به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: خصوصی‌سازی‌ها به جای اینکه موتور اقتصاد کشور را توسط بخش خصوصی تقویت و فعال کند برای اقتصاد کشور به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: از یک سو دولت با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی حداقل مدیریتش را بر این بنگاه‌ها نیز از دست داده و از سوی دیگر نوعاً این بنگاه‌ها به افرادی سپرده شده که اهلیت لازم را نداشته‌اند و یا قوانین و مقررات را رعایت نکرده‌اند. متأسفانه بخش زیادی از این بنگاه‌ها دچار رکود شد و بعد از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شده‌اند و حداقل‌ها را نیز در این باره از دست داده‌ایم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: براساس قانون شخص خریدار در رابطه با شرکت‌های دولتی تا پنج سال نباید تولید و کاربری شرکت را تغییر دهد و کارگران نیز باید به طور ثابت در آن شرکت مشغول به کار باشند و نباید تعدیل نیرو شود و ما در موارد مختلف شاهد هستیم که خریداران قانون را در این باره رعایت نمی‌کنند.
پورمختار خاطرنشان کرد: این مشکلات ناشی از سوءاستفاده خریداران و از سوی دیگر ناشی از ضعف در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم شناخت دقیق خریداران و متقاضیان است و موضوع دیگر عدم نظارت صحیح و دقیق بعد از فروش و واگذاری است که به طور صحیح انجام نمی‌شود.
وی افزود: این موارد باعث شده تا ما با یک چالش جدی در بخش خصوصی‌سازی مواجه باشیم. کارگر‌ها اخراج شوند و به جای اینکه با خصوصی‌سازی اشتغال ایجاد شود بسیاری از کارگران شغل‌شان را از دست بدهند و از طرف دیگر تولید متحمل ضربه شدید و خسارت‌های عمده شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: باید رویکرد جدیدی توسط دولت در رابطه با خصوصی‌سازی اتخاذ شود و مجلس نیز باید به این موضوع به طور قوی‌تر ورود پیدا کند و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی نیز گامی رو به جلو در این زمینه است.
وی افزود: از یک سو دولت با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی حداقل مدیریتش را بر این بنگاه‌ها نیز از دست داده و از سوی دیگر نوعاً این بنگاه‌ها به افرادی سپرده شده که اهلیت لازم را نداشته‌اند و یا قوانین و مقررات را رعایت نکرده‌اند. متأسفانه بخش زیادی از این بنگاه‌ها دچار رکود شد و بعد از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شده‌اند و حداقل‌ها را نیز در این باره از دست داده‌ایم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: براساس قانون شخص خریدار در رابطه با شرکت‌های دولتی تا پنج سال نباید تولید و کاربری شرکت را تغییر دهد و کارگران نیز باید به طور ثابت در آن شرکت مشغول به کار باشند و نباید تعدیل نیرو شود و ما در موارد مختلف شاهد هستیم که خریداران قانون را در این باره رعایت نمی‌کنند.
پورمختار خاطرنشان کرد: این مشکلات ناشی از سوءاستفاده خریداران و از سوی دیگر ناشی از ضعف در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و عدم شناخت دقیق خریداران و متقاضیان است و موضوع دیگر عدم نظارت صحیح و دقیق بعد از فروش و واگذاری است که به طور صحیح انجام نمی‌شود.
وی افزود: این موارد باعث شده تا ما با یک چالش جدی در بخش خصوصی‌سازی مواجه باشیم. کارگر‌ها اخراج شوند و به جای اینکه با خصوصی‌سازی اشتغال ایجاد شود بسیاری از کارگران شغل‌شان را از دست بدهند و از طرف دیگر تولید متحمل ضربه شدید و خسارت‌های عمده شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: باید رویکرد جدیدی توسط دولت در رابطه با خصوصی‌سازی اتخاذ شود و مجلس نیز باید به این موضوع به طور قوی‌تر ورود پیدا کند و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی نیز گامی رو به جلو در این زمینه است.
منبع: فارس
ارسال نظرات