روزنامه جوان:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جوان درباره بازار اجاره گزارش داده است: با افزوده‌شدن فشار اجاره‌بها به سایر فشار‌های معیشتی بسیاری از خانوار‌های اجاره‌نشین با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند، در این بین، رئیس‌جمهور که دو سال تا پایان دولتش بیشتر زمان ندارد و طی شش سال گذشته نیز سیاست قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه مسکن اعمال نکرده‌است، برای کاهش فشار‌های انتقادی از سوی مردم نسبت به آشفته بازار مسکن و اجاره‌بها تلاش کرد تقصیر را به شکل تلویحی گردن رسانه‌ها بیندازد و با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، مدعی شد که براساس آمار وزارت راه و شهرسازی به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است.
به گزارش «جوان»، اگر چه اعمال سیاست رهاسازی بازار‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما همزمان با همزمان با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران در سال ۹۸ تقریباً در حدود ۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین از ناحیه تورم اجاره‌بها دچار فشار مضاعف معیشتی شده‌اند که صدای خردشدن کمر اجاره‌نشین‌ها را زیر بار اجاره‌های سنگین می‌توان در گزارش‌ها و آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی و میدانی موجود در رسانه‌ها با محوریت بازار مسکن دید، در این میان در شرایطی که رسانه وظیفه‌اش انعکاس آنچه در جامعه و بازار‌ها می‌گذرد، است، اما گویی انعکاس حقایق موجود در بازارهایی، چون مسکن و اجاره‌بها چندان به مذاق رئیس‌جمهور خوش نمی‌آید.
قابل درک است که دولت محترم با تمام تلاش‌هایی که طی شش سال گذشته در حوزه‌های مختلف کشید، اما دستاورد چندانی حداقل در حوزه اقتصادی برای مردم نداشته‌است، به ویژه آنکه سوءبرداشتی در حوزه سیاست آزادسازی اقتصادی انجام گرفت و عده‌ای آن را با رهاسازی بازار‌ها اشتباه گرفتند و نتیجه‌اش آن شده‌است که قیمت در بازار‌ها بدون منطق اقتصادی و گاهی در اثر سفته‌بازی و دلال‌بازی به شکل مصنوعی و کاذب به شدت جهش می‌یابد که مصداق این موضوع را می‌توان در بازار مسکن و اجاره‌بها مشاهده کرد، حال‌ای کاش رئیس‌جمهور به جای اینکه رسانه‌ها را به شکل تلویحی در افزایش بهای اجاره مقصر بداند پیشقدم می‌شد و به سرعت مقدمات عملیاتی‌کردن طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک مجاز و غیر مجاز، مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه‌های خالی، دوم، سوم و..؛ و معاملات مکرر مسکن و انتشار تمامی اطلاعات نهانی حوزه زمین و ساختمان را فراهم میآورد، اما گویی رسانه دیوار کوتاهی است که این روز‌ها قرار است مقصر افزایش بهای اجاره‌های مسکن جلوه داده شود.
از سوی دیگر در شرایطی که حقوق کارگران و کارمندان در سال جاری در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته‌است به فرض آنکه تورم اجاره‌بها در حدود ۳۰ درصد هم باشد، باز برای مستأجران مشکل ایجاد می‌کند به ویژه آنکه آمار‌های رسمی بانک مرکزی جهش بهای مسکن طی یکسال گذشته را بیش از صددرصد گزارش می‌کند و اگر اجاره را تابعی از قیمت مسکن تلقی کنیم، در عمل اجاره‌ها صددرصد رشد داشته‌است که با چنین رهاسازی بازار‌ها جالب آن است که دولت در دو سال باقیمانده از عمرش در رابطه با باید‌ها سخن می‌گوید در شرایطی که باید از عملکرد و دستاورد‌ها و نتیجه سیاست‌هایش سخن می‌گفت. رئیس‌جمهور روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های مختلف مرتبط با بخش مسکن از جمله مسکن شهری و روستایی، تکمیل پروژه‌های مربوط به طرح مسکن مهر و احیای بافت فرسوده اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا در دو سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارائه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در این جلسه از سوی مسئولان دستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن اظهار داشت: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کنیم و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به‌کار شده‌اند و با این کار دغدغه آن‌ها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش‌یافته که این رقم امیدوارکننده‌است. البته مطلوب نبوده‌اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روز‌ها منتشر می‌شود، متفاوت است.
