع پیگیری امور حقوقی توسط نمایندگان حقوقی بنگاه‌ها در طرح اصلاح قانون وکالت هستم. غزنوی ادامه داد: انتظار ما از قانون‌گذار این است که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز مانند بنگاه‌های دولتی بتوانند نماینده حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی خود بفرستند.

هزینه‌های ناشی از حق‌الوکاله رونق تولید را به تعویق می‌اندازد

دبیر کل مجمع کارآفرینان با تاکید بر تاثیر اصلاح ماده 32 در کاهش هزینه‌های تولید در کشور گفت: اگر بنگاه‌های خصوصی نیز بتوانند به مانند شرکت‌های دولتی برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه، نماینده­ی حقوقی معرفی کنند دیگر مجبور نخواهند بود که به وکیل حق‌الوکاله کلان پرداخت کنند. غزنوی با انتقاد از رویه موجود گفت آنجایی که قانون‌گذار باید توجه خود را به رونق تولید و توسعه­ی کارآفرینی معطوف کند، تنها منفعت دولت را مدنظر گرفته و به ضرر بخش خصوصی عمل کرده است.

غزنوی ضمن انتقاد از حق‌الوکاله نجومی و خدمات ارائه‌شده فاقد کیفیت وکلا تصریح کرد: هر چه کارآفرین بزرگ‌تر شود هزینه­های مسائل حقوقی او بیشتر خواهد بود. دبیر کل مجمع کارآفرینان ادامه داد: ما به انحای مختلف برای پیگیری مسائل حقوقی، وکیل گرفته‌ایم و حق‌الوکاله‌های بسیار هنگفت نیز پرداخت کرده‌ایم و حتی به نتیجه نیز نرسیده‌ایم.