به گزارش گروه اجتمای خبرگزاری دانشجو، این روزها حضور چهره‌های جوانی چون "رسول امیرقهرمانی" در دستگاه قضاء نوید‌بخش روزهای خوشی است که مردم از مجریان عدالت انتظار دارند. نوشتن مطالبی از این دست با وجود تقارن سریال «گاندو» یا ساخت مستندی با محوریت «خانواده ریخته‌گران» که به نوعی فسادهای بزرگ اقتصادی در کشور را نشانه گرفته‌اند، اساسا خارج از حوصله است.
با این وجود مشاهده برنامه تلویزیونی شب گذشته «جهان‌آرا» که با موضوع «تحول در قوه قضائیه؛ ضرورت یا شعار» از شبکه افق پخش شد انگیزه‌ای برای نگارش این متن شد.
مبارزه با فساد به عنوان یکی از مولفه‌های ده‌گانه اقتصاد مقاومتی و از جمله مظاهر توسعه‌یافتگی در هر کشوری بارها و بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته و دستگاه قضاء نیز به فراخور پرونده‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ای که در این حوزه داشته، برنامه‌هایی را انجام داده و سیاست‌هایی را در پیش‌رو دارد؛ در این مورد برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی نمونه عیانی از این پیگیری است.
در تعداد پرشمار پرونده مفاسد گسترده مالی و اقتصادی در کشور که روند رسیدگی به آنها در سال‌های آتی شدت بیشتری گرفته است، آنچه بیش از همه به چشم مردم آمده جریانات موجود در پرونده بزرگ «بانک سرمایه» است؛ پرونده‌ای که در آن از حقوق زائل شده فرهنگیان صحبت شده، از سوءاستفاده‌‌های کلان انجام شده به اسم کارتن‌خواب‌ها حرف به میان آمده، از خوش‌رقصی برخی منسوبین به وزرا و مسئولین نظام رونمایی شده، از ردّ پای برخی سفرا، از جرایم ارتکابی توسط جمعی تجار، از تعامل سران فساد با فوتبالیست‌ها و فیلمسازها و به اختصار از هر آن چه که بشود تصور کرد، ردّی از آن در این پرونده به چشم می‌خورد.
سال‌های گذشته اگر اسمی از این محاکم در ذهن و در نقل عامه بود، اسامی شخصیت‌های سیاسی و متهمان اصلی پرونده‌ها بود؛ از دادگاه بنیاد نبوت در سال 68، نام متخلفان آن، از جلسات رسیدگی به اختلاس بزرگ بانک صادرات در سال 74، نام غارت‌گران بزرگ آن، از دادگاه رسیدگی به هنرنمایی‌های شهردار اسبق تهران در سال 77 اسم کرباسچی و در بسیاری دیگر از دادگاه‌ها اگر به ننگ یا به نیک اسمی در اذهان باقی مانده، نام افرادی چون جزایری‌ها و امیرخسروی‌ها و زنجانی‌ها و سلاطین سکه و قیر است، نه اسم و نام نمایندگان دستگاه قضاء!
اما امروز چه؟ آنچه بیشتر بر زبان مردم می‌چرخد و از آن به نیکی یاد می‌شود حضور قاضی جوانی است که در کسوت نماینده دادستان در برابر تعدد متهمان بانکی و فوتبالی و سینمایی با اقتدار ظاهر شده و در برابر اشکالات فنی و ایرادات حقوقی آنها و وکلای‌شان یک تنه به «دادخواهی» و «دادستانی» از منافع و حقوق عامه می‌پردازد و بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر «برخورد سخت» با مفسدان اقتصادی، قاطعانه و البته قانع‌کننده حاضر و نه فقط به قرائت کیفرخواست، بلکه به دفاع سرسخت از آن می‌پردازد.
