رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا‌های دخانی در مشهد مقدس گفت: در موضوع قاچاق به صورت کلی خلا‌های قانونی وجود دارد، اما باید ضمن استفاده از قوانین موجود برای جلوگیری از قاچاق به دنبال اصلاح قوانین و خلا‌های موجود باشیم.
وی افزود: وظیفه ما در حوزه تبلیغی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پایان نرسیده است و اختیارات و الزامات قانونی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده؛ باید محقق شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: هنر تنظیم گری ما این است که بتوانیم مسائل را به صورت پیوسته مدیریت کنیم یعنی ضمن مدیریت و برنامه ریزی اقتضایی و برخورد با قاچاق، به مسائل و سیاست‌های موجود حاکمیتی نیز توجه کنیم و یقین داشته باشید که بدون توجه به سیاست‌های موجود نمی‌توانیم به اهدافمان دست یابیم و در این دامنه شکست می‌خوریم.
انصاری تصریح کرد: با توجه به قانونگذاری‌های انجام شده، رویکرد‌ها در مواجهه با تخلفات به سیاست‌های تقنینی افتراقی تبدیل شده و نشانگر این است که قانونگذار به این نتیجه رسیده که ما با برخورد‌های کلی نمی‌توانیم پدیده شوم قاچاق کالا و ارز را در کشور مدیریت کنیم.
وی افزود: قانون از سال ۷۳ به بعد رویکردش این است که برخورد با تخلفات اقتصادی تبدیل به اولویت نخست و محوری سازمان شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه سیاست‌های افتراقی قانونگذار دو پیام دارد، اظهار داشت: پیام نخست این است که قانونگذار فصل پیشگیری را به عنوان یکی از فصول اولیه قانون آورده یعنی قانونگذار معتقد است اگر ظرفیت‌های فعلی را به صورت مضاعف برای برخورد با قاچاق کالا و ارز بگذاریم؛ نمی‌توانیم ادعا کنیم که چیزی به عنوان قاچاق وجود ندارد.
وی در خصوص دومین پیام قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: پیام دیگر تاکید قانونگذار بر اهمیت برخورد با قاچاق در حوزه کالا‌های سلامت محور به دلیل حساسیت و اثرگذاری آن بر سلامت هموطنان است که امروز در این کارگاه نیز مورد تاکید بوده است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: آرمان ما این است که قاچاق کالا و ارز نداشته باشیم، اما این آرمان فعلا محقق نشده است، اما اکنون در سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان مقابله‌ای مهم این است که دستگاه‌ها به سمتی برود که ما بدانیم کنترل رفتاری و انحرافی قاچاق کالا را دقیق‌تر انجام بدهیم.
انصاری بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انجمن‌ها و بخش‌های خصوصی تاکید کرد و گفت: مجموعا ۱۰ درصد تمام پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا است و پرونده‌های مربوط به قاچاق کالای دخانی نیز حدود ۲ درصد است که با بهره گیری از توانمندی‌های بخش‌های دیگر می‌توانیم این آمار را به صورت کمی و کیفی افزایش دهیم و برخورد را به سمت برخورد با قاچاق در سطح کلان ببریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی حضور پررنگش در کنار دستگاه‌های نظارتی بر همین مبنا است و آمادگی داریم برای سیاستگذاری، کنترل، پیشگیری و برخورد و تمام اقداماتی که می‌تواند آسیب‌های این حوزه را کاهش دهد؛ همکاری کند و اگر همکاری و همراهی موجود توقعات ما را برآورده نکرده بنابراین باید به دنبال تقویت تعامل‌ها و بازبینی نقاط ضعف و اصلاح آن‌ها باشیم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
گفتنی است، این کارگاه آموزشی با حضور هندیجانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران کل ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی در امر قاچاق در مشهد مقدس برگزار شد.
وی افزود: وظیفه ما در حوزه تبلیغی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پایان نرسیده است و اختیارات و الزامات قانونی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده؛ باید محقق شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: هنر تنظیم گری ما این است که بتوانیم مسائل را به صورت پیوسته مدیریت کنیم یعنی ضمن مدیریت و برنامه ریزی اقتضایی و برخورد با قاچاق، به مسائل و سیاست‌های موجود حاکمیتی نیز توجه کنیم و یقین داشته باشید که بدون توجه به سیاست‌های موجود نمی‌توانیم به اهدافمان دست یابیم و در این دامنه شکست می‌خوریم.
انصاری تصریح کرد: با توجه به قانونگذاری‌های انجام شده، رویکرد‌ها در مواجهه با تخلفات به سیاست‌های تقنینی افتراقی تبدیل شده و نشانگر این است که قانونگذار به این نتیجه رسیده که ما با برخورد‌های کلی نمی‌توانیم پدیده شوم قاچاق کالا و ارز را در کشور مدیریت کنیم.
وی افزود: قانون از سال ۷۳ به بعد رویکردش این است که برخورد با تخلفات اقتصادی تبدیل به اولویت نخست و محوری سازمان شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه سیاست‌های افتراقی قانونگذار دو پیام دارد، اظهار داشت: پیام نخست این است که قانونگذار فصل پیشگیری را به عنوان یکی از فصول اولیه قانون آورده یعنی قانونگذار معتقد است اگر ظرفیت‌های فعلی را به صورت مضاعف برای برخورد با قاچاق کالا و ارز بگذاریم؛ نمی‌توانیم ادعا کنیم که چیزی به عنوان قاچاق وجود ندارد.
وی در خصوص دومین پیام قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: پیام دیگر تاکید قانونگذار بر اهمیت برخورد با قاچاق در حوزه کالا‌های سلامت محور به دلیل حساسیت و اثرگذاری آن بر سلامت هموطنان است که امروز در این کارگاه نیز مورد تاکید بوده است.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: آرمان ما این است که قاچاق کالا و ارز نداشته باشیم، اما این آرمان فعلا محقق نشده است، اما اکنون در سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان مقابله‌ای مهم این است که دستگاه‌ها به سمتی برود که ما بدانیم کنترل رفتاری و انحرافی قاچاق کالا را دقیق‌تر انجام بدهیم.
انصاری بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انجمن‌ها و بخش‌های خصوصی تاکید کرد و گفت: مجموعا ۱۰ درصد تمام پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا است و پرونده‌های مربوط به قاچاق کالای دخانی نیز حدود ۲ درصد است که با بهره گیری از توانمندی‌های بخش‌های دیگر می‌توانیم این آمار را به صورت کمی و کیفی افزایش دهیم و برخورد را به سمت برخورد با قاچاق در سطح کلان ببریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی حضور پررنگش در کنار دستگاه‌های نظارتی بر همین مبنا است و آمادگی داریم برای سیاستگذاری، کنترل، پیشگیری و برخورد و تمام اقداماتی که می‌تواند آسیب‌های این حوزه را کاهش دهد؛ همکاری کند و اگر همکاری و همراهی موجود توقعات ما را برآورده نکرده بنابراین باید به دنبال تقویت تعامل‌ها و بازبینی نقاط ضعف و اصلاح آن‌ها باشیم تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
گفتنی است، این کارگاه آموزشی با حضور هندیجانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران کل ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی در امر قاچاق در مشهد مقدس برگزار شد.
ارسال نظرات