به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق ۱۳ مصوبه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های مربوطه مقرر شده است که بخشی از کالا‌های رسوب شده در بنادر و مناطق آزاد ویژه اقتصادی که متروکه شده است برای فروش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود.
در بند ۶ این مصوبه مورخ ۲۵ تیرماه سال ۹۸ آمده است: «نسبت به واگذاری کالا‌هایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانون این اقلام سپری شده است به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالا‌ها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نمایند.
این مصوبات توسط نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد تایید شده و با امضای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به استحضار رئیس جمهور رسیده است.»
بنابر این گزارش، تعیین اقلام و کالا‌های ممنوع شده که سال گذشته از سوی هیات وزیران مصوب شده بود اکنون توسط نماینده چند وزارتخانه و سازمان تغییر کرده است.
براساس آخرین آمار رقمی بالغ بر ۱۰۴ هزار کانتینر کالا در بنادر دپو شده که به زعم مسئولان وزارت راه و شهرسازی این کالا‌ها رسوب تلقی می‌شود، اما از نگاه مسئولان گمرک وجود این تعداد کالا امری طبیعی بوده و رسوب کالا قلمداد نمی‌شود.
براساس اطلاعات کسب شده از این تعداد کانتینر موجود در مناطق مختلف ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالا‌های ممنوعه دولتی یا همان گروه ۴ و رسته ۶ گروه ۲ کالایی هستند.
به گزارش فارس، گروه ۴ و رسته ۶ گروه دو کالایی از جمله کالا‌هایی هستند که مشابه تولید داخلی داشته و به همین علت ورود آن‌ها به کشور ممنوع شد و هیچ گونه مجوز ثبت سفارش برای آن‌ها صادر نشده و مهلت ماندگاری آن‌ها نیز در مناطق و گمرکات به اتمام رسیده و براساس قانون امور گمرکی کالای متروکه قلمداد شده و باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار بگیرد.
* با واردات کالا‌های گروه ۴ برخورد قانونی می‌کنیم
این مصوبه در حالی به استحضار و تایید مسئولان و وزرا رسیده است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه اولین میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفته بود: «واردات کالا‌های گروه چهار ممنوع است و واردکنندگان این کالا‌ها باید بدانند که ما با ترخیص آن‌ها موافقت نمی‌کنیم و حتی در این مورد برخورد قانونی نیز خواهد شد.»
با توجه به تاکید وزیر صنعت مشخص نیست مجوز فروش داخلی حدود ۴۰ هزار کانتینر کالا‌های مشابه تولید داخلی را که از سوی هیات وزیران ممنوع شده بود بر اساس چه منطقی از سوی وزیر اقتصاد تایید شده است.
نکته حائز اهمیت این است براساس مصوبه دستگاه‌های مذکور، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عملا به مفری برای ورود کالا‌های ممنوعه و دور زدن قانون تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که در سالی که مزین به نام رونق تولید داخل است چرا ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالا ممنوعه دولتی از طریق این سازمان باید در کشور توزیع شود.
کارشناسان اقتاصدی سوالات و دغدغه‌هایی در این زمینه مطرح می‌کنند که مسئولان از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان اموال تملیکی باید نسبت به آن شفاف سازی کنند.
۱- چرا در سال رونق تولید کالا‌هایی که مشابه تولید داخلی دارند براساس مصوبه میان دستگاهی و نه هیات دولت باید در داخل کشور فروخته شود؟ ذی نفعان این حجم وسیع از کالای ممنوعه چه کسانی هستند؟
۲- آیا ارز این کالا‌ها با توجه به آنکه ثبت سفارش ندارند تامین شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که با فروش این کالا‌ها در بازار ارز اختلال و نوسان ایجاد نشود؟
۳- اگر قرار به فروش این کالا‌ها است چرا نباید از طریق گمرک و پس از طی کردن تشریفات قانونی وارد کشور شود که قطعا نظارت‌های بیشتری نسبت به سازمان اموال تملیکی روی آن صورت می‌گیرد؟
۴- آیا نظام ارزش گذاری روی کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی همانند گمرک از سامانه و براساس ارزش واقعی کالا و منافع کشور تعیین می‌شود یا نگاه‌های سلیقه‌ای و منافع خرد ملاک عمل خواهد بود؟
در بند ۶ این مصوبه مورخ ۲۵ تیرماه سال ۹۸ آمده است: «نسبت به واگذاری کالا‌هایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانون این اقلام سپری شده است به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالا‌ها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نمایند.