اقشار مردمی به لطف فضای مجازی و شبکه‌های مختلف اجتماعی از جریان محاکم و شیوه رسیدگی به این دست از کلیات مطروحه در پرونده‌ها غافل نیستند. با این حال امروز اگر در کثرت برنامه‌های تلویزیونی و بسته‌های خبری بیش از هر اسمی، نام «رسول امیرقهرمانی» به عنوان دادخواه و مدعی‌العموم جلسات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و طیف‌های مختلف اجتماعی بدون لحاظ خط مشی فکری و سیاسی به تمجید از تلاش او می‌پردازند، دلایلی دارد که تسلط و وظیفه‌شناسی از جمله رموز موفقیت اوست.
به زعم جمعی از دوست‌داران انقلاب اگر امروز فعالیت‌های این نماینده امیدبخش برای ایران و قابل افتخار برای دستگاه قضاء تعریف و ترسیم می‌شود، فقط و فقط بابت همین دغدغه‌ای است که پیش از این، اینچنین ندیدیم و امروز در مقام ادعاکننده دعوای عامه مردم در قالب دادخواهی‌های کوبنده شاهد آن هستیم.
پیش از این، آنچه از دادگاه‌های علنی مبارزه با فسادهای مالی ملاحظه می‌شد این بود که نماینده دادستان در این قبیل جلسات از روی نوشته و بعضا با صدایی لرزان از طرح یک دادخواهی بزرگ در جمع محکمه یا بهتر است بگوییم در جمع یک ملت، صرفا به قرائت کیفرخواست از روی برگه کاغذ می‌پرداخت و می‌پردازند؛ کیفرخواستی مکتوب که از پیش بر حسب تحقیقات بازپرس یا دیگر افراد درگیر در پرونده دادسرا به آن دست یافته است؛ اغراق نشود در این میان احیانا اگر سؤال و شبهه‌ای بود یا هست نقش پررنگ نماینده این بود که در حدّ سواد خود فی‌المجلس به پاسخگویی در آن باب بپردازد.
اما قهرمانی چه؟ به گفته بسیاری از طرفین دعاوی، قهرمانی به دلیل تحصیلات تخصصی خود در حوزه قضاء و اقتصاد، برخلاف رویه ثابت این محاکم که متنی با عنوان کیفرخواست آماده و پاسخ‌های طویل و توجیهی وکلای متهمان در پس آنها مطرح می‌شد، امروز نماینده دادستان در برابر وکلای مدافعی که برخی از آنها به اندازه سن او سابقه کار حقوقی و قضایی دارند با رعایت تمام موازین فنی و در مسیر تبیین دقیق شرایط پرونده به موضوعات می‌پردازد و دست روی مطالبی می‌گذارد که شاید متن نوشته شده کیفرخواست در برابر آن تنها نوشته‌ای مجمل و کلی‌گو قلمداد شود.
در هر قضاوتی فارغ از ماهیت حقوقی یا جزایی آن، هرگز شخصیت افراد تا جایی که به فعل یا ترک فعل موثری منتهی نشود، از سوی قاضی یا رسیدگی‌کننده مورد توجه نخواهند بود زیرا طرح این موضوعات در جلسات رسیدگی جز اتلاف حاصل دیگری نخواهد داشت اما فارغ از استثنائات این اصل، لازم است یادآوری کنیم پرونده‌هایی هستند که به دلیل مستندسازی و قدرت نفود متهمان آن در تمام مراجع رسمی، دولتی و حتی مردمی یک واکاوی حقوقی است که با وجود آن که درصدد حصول حکم نیست اما با پرداخت و اشارات دقیق، تبیین‌کننده حقیقت را در بررسی آن یاری می‌کند.
برای همین، آن طور که در روند رسیدگی به مفاسد بانک سرمایه شاهدیم برای فهم بهتر پرونده و در راستای رعایت یکی از لوازم رسیدگی قضایی که همانا «اعتبارسنجی» از عوامل موثر در دعوی است، نماینده دادستان به تعرفه طرفین درگیر در دعوا و در ادامه به معرفی دقیق و ترسیم موقعیت آنها در پرونده می‌پردازد؛ اتفاقی که بارها مورد اعتراض وکلای متهمان و توضیح علمی قاضی در این باره بوده است.