در پایان باید گفت: حجم بالای خانه‌های خالی، دوم، سوم و...؛ و همچنین معاملات مکرر مشکوک با هدف سفته بازی در حوزه مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها معرفی می‌شود که با اخذ مالیات به سادگی می‌توان بازار مسکن و اجاره بها را به تعادل رساند، از این افکار عمومی خواستار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هستند، زیرا این طرح به دلایل نامشخص و تعجب برانگیز پیوسته در مجلس رد شده‌است.
به گزارش «جوان»، اگر چه اعمال سیاست رهاسازی بازار‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما همزمان با همزمان با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران در سال ۹۸ تقریباً در حدود ۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین از ناحیه تورم اجاره‌بها دچار فشار مضاعف معیشتی شده‌اند که صدای خردشدن کمر اجاره‌نشین‌ها را زیر بار اجاره‌های سنگین می‌توان در گزارش‌ها و آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی و میدانی موجود در رسانه‌ها با محوریت بازار مسکن دید، در این میان در شرایطی که رسانه وظیفه‌اش انعکاس آنچه در جامعه و بازار‌ها می‌گذرد، است، اما گویی انعکاس حقایق موجود در بازارهایی، چون مسکن و اجاره‌بها چندان به مذاق رئیس‌جمهور خوش نمی‌آید.
قابل درک است که دولت محترم با تمام تلاش‌هایی که طی شش سال گذشته در حوزه‌های مختلف کشید، اما دستاورد چندانی حداقل در حوزه اقتصادی برای مردم نداشته‌است، به ویژه آنکه سوءبرداشتی در حوزه سیاست آزادسازی اقتصادی انجام گرفت و عده‌ای آن را با رهاسازی بازار‌ها اشتباه گرفتند و نتیجه‌اش آن شده‌است که قیمت در بازار‌ها بدون منطق اقتصادی و گاهی در اثر سفته‌بازی و دلال‌بازی به شکل مصنوعی و کاذب به شدت جهش می‌یابد که مصداق این موضوع را می‌توان در بازار مسکن و اجاره‌بها مشاهده کرد، حال‌ای کاش رئیس‌جمهور به جای اینکه رسانه‌ها را به شکل تلویحی در افزایش بهای اجاره مقصر بداند پیشقدم می‌شد و به سرعت مقدمات عملیاتی‌کردن طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک مجاز و غیر مجاز، مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه‌های خالی، دوم، سوم و..؛ و معاملات مکرر مسکن و انتشار تمامی اطلاعات نهانی حوزه زمین و ساختمان را فراهم میآورد، اما گویی رسانه دیوار کوتاهی است که این روز‌ها قرار است مقصر افزایش بهای اجاره‌های مسکن جلوه داده شود.
از سوی دیگر در شرایطی که حقوق کارگران و کارمندان در سال جاری در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته‌است به فرض آنکه تورم اجاره‌بها در حدود ۳۰ درصد هم باشد، باز برای مستأجران مشکل ایجاد می‌کند به ویژه آنکه آمار‌های رسمی بانک مرکزی جهش بهای مسکن طی یکسال گذشته را بیش از صددرصد گزارش می‌کند و اگر اجاره را تابعی از قیمت مسکن تلقی کنیم، در عمل اجاره‌ها صددرصد رشد داشته‌است که با چنین رهاسازی بازار‌ها جالب آن است که دولت در دو سال باقیمانده از عمرش در رابطه با باید‌ها سخن می‌گوید در شرایطی که باید از عملکرد و دستاورد‌ها و نتیجه سیاست‌هایش سخن می‌گفت. رئیس‌جمهور روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های مختلف مرتبط با بخش مسکن از جمله مسکن شهری و روستایی، تکمیل پروژه‌های مربوط به طرح مسکن مهر و احیای بافت فرسوده اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا در دو سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارائه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در این جلسه از سوی مسئولان دستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن اظهار داشت: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کنیم و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به‌کار شده‌اند و با این کار دغدغه آن‌ها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش‌یافته که این رقم امیدوارکننده‌است. البته مطلوب نبوده‌اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روز‌ها منتشر می‌شود، متفاوت است.
در پایان باید گفت: حجم بالای خانه‌های خالی، دوم، سوم و...؛ و همچنین معاملات مکرر مشکوک با هدف سفته بازی در حوزه مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها معرفی می‌شود که با اخذ مالیات به سادگی می‌توان بازار مسکن و اجاره بها را به تعادل رساند، از این افکار عمومی خواستار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هستند، زیرا این طرح به دلایل نامشخص و تعجب برانگیز پیوسته در مجلس رد شده‌است.
ارسال نظرات