به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید عباس رهگشای با اشاره به تحویل ۵۲ هزار واحد مسکن مهر به مردم اظهار داشت: حدود ۵ هزار واحد دیگر در دست ساخت است که در طول یکسال گذشته بیش از ۱۵۰۰ واحد تکمیل و تحویل ثبت نام کنندگان شده است.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی، بازسازی بافت‌های قدیمی و فرسوده و استحکام بخشی بنا‌های جدید را از مهمترین اولویت‌های این اداره کل دانست و افزود: سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ نفر از مالکین بافت فرسوده برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند که به هرکدام ۴۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۹ درصد و ۱۵ میلیون تومان نیز برای جا به جایی و اجاره مکان جدید پرداخت شده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: در آئین نامه‌های جدید نظام مهندسی، کلیه سازه‌های بتنی و فلزی باید به یک دیوار نگهدارنده (وال پست) مجهز باشند تا در مقابل حوادث ناشی از بلایای طبیعی از قبیل: زلزله و سیل مقاومت کنند و این موضوع با جدیت تمام توسط ناظرین مسکن و شهرسازی و کارشناسان نظام مهندسی پیگیری می‌شود.
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران یادآور شد: افزایش تقاضا، کاهش تولید و محدودیت اراضی دارای قابلیت ساخت و ساز، از مهمترین عوامل افزایش نرخ مسکن در مازندران است.
رهگشای با بیان اینکه افزایش هزینه‌های ساخت رغبت برای ساخت و ساز‌های جدید را از بین برده افزود: از آنجایی که تمام ساخت و ساز‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت به جز مسکن مهر و بافت فرسوده هیچ یارانه‌ای برای این بخش نمی‌پردازد، لذا دولت در نرخ گذاری مسکن هیچ نقشی نداشته و کلیه قیمت‌ها بر اساس برآورد سازندگان آن صورت می‌پذیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف استان متفاوت است و از ۶۰ تا ۱۲۰ درصد متغیر می‌باشد. کاهش متراژ ساختمان‌ها تا زیر ۸۰ متر مربع به منظور هماهنگی با قدرت خرید مردم و کاهش مصرف انرژی، از سیاست‌های کلان دولت در بخش مسکن است که در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد. با این همه پایین آمدن توان خرید مردم موجب شده تا تولیدکنندگان مسکن، برای فروش واحد‌های خود به سود کمتر قانع شوند و در برخی موارد حتی با هزینه تمام شده آن‌ها را واگذار کنند که همین امر آمار تولید را پایین آورده است.
وی خاطر نشان ساخت: آمار دقیق مالکین و مستاجرین مازندران مشخص نیست و برای استحصال آن نیاز به آمارگیری خانه به خانه در استان است. اما طبق آخرین آمار سازمان نفوس و مسکن در سال ۹۵ نسبت واحد‌های مسکونی قابل بهره برداری در مازندران به نسبت جمعیت شهری ساکن در آن، ۲ درصد کمتر و همین نسبت در جمعیت روستایی ۷ درصد بیشتر از حد نیاز است.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی، بازسازی بافت‌های قدیمی و فرسوده و استحکام بخشی بنا‌های جدید را از مهمترین اولویت‌های این اداره کل دانست و افزود: سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ نفر از مالکین بافت فرسوده برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند که به هرکدام ۴۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۹ درصد و ۱۵ میلیون تومان نیز برای جا به جایی و اجاره مکان جدید پرداخت شده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: در آئین نامه‌های جدید نظام مهندسی، کلیه سازه‌های بتنی و فلزی باید به یک دیوار نگهدارنده (وال پست) مجهز باشند تا در مقابل حوادث ناشی از بلایای طبیعی از قبیل: زلزله و سیل مقاومت کنند و این موضوع با جدیت تمام توسط ناظرین مسکن و شهرسازی و کارشناسان نظام مهندسی پیگیری می‌شود.
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران یادآور شد: افزایش تقاضا، کاهش تولید و محدودیت اراضی دارای قابلیت ساخت و ساز، از مهمترین عوامل افزایش نرخ مسکن در مازندران است.
رهگشای با بیان اینکه افزایش هزینه‌های ساخت رغبت برای ساخت و ساز‌های جدید را از بین برده افزود: از آنجایی که تمام ساخت و ساز‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت به جز مسکن مهر و بافت فرسوده هیچ یارانه‌ای برای این بخش نمی‌پردازد، لذا دولت در نرخ گذاری مسکن هیچ نقشی نداشته و کلیه قیمت‌ها بر اساس برآورد سازندگان آن صورت می‌پذیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف استان متفاوت است و از ۶۰ تا ۱۲۰ درصد متغیر می‌باشد. کاهش متراژ ساختمان‌ها تا زیر ۸۰ متر مربع به منظور هماهنگی با قدرت خرید مردم و کاهش مصرف انرژی، از سیاست‌های کلان دولت در بخش مسکن است که در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد. با این همه پایین آمدن توان خرید مردم موجب شده تا تولیدکنندگان مسکن، برای فروش واحد‌های خود به سود کمتر قانع شوند و در برخی موارد حتی با هزینه تمام شده آن‌ها را واگذار کنند که همین امر آمار تولید را پایین آورده است.
وی خاطر نشان ساخت: آمار دقیق مالکین و مستاجرین مازندران مشخص نیست و برای استحصال آن نیاز به آمارگیری خانه به خانه در استان است. اما طبق آخرین آمار سازمان نفوس و مسکن در سال ۹۵ نسبت واحد‌های مسکونی قابل بهره برداری در مازندران به نسبت جمعیت شهری ساکن در آن، ۲ درصد کمتر و همین نسبت در جمعیت روستایی ۷ درصد بیشتر از حد نیاز است.
ارسال نظرات