لزوم برخورد قاطعانه با متخلفین و مفسدین، موضوعی نیست که صحت و سقم و ضرورت آن را بخواهیم امروز در تاکیدات و منویات رهبر معظم انقلاب یا هر مرجع دیگری پیدا کنیم. مشهورترین موضع‌گیری رهبری در این خصوص به فرمان 8 ماده‌ای معظم‌له نسبت به سران قوا بازمی‌گردد که ایشان در تاریخ دهم اردیبهشت 1380 با اشراف دقیق نسبت به شرایط اعلام می‌کنند: «ممکن است کسانی تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی است».
ایشان با دورنگری دقیق از تساهل احتمالی در قبال این قبیل پرونده‌ها، بهانه‌تراشی در برخورد جدی با این مفسدان اقتصادی را اینگونه محکوم می‌کنند که «به مسئولان قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند». دقیقا موضوعی که این روزها در جریان رسیدگی به مفاسد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان شاهد آن هستیم.
در پایان، مطلب مهمی خالی از لطف نخواهد بود؛ ضمن تقدیر از انتخاب چهره‌هایی مانند رسول قهرمانی برای حضور در جلسات دادگاه مفاسد اقتصادی، این سؤال مطرح است که اگر جلسات دادگاه‌های مبارزه با مفاسد علنی است پس چرا برای اطلاع دقیق مردم شریف ایران اسلامی از شرح جریانات دادرسی پرونده‌های بانکی و سؤالات احتمالی، خبرنگارانی که در تعریف کلی از آنها به عنوان چشمان بصیر ملت یاد می‌شوند از مصاحبه و گفت‌وگو با نماینده دادستان منع می‌شوند؟ آقای رییسی این سؤالی است که از مسئولین مطرح شده و تاکنون پاسخی قانع‌کننده در قبال آن حاصل نشده است!
آقای رئیسی؛ به فرموده رهبر فرزانه انقلاب «چه دست داشتن در فساد اقتصادی، چه چشم بستن بر فساد اقتصادی، چیزهایی است که حرکت عمومی کشور را کُند می‌کند. در مقام بیان (اتهامات و دفاعیات) در روزنامه‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی، حرفهای قشنگ و خوبی زده می‌شود اما اینها فایده‌ای ندارد. با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد». در این زمینه یاری بیشتر شما را درخواست داریم تا راهی باز شود که مسئولان بررسی و رسیدگی اینگونه پرونده‌ها، همانطور که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همایش سراسری قوه‌قضاییه، تأکید کرد، محتوای پرونده‌ها و مشروح جلسات دادگاه، به گونه‌ای منعکس شود که ارتقای آگاهی مردم از پرونده‌ها و بازدارندگی موردنظر را به صورت توامان محقق سازد.
سخنگوی قوه‌قضاییه اخیراً در گفتگویی تلویزیونی، درخصوص انعکاس صلابت این قاضی جوان در دادگاه فساد اقتصادی بانک سرمایه گفت: این دادگاه‌ها فرصتی شد تا گوشه‌ای از توانمندی و صلابت و سرمایه انسانی قوه قضائیه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد و توانستیم بیش از 10 قاضی توانمند، باسواد، مقتدر و نمونه را به مردم معرفی کنیم اما مجموعه قضایی از این دست نیروها زیاد دارد.
پس، همچنان این فرصت را مغتنم بدانید و همزمان با نمایش اقتدار قضات شجاع دستگاه قضایی ضمن آگاه کردن مردم از جزئیات نفوذ موریانه‌وار مفسدان به دستگاه‌های مختلف، طعم شیرین افزایش اعتماد مردم به قوه‌قضاییه را بچشید.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات