به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس متن صریح قانون که در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است، ایجاد موانع در صدور مجوز کسب‌وکار به بهانه اشباع بازار، به‌طورکلی ممنوع است. با استناد به همین قانون، تعیین ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت ممنوع است. ازآنجایی‌که این قانون کاملاً صریح است، وکلا ازاین‌جهت به مسئله ایرادی وارد نکردند، بلکه اساساً این مطلب که بحث وکالت در شورای رقابت مطرح شود را موردنقد قراردادند؛ به این معنا که وکالت جزو مشاغلی نیست که ذیل اصل 44 قانون اساسی بگنجد و در مورد ایجاد رقابت در آن صحبت شود.
تخلف رئیس کانون وکلا در صورت عدم تمکین به مصوبه هیئت مقررات زدایی
گفتنی است طبق قانون رونق تولید و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، تمامی مراجع صدور مجوز و پروانه کسب‌وکار مکلف هستند تا فرایند صدور مجوز خود را در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کنند تا درنتیجه بررسی آن‌ها، مواردی که مصداق ایجاد محدودیت در ورود به بازار است، اصلاح گردد. بنابراین، فرآیند و شرایط صدور پروانه وکالت نیز می‌بایست توسط کانون وکلای دادگستری در این سامانه بارگذاری شود. اما در عمل، کانون وکلا از عمل به این تکلیف قانون امتناع کرده و دعوایی را در خصوص عدم مشمولیت وکالت ذیل اصل 44 در دیوان عدالت اداری طرح کرد. دیوان عدالت اداری نیز بعد از مدت‌ها رأی خود را اعلام کرد. به‌موجب رأی دیوان عدالت اداری، وکالت نیز در شمول اصل 44 قرار دارد و کانون وکلا مکلف به بارگذاری فرایند صدور پروانه وکالت در سامانه کسب‌وکار شده است.
طبق قانون ارتقا سلامت اداری، درصورتی‌که کانون وکلا از عمل به تکلیف قانون مذکور امتناع کند، رئیس این نهاد به 6 ماه تا 3 سال انفصال‌ازخدمت محکوم خواهد شد.