نامه تعدادی دانش‌آموخته دکتری اقتصاد به سران قوا:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعدادی دانش‌آموخته دکتری اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند که پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود.
متن نامه به شرح زیر است:
نامه به سران
روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشور
با سلام و احترام.
نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است؛ لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.
متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم گیری‌های مهم و اولویت دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آنهم بعد از گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!
ذیلا چند نکته پیرامون این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به استحضار می‌رسد:
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سوال اینجاست که کدامیک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟
صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.
علیرغم هدف مصرح ذکر شده متاسفانه به جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ داده در درآمد‌های ارزی، زودگذر است. حال آن که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.
انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.
متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکار‌های متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بار‌ها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است.
خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند. مضافا اینکه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.
*قاعده «پول در برابر اصلاح»
با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بار‌ها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشتهاند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.
امید که این پیشنهاد گامی در جهت بهبود شیوه حکمرانی مالی در کشور، صیانت از منابع بین نسلی و روان‌تر شدن امور بودجه عمومی کشور در مواقع خطر باشد.
جمعی از فارغ التحصلان دکتری اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، شریف، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، امیرکبیر، اصفهان و همچنین کارشناسان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور:
مجید شاکری، توحید آتشبار، موسی شهبازی غیاثی، مرتضی زمانیان، سیدمحمدهادی سبحانیان، سیدمحمدرضا حسینی، مهدی طغیانی، سیداحسان خاندوزی، محمدجواد شریف زاده، سید علی روحانی، علیرضا عبدالله زاده، داریوش ابوحمزه، محسن یزدان پناه، امیر جعفرپور، مهدی موحدی بکنظر، سیدامیر سیاح، تیرداد احمدى، حسین درودیان، محمد نعمتی، سیدحسین قریشی، صمد عزیزنژاد، میثم خسروی، پوریا پرتو، سیدمهدی حسینی دولت آبادی، مهدی رزم‌آهنگ، سیدحسین رضوی پور، محمد سلیمانی، سیدعباس پرهیزکاری، حسین عسکری، میثم پیله فروش، امین محسنی، سیدمهدی بنی طبا، محسن کریمی، محمد امینی رعیا، علی نادری، ناصر یارمحمدیان، وحید عزیزی، هادی ترابی فر، سجاد پادام، مجید الماسی، علیرضا شاه میرزایی، نسیم قباشی، سپهر عبدالله پور، مهدی خوش خوی، مجتبی اسلامیان، مهدی صادقی، محسن محمدی، هادی سلیمی زاده، مهدی ازرقی، بلال فعله‌گری، ایمان تهرانی، محمد خالصی زاده، حامد حاجی پور، احمد ذوالفقاری، محسن مومنی، محمدحسین معماریان، محمدرضا محمدی
متن نامه به شرح زیر است:
نامه به سران
روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشور
با سلام و احترام.
نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است؛ لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.
متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم گیری‌های مهم و اولویت دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آنهم بعد از گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!
ذیلا چند نکته پیرامون این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به استحضار می‌رسد:
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سوال اینجاست که کدامیک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟
صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.
علیرغم هدف مصرح ذکر شده متاسفانه به جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.
برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ داده در درآمد‌های ارزی، زودگذر است. حال آن که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.
انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.
متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکار‌های متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بار‌ها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است.
خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند. مضافا اینکه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.
*قاعده «پول در برابر اصلاح»
با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بار‌ها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشتهاند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.
امید که این پیشنهاد گامی در جهت بهبود شیوه حکمرانی مالی در کشور، صیانت از منابع بین نسلی و روان‌تر شدن امور بودجه عمومی کشور در مواقع خطر باشد.
جمعی از فارغ التحصلان دکتری اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، شریف، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، امیرکبیر، اصفهان و همچنین کارشناسان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور:
مجید شاکری، توحید آتشبار، موسی شهبازی غیاثی، مرتضی زمانیان، سیدمحمدهادی سبحانیان، سیدمحمدرضا حسینی، مهدی طغیانی، سیداحسان خاندوزی، محمدجواد شریف زاده، سید علی روحانی، علیرضا عبدالله زاده، داریوش ابوحمزه، محسن یزدان پناه، امیر جعفرپور، مهدی موحدی بکنظر، سیدامیر سیاح، تیرداد احمدى، حسین درودیان، محمد نعمتی، سیدحسین قریشی، صمد عزیزنژاد، میثم خسروی، پوریا پرتو، سیدمهدی حسینی دولت آبادی، مهدی رزم‌آهنگ، سیدحسین رضوی پور، محمد سلیمانی، سیدعباس پرهیزکاری، حسین عسکری، میثم پیله فروش، امین محسنی، سیدمهدی بنی طبا، محسن کریمی، محمد امینی رعیا، علی نادری، ناصر یارمحمدیان، وحید عزیزی، هادی ترابی فر، سجاد پادام، مجید الماسی، علیرضا شاه میرزایی، نسیم قباشی، سپهر عبدالله پور، مهدی خوش خوی، مجتبی اسلامیان، مهدی صادقی، محسن محمدی، هادی سلیمی زاده، مهدی ازرقی، بلال فعله‌گری، ایمان تهرانی، محمد خالصی زاده، حامد حاجی پور، احمد ذوالفقاری، محسن مومنی، محمدحسین معماریان، محمدرضا محمدی
ارسال نظرات