این مصوبات توسط نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد تایید شده و با امضای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به استحضار رئیس جمهور رسیده است.»
بنابر این گزارش، تعیین اقلام و کالا‌های ممنوع شده که سال گذشته از سوی هیات وزیران مصوب شده بود اکنون توسط نماینده چند وزارتخانه و سازمان تغییر کرده است.
براساس آخرین آمار رقمی بالغ بر ۱۰۴ هزار کانتینر کالا در بنادر دپو شده که به زعم مسئولان وزارت راه و شهرسازی این کالا‌ها رسوب تلقی می‌شود، اما از نگاه مسئولان گمرک وجود این تعداد کالا امری طبیعی بوده و رسوب کالا قلمداد نمی‌شود.
براساس اطلاعات کسب شده از این تعداد کانتینر موجود در مناطق مختلف ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالا‌های ممنوعه دولتی یا همان گروه ۴ و رسته ۶ گروه ۲ کالایی هستند.
به گزارش فارس، گروه ۴ و رسته ۶ گروه دو کالایی از جمله کالا‌هایی هستند که مشابه تولید داخلی داشته و به همین علت ورود آن‌ها به کشور ممنوع شد و هیچ گونه مجوز ثبت سفارش برای آن‌ها صادر نشده و مهلت ماندگاری آن‌ها نیز در مناطق و گمرکات به اتمام رسیده و براساس قانون امور گمرکی کالای متروکه قلمداد شده و باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار بگیرد.
* با واردات کالا‌های گروه ۴ برخورد قانونی می‌کنیم
این مصوبه در حالی به استحضار و تایید مسئولان و وزرا رسیده است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه اولین میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفته بود: «واردات کالا‌های گروه چهار ممنوع است و واردکنندگان این کالا‌ها باید بدانند که ما با ترخیص آن‌ها موافقت نمی‌کنیم و حتی در این مورد برخورد قانونی نیز خواهد شد.»
با توجه به تاکید وزیر صنعت مشخص نیست مجوز فروش داخلی حدود ۴۰ هزار کانتینر کالا‌های مشابه تولید داخلی را که از سوی هیات وزیران ممنوع شده بود بر اساس چه منطقی از سوی وزیر اقتصاد تایید شده است.
نکته حائز اهمیت این است براساس مصوبه دستگاه‌های مذکور، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عملا به مفری برای ورود کالا‌های ممنوعه و دور زدن قانون تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که در سالی که مزین به نام رونق تولید داخل است چرا ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالا ممنوعه دولتی از طریق این سازمان باید در کشور توزیع شود.
کارشناسان اقتاصدی سوالات و دغدغه‌هایی در این زمینه مطرح می‌کنند که مسئولان از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان اموال تملیکی باید نسبت به آن شفاف سازی کنند.
۱- چرا در سال رونق تولید کالا‌هایی که مشابه تولید داخلی دارند براساس مصوبه میان دستگاهی و نه هیات دولت باید در داخل کشور فروخته شود؟ ذی نفعان این حجم وسیع از کالای ممنوعه چه کسانی هستند؟
۲- آیا ارز این کالا‌ها با توجه به آنکه ثبت سفارش ندارند تامین شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که با فروش این کالا‌ها در بازار ارز اختلال و نوسان ایجاد نشود؟
۳- اگر قرار به فروش این کالا‌ها است چرا نباید از طریق گمرک و پس از طی کردن تشریفات قانونی وارد کشور شود که قطعا نظارت‌های بیشتری نسبت به سازمان اموال تملیکی روی آن صورت می‌گیرد؟
۴- آیا نظام ارزش گذاری روی کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی همانند گمرک از سامانه و براساس ارزش واقعی کالا و منافع کشور تعیین می‌شود یا نگاه‌های سلیقه‌ای و منافع خرد ملاک عمل خواهد بود؟
ارسال نظرات